يستعد نادي الزمالك لسداد دفعة مالية جديدة من مستحقات التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، بقيمة 100 ألف يورو، والمقرر سدادها يوم 30 أكتوبر الجاري، في إطار الجدولة المالية المتفق عليها بين الطرفين لتسوية المستحقات المتأخرة. ويعمل مسؤولو الزمالك على تجهيز المبلغ المطلوب قبل الموعد المحدد، من أجل الالتزام بالاتفاق الخاص بسداد مستحقات اللاعب، وتجنب أي تعقيدات جديدة قد تنتج عن التأخر في تنفيذ الالتزامات المالية. ويأتي هذا التحرك ضمن مساعي النادي للتعامل مع الملفات العالقة المتعلقة بمستحقات اللاعبين السابقين، في ظل أهمية إنهاء هذه القضايا بصورة منظمة. وتحظى قضية فرجاني ساسي باهتمام داخل أروقة النادي، باعتبارها أحد الملفات المالية التي يسعى الزمالك إلى التعامل معها وفق جدول زمني محدد. ومن المقرر أن يمثل سداد الدفعة الجديدة خطوة إضافية في مسار تسوية المستحقات المستحقة للاعب التونسي، بما يساعد النادي على الوفاء بالتزاماته وتجنب تصاعد الأزمات المرتبطة بهذه الملفات. وتأتي الاستعدادات لسداد مبلغ 100 ألف يورو قبل حلول الموعد المحدد، في وقت يحتاج فيه الزمالك إلى تنظيم التزاماته المالية ومتابعة الاتفاقات القائمة مع اللاعبين السابقين. ويعد الالتزام بمواعيد السداد عنصرًا مهمًا في إدارة هذه الملفات، خصوصًا أن التأخر في تنفيذ الاتفاقات قد يؤدي إلى تجدد الخلافات أو اتخاذ إجراءات قانونية بحسب طبيعة كل قضية وشروط التسوية المبرمة. ويسعى النادي الأبيض إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة تتعلق بالمستحقات المالية، من خلال العمل على توفير المبالغ المطلوبة والالتزام بالجدولة المتفق عليها. ويعكس هذا التوجه أهمية التعامل مع الملفات المالية بصورة استباقية، بدلًا من انتظار تصاعد الخلافات أو ظهور مطالبات جديدة قد تزيد الضغوط على إدارة النادي. ويمثل ملف مستحقات اللاعبين السابقين تحديًا أمام الأندية، خاصة عندما تتراكم الالتزامات المالية أو تتداخل مواعيد السداد مع احتياجات الإنفاق الأخرى. ولذلك، فإن وضع جدول واضح للوفاء بالمستحقات يساعد على تحديد الأولويات ومتابعة الالتزامات بصورة أكثر انتظامًا، مع تقليل احتمالات حدوث خلافات جديدة. وفي حالة فرجاني ساسي، تتركز الخطوة الحالية حول تجهيز القسط البالغ 100 ألف يورو، تمهيدًا لسداده في 30 أكتوبر الجاري. ويظل الالتزام بهذا الموعد عاملًا مهمًا في تنفيذ الجدولة المالية المتفق عليها، بينما لم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن إجمالي المستحقات المتبقية للاعب أو عدد الأقساط التي يشملها الاتفاق. ويأمل الزمالك أن تسهم تسوية الملفات المالية العالقة في تخفيف الضغوط المرتبطة بالمستحقات القديمة، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار الإداري خلال المرحلة المقبلة. كما أن التعامل المنتظم مع هذه الالتزامات يساعد النادي على تقليل المخاطر المرتبطة بالنزاعات المالية، ويمنح الإدارة فرصة للتركيز على الملفات الأخرى المتعلقة بالفريق الأول واحتياجاته. وتبقى الخطوة المنتظرة هي إتمام سداد الدفعة في الموعد المحدد، بما يتوافق مع الجدولة القائمة بين النادي واللاعب السابق. وفي ظل حرص الزمالك على تفادي تبعات قانونية جديدة، تكتسب هذه الدفعة أهمية تتجاوز قيمتها المالية، إذ ترتبط أيضًا بمدى التزام النادي بالاتفاقات الخاصة بتسوية مستحقات لاعبيه السابقين. وبذلك، يواصل الزمالك تحركاته لتجهيز مبلغ 100 ألف يورو لصالح فرجاني ساسي، على أن يتم سداد القسط يوم 30 أكتوبر الجاري، في إطار مساعيه لإنهاء الملفات المالية العالقة والالتزام بالمواعيد المحددة لتسوية المستحقات.
أعلن المدرب معين الشعباني، المدير الفني للمنتخب التونسي، قائمة نسور قرطاج استعدادًا لخوض منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، حيث يستعد المنتخب لمواجهتين أمام أوغندا وبوتسوانا خلال فترة التوقف الدولي الحالية. ويبدأ المنتخب التونسي مشواره في التصفيات بمواجهة نظيره الأوغندي يوم 24 سبتمبر الجاري، قبل أن يلتقي منتخب بوتسوانا يوم 28 من الشهر نفسه، ضمن منافسات المجموعة والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. ويسعى الشعباني إلى تجهيز المجموعة التي اختارها بأفضل صورة ممكنة قبل المباراتين، خاصة أن المنتخب التونسي يأمل في تحقيق بداية قوية تمنحه دفعة مهمة خلال مشوار التصفيات، وتعزز فرصه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى البطولة القارية. وشهدت قائمة نسور قرطاج استدعاء ثلاثة حراس مرمى، هم أيمن دحمان، ومهيب الشامخ، وصبري بن حسن، حيث سيكون الثلاثي ضمن خيارات الجهاز الفني خلال المواجهتين المقبلتين. وفي خط الدفاع، اختار الشعباني مجموعة من اللاعبين تضم يان فاليري، ومعز النقاشي، وآدم عروس، ومحمد النصراوي، ومنتصر الطالبي، وعلاء غرام، إلى جانب أمين بن حميدة، وأمين الشرني، وعلي معلول. وتضم القائمة عناصر تملك خبرة دولية إلى جانب لاعبين يسعى الجهاز الفني إلى الاستفادة من قدراتهم خلال المرحلة المقبلة، في ظل أهمية المباريات الرسمية التي تنتظر المنتخب التونسي. أما خط الوسط، فيشهد حضور مجموعة من الأسماء، على رأسها عيسى العيدوني وفرجاني ساسي، بالإضافة إلى حمزة رفيع وسامي شوشان ومحمد علي بن رمضان. كما استدعى الشعباني ريان اللومي وأنيس بن سليمان وإسماعيل الغربي، ليمنح الجهاز الفني خيارات متعددة في منطقة وسط الملعب، سواء على مستوى البناء الهجومي أو الأدوار الدفاعية. وفي الخط الهجومي، ضمت القائمة خليل العياري، وسيف الله لطيف، وإلياس العاشوري، وسيباستيان تونكتي، وحازم المستوري، إلى جانب الصادق قديدة. ويأمل الجهاز الفني للمنتخب التونسي في الاستفادة من التنوع الموجود داخل القائمة، خاصة مع وجود لاعبين قادرين على شغل أكثر من مركز، وهو ما يمنح الشعباني مساحة أكبر عند وضع التشكيل واختيار العناصر المناسبة لكل مواجهة. وتأتي مواجهة أوغندا كأول اختبار رسمي للمنتخب التونسي في مشوار التصفيات، حيث يسعى نسور قرطاج إلى دخول المنافسات بصورة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم على التعامل مع بقية مباريات المجموعة. وبعد مواجهة أوغندا، سيكون المنتخب التونسي على موعد مع مباراة أخرى أمام بوتسوانا يوم 28 سبتمبر، في اختبار جديد خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما يتطلب جاهزية بدنية وفنية كبيرة من اللاعبين. وتكتسب المباراتان أهمية خاصة بالنسبة إلى الشعباني، الذي يعمل على بناء مجموعة قادرة على تنفيذ أفكاره وتحقيق النتائج المطلوبة في المنافسات الرسمية. ويملك المنتخب التونسي خبرة طويلة في المشاركة بالبطولات الإفريقية، وهو ما يجعل التصفيات الحالية محطة جديدة أمام الجهاز الفني من أجل إعداد الفريق للمنافسة القارية المقبلة. ويحتاج نسور قرطاج إلى التعامل مع المواجهتين بتركيز كبير، خاصة أن تحقيق نتائج إيجابية في بداية التصفيات يمكن أن يمنح اللاعبين والجهاز الفني الثقة خلال المرحلة التالية من المنافسة. ويولي الشعباني اهتمامًا كبيرًا بالتحضير للمباراتين، مع محاولة الاستفادة من جميع العناصر الموجودة في القائمة وفقًا لاحتياجات كل مواجهة والظروف الفنية للمنافسين. وتضم قائمة تونس مزيجًا من عناصر الخبرة والشباب، وهو ما يوفر للجهاز الفني خيارات متنوعة في مختلف الخطوط، بداية من حراسة المرمى مرورًا بالدفاع والوسط وصولًا إلى الخط الهجومي. ومن المنتظر أن يركز الجهاز الفني خلال التدريبات على الجوانب التكتيكية والبدنية، إلى جانب دراسة نقاط القوة والضعف لدى منتخبي أوغندا وبوتسوانا قبل مواجهتهما. وتسعى تونس إلى حصد أكبر عدد ممكن من النقاط في بداية مشوار التصفيات، من أجل وضع نفسها في موقف جيد قبل استكمال بقية مباريات التصفيات خلال الفترات الدولية المقبلة. ويحظى المنتخب التونسي بمتابعة جماهيرية كبيرة، خاصة مع تطلعات الجماهير إلى رؤية الفريق يحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027. ويبدأ نسور قرطاج المهمة بمواجهة أوغندا، ثم ينتقلون إلى اختبار بوتسوانا بعد أربعة أيام فقط، ما يجعل إدارة المجهود البدني والتعامل مع ضغط المباريات من الملفات المهمة أمام الجهاز الفني. ويأمل الشعباني أن تظهر العناصر التي اختارها بالشكل المطلوب خلال التدريبات والمباريات، وأن ينجح المنتخب في ترجمة استعداداته إلى نتائج إيجابية مع انطلاق مشوار التصفيات. ومع اقتراب موعد المواجهة الأولى، تتجه الأنظار إلى قائمة تونس التي أعلنها الشعباني، في انتظار التشكيل الذي سيعتمد عليه في بداية مشوار نسور قرطاج نحو كأس أمم إفريقيا 2027. وتبقى مواجهة أوغندا الخطوة الأولى في رحلة طويلة، بينما ستكون مباراة بوتسوانا اختبارًا ثانيًا سريعًا أمام المنتخب التونسي، الذي يستهدف تحقيق انطلاقة تمنحه الثقة وتساعده على مواصلة مشواره في التصفيات بصورة مستقرة.
يترقب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة مواعيد سداد عدد من الأقساط الخاصة بمستحقات لاعبين أجانب، في إطار تحركات الإدارة للحفاظ على الالتزامات المالية المتفق عليها وتجنب الدخول في أزمات جديدة قد تؤثر على النادي، خاصة فيما يتعلق بملف إيقاف القيد. وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي تتابع بشكل مستمر مواعيد استحقاق الأقساط الخاصة بعدد من اللاعبين الأجانب، مشيرًا إلى أن هناك التزامًا من جانب النادي بسداد هذه المستحقات في المواعيد المحددة والمتفق عليها مع الأطراف المعنية. وأوضح المصدر أن الأقساط المستحقة على الزمالك ترتبط بعدد من اللاعبين الحاليين والسابقين، حيث يستعد النادي لسداد قسط عمر فرج، إلى جانب قسط سامسون أكينيولا، بالإضافة إلى قسط إبراهيما نداي وفرجاني ساسي، وهما من اللاعبين السابقين في صفوف الفريق. وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك تضع هذا الملف ضمن أولوياتها خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حرص النادي على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع اللاعبين، والعمل على عدم وجود أي تأخر في سداد المستحقات المالية في المواعيد المحددة. ويأتي تحرك الزمالك في هذا الملف بهدف تجنب تكرار الأزمات التي قد تنتج عن عدم الالتزام بسداد المستحقات، حيث تسعى الإدارة إلى التعامل مع الأقساط المستحقة قبل حلول مواعيدها، بما يضمن استمرار تنفيذ التسويات والاتفاقات التي تم إبرامها مع اللاعبين. وأكد المصدر أن الأقساط الخاصة بعمر فرج وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي وفرجاني ساسي سيتم التعامل معها وفقًا للمواعيد المتفق عليها، موضحًا أن الإدارة تتابع تلك المواعيد ولا تتعامل مع الملف بصورة عشوائية. وأضاف أن إدارة الزمالك تتابع مستحقات اللاعبين الأجانب خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المقبلة، في إطار خطة واضحة لسداد الأقساط في توقيتها، وعدم السماح بحدوث أي تأخير يمكن أن يفتح الباب أمام تقديم شكاوى جديدة ضد النادي. وشدد المصدر على أن إدارة الزمالك حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاعبين، سواء الموجودين في الفريق أو الذين رحلوا عن النادي، مؤكدًا أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع مختلف الأطراف تمثل التزامًا يجب تنفيذه وفقًا لما تم الاتفاق عليه. ويولي الزمالك أهمية كبيرة لملف المستحقات المالية الخاصة باللاعبين الأجانب، خاصة أن أي أزمة جديدة في هذا الملف قد تتسبب في إجراءات ضد النادي، وهو ما تسعى الإدارة إلى تفاديه من خلال متابعة مواعيد الأقساط والعمل على سدادها في التوقيتات المحددة. وأوضح المصدر أن الإدارة لم تكتفِ بمتابعة مواعيد السداد فقط، وإنما تواصلت مع جميع الأطراف المعنية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاتفاقات والتسويات التي تم إبرامها خلال الفترة الماضية. وأكد أن التواصل مع اللاعبين والأطراف المختلفة يأتي في إطار التعامل مع ملف المستحقات بصورة مباشرة، والعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خاصة بعد التسويات التي أبرمها النادي مع عدد من اللاعبين. وتتضمن قائمة الأقساط التي يترقبها الزمالك مستحقات مرتبطة بعمر فرج وسامسون أكينيولا، إلى جانب مستحقات إبراهيما نداي وفرجاني ساسي، حيث تتابع إدارة النادي مواعيد كل قسط على حدة، وتسعى إلى الوفاء بها دون تأخير. ويحرص الزمالك من خلال هذه التحركات على عدم الدخول في أي أزمة جديدة تتعلق بالمستحقات المالية، خاصة بعدما تم التوصل إلى تسويات مع اللاعبين والأطراف المعنية، وهو ما يجعل الالتزام بمواعيد السداد أمرًا أساسيًا بالنسبة لإدارة النادي. وقال المصدر إن إدارة الزمالك لديها رغبة واضحة في إنهاء ملف المستحقات بصورة منظمة، وعدم السماح بعودة الشكاوى المتعلقة بعدم الحصول على المستحقات في مواعيدها. وشدد المصدر على أن النادي لن يتخلف عن سداد أي مستحقات، مؤكدًا أن الإدارة تعمل على توفير الالتزامات الخاصة بالأقساط المستحقة وفقًا للمواعيد التي تم الاتفاق عليها. وأضاف أن الهدف الأساسي من التحركات الحالية هو الحفاظ على استقرار النادي فيما يتعلق بالملفات المالية، وتجنب أي إجراءات جديدة يمكن أن تترتب على عدم سداد المستحقات في موعدها. وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تتعامل مع الملف باعتباره من الملفات المهمة التي تحتاج إلى متابعة مستمرة، خاصة في ظل ارتباط الأقساط بعدد من اللاعبين الأجانب الذين سبق لهم اللعب ضمن صفوف الفريق. وأشار إلى أن النادي يواصل اتصالاته مع جميع الأطراف، بما يضمن استمرار تنفيذ التسويات التي تم إبرامها، وعدم حدوث أي خلافات جديدة بسبب المستحقات المالية. ويترقب الزمالك خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المقبلة مواعيد سداد الأقساط الخاصة باللاعبين الأربعة، حيث تسعى الإدارة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم منح الفرصة لظهور أزمات جديدة. وتأتي مستحقات عمر فرج وسامسون أكينيولا ضمن الأقساط التي يتابعها النادي، إلى جانب مستحقات إبراهيما نداي وفرجاني ساسي، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة متابعة الملف بالكامل. وأكد المصدر أن الزمالك لن يسمح بعودة الشكاوى التي قد تفتح الباب أمام إجراءات تأديبية جديدة، مشددًا على أهمية الالتزام بالاتفاقات الموقعة والتسويات التي تم التوصل إليها مع اللاعبين. وقال المصدر: «مش هنسمح بأي شكاوى مجددًا من الممكن أن يترتب عليها إيقاف قيد تأديبي». وتعكس هذه التصريحات اهتمام إدارة الزمالك بملف المستحقات، وحرصها على إنهاء الأقساط المستحقة في مواعيدها، خاصة أن النادي يسعى إلى تجنب أي قرارات جديدة تتعلق بإيقاف القيد التأديبي. وتعمل الإدارة خلال الفترة الحالية على متابعة المستحقات المرتبطة باللاعبين الأجانب، سواء من رحلوا عن الفريق أو من ارتبطت مستحقاتهم بفترات وجودهم مع النادي، مع التأكيد على أن جميع الأقساط سيتم التعامل معها وفقًا للاتفاقات المبرمة. ويأتي ذلك في ظل استمرار متابعة الزمالك للملفات المالية المرتبطة باللاعبين، حيث تسعى الإدارة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لسداد الأقساط، وعدم ترك أي مستحقات دون تسوية أو متابعة. ومن المنتظر أن يستمر ملف مستحقات اللاعبين الأجانب تحت متابعة إدارة الزمالك خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على الأقساط المقرر سدادها خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، والتأكد من تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الأطراف المختلفة. ويؤكد مصدر الزمالك أن النادي لا يريد الدخول في أزمات جديدة بسبب المستحقات، وأن الإدارة تعمل على سداد الأقساط في مواعيدها، خاصة بعد التسويات التي تم إبرامها مع اللاعبين. وبذلك يترقب الزمالك سداد أربعة أقساط مرتبطة بعمر فرج وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي وفرجاني ساسي، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة تحركاتها واتصالاتها مع جميع الأطراف، بهدف الحفاظ على الاتفاقات القائمة وتجنب أي شكاوى جديدة يمكن أن تؤدي إلى إيقاف القيد التأديبي. وتستهدف إدارة الزمالك من خلال هذه الخطوات التعامل مع الملف بصورة استباقية، عبر متابعة مواعيد الاستحقاق والتأكيد على سداد المستحقات في توقيتها، بما يمنع تجدد الأزمات المرتبطة بهذا الملف خلال الفترة المقبلة. ويظل ملف مستحقات اللاعبين الأجانب محل متابعة مستمرة داخل نادي الزمالك، خاصة مع اقتراب مواعيد الأقساط المحددة خلال الأشهر المقبلة، حيث تؤكد الإدارة التزامها بسداد المستحقات وعدم التخلف عن أي قسط وفقًا لما تم الاتفاق عليه. ومن جانبها، تواصل إدارة النادي التنسيق مع الأطراف المختلفة التي شملتها التسويات، مع التأكيد على أن الهدف هو تنفيذ الاتفاقات كما تم إبرامها، والحفاظ على موقف النادي بعيدًا عن أي شكاوى جديدة أو إجراءات تأديبية مرتبطة بملف القيد. ويأمل الزمالك أن تمر الفترة المقبلة دون أزمات جديدة في هذا الملف، من خلال الالتزام بمواعيد السداد المحددة للأقساط الخاصة باللاعبين الأربعة، وهو ما تتابعه الإدارة بصورة مستمرة خلال الفترة الحالية.
نجح نادي الزمالك في قطع شوط كبير نحو إنهاء القضايا والمستحقات الخارجية المتراكمة على النادي، بعدما أنهت الإدارة 17 قضية بشكل كامل، إلى جانب سداد مستحقات 3 قضايا أخرى يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات الخاصة بإزالتها من نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». وتحركت إدارة الزمالك خلال الفترة الماضية على أكثر من اتجاه لتسوية الملفات المالية والقانونية، خاصة القضايا المتعلقة بلاعبين ومدربين سابقين ومستحقات أندية خارجية عن صفقات تعاقد معها النادي. وأسفرت هذه التحركات عن تقليص عدد القضايا بصورة كبيرة، بالتزامن مع العمل على ترتيب الأوضاع المالية والقانونية للقلعة البيضاء وإنهاء الملفات التي كانت تمثل عبئًا على النادي. 17 قضية أغلقها الزمالك أنهى الزمالك 17 قضية وملف مستحقات خلال الفترة الماضية، وشملت ملفات أجهزة فنية سابقة وعددًا من اللاعبين، بالإضافة إلى مستحقات أندية خارجية مرتبطة بصفقات انتقال لاعبين إلى القلعة البيضاء. وتضمنت الملفات التي تم إنهاؤها مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق، إلى جانب أعضاء جهازه أندريا بيكي وجواو ميجيل ولويس فيسينتي. كما أنهى النادي ملفات البلجيكي يانيك فيريرا، ويوجوسلاف لازيتش، وبيير باتيست، إلى جانب مستحقات التونسي أحمد الجفالي والسويسري كريستيان جروس والبنيني سامسون أكينيولا. وشملت التسويات أيضًا مستحقات المغربي صلاح مصدق، والفلسطيني عمر فرج، والتونسي فرجاني ساسي. وعلى مستوى الأندية الخارجية، أنهى الزمالك ملفات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي المتعلقة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا، ونادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ، بالإضافة إلى مستحقات نهضة الزمامرة المغربي المتعلقة بصفقة صلاح مصدق. كما نجحت الإدارة في إنهاء ملف مستحقات نادي سانت إيتيان الفرنسي المرتبطة بصفقة المغربي محمود بنتايك. وبذلك وصل إجمالي القضايا والملفات التي نجح الزمالك في إنهائها إلى 17 ملفًا، في خطوة مهمة ضمن خطة الإدارة لتقليص النزاعات الخارجية وتسوية الالتزامات المتراكمة. 3 قضايا تم سدادها وتنتظر الإزالة من نظام فيفا وبخلاف الملفات الـ17 التي تم إغلاقها، انتهى الزمالك من سداد المستحقات الخاصة بثلاث قضايا إضافية، ويجري حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة لإزالتها من نظام «فيفا». ويتعلق ملفان منها بنادي أوليكساندريا الأوكراني بشأن مستحقات صفقة خوان بيزيرا، إذ توجد قضيتان منفصلتان مرتبطتان بالصفقة تم سداد المستحقات الخاصة بهما. أما الملف الثالث فيخص السنغالي إبراهيما نداي، بعدما تم سداد المستحقات المتعلقة بقضيته، في انتظار تحديث وضع الملف وإزالته من النظام. وبمجرد استكمال الإجراءات الخاصة بهذه القضايا الثلاث، يكون الزمالك قد أنهى فعليًا 20 ملفًا من القضايا والمستحقات التي عملت الإدارة على تسويتها خلال الفترة الأخيرة. ملفات متبقية لا ترتبط بالرخصة الأفريقية ولا تزال هناك بعض الملفات المسجلة على نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلا أنها لا ترتبط بملف حصول الزمالك على الرخصة الأفريقية. ويأتي في مقدمة هذه الملفات قضية المغربي صلاح مصدق المتعلقة بعقوبة إيقاف القيد، وهي قضية منفصلة عن ملف مستحقاته المالية الذي تم إنهاؤه بالفعل. وتقدم الزمالك باستئناف رسمي ضد قرار إيقاف القيد لفترتين في هذه القضية، ولا يزال الملف قيد النظر من الناحية القانونية في انتظار حسم الموقف النهائي. كما يتبقى ملف القسط الأخير من المستحقات المتعلقة بصفقة المغربي عبد الحميد معالي، ضمن الالتزامات التي يعمل النادي على التعامل معها. تحركات مكثفة لإغلاق الملفات الخارجية وتضع إدارة الزمالك ملف القضايا الخارجية ضمن أولوياتها، في محاولة لإنهاء النزاعات المتراكمة وتجنب تعرض النادي لمزيد من العقوبات التي قد تؤثر على تحركاته في فترات الانتقالات أو مشاركاته خلال المرحلة المقبلة. وتنوعت القضايا التي تعامل معها النادي بين مستحقات لاعبين ومدربين سابقين وأندية أجنبية، وهو ما فرض على الإدارة العمل بالتوازي على عدد كبير من الملفات للوصول إلى تسويات وإنهائها بصورة قانونية. ويمثل إغلاق 17 قضية وسداد 3 قضايا أخرى خطوة كبيرة في هذا الاتجاه، خاصة مع تقليص عدد الملفات المتبقية على نظام «فيفا» مقارنة بما كان عليه الوضع في وقت سابق. الزمالك يحسم ملف الرخصة الأفريقية وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حسم الزمالك ملف الرخصة الأفريقية، بعدما أكد هشام نصر، نائب رئيس النادي، استيفاء الاشتراطات المطلوبة وإنهاء الملفات التي كانت تعطل إصدار الرخصة. وكان ملف مستحقات إبراهيما نداي ضمن الملفات التي عمل الزمالك على إنهائها قبل حسم موقف الرخصة، قبل أن يتم سداد المستحقات الخاصة باللاعب والدخول في إجراءات إزالة القضية من نظام «فيفا». وتسعى إدارة القلعة البيضاء إلى مواصلة العمل على الملفات المتبقية، بهدف الوصول إلى أكبر قدر من الاستقرار المالي والقانوني، بالتوازي مع استعدادات الفريق للموسم الجديد وترتيب أوضاعه على المستويين المحلي والقاري.
نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في إنهاء قضية جديدة من القضايا الخارجية الخاصة بالنادي، بعدما رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ملف مستحقات نادي اتحاد طنجة المغربي من قائمة القضايا المسجلة ضد القلعة البيضاء. وجاء رفع القضية بعد نجاح مسؤولي الزمالك في سداد مستحقات النادي المغربي، ضمن التحركات التي تقوم بها الإدارة خلال الفترة الحالية لإنهاء الملفات المالية والقانونية الخارجية المتراكمة على النادي. وكان الزمالك قد سدد دفعة من المستحقات المالية لنادي اتحاد طنجة، والخاصة بصفقة انتقال المغربي عبد الحميد معالي إلى صفوف الفريق الأبيض. ويأتي إنهاء ملف اتحاد طنجة ضمن سلسلة من التحركات التي قامت بها إدارة الزمالك خلال الفترة الماضية لتسوية عدد من القضايا والمستحقات الخارجية، بهدف تقليل الأزمات المرتبطة بالملفات المالية للنادي. وسبق للزمالك إنهاء مستحقات مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز، وهم لويس فيسنتي وجواو ميجيل وأندري بيكي، إلى جانب تسوية ملفات عدد من اللاعبين والمدربين السابقين. كما أنهى النادي ملفات مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، والسويسري كريستيان جروس، والبرتغالي جوزيه جوميز، بالإضافة إلى البلجيكي يانيك فيريرا وعدد آخر من الملفات التي كانت قائمة خلال الفترة الماضية. وشملت تحركات الإدارة أيضًا تسوية مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ، وإنهاء قضية نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي المتعلقة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا. ونجح الزمالك كذلك في التعامل مع عدد من الملفات الأخرى، من بينها مستحقات التونسي فرجاني ساسي، ونادي نهضة الزمامرة المغربي، إلى جانب مستحقات نادي سانت إتيان الفرنسي الخاصة بصفقة المغربي محمود بنتايج. وتسعى إدارة الزمالك إلى مواصلة إغلاق القضايا الخارجية بصورة تدريجية، من أجل ترتيب الأوضاع المالية والقانونية للنادي وتجنب استمرار النزاعات التي قد تؤثر على خطط الفريق خلال المرحلة المقبلة. ويمثل رفع قضية اتحاد طنجة من قائمة القضايا الخاصة بالزمالك خطوة جديدة في هذا الملف، مع استمرار العمل على إنهاء أي التزامات متبقية والوصول إلى وضع أكثر استقرارًا قبل الموسم الجديد.
في تطور جديد يتعلق بملف الأزمة المرتبطة بالنجم التونسي فرجاني ساسي ونادي الزمالك، خرج مهند عون وكيل أعمال اللاعب بتصريحات خاصة لموقع كورة إيجيبت، تحدث خلالها عن آخر المستجدات الخاصة بالقضية التي أثارت جدلاً كبيراً خلال الفترة الماضية داخل الشارع الرياضي المصري. ويأتي هذا الملف ضمن القضايا التي ظلت محل متابعة كبيرة من جماهير الزمالك، خاصة بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بالأحكام والقرارات المرتبطة بالقضية، والتي فتحت باباً واسعاً من التساؤلات حول طريقة إدارة الملف خلال السنوات الماضية. وخلال تصريحاته الخاصة لموقع كورة إيجيبت، أكد مهند عون أن أي تواصل رسمي لم يحدث مع الجانب الممثل للاعب منذ صدور القرار المتعلق بالقضية، مشيراً إلى أن الأمر لم يشهد أي تحرك سواء قبل أو بعد صدور الحكم. وقال مهند عون في تصريحات خاصة لموقع كورة إيجيبت: "حتى هذه اللحظة لم يتواصل معنا أي شخص، لا معي شخصياً ولا مع المحامي الخاص بالقضية، سواء قبل الحكم أو بعده". وأضاف وكيل اللاعب حديثه بنبرة حادة، معبراً عن استغرابه من طريقة التعامل مع الملف، مؤكداً أن الأزمة كان من الممكن حلها في وقت مبكر لو تم التعامل معها بالشكل المناسب. وأوضح: "هناك أشخاص لا يريدون العمل بصورة صحيحة ولا يدركون معنى عقود الاحتراف وآليات التعامل معها". وتابع: "الجميع ترك النادي يدخل في أزمات متتالية، والآن هناك محاولات لإنقاذ الوضع بعد وصول الأمور إلى هذه المرحلة". وتحمل هذه التصريحات إشارات واضحة إلى وجود حالة من عدم الرضا لدى وكيل اللاعب بشأن كيفية إدارة الأزمة خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل استمرار تداعياتها حتى الآن. ويعد ملف فرجاني ساسي واحداً من أكثر الملفات التي أثارت جدلاً واسعاً خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى القيمة الفنية الكبيرة التي مثلها اللاعب داخل صفوف الزمالك خلال فترة وجوده مع الفريق. وخلال مسيرته مع القلعة البيضاء، نجح اللاعب التونسي في تقديم مستويات مميزة جعلته واحداً من أبرز لاعبي خط الوسط داخل الدوري المصري. كما لعب دوراً مهماً في العديد من البطولات والإنجازات التي حققها الفريق خلال تلك الفترة. وترك ساسي بصمة واضحة داخل الفريق بفضل قدراته الفنية وأدائه المستقر، ما جعله يحظى بشعبية كبيرة لدى جماهير النادي. لكن رغم النجاحات الفنية، شهدت المرحلة الأخيرة من مشواره مع الزمالك العديد من التطورات المتعلقة بمستقبله التعاقدي. وتحول الملف مع مرور الوقت إلى واحدة من القضايا التي استمرت لفترة طويلة داخل الوسط الرياضي. وأصبحت القضية محل نقاش دائم بين الجماهير والمتابعين، خاصة في ظل تعدد الروايات والتطورات المرتبطة بها. وتأتي تصريحات مهند عون لتعيد الملف إلى الواجهة من جديد، خاصة أنها تضمنت رسائل مباشرة بشأن طريقة إدارة الأزمة. كما أن حديث وكيل اللاعب يعكس وجود تساؤلات حول كيفية التعامل مع الملفات التعاقدية داخل الأندية بصورة عامة. وخلال السنوات الأخيرة، شهدت كرة القدم العديد من القضايا المشابهة التي ارتبطت بالعقود والالتزامات القانونية. وأصبحت الأندية مطالبة بصورة أكبر بإدارة الملفات التعاقدية بطريقة احترافية لتجنب الدخول في أزمات قد تؤثر على استقرارها الرياضي والإداري. وفي الوقت الحالي، يترقب الشارع الرياضي أي تطورات جديدة تتعلق بهذا الملف، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة التي خرجت بصورة حصرية عبر كورة إيجيبت. ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد تحركات جديدة من جانب المسؤولين لإنهاء الأزمة بصورة نهائية، أم أن القضية ستظل مفتوحة أمام مزيد من التطورات خلال الفترة القادمة. ومع استمرار حالة الجدل، يظل ملف فرجاني ساسي واحداً من أبرز القضايا التي تستحوذ على اهتمام الجماهير والمتابعين في الكرة المصرية.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.
نقلًا عن المهندس علي البربري، الصديق المقرب للتوأم حسام وإبراهيم حسن: توضيح لأمور كثيرة. منذ أول معسكر للتوأم بعد توليهما المهمة رسميًا، كان من المفترض أن تشارك مصر في بطولة الإمارات الدولية، وفجأة أُلغيت. أصر الكابتن حسام على تجهيز مباريات قوية، وبعدها تم الاتفاق مع نيوزيلندا وكرواتيا وتونس في بطولة العاصمة الإدارية. وقرر حسام عمل «تواصل أجيال»، وضم من منتخب الشباب، الذي كان قد عاد للتو، 7 عناصر شابة، وهم: الحارس حمزة علاء، وسيد عيد، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل. كما ضم محمد الشناوي من الأهلي، وكان الشناوي وقتها عائدًا من إصابة استمرت 6 أشهر، ولم يكن قد شارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي. وقتها هاجمه كثيرون، بل إن جزءًا من جمهور الأهلي نفسه اعترض على ضمه، وتساءل: لماذا لم يتم ضم شوبير؟ وهناك من تحدث عن وجود مشكلات مع والده. والغريب أن جمهور الأهلي نفسه الذي كان يهاجم الشناوي وقتها، عاد البعض منه لانتقاد التوأم بسبب اختياره. كذلك تم استدعاء المحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح، لكن ليفربول تحدث وديًا وطلب عدم انضمامه، لأنه كان لا يزال عائدًا من التأهيل بعد الإصابة، وكان من الأفضل أن يستكمل برنامجه معهم. وطلب الكابتن إبراهيم من نادي ليفربول إرسال التقارير الطبية إلى طبيب المنتخب، وكانت هذه هي اللوائح وقتها. وهنا بدأ البعض يتساءل: «إزاي نكذب طبيب ليفربول؟ وإزاي نطلب التقارير؟»، وظهرت اتهامات بوجود مشكلات مع صلاح، لكن التوأم لم يهتما بهذه الأمور. بعدها كان التوأم مدعوين لمشاهدة السوبر المصري في السعودية، وفوجئا بوزير الرياضة يجري مداخلة مع شوبير، الذي كان موجودًا معهما في السعودية، ويقول إنه سيجري مكالمة فيديو بين صلاح والتوأم لتقريب وجهات النظر. التوأم رفضا الأمر، لأنهما أكدا من الأساس أنه لا توجد أي مشكلة حتى يتم الحديث عن تقريب وجهات النظر. وبالفعل، جاء المعسكر الأول، وفي أول مباراة رسمية حضر صلاح، وكانت الأجواء ممتازة ومحترمة جدًا، وهو نفسه قال لهما: «نصيحة، متشغلوش نفسكم بكل الإعلام الرياضي المصري». وكان كل شيء يسير بشكل جيد، وكانت هناك جلسات تجمع اللاعبين وصلاح والجهاز الفني. والكل يعلم أن صلاح، قبل أي مباراة على ملعب من النجيل الصناعي، كان يعتذر عن اللعب عليها. وهذا حدث قبل مباراة موريتانيا، كما حدثت أمور أخرى بشكل فردي. حتى إن حسام قال إن هناك لاعبين آخرين لا يرغبون في المشاركة، وكان هناك أيضًا لاعبان محترفان طلبا عدم السفر، وهما عمر مرموش ومصطفى محمد، وبالفعل لم يسافرا. وأمس، محمد عبد المنعم أيضًا خاف على نفسه، فقيل له: «بالسلامة». المهم أن صلاح وأبو ريدة وكل مجلسه كانوا يعلمون أن صلاح، قبل حضوره المعسكر، قال إنه سيلعب مباراة أنجولا فقط ثم يسافر. حتى الشخص الذي يكتب بعض المنشورات ويجري المداخلات، والذي لا يحمل صفة في الاتحاد، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري مقابل ذلك، تحدث في الإعلام عن أن صلاح ترك المنتخب غاضبًا، رغم أن الحقيقة، بحسب ما يروى، كانت معروفة لديهم. وهناك من يرى أن بعض الصحفيين ينفذون أجندات معينة، ويتم تزويدهم بتسريبات حقيقية وغير حقيقية، منها تشكيل آخر تدريب، ثم يتم تقديمها باعتبارها سبقًا صحفيًا. المهم أن صلاح كان قد حصل على إذن قبل جميع المباريات التي أقيمت على ملاعب ترتان، كما حصل على إذن قبل بطولة الإمارات في الموسم الماضي، حيث كان من المقرر أن يلعب مباراة واحدة ويسافر، وتمت الموافقة له. وحتى مرموش وقتها طلب أيضًا أن يلعب مباراة واحدة، وبالفعل لعب صلاح المباراة الأولى أمام كازاخستان ثم سافر، بينما لعب مرموش المباراة الثانية. كما تأخر مرموش عن المباراة الأولى بسبب ارتباطه بخطوبته. وتكرر طلب صلاح بعد ذلك بألا يشارك في مباراتي السعودية وإسبانيا، وتمت الموافقة له، ولم يتحدث التوأم عنه، أو يقولوا إنه يبحث عن مصلحته. بل على العكس، كانا داعمين له بقوة في مشكلاته مع مدربه في ليفربول. وعندما طلب صلاح الراحة، تمت الموافقة له تقديرًا لكونه رمزًا للمنتخب. وكان من السهل، عندما يطلب عدم المشاركة، أن يتم توضيح ذلك للجمهور، لكن هذا لم يحدث. صلاح عاد مع الفريق بعد مباراة أنجولا، وتناول العشاء مع زملائه والجهاز الفني، وبات معهم وتناول الإفطار، وفقًا لما كان مرتبًا، ثم سافر، كما كان قد طلب قبل حضوره من تركيا. وأنا شخصيًا كنت أعلم منذ أسبوعين أنه سيلعب مباراة أنجولا ثم يسافر، بحسب المعلومات التي وصلتني. وهناك شخص آخر يعرف تمامًا الحقيقة، لكنه يقول شيئًا مختلفًا، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري قدره 60 ألف جنيه مقابل تنفيذ طلبات من يدعمه، بهدف تحسين علاقته بالأهلي بعد مشكلة الحكم في الموسم الماضي. وبالمناسبة، أنا أختلف كثيرًا مع حسام وإبراهيم، وكنت أتمنى أن يعلنا رحيلهما بعد كأس العالم، لأنني كنت أعرف أن هناك أجواءً غير جيدة، وأن هناك مصالح مادية كبيرة ستتوقف. وكان هناك عرضان وصلَا إليهما وهما في كأس العالم، وكان من الممكن أن يوافقا عليهما من الناحية المادية، ويبتعدا عن كل هذه الأجواء والمشكلات. وأريد أن أقول إن حسام فعل مع الشناوي موقفًا مهمًا منذ أول معسكر. وقتها هاجم كثيرون حسام، ولأول مرة كان جزء من جمهور الأهلي نفسه يهاجمه بسبب اختياره للشناوي. ونحن نسينا الأغاني التي كانت جماهير الألتراس تهتف بها ضد الشناوي بعد بعض المباريات وتحمله مسؤولية أهداف، وهو نفسه كان يقول لحسام: «إنت ساندتني، كانوا هيبطلوني». وضمه حسام إلى المنتخب في أول تجمع بعد فترة الإصابة الكبيرة في الكتف، وهي إصابة كان من الممكن أن تنهي مسيرة أي حارس، وهي نفس الإصابة التي تسببت في ابتعاد شوبير الكبير عن الملاعب عام 1997. وعندما تألق مصطفى شوبير في التدريبات، حدثت واقعة أخرى عندما قرر حسام الدفع به في ركلات الترجيح خلال البطولة الودية، ليتفاجأ حسام وإبراهيم برد فعل الشناوي، وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه. ولولا اعتذاره سريعًا في المعسكر للجهاز الفني وزملائه، وتقبله العقوبة المالية، كان من الممكن ألا يتم ضمه مرة أخرى. وهنا أريد أن أطرح سؤالًا مهمًا: عندما كان الشناوي مصابًا، كيف كان يتدرب مع زملائه في أول تمرين بعد عودة اللاعبين من الإجازة؟ في المقابل، كان شوبير في قمة مستواه وتركيزه خلال مباريات السعودية وإسبانيا والبرازيل، وبسبب مستواه فقط حجز مكانه أساسيًا في كأس العالم. وسأكشف سرًا: كان من المقرر أن ينزل شوبير بديلًا في مباراة إيران، لولا حالة الطرد التي حدثت، والتي غيرت شكل المباراة من سيطرة كاملة لمنتخب مصر إلى جرأة هجومية وضغط من المنتخب الإيراني. وتغيير الحارس في هذه اللحظة لمجرد إعطاء شوبير فرصة كان سيُحسب على المدرب، خاصة أن ظروف المباراة وتحولها الهجومي كانا سببًا في عدم نزوله، وإجراء تغييرات تحافظ على النتيجة. وإذا اكتملت المؤامرة، فلا توجد مشكلة في استمرارهم حتى الآن، رغم كل ما شاهدوه من أمور يرون أنها كانت مؤامرات. وسيأتي وقت يتحدثون فيه عنها، بداية من مباراة بوركينا، ومن كان سبب لعبنا على أرضية الملعب الممنوع اللعب عليها، وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى مباراة جيبوتي في المغرب، وتسريبات العقود والتشكيلات لشخص معروف، والذي يتهمه البعض بأنه يحصل على معلومات وينشرها لتحقيق سبق صحفي. هذه مجرد بعض الأمور القليلة التي حدثت وأعرفها، وما زال هناك الكثير، ولكل شيء وقته.
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.
