ماهر غريب يطالب عصام عبد الفتاح بتوضيح الحالات التحكيمية المثيرة للجدل طالب ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، بضرورة توضيح الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في الكرة المصرية، في ظل تكرار الأزمات المرتبطة بالقرارات التحكيمية خلال المباريات، متسائلًا عن أسباب ارتباط هذه الحالات، من وجهة نظره، بمجاملة طرف على حساب آخر. ودعا مدير إدارة الإعلام بالزمالك، خلال تصريحات تلفزيونية، عصام عبد الفتاح إلى الظهور وتقديم تحليل واضح ومفصل للحالات التحكيمية التي أثارت الجدل مؤخرًا، مؤكدًا أهمية تفسير القرارات التي تشهد اعتراضات من الأندية، بما يسهم في توضيح الصورة أمام الجماهير والرأي العام الرياضي. واعترض ماهر غريب على تصريحات عصام عبد الفتاح بشأن اللعبة الخاصة بشيكو بانزا، والتي أشار خلالها إلى أن الكرة تخطت خط الملعب، وأن الحكم المساعد رفع الراية خلال الواقعة. وأكد غريب أن نادي الزمالك يمتلك أدلة تثبت صحة موقفه في هذه اللعبة، في إشارة إلى تمسك النادي برؤيته بشأن الواقعة، مطالبًا بتوضيح تفاصيل الحالة بصورة حاسمة، في ظل الجدل الذي صاحبها خلال الفترة الماضية. وتأتي هذه التصريحات في إطار اعتراضات الزمالك على بعض القرارات التحكيمية، ورغبته في الحصول على توضيحات بشأن الحالات التي يرى أنها أثرت في سير المباريات، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع مثل هذه الوقائع وفقًا للوائح والمعايير التحكيمية المعتمدة. وفي سياق آخر، حسم ماهر غريب الجدل بشأن إمكانية انسحاب الزمالك من منافسات الدوري المصري، مؤكدًا أن النادي لن ينسحب من المسابقة تحت أي ظرف، ليضع حدًا للتكهنات التي أثيرت حول موقف الفريق من استكمال المنافسة. وأوضح مدير إدارة الإعلام بالزمالك أن النادي أرسل خطابه الرسمي إلى اتحاد الكرة أمس، مشيرًا إلى أن مهلة الـ48 ساعة التي منحها الاتحاد لم تنتهِ حتى الآن، وبالتالي لا تزال المهلة المحددة قائمة وفقًا لما أعلنه النادي. ويترقب الوسط الرياضي ما ستسفر عنه الساعات المقبلة بشأن موقف اتحاد الكرة من خطاب الزمالك، وما إذا كانت هناك توضيحات رسمية ستصدر بخصوص المطالب التي طرحها النادي، خاصة في ظل استمرار الجدل حول الحالات التحكيمية ومطالبات الشارع الرياضي بزيادة الشفافية في تفسير القرارات. وبذلك، يتمسك الزمالك بموقفه بشأن واقعة شيكو بانزا، مع تأكيد استمراره في الدوري المصري، وانتظاره رد اتحاد الكرة خلال المهلة التي أعلن عنها رسميًا.
كما أكدت كورة ايجيبت.. الزمالك يصدر بيانًا رسميًا بشأن أحداث مباراة القمة أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا بشأن الأحداث التحكيمية التي شهدتها مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، مؤكدًا اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على حقوق النادي وجماهيره، في ظل اعتراضاته على القرارات التحكيمية خلال المواجهة. ويأتي البيان تأكيدًا لما سبق أن أشارت إليه كورة ايجيبت بشأن اتجاه إدارة الزمالك لإصدار بيان رسمي واتخاذ قرارات جديدة عقب الشكوى المقدمة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد لجنة الحكام الرئيسية. الزمالك يطالب اتحاد الكرة بالرد خلال 48 ساعة وأوضح الزمالك في بيانه أن مجلس الإدارة قرر منح الاتحاد المصري لكرة القدم مهلة 48 ساعة للرد النهائي على الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء التحكيمية التي يرى النادي أنها أثرت على أحداث مباراة القمة. وشدد المجلس على ضرورة التعامل مع الشكوى واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما يضمن الحفاظ على حقوق النادي. الزمالك يطلب تسجيلات غرفة الـVAR وتضمن البيان مطالبة الزمالك بالتنسيق مع اتحاد الكرة لإرسال وفد رسمي من النادي للاستماع إلى تسجيلات غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» الخاصة بالمباراة. ويهدف هذا الإجراء، بحسب البيان، إلى الوقوف على تفاصيل ما دار داخل غرفة الفيديو، ومعرفة أسباب عدم تدخل التقنية في الحالات التي أثارت اعتراضات النادي. الزمالك يستشهد بتصريحات عصام عبد الفتاح كما قرر مجلس إدارة الزمالك الاستشهاد بتصريحات عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، خلال مداخلته الإعلامية مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون سبورت. وأشار البيان إلى تصريحات عبد الفتاح بشأن وحدة قانون كرة القدم، في إطار دعم موقف النادي من شكواه التحكيمية. الزمالك يطالب بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات الإعلامية وطالب الزمالك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما وصفه بالتجاوزات المسيئة للنادي خلال البث التلفزيوني للمباراة. وأكد المجلس ضرورة محاسبة المسؤولين عن ظهور تلك الهتافات، بما يحافظ على المعايير الإعلامية والقيم الرياضية. واختتم الزمالك بيانه بالتأكيد على استمرار الدفاع عن حقوق النادي وجماهيره، ورفض تكرار الأخطاء التحكيمية التي يرى أنها أضرت بالفريق. وتأتي هذه التطورات بعدما أكدت كورة ايجيبت في تغطيتها السابقة أن إدارة الزمالك تدرس إصدار بيان واتخاذ خطوات رسمية بشأن أحداث القمة، وهو ما تحقق بإعلان النادي مطالبه الأربعة رسميًا.
الزمالك يدرس قرارات جديدة ضد لجنة الحكام بعد أزمة مباراة القمة أمام الأهلي تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من المشاورات المكثفة بين أعضاء مجلس الإدارة، خلال الساعات الماضية، لبحث الخطوات المقبلة بشأن الأحداث التحكيمية التي شهدتها مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. وتأتي هذه التحركات عقب تقدم النادي الأبيض بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد لجنة الحكام الرئيسية، اعتراضًا على عدد من القرارات التحكيمية التي يرى مسؤولو الزمالك أنها أثرت على سير المباراة. الزمالك يواصل مشاوراته بعد مباراة الأهلي يعقد مسؤولو الزمالك مشاورات مستمرة منذ انتهاء مواجهة الأهلي، من أجل دراسة الموقف بصورة شاملة وتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة، في إطار الدفاع عن حقوق النادي. ومن المنتظر أن تعلن إدارة الزمالك خلال اليوم عن مجموعة من القرارات المتعلقة بأحداث المباراة، بعد الانتهاء من مناقشة التفاصيل الخاصة بالشكوى المقدمة إلى اتحاد الكرة. وتسعى الإدارة إلى اتخاذ موقف رسمي يعبر عن اعتراضها على القرارات التحكيمية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوق الفريق وجماهيره خلال المنافسات المحلية. الزمالك يعترض على قرارات الحكم السلوفيني شهدت مباراة القمة الأخيرة اعتراضات من جانب مسؤولي الزمالك على بعض قرارات الحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش، الذي تولى إدارة المواجهة بين الفريقين. ويرى مسؤولو النادي الأبيض أن الفريق تعرض لقرارات تحكيمية غير عادلة، وهو ما دفع الإدارة إلى التحرك رسميًا وتقديم شكوى إلى الجهة المسؤولة عن إدارة المسابقات والتحكيم في الكرة المصرية. تصريحات عصام عبد الفتاح تزيد الجدل التحكيمي وجاءت تصريحات عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام الرئيسية السابق، لتثير مزيدًا من الجدل حول إحدى الحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة. وأكد عبد الفتاح، خلال ظهوره التلفزيوني، أن شيكو بانزا، لاعب الزمالك، كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، بعد تعرضه للدفع من أحد مدافعي الأهلي داخل منطقة الجزاء. وأشار رئيس لجنة الحكام السابق إلى أن الحالة كانت تستوجب احتساب ركلة جزاء، خاصة إذا كان حكم المباراة مصريًا، وفقًا لتقييمه للحالة. ترقب لقرارات مجلس إدارة الزمالك وتترقب جماهير الزمالك الإعلان الرسمي عن نتائج مشاورات مجلس الإدارة، لمعرفة الخطوات التي سيتخذها النادي بشأن الشكوى المقدمة ضد لجنة الحكام. ويؤكد مسؤولو الزمالك تمسكهم بحقوق النادي، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات الرسمية خلال الساعات المقبلة.
اتحاد الكرة يحسم غدًا طلب الحكم الصومالي عمر آرتان لإدارة مباريات الدوري يستعد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لمناقشة طلب الحكم الصومالي عمر آرتان، بشأن المشاركة في إدارة مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي، وذلك خلال الاجتماع المقرر انعقاده غدًا الإثنين، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الموافقة على الطلب أو رفضه. وكشف مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الحكم الصومالي أبدى رغبته في خوض تجربة التحكيم داخل المسابقات المصرية، بعد وصول خطاب رسمي من الاتحاد الصومالي لكرة القدم إلى نظيره المصري، يتضمن طلب الاستعانة بخدمات الحكم خلال الموسم الجاري. عمر آرتان يستقر في مصر حال الموافقة على طلبه وأوضح مسؤولو لجنة الحكام أن عمر آرتان سيقيم داخل مصر في حال حصوله على الموافقة الرسمية لإدارة مباريات الدوري الممتاز، بما يتيح له المشاركة في إدارة اللقاءات وفقًا للترتيبات التي يحددها الاتحاد المصري لكرة القدم. وأشار المسؤولون إلى أن الطلب لا يزال قيد الدراسة، وأن القرار النهائي سيكون من اختصاص مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال اجتماعه المرتقب يوم الإثنين، بعد الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بمشاركة الحكم الصومالي في المسابقة. عصام عبد الفتاح يرحب بمشاركة الحكم الصومالي وأكد مسؤولو لجنة الحكام أن عصام عبد الفتاح، رئيس اللجنة، أبدى ترحيبه بفكرة الاستعانة بعمر آرتان في إدارة مباريات الدوري المصري، خاصة في ظل المستوى الذي قدمه الحكم خلال الفترة الأخيرة على الساحة الإفريقية. واعتبر مسؤولو اللجنة أن انضمام الحكم الصومالي إلى منظومة التحكيم المصرية قد يمثل إضافة إيجابية للمسابقة، مشيرين إلى أنه يُعد من أبرز الحكام الأفارقة خلال الفترة الماضية. ويأتي هذا الترحيب في الوقت الذي ينتظر فيه الاتحاد المصري حسم الإجراءات الرسمية المتعلقة بالطلب، قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية بشأن مشاركة الحكم في المباريات. قرار نهائي في اجتماع اتحاد الكرة ومن المنتظر أن يشهد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مناقشة الطلب المقدم بشأن عمر آرتان، في ظل رغبة الحكم في خوض تجربة جديدة داخل الدوري المصري الممتاز. ولم يصدر حتى الآن قرار رسمي بالموافقة على مشاركة الحكم الصومالي، إذ تبقى الخطوة الأخيرة مرتبطة بموقف مجلس الإدارة خلال الاجتماع المقبل. وفي حال اعتماد الطلب، سيكون عمر آرتان متاحًا لإدارة مباريات المسابقة خلال الموسم الحالي، بعد استكمال الترتيبات اللازمة، بينما يترقب مسؤولو لجنة الحكام القرار النهائي لحسم موقفه من العمل داخل الملاعب المصرية.
كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحرك إدارة القلعة الحمراء بشكل رسمي من أجل الاستعانة بطواقم تحكيم أجنبية خلال مباراتي الفريق أمام الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في ظل حالة الجدل التي صاحبت بعض القرارات التحكيمية خلال الجولات الأولى من المسابقة. وأوضح المصدر أن الأهلي تقدم بطلب رسمي إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، طالب خلاله باستقدام حكام أجانب لإدارة مواجهتي الزمالك وبيراميدز، باعتبارهما من أهم مباريات الفريق خلال الموسم، في ظل المنافسة القوية المنتظرة على صدارة جدول ترتيب الدوري. وتعاملت رابطة الأندية مع طلب الأهلي وقامت بتحويله إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام الرئيسية، من أجل دراسة الأمر والبحث عن طواقم تحكيم أجنبية تتمتع بالخبرة والكفاءة المطلوبة لإدارة المباراتين المرتقبتين. ويأتي تحرك الأهلي في وقت مبكر نسبيًا، خاصة أن مواجهة الزمالك ستكون في الجولة السادسة من بطولة الدوري، والمقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر المقبل، بينما يلتقي الفريق مع بيراميدز ضمن منافسات الجولة التاسعة يوم 23 نوفمبر. ويرى مسؤولو الأهلي أن طبيعة المباراتين وأهميتهما تستوجب توفير أعلى درجات العدالة التحكيمية، خاصة في ظل المنافسة المتوقعة بين الأندية الكبرى خلال الموسم الحالي، وهو ما دفع الإدارة إلى اتخاذ خطوات مبكرة لتوفير حكام من خارج مصر. وشهدت بداية مشوار الأهلي في الدوري حالة من الجدل بسبب القرارات التحكيمية، حيث ظهرت اعتراضات من جانب النادي عقب مباراتي الفريق أمام إنبي وزد في الجولتين الأولى والثانية، وهو ما ساهم في اتخاذ قرار طلب حكام أجانب للمواجهتين أمام الزمالك وبيراميدز. ويرغب الأهلي في تجنب تكرار الأزمات التحكيمية خلال المباريات المهمة، خاصة أن مواجهات القمة والديربيات عادة ما تشهد ضغوطًا جماهيرية وإعلامية كبيرة، كما أن أي قرار تحكيمي مثير للجدل قد يؤثر بشكل مباشر على نتائج المنافسة. وفي السياق ذاته، سبق أن تحدث عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، عن ملف إدارة مباراة الأهلي والزمالك، مشيرًا في تصريحات تلفزيونية إلى وجود صعوبة في إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية الاستعانة بحكام أجانب لإدارة القمة. وتعد مباراة الأهلي والزمالك واحدة من أكثر المواجهات انتظارًا في الدوري المصري، نظرًا للتنافس التاريخي بين الفريقين، بينما اكتسبت مواجهة الأهلي وبيراميدز أهمية إضافية خلال السنوات الأخيرة بسبب المنافسة القوية بين الناديين على البطولات والمراكز المتقدمة. ومن المنتظر أن تبدأ الجهات المختصة في اتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية دراسة الأسماء المتاحة من الحكام الأجانب، تمهيدًا لاختيار طواقم قادرة على إدارة المباراتين وفق أعلى المعايير، مع مراعاة الخبرة الدولية والقدرة على التعامل مع المباريات الكبرى. ويأتي هذا التحرك من جانب الأهلي تأكيدًا على رغبته في توفير أفضل الظروف لفريق الكرة خلال الموسم، خصوصًا في المباريات التي قد يكون لها تأثير كبير على مسار المنافسة على لقب الدوري. ومن المقرر أن تتضح خلال الفترة المقبلة الصورة النهائية بشأن الحكام الذين سيديرون مواجهتي الأهلي أمام الزمالك وبيراميدز، بعد انتهاء إجراءات التنسيق بين رابطة الأندية واتحاد الكرة ولجنة الحكام. ويترقب جمهور الأهلي موقف الجهات المسؤولة من الطلب، في ظل رغبة النادي في إنهاء الجدل التحكيمي قبل المباريات الكبرى، وضمان إدارة المواجهات المهمة بأعلى درجات الكفاءة والحياد.
طالب عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، بتدخل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل عقد جلسة عاجلة لمناقشة الأزمات التي شهدها التحكيم المصري خلال أول جولتين من منافسات الدوري الممتاز، والعمل على وضع حد لحالة الجدل التي صاحبت بعض القرارات التحكيمية. وتأتي تحركات رئيس لجنة الحكام في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى الحكام خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد عدد من الحالات التي أثارت جدلًا واسعًا داخل مباريات الدوري، وهو ما دفع اللجنة إلى التحرك من أجل حماية الحكام المصريين والحفاظ على ثقة الأندية والجماهير في منظومة التحكيم. ويرى عبد الفتاح أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تدخل مباشر من جانب مسؤولي اتحاد الكرة، خصوصًا أن استمرار الجدل حول القرارات التحكيمية منذ بداية المسابقة قد يمثل ضغطًا كبيرًا على الحكام، ويؤثر في قدرتهم على إدارة المباريات بالشكل المطلوب. ويستهدف الاجتماع المنتظر وضع آلية واضحة للتعامل مع الأزمات التحكيمية التي ظهرت خلال الجولتين الماضيتين، إلى جانب التأكيد على ضرورة توفير الدعم الكامل للحكام المصريين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع حدة المنافسة بين الأندية ورغبة جميع الفرق في الحصول على حقوقها كاملة داخل الملعب. وتحرص لجنة الحكام على التأكيد أن الأخطاء التحكيمية، إن وجدت، يجب التعامل معها من خلال القنوات الرسمية، بعيدًا عن الضغوط الجماهيرية أو الانتقادات التي قد تؤثر في الحكام خلال المباريات المقبلة. كما تسعى اللجنة إلى إرسال رسالة واضحة بأن حماية الحكام لا تعني تجاهل الأخطاء، وإنما العمل على مراجعتها وتحليلها بصورة دقيقة، مع الاستفادة من التسجيلات الخاصة بغرفة تقنية الفيديو، بهدف الوصول إلى أفضل القرارات الممكنة وتطوير مستوى الأداء التحكيمي. ومن المنتظر أن يكون ملف تقنية حكم الفيديو من بين الملفات المهمة التي تحظى بالمناقشة، خاصة أن العديد من الحالات التي شهدتها مباريات الدوري خلال الفترة الماضية ارتبطت بقرارات تقنية الفيديو، ما جعلها محل نقاش واسع بين الجماهير والمتابعين. ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه اتحاد الكرة إلى دعم منظومة التحكيم المصرية، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لنجاح المسابقة وانتظام منافساتها، خصوصًا أن الدوري يضم عددًا كبيرًا من الأندية التي تتنافس على القمة والهروب من مناطق الخطر. وتعتقد لجنة الحكام أن منح الحكام الثقة والدعم المستمر يمكن أن يساعدهم على تقديم مستويات أفضل، مع ضرورة محاسبة أي أخطاء مؤثرة وفقًا للوائح والمعايير المتبعة، دون أن يتحول الأمر إلى حملة ضغط مستمرة على الحكام. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة موقفًا قويًا من لجنة الحكام، بهدف الدفاع عن الحكام المصريين والتأكيد على دعمهم، مع العمل في الوقت نفسه على رفع مستوى الأداء وتقليل الأخطاء التي يمكن أن تؤثر في نتائج المباريات. كما قد يتطرق الاجتماع المرتقب إلى كيفية التعامل مع التصريحات والانتقادات التي تطال الحكام، ووضع إطار أكثر وضوحًا للحفاظ على هيبة المنظومة التحكيمية، خاصة أن استمرار الأزمات في بداية الموسم قد يفتح الباب أمام مزيد من الجدل خلال الجولات المقبلة. وتأتي هذه التحركات بعد جولتين فقط من عمر مسابقة الدوري، وهو ما يجعل التدخل المبكر أمرًا مهمًا من وجهة نظر مسؤولي لجنة الحكام، لتجنب تفاقم المشكلات ووضع حلول واضحة قبل زيادة الضغوط مع توالي المباريات. ويرغب عصام عبد الفتاح في الوصول إلى تفاهم مع مسؤولي اتحاد الكرة بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن توفير الحماية والدعم للحكام، مع التأكيد على ضرورة تطوير الأداء والاستمرار في مراجعة الحالات التحكيمية المثيرة للجدل. ومن المنتظر أن تعلن لجنة الحكام موقفًا واضحًا خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبتها في إنهاء حالة الجدل التي صاحبت بداية الدوري، وإعادة التركيز إلى المباريات والمنافسة داخل الملعب. ويأمل مسؤولو اللجنة أن تسهم هذه التحركات في تهدئة الأجواء، ومنح الحكام فرصة للعمل بعيدًا عن الضغوط، خاصة أن نجاح أي مسابقة يرتبط بدرجة كبيرة بوجود منظومة تحكيمية قادرة على إدارة المباريات بعدالة ووضوح. وبذلك يدخل ملف التحكيم المصري مرحلة جديدة من التحركات، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجلسة المنتظرة، وما إذا كانت ستضع حلولًا عملية للأزمات التي ظهرت خلال أول جولتين من الدوري.
تعقد لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا اليوم الإثنين، لمناقشة الأزمة التي شهدتها الساعات الأخيرة عقب مباراة الأهلي وزد في بطولة الدوري المصري، والتي أثارت حالة من الجدل بسبب ما تردد عن حديث دار بين الحكم محمد معروف ووائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، خلال أحداث اللقاء. وتسعى لجنة الحكام من خلال اجتماعها إلى الاستماع بشكل مباشر إلى التسجيلات الخاصة بغرفة تقنية الفيديو «VAR»، من أجل الوقوف على حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، والوصول إلى موقف واضح بشأن الواقعة التي أصبحت محل اهتمام كبير في الوسط الرياضي. تسجيلات الـVAR تحسم الجدل ومن المنتظر أن تستمع لجنة الحكام إلى التسجيلات الموجودة داخل غرفة الفيديو، باعتبارها الوسيلة الأهم للتحقق من حقيقة الحوار الذي دار خلال المباراة. وتأتي هذه الخطوة في إطار رغبة اللجنة في التأكد من التفاصيل التي تم تداولها، خاصة أن الحديث عن الواقعة تضمن روايات أثارت تساؤلات حول طبيعة الحوار بين محمد معروف ووائل جمعة. وتريد لجنة الحكام الوصول إلى المعلومات الدقيقة بعيدًا عن التكهنات أو ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على أن يكون التسجيل الصوتي هو الفيصل في تحديد حقيقة ما حدث. ومن المنتظر أن يتم تقييم محتوى التسجيلات خلال الاجتماع، ثم اتخاذ الموقف المناسب بناءً على ما ستكشف عنه بشكل واضح. أزمة محمد معروف ووائل جمعة بدأت الأزمة بعد تداول أنباء بشأن حديث الحكم محمد معروف مع وائل جمعة، مدير الكرة بالأهلي، خلال مواجهة زد. وتضمنت الرواية المتداولة تفاصيل عن طلب من الحكم يتعلق بأحد لاعبي الأهلي، وهو ما فتح بابًا واسعًا للنقاش حول الواقعة وما إذا كان الحوار قد جرى بالفعل بالصورة التي تم الحديث عنها. ومع انتشار هذه الأنباء، أصبح من الضروري بالنسبة للجنة الحكام مراجعة التسجيلات الرسمية الموجودة داخل غرفة الفيديو، للتأكد من حقيقة التفاصيل وعدم ترك المجال أمام انتشار معلومات غير دقيقة. وتحظى المباراة بأهمية خاصة في ظل حساسية المنافسة في الدوري المصري، إلى جانب الاهتمام الكبير بأداء الحكام وتقنية الفيديو خلال الموسم الحالي. موقف اتحاد الكرة من جانبه، أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن ما يتم تداوله بشأن الواقعة أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة ولجنة الحكام سيكون لهما رد واضح وحاسم على ما أثير خلال الساعات الماضية. وشدد عبد الفتاح على أن اللجنة تعمل من أجل إعادة الثقة في الحكام المصريين، وهو ما يجعل التعامل مع مثل هذه الأزمات بصورة واضحة وشفافة أمرًا مهمًا. ويأتي ذلك في ظل حرص لجنة الحكام على توضيح المواقف التي تثير الجدل، خاصة عندما تكون مرتبطة بمباريات الأندية الجماهيرية وتحظى بمتابعة واسعة من جانب الجماهير والإعلام. ومن المنتظر أن تكشف نتائج الاستماع إلى التسجيلات الصورة الكاملة بشأن الواقعة، بما يسمح للجنة بإصدار موقف رسمي بعيدًا عن التكهنات. أهمية التسجيلات الصوتية أصبحت التسجيلات الصوتية لغرف تقنية الفيديو من الأدوات المهمة في تفسير بعض الحالات التحكيمية، حيث تساعد على معرفة طبيعة النقاشات التي تدور بين حكم الساحة وحكام غرفة الفيديو. وفي حالة مباراة الأهلي وزد، تسعى لجنة الحكام إلى الاستفادة من هذه التسجيلات لتحديد ما إذا كان الحوار المتداول قد حدث بالفعل، وما إذا كانت التفاصيل التي تم نشرها تعكس حقيقة ما دار داخل الملعب. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من آلية التعامل مع الأزمات التحكيمية، خصوصًا أن أي معلومات غير دقيقة يمكن أن تؤثر على صورة الحكم وعلى الثقة في منظومة التحكيم بشكل عام. لذلك، سيكون اجتماع لجنة الحكام اليوم مهمًا في تحديد حقيقة الواقعة والرد على التساؤلات التي ظهرت عقب المباراة. البحث عن الحقيقة لا ترغب لجنة الحكام في التعامل مع الأزمة اعتمادًا على روايات متداولة فقط، وإنما تسعى إلى الرجوع للمصدر الأساسي للمعلومات، وهو التسجيل الموجود داخل غرفة تقنية الفيديو. ومن خلال الاستماع إلى التسجيلات، يمكن للجنة تحديد الأشخاص الذين شاركوا في الحوار، وطبيعة النقاش الذي دار بينهم، وما إذا كانت هناك أي مخالفات تستدعي اتخاذ إجراء. ويأتي ذلك ضمن توجه اللجنة نحو التعامل مع الملفات المثيرة للجدل بصورة أكثر وضوحًا، خصوصًا مع ارتفاع مستوى الاهتمام الجماهيري بقرارات الحكام في الدوري المصري. إعادة الثقة في التحكيم يمثل ملف استعادة ثقة الجماهير في الحكام المصريين أحد التحديات المهمة أمام لجنة الحكام خلال الفترة الحالية. وأكد عصام عبد الفتاح أن اللجنة تعمل على إعادة هذه الثقة، وهو ما يتطلب التعامل مع جميع الوقائع المثيرة للجدل بشفافية ووضوح. وتعتبر أزمة مباراة الأهلي وزد اختبارًا جديدًا للجنة، خاصة أن أطرافها مرتبطون بمباراة تحظى باهتمام كبير. وفي حال أثبتت التسجيلات عدم صحة ما تم تداوله، سيكون الرد الرسمي مهمًا لإنهاء الجدل وتصحيح الصورة، بينما إذا كشفت التسجيلات عن تفاصيل مختلفة، فمن المنتظر أن تتعامل اللجنة معها وفق اللوائح والإجراءات المعمول بها. الأهلي وزد يترقبان موقف اللجنة تحظى نتائج اجتماع لجنة الحكام باهتمام من جانب المتابعين، في ظل انتظار الكشف عن حقيقة ما دار خلال المباراة. وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد، إلا أن الأحداث التحكيمية المصاحبة للمباراة أصبحت محورًا للنقاش بعد تداول تفاصيل الحوار المنسوب إلى محمد معروف ووائل جمعة. وتسعى لجنة الحكام إلى الفصل بين نتيجة المباراة والأزمة التحكيمية، والتركيز على الوقائع التي يمكن إثباتها من خلال التسجيلات الرسمية. ومن المنتظر أن تحدد اللجنة موقفها بعد الاستماع إلى التسجيلات، سواء بإصدار توضيح رسمي أو اتخاذ أي إجراء تراه مناسبًا وفقًا لما ستكشف عنه المراجعة. اجتماع منتظر لحسم الأزمة يأتي اجتماع لجنة الحكام اليوم في وقت تتزايد فيه المطالب بتوضيح حقيقة الواقعة، خاصة أن استمرار الجدل دون رد رسمي قد يؤدي إلى انتشار المزيد من الروايات غير المؤكدة. ولهذا السبب، تبدو التسجيلات الصوتية هي العنصر الحاسم في القضية، بعدما قررت اللجنة الاستماع إليها بصورة مباشرة. وسيكون الهدف الأساسي من الاجتماع هو الوصول إلى الحقيقة كاملة، ثم إعلان الموقف الرسمي بشأن ما حدث في مباراة الأهلي وزد. ومع تأكيد عصام عبد الفتاح أن اتحاد الكرة ولجنة الحكام سيردان بشكل قاطع على ما يتم تداوله، تترقب الجماهير ما ستسفر عنه مراجعة التسجيلات، وما إذا كانت ستؤكد الرواية المنتشرة أو تنفيها. وفي النهاية، يبقى حسم الأزمة مرتبطًا بما ستكشف عنه تسجيلات غرفة الفيديو، بينما تواصل لجنة الحكام العمل على تعزيز الثقة في منظومة التحكيم المصري وتوضيح أي وقائع تثير الجدل خلال منافسات الدوري.
تستعد لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم لعقد اجتماع مهم غدًا، من أجل مناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بواقعة الحكم محمد معروف، والتي أثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، في ظل ما تم تداوله بشأن أداء الحكم وبعض التصريحات المرتبطة بالمباراة. وكشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن اللجنة ستجتمع لمناقشة تفاصيل الأزمة وتحديد موقفها الرسمي، مشيرًا إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة أمام اللجنة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية أو التقدم بشكوى رسمية ضد الإعلامي كريم حسن. وتأتي تحركات لجنة الحكام في ظل رغبتها في التعامل بشكل رسمي مع ما أثير خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا أن الواقعة حظيت باهتمام واسع داخل الوسط الرياضي والإعلامي، وأصبحت محل نقاش بين الجماهير والمتابعين. اجتماع حاسم للجنة الحكام ومن المنتظر أن يشهد اجتماع لجنة الحكام استعراض جميع التفاصيل المتعلقة بالواقعة، إلى جانب مناقشة ما تم تداوله من تصريحات ومعلومات خلال الفترة الماضية. وتهدف اللجنة إلى الوصول إلى موقف واضح تجاه الأحداث، وتحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها للحفاظ على حقوق الحكام والرد على أي معلومات ترى اللجنة أنها غير دقيقة أو تمثل إساءة إلى منظومة التحكيم. وأكد عصام عبد الفتاح أن الاجتماع سيكون حاسمًا في تحديد الخطوة المقبلة، مع عدم استبعاد أي سيناريو، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية صدور قرارات أو تحركات رسمية بعد انتهاء الاجتماع. وتولي لجنة الحكام أهمية كبيرة للملف، خاصة أن الحكم محمد معروف يعد من الحكام البارزين في الكرة المصرية، وسبق له إدارة العديد من المباريات المهمة على المستوى المحلي والقاري. شكوى محتملة ضد كريم حسن ومن بين السيناريوهات المطروحة على طاولة لجنة الحكام إمكانية التقدم بشكوى ضد الإعلامي كريم حسن، وذلك على خلفية ما تم ترديده بشأن واقعة الحكم محمد معروف. ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه الخطوة حتى الآن، حيث من المنتظر أن تناقش اللجنة جميع الجوانب المتعلقة بها خلال اجتماع الغد، قبل تحديد ما إذا كانت ستتجه إلى تقديم شكوى رسمية أم ستكتفي بإصدار توضيح أو اتخاذ إجراء آخر. وتشير تصريحات رئيس اللجنة إلى أن القرار لن يكون فرديًا، وإنما سيصدر بعد دراسة الموضوع بشكل كامل ومناقشة جميع الخيارات المتاحة أمام أعضاء اللجنة. ويأتي ذلك في إطار رغبة لجنة الحكام في وضع حد للجدل المثار حول الواقعة، وتوضيح موقفها الرسمي أمام الرأي العام، خاصة مع استمرار تداول التفاصيل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. أزمة محمد معروف تحت المجهر وأصبحت واقعة محمد معروف واحدة من أبرز الملفات التي تشغل الوسط الرياضي خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الجدل الذي صاحبها وما تردد من تفاصيل حول ما دار خلال المباراة. وتسعى لجنة الحكام إلى التعامل مع الأزمة بعيدًا عن ردود الفعل السريعة، من خلال دراسة كافة المعطيات قبل إصدار موقفها النهائي. ومن المتوقع أن يتضمن اجتماع اللجنة مناقشة التصريحات الإعلامية التي تناولت الواقعة، بالإضافة إلى تحديد مدى صحة المعلومات التي تم تداولها، وما إذا كانت تستوجب اتخاذ إجراءات إضافية. وفي المقابل، يترقب الشارع الرياضي ما ستسفر عنه تحركات لجنة الحكام، خاصة أن أي قرار قد يفتح الباب أمام تطورات جديدة في القضية خلال الأيام المقبلة. كل الاحتمالات مطروحة وأكد عصام عبد الفتاح أن جميع الاحتمالات قائمة، وهو ما يعني أن اللجنة قد تتجه إلى أكثر من سيناريو بعد اجتماعها، سواء من خلال إصدار بيان رسمي لتوضيح موقفها، أو اتخاذ إجراءات تجاه بعض الأطراف التي تناولت الواقعة، أو التقدم بشكوى رسمية إذا رأت أن الأمر يستدعي ذلك. وتنتظر لجنة الحكام اجتماع الغد من أجل حسم موقفها بصورة نهائية، بعدما فضلت تأجيل اتخاذ أي خطوة لحين مناقشة القضية بشكل جماعي. ومن شأن القرار المنتظر أن يحدد شكل التعامل مع الأزمة خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أن استمرار الجدل قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد بين لجنة الحكام وبعض الأطراف الإعلامية. وفي الوقت نفسه، يبقى محمد معروف في دائرة الاهتمام، في ظل انتظار ما ستكشف عنه لجنة الحكام بشأن الواقعة وموقفها من كل ما تم تداوله حول الحكم خلال الفترة الأخيرة. وبذلك، تدخل أزمة محمد معروف مرحلة جديدة، مع اقتراب اجتماع لجنة الحكام الذي قد يشهد اتخاذ أول خطوات رسمية بشأن القضية، سواء عبر الرد الإعلامي أو التحرك القانوني، وسط تأكيدات بأن جميع الخيارات لا تزال مطروحة.
اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة الحكام الرئيسية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، في خطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة التحكيم، والارتقاء بالأداء الفني والإداري للحكام، بما يواكب متطلبات المنافسات المحلية والقارية. وجاء القرار بتعيين الكابتن عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام، ليقود مرحلة جديدة تستهدف إعادة تنظيم العمل داخل المنظومة التحكيمية، مع الاستفادة من خبراته الطويلة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، في ظل رغبة الاتحاد في تعزيز مستوى التحكيم خلال المرحلة المقبلة. وضم التشكيل الجديد عددًا من الأسماء صاحبة الخبرة، حيث تم اختيار الكابتن جمال الغندور نائبًا لرئيس اللجنة، إلى جانب الكابتن سمير عثمان نائبًا لرئيس اللجنة، بينما شملت العضوية كلًا من الكابتن وجيه أحمد والكابتن محمود عاشور. ويأمل الاتحاد المصري لكرة القدم أن يسهم هذا التشكيل في تطوير الأداء التحكيمي، وتحقيق المزيد من الاستقرار داخل المسابقات المحلية، خاصة مع اقتراب انطلاق موسم جديد يشهد منافسة قوية في مختلف البطولات. ويأتي تشكيل اللجنة الجديدة بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة لمناقشة مستقبل التحكيم المصري، ووضع تصور متكامل يضمن تحسين مستوى الحكام، وتقليل الأخطاء، وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم لهم. كما يعكس القرار توجه الاتحاد نحو الاستفادة من خبرات أبرز الحكام السابقين، بما يساعد على إعداد جيل جديد قادر على إدارة المباريات بكفاءة، ومواكبة التطورات المستمرة في قوانين اللعبة وتقنيات التحكيم الحديثة. الاتحاد يواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة التحكيم ولم يقتصر قرار مجلس إدارة الاتحاد على اعتماد تشكيل لجنة الحكام فقط، بل شمل أيضًا استكمال تشكيل اللجنة الفنية للحكام، إلى جانب أكاديمية الحكام، في إطار مشروع متكامل يهدف إلى تطوير المنظومة التحكيمية على جميع المستويات. وتركز الخطة الجديدة على رفع الكفاءة الفنية والإدارية للحكام، من خلال برامج تدريبية مستمرة، وورش عمل متخصصة، بالإضافة إلى تطوير آليات التقييم والمتابعة، بما يضمن تحسين مستوى الأداء خلال المباريات الرسمية. كما يستهدف الاتحاد تأهيل كوادر تحكيمية جديدة وفق أحدث المعايير الدولية، مع منح الحكام الشباب فرصًا أكبر للتطور، وإعدادهم لإدارة المباريات المحلية والقارية مستقبلًا، بما يعزز من مكانة التحكيم المصري على الساحة الدولية. ويعد تطوير أكاديمية الحكام أحد أبرز محاور المشروع الجديد، حيث سيتم الاعتماد على برامج تدريب حديثة، والاستعانة بخبرات محلية ودولية، بهدف إعداد حكام يمتلكون القدرة على التعامل مع مختلف المواقف التحكيمية بكفاءة عالية. ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة الجديدة عملها بشكل فوري، من خلال وضع خطة عمل تتضمن متابعة الحكام، والإشراف على برامج الإعداد، والتنسيق مع لجان المسابقات لضمان أفضل مستويات التحكيم خلال الموسم المقبل. ويرى الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة جديدة تهدف إلى استعادة الثقة في المنظومة التحكيمية، وتقليل الجدل المصاحب للقرارات التحكيمية، بما ينعكس بصورة إيجابية على جميع المسابقات المحلية. ويأمل مسؤولو الاتحاد أن تؤتي هذه الخطة ثمارها خلال الفترة المقبلة، من خلال تقديم مستويات تحكيمية أكثر استقرارًا، ودعم الحكام بالخبرات والإمكانات التي تساعدهم على أداء مهامهم بأعلى درجات الاحترافية، بما يخدم مستقبل الكرة المصرية.
بدأ عصام عبد الفتاح مهامه رسميًا رئيسًا للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، خلفًا للكولومبي أوسكار رويز، في خطوة يأمل اتحاد الكرة أن تمثل انطلاقة جديدة لمنظومة التحكيم قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل. وجاء تعيين عبد الفتاح في إطار خطة مجلس إدارة الاتحاد لإعادة هيكلة اللجنة والاستفادة من الخبرات المحلية في قيادة المرحلة المقبلة، وسط تطلعات كبيرة من الأندية والجماهير لتحسين مستوى التحكيم وتقليل الأخطاء التي أثارت الكثير من الجدل خلال السنوات الماضية. وفي أول تصريحاته بعد توليه المنصب، وجه عصام عبد الفتاح الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة على منحه الثقة لقيادة لجنة الحكام، مؤكدًا أن المسؤولية الجديدة تمثل تحديًا كبيرًا، وأن العمل سيبدأ فورًا من أجل تنفيذ خطة واضحة لتطوير التحكيم المصري على مختلف المستويات، مع البناء على الجهود التي بذلتها اللجان السابقة وعدم إهدار ما تحقق من خطوات إيجابية. وأكد رئيس لجنة الحكام أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا حقيقيًا في منظومة التحكيم، سواء من خلال إعداد الحكام أو تحسين آليات العمل داخل اللجنة، مشددًا على أن النجاح لن يتحقق إلا بتكاتف جميع عناصر المنظومة الرياضية. كما وجه رسالة مباشرة إلى الأندية، طالبهم خلالها بطي صفحة الخلافات التي شهدتها المواسم الماضية، والعمل مع اللجنة الجديدة بروح من الثقة والاحترام المتبادل، بما يخدم مصلحة الكرة المصرية. وأشار عبد الفتاح إلى أن الهدف الأساسي للجنة هو استعادة ثقة الجميع في التحكيم المصري، من خلال الالتزام بالشفافية والعدالة وتطبيق اللوائح على جميع الأندية دون استثناء، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة وتعتمد على العمل الجاد والتقييم المستمر للحكام، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء في مختلف المسابقات المحلية. تشكيل اللجنة واختبارات الحكام استعدادًا للموسم الجديد وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد اعتمد في اجتماعه الأخير تعيين عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام، على أن يتم خلال الاجتماع المقبل اعتماد التشكيل الكامل للجنة، والذي يضم عددًا من الأسماء صاحبة الخبرات الكبيرة في مجال التحكيم والإدارة الفنية. وتشير الترشيحات إلى اقتراب انضمام عدد من الحكام السابقين إلى اللجنة الجديدة، وفي مقدمتهم توفيق السيد لتولي منصب نائب رئيس اللجنة، إلى جانب تامر دري وحمدي القاضي ضمن أعضاء اللجنة، بينما تتجه النية أيضًا إلى الإبقاء على بعض الأسماء التي عملت في اللجنة السابقة، مثل وجيه أحمد، وعزب حجاج، ومحمد الحنفي، ومحمود رضا، للاستفادة من خبراتهم خلال المرحلة المقبلة. وفي إطار الاستعدادات للموسم الجديد، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدوري الممتاز ودوري المحترفين يومي 29 و30 يوليو الجاري، على ملعب نادي النصر بمصر الجديدة، بهدف الوقوف على جاهزية الحكام بدنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية. وتأتي هذه الاختبارات ضمن خطة لجنة الحكام الجديدة لرفع كفاءة الحكام فنيًا وبدنيًا، بما يواكب متطلبات الموسم الجديد، خاصة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة داخل الملاعب وارتفاع نسق المنافسة في البطولات المحلية. ويأمل اتحاد الكرة أن تسهم هذه الإجراءات، إلى جانب التشكيل الجديد للجنة الحكام، في بناء منظومة أكثر قوة واستقرارًا، قادرة على تقديم أداء تحكيمي يواكب تطلعات الأندية والجماهير، ويعيد الثقة في التحكيم المصري خلال المرحلة المقبلة.
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الكابتن عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام، وذلك للموسم الرياضي 2026-2027، ضمن القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة. وجاء القرار في إطار إعادة تشكيل منظومة التحكيم استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، حيث أسند الاتحاد المهمة إلى عصام عبد الفتاح، الذي سبق له تولي رئاسة اللجنة في فترات سابقة. وأوضح الاتحاد أن رئيس لجنة الحكام الجديد سيقوم بعرض التشكيل الكامل لأعضاء اللجنة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، تمهيدًا لاعتماده رسميًا وبدء العمل استعدادًا للموسم الجديد. ويأمل الاتحاد المصري لكرة القدم أن تسهم اللجنة الجديدة في تطوير منظومة التحكيم، ورفع مستوى الأداء الفني للحكام، بما يواكب متطلبات المسابقات المحلية خلال الموسم المقبل.
أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، مجموعة من القرارات عقب اجتماعه الأخير، والتي تضمنت اعتماد الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية للموسم الرياضي 2026-2027، إلى جانب عدد من القرارات الإدارية والفنية الخاصة بالاتحاد. واعتمد المجلس مشاركة الزمالك وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك الأهلي وزد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم الجديد، بعد استكمال جميع الإجراءات الخاصة بملفات الأندية. كما قرر الاتحاد تشكيل لجنة تضم خالد الدرندلي وطارق أبو العينين وحمادة الشربيني، لبحث ملف تجديد التعاقد مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على أن تعرض اللجنة ما تتوصل إليه على رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة لاتخاذ القرار النهائي. وشهد الاجتماع أيضًا تعيين الكابتن عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام للموسم الرياضي 2026-2027، على أن يقدم تشكيل اللجنة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة لاعتماده رسميًا. واعتمد مجلس الإدارة تعيين الكابتن شوقي غريب مديرًا فنيًا للاتحاد المصري لكرة القدم، ضمن خطة تطوير المنظومة الفنية والإشراف على ملفات المنتخبات الوطنية. كما وافق الاتحاد على مذكرة الأمين العام بشأن دعم الأندية الجماهيرية، واعتماد نسبة البث التلفزيوني وجوائز المسابقات للموسم الرياضي 2026-2027، بالإضافة إلى اعتماد لائحة الجهاز الطبي للفرق والمنتخبات، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من انطلاق الموسم الجديد.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.
نقلًا عن المهندس علي البربري، الصديق المقرب للتوأم حسام وإبراهيم حسن: توضيح لأمور كثيرة. منذ أول معسكر للتوأم بعد توليهما المهمة رسميًا، كان من المفترض أن تشارك مصر في بطولة الإمارات الدولية، وفجأة أُلغيت. أصر الكابتن حسام على تجهيز مباريات قوية، وبعدها تم الاتفاق مع نيوزيلندا وكرواتيا وتونس في بطولة العاصمة الإدارية. وقرر حسام عمل «تواصل أجيال»، وضم من منتخب الشباب، الذي كان قد عاد للتو، 7 عناصر شابة، وهم: الحارس حمزة علاء، وسيد عيد، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل. كما ضم محمد الشناوي من الأهلي، وكان الشناوي وقتها عائدًا من إصابة استمرت 6 أشهر، ولم يكن قد شارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي. وقتها هاجمه كثيرون، بل إن جزءًا من جمهور الأهلي نفسه اعترض على ضمه، وتساءل: لماذا لم يتم ضم شوبير؟ وهناك من تحدث عن وجود مشكلات مع والده. والغريب أن جمهور الأهلي نفسه الذي كان يهاجم الشناوي وقتها، عاد البعض منه لانتقاد التوأم بسبب اختياره. كذلك تم استدعاء المحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح، لكن ليفربول تحدث وديًا وطلب عدم انضمامه، لأنه كان لا يزال عائدًا من التأهيل بعد الإصابة، وكان من الأفضل أن يستكمل برنامجه معهم. وطلب الكابتن إبراهيم من نادي ليفربول إرسال التقارير الطبية إلى طبيب المنتخب، وكانت هذه هي اللوائح وقتها. وهنا بدأ البعض يتساءل: «إزاي نكذب طبيب ليفربول؟ وإزاي نطلب التقارير؟»، وظهرت اتهامات بوجود مشكلات مع صلاح، لكن التوأم لم يهتما بهذه الأمور. بعدها كان التوأم مدعوين لمشاهدة السوبر المصري في السعودية، وفوجئا بوزير الرياضة يجري مداخلة مع شوبير، الذي كان موجودًا معهما في السعودية، ويقول إنه سيجري مكالمة فيديو بين صلاح والتوأم لتقريب وجهات النظر. التوأم رفضا الأمر، لأنهما أكدا من الأساس أنه لا توجد أي مشكلة حتى يتم الحديث عن تقريب وجهات النظر. وبالفعل، جاء المعسكر الأول، وفي أول مباراة رسمية حضر صلاح، وكانت الأجواء ممتازة ومحترمة جدًا، وهو نفسه قال لهما: «نصيحة، متشغلوش نفسكم بكل الإعلام الرياضي المصري». وكان كل شيء يسير بشكل جيد، وكانت هناك جلسات تجمع اللاعبين وصلاح والجهاز الفني. والكل يعلم أن صلاح، قبل أي مباراة على ملعب من النجيل الصناعي، كان يعتذر عن اللعب عليها. وهذا حدث قبل مباراة موريتانيا، كما حدثت أمور أخرى بشكل فردي. حتى إن حسام قال إن هناك لاعبين آخرين لا يرغبون في المشاركة، وكان هناك أيضًا لاعبان محترفان طلبا عدم السفر، وهما عمر مرموش ومصطفى محمد، وبالفعل لم يسافرا. وأمس، محمد عبد المنعم أيضًا خاف على نفسه، فقيل له: «بالسلامة». المهم أن صلاح وأبو ريدة وكل مجلسه كانوا يعلمون أن صلاح، قبل حضوره المعسكر، قال إنه سيلعب مباراة أنجولا فقط ثم يسافر. حتى الشخص الذي يكتب بعض المنشورات ويجري المداخلات، والذي لا يحمل صفة في الاتحاد، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري مقابل ذلك، تحدث في الإعلام عن أن صلاح ترك المنتخب غاضبًا، رغم أن الحقيقة، بحسب ما يروى، كانت معروفة لديهم. وهناك من يرى أن بعض الصحفيين ينفذون أجندات معينة، ويتم تزويدهم بتسريبات حقيقية وغير حقيقية، منها تشكيل آخر تدريب، ثم يتم تقديمها باعتبارها سبقًا صحفيًا. المهم أن صلاح كان قد حصل على إذن قبل جميع المباريات التي أقيمت على ملاعب ترتان، كما حصل على إذن قبل بطولة الإمارات في الموسم الماضي، حيث كان من المقرر أن يلعب مباراة واحدة ويسافر، وتمت الموافقة له. وحتى مرموش وقتها طلب أيضًا أن يلعب مباراة واحدة، وبالفعل لعب صلاح المباراة الأولى أمام كازاخستان ثم سافر، بينما لعب مرموش المباراة الثانية. كما تأخر مرموش عن المباراة الأولى بسبب ارتباطه بخطوبته. وتكرر طلب صلاح بعد ذلك بألا يشارك في مباراتي السعودية وإسبانيا، وتمت الموافقة له، ولم يتحدث التوأم عنه، أو يقولوا إنه يبحث عن مصلحته. بل على العكس، كانا داعمين له بقوة في مشكلاته مع مدربه في ليفربول. وعندما طلب صلاح الراحة، تمت الموافقة له تقديرًا لكونه رمزًا للمنتخب. وكان من السهل، عندما يطلب عدم المشاركة، أن يتم توضيح ذلك للجمهور، لكن هذا لم يحدث. صلاح عاد مع الفريق بعد مباراة أنجولا، وتناول العشاء مع زملائه والجهاز الفني، وبات معهم وتناول الإفطار، وفقًا لما كان مرتبًا، ثم سافر، كما كان قد طلب قبل حضوره من تركيا. وأنا شخصيًا كنت أعلم منذ أسبوعين أنه سيلعب مباراة أنجولا ثم يسافر، بحسب المعلومات التي وصلتني. وهناك شخص آخر يعرف تمامًا الحقيقة، لكنه يقول شيئًا مختلفًا، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري قدره 60 ألف جنيه مقابل تنفيذ طلبات من يدعمه، بهدف تحسين علاقته بالأهلي بعد مشكلة الحكم في الموسم الماضي. وبالمناسبة، أنا أختلف كثيرًا مع حسام وإبراهيم، وكنت أتمنى أن يعلنا رحيلهما بعد كأس العالم، لأنني كنت أعرف أن هناك أجواءً غير جيدة، وأن هناك مصالح مادية كبيرة ستتوقف. وكان هناك عرضان وصلَا إليهما وهما في كأس العالم، وكان من الممكن أن يوافقا عليهما من الناحية المادية، ويبتعدا عن كل هذه الأجواء والمشكلات. وأريد أن أقول إن حسام فعل مع الشناوي موقفًا مهمًا منذ أول معسكر. وقتها هاجم كثيرون حسام، ولأول مرة كان جزء من جمهور الأهلي نفسه يهاجمه بسبب اختياره للشناوي. ونحن نسينا الأغاني التي كانت جماهير الألتراس تهتف بها ضد الشناوي بعد بعض المباريات وتحمله مسؤولية أهداف، وهو نفسه كان يقول لحسام: «إنت ساندتني، كانوا هيبطلوني». وضمه حسام إلى المنتخب في أول تجمع بعد فترة الإصابة الكبيرة في الكتف، وهي إصابة كان من الممكن أن تنهي مسيرة أي حارس، وهي نفس الإصابة التي تسببت في ابتعاد شوبير الكبير عن الملاعب عام 1997. وعندما تألق مصطفى شوبير في التدريبات، حدثت واقعة أخرى عندما قرر حسام الدفع به في ركلات الترجيح خلال البطولة الودية، ليتفاجأ حسام وإبراهيم برد فعل الشناوي، وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه. ولولا اعتذاره سريعًا في المعسكر للجهاز الفني وزملائه، وتقبله العقوبة المالية، كان من الممكن ألا يتم ضمه مرة أخرى. وهنا أريد أن أطرح سؤالًا مهمًا: عندما كان الشناوي مصابًا، كيف كان يتدرب مع زملائه في أول تمرين بعد عودة اللاعبين من الإجازة؟ في المقابل، كان شوبير في قمة مستواه وتركيزه خلال مباريات السعودية وإسبانيا والبرازيل، وبسبب مستواه فقط حجز مكانه أساسيًا في كأس العالم. وسأكشف سرًا: كان من المقرر أن ينزل شوبير بديلًا في مباراة إيران، لولا حالة الطرد التي حدثت، والتي غيرت شكل المباراة من سيطرة كاملة لمنتخب مصر إلى جرأة هجومية وضغط من المنتخب الإيراني. وتغيير الحارس في هذه اللحظة لمجرد إعطاء شوبير فرصة كان سيُحسب على المدرب، خاصة أن ظروف المباراة وتحولها الهجومي كانا سببًا في عدم نزوله، وإجراء تغييرات تحافظ على النتيجة. وإذا اكتملت المؤامرة، فلا توجد مشكلة في استمرارهم حتى الآن، رغم كل ما شاهدوه من أمور يرون أنها كانت مؤامرات. وسيأتي وقت يتحدثون فيه عنها، بداية من مباراة بوركينا، ومن كان سبب لعبنا على أرضية الملعب الممنوع اللعب عليها، وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى مباراة جيبوتي في المغرب، وتسريبات العقود والتشكيلات لشخص معروف، والذي يتهمه البعض بأنه يحصل على معلومات وينشرها لتحقيق سبق صحفي. هذه مجرد بعض الأمور القليلة التي حدثت وأعرفها، وما زال هناك الكثير، ولكل شيء وقته.
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.
