مستحقات-زيزو-مع-الزمالك

مستحقات زيزو مع الزمالك

احمد السيد زيزو
خاص | تطور جديد في أزمة زيزو والزمالك.. مهلة أسبوع لحسم ملف الشكوى أمام اتحاد الكرة

دخلت أزمة نادي الزمالك ولاعبه السابق أحمد مصطفى “زيزو” مرحلة جديدة أكثر حساسية وتعقيدًا، بعد التطور الأخير المتعلق بتحركات لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، في ملف بات يُنظر إليه داخل الوسط الرياضي باعتباره واحدًا من أكثر النزاعات القانونية إثارة خلال الفترة الحالية. القضية لم تعد مجرد خلاف تقليدي بين لاعب ونادٍ حول مستحقات مالية أو بنود تعاقدية، بل تحولت تدريجيًا إلى ملف متشعب يحمل أبعادًا قانونية ومالية وإدارية وحتى إعلامية، خصوصًا في ظل المكانة الكبيرة التي كان يحتلها زيزو داخل صفوف الزمالك خلال السنوات الأخيرة. وبحسب مصدر داخل نادي الزمالك، فإن لجنة شؤون اللاعبين وافقت رسميًا على طلب النادي بالحصول على مهلة إضافية مدتها أسبوع، وذلك بهدف استكمال وتجهيز مذكرة قانونية شاملة تتضمن شرحًا تفصيليًا لموقف النادي، مدعومًا بالمستندات والوثائق التي يرى الزمالك أنها تدعم شكواه ضد اللاعب. هذا التطور منح الزمالك فرصة جديدة لإعادة ترتيب أوراقه. والأهم من ذلك، منح الإدارة وقتًا إضافيًا لتجهيز الملف بشكل لا يترك مجالًا للثغرات. داخل النادي، لا ينظر المسؤولون إلى هذه المهلة باعتبارها مجرد تأجيل إداري بسيط. بل يعتبرونها مرحلة حاسمة قد تحدد شكل القضية بالكامل. ففي القضايا الرياضية الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بالعقود الاحترافية، لا تكون الأفضلية دائمًا للطرف الذي يملك رواية أقوى إعلاميًا، بل للطرف الذي يستطيع إثبات موقفه قانونيًا بالمستندات والتفاصيل الدقيقة. ولهذا يتحرك الزمالك حاليًا بمنطق مختلف. الهدف لم يعد فقط الدفاع عن موقف النادي. بل بناء ملف قانوني متكامل يصعب الطعن فيه. لماذا تحولت قضية زيزو إلى قضية رأي عام؟ لفهم حجم القضية، يجب أولًا فهم مكانة أحمد مصطفى زيزو داخل الزمالك. زيزو لم يكن مجرد لاعب ضمن قائمة الفريق. خلال السنوات الماضية، تحول إلى أحد الأعمدة الأساسية للنادي. في فترات طويلة، كان اللاعب الأكثر تأثيرًا هجوميًا. الأرقام كانت تتحدث عنه. لكن الأهم من الأرقام كان تأثيره داخل الملعب. كان اللاعب الذي يعتمد عليه الفريق في: صناعة الفرص. تنفيذ الكرات الثابتة. التحولات الهجومية. الحسم في المباريات الكبرى. هذا النوع من اللاعبين لا يرحل أو يدخل نزاعًا مع ناديه دون أن يثير ضجة كبيرة. ولهذا، منذ بداية الأزمة، أصبح الملف محل متابعة جماهيرية وإعلامية ضخمة. جماهير الزمالك منقسمة بين من يرى أن النادي يدافع عن حقوقه المشروعة، ومن يعتقد أن الملف كان يمكن احتواؤه مبكرًا قبل الوصول إلى هذا المستوى من التصعيد. لكن بصرف النظر عن الانقسام الجماهيري، هناك حقيقة لا يمكن إنكارها: القضية الآن أصبحت قانونية بالكامل. ماذا يريد الزمالك من لجنة شؤون اللاعبين؟ وفقًا للمعلومات المتاحة، الزمالك يستعد لتقديم مذكرة مفصلة تتضمن عدة محاور رئيسية. النادي يريد إثبات أن له حقوقًا واضحة لدى اللاعب. هذه الحقوق — وفقًا لرؤية الإدارة — لا تتعلق فقط بمسألة مالية مباشرة، بل تشمل عدة جوانب مرتبطة بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين. المذكرة المنتظرة ستعتمد على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول يتعلق بالمستحقات المالية. المحور الثاني مرتبط بالجوانب التجارية والإعلانية. أما المحور الثالث فيتعلق بسجل العلاقة التعاقدية بالكامل بين اللاعب والنادي. هذا التقسيم ليس عشوائيًا. بل يعكس طريقة إعداد القضايا الرياضية الحديثة. كل محور يدعم الآخر. وكل مستند قد يكتسب قيمة أكبر عندما يوضع ضمن سياق متكامل. المحور المالي.. النقطة الأكثر حساسية في أغلب النزاعات الرياضية بين الأندية واللاعبين، يكون المال هو قلب القضية. وهذا لا يختلف كثيرًا في ملف زيزو. بحسب المصدر، الزمالك سيقدم مستندات تؤكد — من وجهة نظره — أن النادي التزم بجميع التعاقدات المالية المترتبة عليه تجاه اللاعب. هذا أمر بالغ الأهمية. لأن كثيرًا من القضايا الرياضية تُحسم حول سؤال بسيط ظاهريًا لكنه معقد قانونيًا: هل حصل اللاعب على كامل مستحقاته أم لا؟ السؤال يبدو مباشرًا. لكن الإجابة غالبًا ليست كذلك. لماذا؟ لأن العقود الحديثة لا تتكون فقط من راتب شهري. العقد الاحترافي قد يشمل: راتب أساسي. مكافآت مباريات. حوافز بطولات. نسب إعلانية. مكافآت استثنائية. بدلات إضافية. كل بند من هذه البنود قد يفتح بابًا قانونيًا منفصلًا. ولهذا يعمل الزمالك حاليًا على توثيق كل ما يتعلق بالشق المالي. ليس فقط من أجل إثبات السداد. بل أيضًا لإثبات انتظام العلاقة المالية بين الطرفين عبر فترة التعاقد. ملف الإعلانات.. ورقة غير تقليدية في القضية واحدة من أكثر النقاط المثيرة في القضية تتعلق بالجانب الإعلاني والتجاري. المصدر أوضح أن الزمالك ينوي تقديم مستندات تتعلق بالإعلانات التجارية التي شارك فيها زيزو، بالإضافة إلى ظهوره في بعض البرامج التلفزيونية. هذه النقطة قد تبدو ثانوية للبعض. لكن قانونيًا، قد تكون مؤثرة للغاية. في كرة القدم الحديثة، اللاعب لم يعد فقط عنصرًا رياضيًا. بل أصبح أيضًا أصلًا تجاريًا. الأندية الكبرى تضع في العقود بنودًا واضحة تخص: حقوق الصورة. الظهور الإعلامي. المشاركات التسويقية. الموافقات الإعلانية. استخدام الهوية التجارية. أي خرق لهذه البنود قد يتحول إلى نزاع قانوني. ولهذا لا يمكن التقليل من أهمية هذا المحور. بل ربما يكون أحد أكثر المحاور تعقيدًا في القضية بأكملها. مستندات كأس مصر.. لماذا يتمسك الزمالك بهذه النقطة؟ من بين أبرز الوثائق التي يستعد الزمالك لإرفاقها ضمن ملفه القانوني، توجد مستندات مرتبطة بمكافآت بطولة كأس مصر لموسم 2024-2025، وهي نقطة تراها الإدارة مهمة للغاية في بناء روايتها أمام لجنة شؤون اللاعبين. وفقًا للمصدر، فإن النادي سيقدم ما يثبت حصول أحمد مصطفى زيزو على كافة مستحقاته المالية المتأخرة، بما في ذلك المكافآت المرتبطة بمشاركته مع الفريق في مباريات البطولة التي تُوج الزمالك بلقبها. هذه الجزئية تحمل دلالات قانونية ونفسية في الوقت نفسه. قانونيًا، يريد الزمالك إثبات أن العلاقة المالية مع اللاعب لم تكن متعثرة بالصورة التي قد يتخيلها البعض. بمعنى آخر، النادي يريد أن يقول: حتى مع وجود خلافات أو توترات داخلية، لم نتوقف عن الوفاء بالتزاماتنا. هذه الرسالة قد تكون مؤثرة جدًا أمام اللجنة. لماذا؟ لأن أحد أهم المعايير التي تُنظر في مثل هذه القضايا هو سلوك الطرفين أثناء النزاع. هل استمر النادي في احترام التزاماته؟ هل التزم اللاعب ببنود عقده؟ هل تصرف أحد الطرفين بسوء نية؟ هذه الأسئلة لا تقل أهمية عن المستندات نفسها. وفي حالة الزمالك، يبدو أن الإدارة تريد تقديم صورة واضحة عن التزام مؤسسي كامل. جلسة التحقيق القديمة.. لماذا عادت للواجهة الآن؟ من أكثر النقاط اللافتة أيضًا في الملف هو قرار الزمالك بالاستناد إلى أقوال زيزو خلال جلسة التحقيق التي خضع لها داخل مقر النادي في مايو من العام الماضي. هذه النقطة وحدها كفيلة بفتح باب واسع للتحليل. لماذا؟ لأن أي أقوال موثقة داخل تحقيق رسمي قد تصبح جزءًا مهمًا من التسلسل القانوني. إذا تضمنت الجلسة: اعترافات. توضيحات. تفسيرات. أو حتى تناقضات. فكل ذلك قد يستخدم لاحقًا كأداة قانونية. داخل الزمالك، هناك قناعة بأن هذه الجلسة تحتوي على عناصر تدعم موقف النادي. لكن يجب الانتباه إلى نقطة مهمة جدًا. امتلاك مستند لا يعني بالضرورة الفوز بالقضية. الأهم هو: كيف سيتم تفسير هذا المستند قانونيًا؟ لجنة شؤون اللاعبين لا تنظر فقط إلى وجود الوثائق. بل إلى: السياق. الترابط. العلاقة المباشرة بالنزاع. القيمة القانونية. ولهذا، تعتمد قوة الملف على البناء الكامل للقضية، لا على ورقة واحدة مهما بدت مهمة. كيف تُدار القضايا الرياضية الحديثة؟ لفهم تعقيد قضية زيزو، يجب النظر إلى تطور العقود الرياضية في العصر الحديث. قبل سنوات، كانت أغلب العقود بين اللاعب والنادي أبسط بكثير. اليوم الوضع تغير تمامًا. العقد الحديث للاعب محترف قد يمتد لعشرات الصفحات. ويتضمن بنودًا تفصيلية حول كل شيء تقريبًا. مثلًا: الراتب الأساسي. المكافآت. حقوق الصورة. المكافآت الخاصة. الإعلانات. الظهور الإعلامي. شروط الفسخ. شروط الجزاءات. الالتزامات السلوكية. حقوق الرعاية. هذا التعقيد يعني أن أي نزاع لم يعد بسيطًا. لم تعد القضايا تُحسم بجملة مثل: “اللاعب لم يحصل على مستحقاته.” بل تحتاج لفحص شامل لكل بند. ولهذا، القضايا الكبرى قد تستمر لفترات طويلة. ماذا قد يكون رد زيزو؟ حتى الآن، لا توجد تفاصيل كاملة حول الرد القانوني النهائي للاعب أو ممثليه. لكن من الطبيعي أن يمتلك اللاعب وفريقه القانوني قراءة مختلفة للملف. في النزاعات التعاقدية، كل طرف عادة يرى نفسه صاحب الحق. وقد يستند زيزو إلى عدة محاور دفاعية محتملة. أبرزها: تفسير مختلف لبعض البنود التعاقدية. وجهة نظر مغايرة بشأن الالتزامات المالية. تقييم مختلف للبنود الإعلانية. أو الطعن في تفسير بعض الوقائع. هذه نقطة مهمة. لأن القضية غالبًا لن تُحسم فقط بالمستندات، بل أيضًا بتفسير المستندات. وهنا تظهر براعة الفرق القانونية. لماذا حصل الزمالك على المهلة؟ السؤال هنا مهم. إذا كان الزمالك يملك كل هذه المستندات، فلماذا طلب مهلة؟ الإجابة منطقية جدًا. الملف يبدو ضخمًا. وترتيبه يحتاج وقتًا. في القضايا الحساسة، ترتيب المستندات لا يقل أهمية عن المستندات نفسها. يمكنك امتلاك 100 وثيقة. لكن إذا قدمتها دون ترتيب منطقي، قد تفقد نصف قوتها. لهذا، المهلة تمنح الزمالك فرصة لـ: إعادة مراجعة الملف بالكامل. ترتيب التسلسل الزمني للأحداث. صياغة مذكرة قانونية قوية. التأكد من عدم وجود ثغرات. وهذا قد يكون حاسمًا. هل القضية تؤثر على الزمالك خارج الإطار القانوني؟ الإجابة نعم. وبشكل أكبر مما يتصور البعض. القضية ليست مجرد أوراق داخل لجنة. بل لها تأثيرات متعددة. إداريًا الملف يستهلك وقتًا وتركيزًا من الإدارة. ماليًا أي قرار قد يترتب عليه أثر مالي مباشر. إعلاميًا القضية تحت متابعة جماهيرية ضخمة. كل تطور يتحول إلى عنوان. كل معلومة تصبح محل نقاش. وهذا يضيف ضغطًا على الجميع. تأثير القضية على ميركاتو الزمالك هناك جانب آخر لا يقل أهمية. ملف زيزو قد يؤثر بشكل غير مباشر على خطط الزمالك في سوق الانتقالات. كيف؟ إذا انتهت القضية لصالح النادي بشكل واضح، قد يمنح ذلك الإدارة مرونة مالية أو قانونية أكبر في بعض التحركات. أما إذا تطورت الأمور بصورة معقدة، فقد يفرض الملف حسابات إضافية. إدارة أي نادٍ كبير تعمل دائمًا وفق معادلة تشمل: الميزانية. الرواتب. التعاقدات. الالتزامات القانونية. ولهذا، الملفات القضائية الكبرى لا تكون منفصلة عن التخطيط الرياضي. السيناريوهات المحتملة.. إلى أين تتجه القضية؟ بعد حصول الزمالك على مهلة الأسبوع الإضافية، بدأت التساؤلات تتزايد حول المسار الذي قد تنتهي إليه القضية. حتى الآن، لا يمكن الجزم بشكل قاطع باتجاه القرار النهائي. لكن من الناحية القانونية، هناك عدة سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول يتمثل في اقتناع لجنة شؤون اللاعبين بملف الزمالك بشكل كامل أو شبه كامل. إذا حدث ذلك، فقد يحصل النادي على جزء كبير من مطالبه القانونية أو كلها. هذا السيناريو يعتمد بشكل مباشر على عاملين رئيسيين. العامل الأول هو قوة المستندات. العامل الثاني هو مدى الترابط بين هذه المستندات والطلبات القانونية التي يتقدم بها النادي. بمعنى آخر، ليس المهم فقط أن يمتلك الزمالك وثائق كثيرة. الأهم أن تكون هذه الوثائق قادرة على إثبات علاقة سببية مباشرة بين الوقائع والمطالب. إذا نجح الزمالك في ذلك، فإن موقفه سيصبح قويًا للغاية. أما السيناريو الثاني، فهو أن ترى اللجنة أن المستندات المقدمة لا تكفي لدعم المطالب بالشكل القانوني المطلوب. في هذه الحالة، قد يتم رفض بعض مطالب النادي أو جميعها. وهذا احتمال موجود دائمًا في القضايا الرياضية. خصوصًا عندما تكون العقود قابلة لأكثر من تفسير. هناك أيضًا سيناريو ثالث لا يقل احتمالًا عن غيره. وهو استمرار النزاع لفترة أطول. في بعض القضايا، لا تنتهي الأمور بقرار أولي فقط. بل تبدأ مراحل إضافية مثل: الاستئناف. الطعن. التصعيد القانوني. إعادة دراسة بعض البنود. وهذا يعني أن القضية قد تستمر لفترة أطول مما يتوقعه البعض. هل نحن أمام واحدة من أكبر القضايا القانونية في الكرة المصرية؟ عند النظر إلى حجم القضية، وطبيعة الأطراف involved، وحجم التغطية الإعلامية، يمكن القول إن ملف زيزو والزمالك بالفعل من أكثر الملفات القانونية تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة في الكرة المصرية. السبب لا يتعلق فقط باسم اللاعب. بل أيضًا بتشابك العناصر داخل الملف. لدينا هنا نزاع يتضمن: شقًا ماليًا. شقًا تعاقديًا. شقًا تسويقيًا. شقًا إعلاميًا. هذا التنوع يجعل القضية بعيدة تمامًا عن الملفات التقليدية. القضايا البسيطة غالبًا تكون واضحة: هناك مستحقات متأخرة أو لا. هناك بند مكسور أو لا. لكن في هذه القضية، المشهد أكثر تعقيدًا. كل طرف يمتلك روايته. وكل طرف يبدو مقتنعًا بموقفه. وهذا غالبًا ما يجعل الحسم أصعب. لماذا تُعد الأيام المقبلة شديدة الحساسية؟ الأسبوع المقبل بالنسبة للزمالك ليس مجرد deadline إداري. بل فترة مصيرية. خلال هذه الأيام، ستعمل الإدارة والفريق القانوني على مراجعة كل تفصيلة داخل الملف. من المتوقع أن تشمل التحضيرات: مراجعة العقود بندًا بندًا. ترتيب التسلسل الزمني للأحداث. مطابقة المستندات مع المطالب. صياغة الرد القانوني النهائي. هذه التفاصيل قد تبدو تقنية للبعض. لكنها فعليًا ما يصنع الفارق في القضايا الكبرى. أحيانًا، كلمة واحدة داخل بند تعاقدي قد تغيّر تفسير القضية بالكامل. ولهذا لا عجب أن الزمالك طلب وقتًا إضافيًا. التسرع هنا قد يكون مكلفًا جدًا. ما الرسالة التي يريد الزمالك إرسالها؟ من خلال تحركات النادي الأخيرة، يبدو أن إدارة الزمالك تريد إرسال عدة رسائل واضحة. الرسالة الأولى: النادي لن يتنازل عن حقوقه. هذه الرسالة موجهة للجميع. للجنة. للجماهير. وللوسط الرياضي. الرسالة الثانية: الزمالك يثق في موقفه القانوني. الحصول على مهلة لا يعني ضعف الملف. بل العكس. يعني رغبة في تقديمه بأقوى صورة ممكنة. أما الرسالة الثالثة، وربما الأهم، فهي أن الإدارة تريد إدارة الملف بهدوء واحترافية. وهذا عنصر بالغ الأهمية. في القضايا الكبرى، التصعيد الإعلامي لا يفيد دائمًا. بل قد يضر. ولهذا يبدو الزمالك حريصًا على السير في المسار المؤسسي. كيف تنظر جماهير الزمالك إلى القضية؟ جماهير الزمالك بطبيعة الحال تتابع الملف باهتمام شديد. ولأن زيزو كان أحد أبرز نجوم الفريق، فالمشاعر حول القضية ليست بسيطة. هناك قطاع من الجماهير يرى أن النادي يجب أن يتمسك بكامل حقوقه حتى النهاية. هذا التيار ينطلق من مبدأ واضح: لا أحد أكبر من النادي. في المقابل، هناك قطاع آخر ينظر للأزمة من زاوية مختلفة. يرى أن الخلافات بين الأندية والنجوم الكبار دائمًا ما تكون مؤلمة. خصوصًا عندما يتعلق الأمر بلاعب قدم الكثير داخل الملعب. لكن رغم اختلاف الآراء، الجميع تقريبًا يتفق على نقطة واحدة: الحسم القانوني الواضح أفضل من استمرار الجدل. الملفات المفتوحة لفترات طويلة تستهلك الجميع. قراءة Kora Egypt للمشهد من وجهة نظرنا، القضية دخلت الآن أخطر مراحلها. ليس لأن القرار النهائي سيصدر غدًا. بل لأن شكل الملف النهائي للزمالك سيتحدد خلال أيام. وهذا عامل حاسم. هناك قاعدة مهمة جدًا في النزاعات الرياضية: القضايا الكبرى لا تُكسب بعدد المستندات، بل بقوة الربط بينها. يمكن لطرف أن يقدم 200 صفحة. وطرف آخر يقدم 20 صفحة فقط. لكن الطرف الثاني يفوز لأنه بنى ملفًا أكثر تماسكًا. وهذا بالتحديد هو التحدي أمام الزمالك الآن. هل يمتلك النادي مستندات قوية؟ ربما نعم. لكن السؤال الأهم: هل يستطيع تحويلها إلى قضية قانونية محكمة؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة. كلمة أخيرة أزمة أحمد مصطفى زيزو ونادي الزمالك تجاوزت مرحلة الجدل الإعلامي منذ فترة. اليوم، نحن أمام ملف قانوني متكامل قد يترك أثرًا كبيرًا ليس فقط على الطرفين، بل على كيفية إدارة النزاعات الرياضية داخل الكرة المصرية مستقبلًا. المهلة التي حصل عليها الزمالك من لجنة شؤون اللاعبين تمنحه فرصة ثمينة. فرصة لترتيب أوراقه. فرصة لتقوية موقفه. وفرصة لتقديم ملف قانوني شامل يعكس روايته الكاملة للأزمة. في المقابل، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة. قد تميل الكفة للزمالك. قد يملك اللاعب ردًا قانونيًا قويًا. وقد تستمر القضية لفترة أطول. لكن شيئًا واحدًا أصبح مؤكدًا. الأسبوع المقبل لن يكون عاديًا داخل القلعة البيضاء. بل قد يكون الأسبوع الذي يرسم المسار الحقيقي لواحدة من أكثر القضايا سخونة في الكرة المصرية. والسؤال الذي ينتظر الجميع إجابته الآن: هل ينجح الزمالك في حسم المعركة قانونيًا كما يأمل… أم أن القضية لا تزال في بدايتها فقط؟ 

Omar يونيو 25, 2026 0
الأكثر قراءة
30 يونيو 2026 موعد الحسم.. CAF يربط المشاركة القارية بسداد المستحقات

     الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية   في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير.   ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية.   ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة   أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables).   وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية.   وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي.   ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل.   ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية   ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص.   وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية.   ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص.   ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي.   ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا   في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية.   وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة.   ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها.   كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية.   ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم   حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية.   ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ.   وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية.   ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة.   ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية   يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”.   ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية.   كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية.   ❖ تحديات أمام الأندية   رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية.   وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية.   كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة.   ❖ انعكاسات على المنافسات القارية   من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام.   كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب.   وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي.   ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي   يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية.   كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة

اتحاد الكرة يعلن مواعيد القيد للموسم الجديد 2026-2027

  أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.

صديق التوأم يكشف مفاجآت جديدة عن أزمات منتخب مصر في عهد حسام حسن

  نقلًا عن المهندس علي البربري، الصديق المقرب للتوأم حسام وإبراهيم حسن:   توضيح لأمور كثيرة. منذ أول معسكر للتوأم بعد توليهما المهمة رسميًا، كان من المفترض أن تشارك مصر في بطولة الإمارات الدولية، وفجأة أُلغيت. أصر الكابتن حسام على تجهيز مباريات قوية، وبعدها تم الاتفاق مع نيوزيلندا وكرواتيا وتونس في بطولة العاصمة الإدارية.   وقرر حسام عمل «تواصل أجيال»، وضم من منتخب الشباب، الذي كان قد عاد للتو، 7 عناصر شابة، وهم: الحارس حمزة علاء، وسيد عيد، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل.   كما ضم محمد الشناوي من الأهلي، وكان الشناوي وقتها عائدًا من إصابة استمرت 6 أشهر، ولم يكن قد شارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي. وقتها هاجمه كثيرون، بل إن جزءًا من جمهور الأهلي نفسه اعترض على ضمه، وتساءل: لماذا لم يتم ضم شوبير؟ وهناك من تحدث عن وجود مشكلات مع والده.   والغريب أن جمهور الأهلي نفسه الذي كان يهاجم الشناوي وقتها، عاد البعض منه لانتقاد التوأم بسبب اختياره.   كذلك تم استدعاء المحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح، لكن ليفربول تحدث وديًا وطلب عدم انضمامه، لأنه كان لا يزال عائدًا من التأهيل بعد الإصابة، وكان من الأفضل أن يستكمل برنامجه معهم.   وطلب الكابتن إبراهيم من نادي ليفربول إرسال التقارير الطبية إلى طبيب المنتخب، وكانت هذه هي اللوائح وقتها. وهنا بدأ البعض يتساءل: «إزاي نكذب طبيب ليفربول؟ وإزاي نطلب التقارير؟»، وظهرت اتهامات بوجود مشكلات مع صلاح، لكن التوأم لم يهتما بهذه الأمور.   بعدها كان التوأم مدعوين لمشاهدة السوبر المصري في السعودية، وفوجئا بوزير الرياضة يجري مداخلة مع شوبير، الذي كان موجودًا معهما في السعودية، ويقول إنه سيجري مكالمة فيديو بين صلاح والتوأم لتقريب وجهات النظر.   التوأم رفضا الأمر، لأنهما أكدا من الأساس أنه لا توجد أي مشكلة حتى يتم الحديث عن تقريب وجهات النظر.   وبالفعل، جاء المعسكر الأول، وفي أول مباراة رسمية حضر صلاح، وكانت الأجواء ممتازة ومحترمة جدًا، وهو نفسه قال لهما: «نصيحة، متشغلوش نفسكم بكل الإعلام الرياضي المصري».   وكان كل شيء يسير بشكل جيد، وكانت هناك جلسات تجمع اللاعبين وصلاح والجهاز الفني.   والكل يعلم أن صلاح، قبل أي مباراة على ملعب من النجيل الصناعي، كان يعتذر عن اللعب عليها. وهذا حدث قبل مباراة موريتانيا، كما حدثت أمور أخرى بشكل فردي.   حتى إن حسام قال إن هناك لاعبين آخرين لا يرغبون في المشاركة، وكان هناك أيضًا لاعبان محترفان طلبا عدم السفر، وهما عمر مرموش ومصطفى محمد، وبالفعل لم يسافرا.   وأمس، محمد عبد المنعم أيضًا خاف على نفسه، فقيل له: «بالسلامة».   المهم أن صلاح وأبو ريدة وكل مجلسه كانوا يعلمون أن صلاح، قبل حضوره المعسكر، قال إنه سيلعب مباراة أنجولا فقط ثم يسافر.   حتى الشخص الذي يكتب بعض المنشورات ويجري المداخلات، والذي لا يحمل صفة في الاتحاد، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري مقابل ذلك، تحدث في الإعلام عن أن صلاح ترك المنتخب غاضبًا، رغم أن الحقيقة، بحسب ما يروى، كانت معروفة لديهم.   وهناك من يرى أن بعض الصحفيين ينفذون أجندات معينة، ويتم تزويدهم بتسريبات حقيقية وغير حقيقية، منها تشكيل آخر تدريب، ثم يتم تقديمها باعتبارها سبقًا صحفيًا.   المهم أن صلاح كان قد حصل على إذن قبل جميع المباريات التي أقيمت على ملاعب ترتان، كما حصل على إذن قبل بطولة الإمارات في الموسم الماضي، حيث كان من المقرر أن يلعب مباراة واحدة ويسافر، وتمت الموافقة له.   وحتى مرموش وقتها طلب أيضًا أن يلعب مباراة واحدة، وبالفعل لعب صلاح المباراة الأولى أمام كازاخستان ثم سافر، بينما لعب مرموش المباراة الثانية. كما تأخر مرموش عن المباراة الأولى بسبب ارتباطه بخطوبته.   وتكرر طلب صلاح بعد ذلك بألا يشارك في مباراتي السعودية وإسبانيا، وتمت الموافقة له، ولم يتحدث التوأم عنه، أو يقولوا إنه يبحث عن مصلحته. بل على العكس، كانا داعمين له بقوة في مشكلاته مع مدربه في ليفربول.   وعندما طلب صلاح الراحة، تمت الموافقة له تقديرًا لكونه رمزًا للمنتخب. وكان من السهل، عندما يطلب عدم المشاركة، أن يتم توضيح ذلك للجمهور، لكن هذا لم يحدث.   صلاح عاد مع الفريق بعد مباراة أنجولا، وتناول العشاء مع زملائه والجهاز الفني، وبات معهم وتناول الإفطار، وفقًا لما كان مرتبًا، ثم سافر، كما كان قد طلب قبل حضوره من تركيا.   وأنا شخصيًا كنت أعلم منذ أسبوعين أنه سيلعب مباراة أنجولا ثم يسافر، بحسب المعلومات التي وصلتني.   وهناك شخص آخر يعرف تمامًا الحقيقة، لكنه يقول شيئًا مختلفًا، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري قدره 60 ألف جنيه مقابل تنفيذ طلبات من يدعمه، بهدف تحسين علاقته بالأهلي بعد مشكلة الحكم في الموسم الماضي.   وبالمناسبة، أنا أختلف كثيرًا مع حسام وإبراهيم، وكنت أتمنى أن يعلنا رحيلهما بعد كأس العالم، لأنني كنت أعرف أن هناك أجواءً غير جيدة، وأن هناك مصالح مادية كبيرة ستتوقف.   وكان هناك عرضان وصلَا إليهما وهما في كأس العالم، وكان من الممكن أن يوافقا عليهما من الناحية المادية، ويبتعدا عن كل هذه الأجواء والمشكلات.   وأريد أن أقول إن حسام فعل مع الشناوي موقفًا مهمًا منذ أول معسكر. وقتها هاجم كثيرون حسام، ولأول مرة كان جزء من جمهور الأهلي نفسه يهاجمه بسبب اختياره للشناوي.   ونحن نسينا الأغاني التي كانت جماهير الألتراس تهتف بها ضد الشناوي بعد بعض المباريات وتحمله مسؤولية أهداف، وهو نفسه كان يقول لحسام: «إنت ساندتني، كانوا هيبطلوني».   وضمه حسام إلى المنتخب في أول تجمع بعد فترة الإصابة الكبيرة في الكتف، وهي إصابة كان من الممكن أن تنهي مسيرة أي حارس، وهي نفس الإصابة التي تسببت في ابتعاد شوبير الكبير عن الملاعب عام 1997.   وعندما تألق مصطفى شوبير في التدريبات، حدثت واقعة أخرى عندما قرر حسام الدفع به في ركلات الترجيح خلال البطولة الودية، ليتفاجأ حسام وإبراهيم برد فعل الشناوي، وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه.   ولولا اعتذاره سريعًا في المعسكر للجهاز الفني وزملائه، وتقبله العقوبة المالية، كان من الممكن ألا يتم ضمه مرة أخرى.   وهنا أريد أن أطرح سؤالًا مهمًا: عندما كان الشناوي مصابًا، كيف كان يتدرب مع زملائه في أول تمرين بعد عودة اللاعبين من الإجازة؟   في المقابل، كان شوبير في قمة مستواه وتركيزه خلال مباريات السعودية وإسبانيا والبرازيل، وبسبب مستواه فقط حجز مكانه أساسيًا في كأس العالم.   وسأكشف سرًا: كان من المقرر أن ينزل شوبير بديلًا في مباراة إيران، لولا حالة الطرد التي حدثت، والتي غيرت شكل المباراة من سيطرة كاملة لمنتخب مصر إلى جرأة هجومية وضغط من المنتخب الإيراني.   وتغيير الحارس في هذه اللحظة لمجرد إعطاء شوبير فرصة كان سيُحسب على المدرب، خاصة أن ظروف المباراة وتحولها الهجومي كانا سببًا في عدم نزوله، وإجراء تغييرات تحافظ على النتيجة.   وإذا اكتملت المؤامرة، فلا توجد مشكلة في استمرارهم حتى الآن، رغم كل ما شاهدوه من أمور يرون أنها كانت مؤامرات.   وسيأتي وقت يتحدثون فيه عنها، بداية من مباراة بوركينا، ومن كان سبب لعبنا على أرضية الملعب الممنوع اللعب عليها، وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى مباراة جيبوتي في المغرب، وتسريبات العقود والتشكيلات لشخص معروف، والذي يتهمه البعض بأنه يحصل على معلومات وينشرها لتحقيق سبق صحفي.   هذه مجرد بعض الأمور القليلة التي حدثت وأعرفها، وما زال هناك الكثير، ولكل شيء وقته.

رغم انتقاله للأهلي.. زيزو يدر أرباحًا على الزمالك في المونديال

  في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.

دعم مالي جديد من ممدوح عباس لإنقاذ الزمالك من أزماته

  كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد  بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.

خبر الاسبوع

بن شرقي
حصريات كورة إيجبت

بالأرقام.. كورة إيجبت ترصد توهج أشرف بن شرقي في مباريات القمة بـ12 مساهمة خلال 14 مواجهة

عمرو فوزي أكتوبر 12, 2026 0