أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة قرعتي الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم 2026-2027، يوم الخميس الموافق 6 أغسطس، بمقر الاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة، إيذانًا بانطلاق موسم قاري جديد يشهد منافسة قوية بين أندية القارة. وحدد الكاف الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة موعدًا لإجراء قرعة بطولة كأس الكونفدرالية، على أن تُقام قرعة دوري أبطال أفريقيا في الثالثة عصرًا، مع نقل الحدث مباشرة عبر قناة CAF TV، ليتمكن عشاق الكرة الأفريقية من متابعة مراسم سحب القرعة لحظة بلحظة. وتتجه أنظار الجماهير المصرية إلى القرعة، في ظل مشاركة أربعة أندية تمثل الكرة المصرية في البطولتين، حيث يخوض الزمالك وبيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الأهلي وزد في بطولة كأس الكونفدرالية، وسط آمال بتحقيق انطلاقة قوية في المشوار القاري. وتحظى مراسم القرعة باهتمام واسع من الأندية والجماهير، نظرًا لما تمثله من أهمية في رسم طريق الفرق نحو الأدوار المتقدمة، خاصة مع وجود العديد من الأندية صاحبة التاريخ الكبير والطموحات المرتفعة في مختلف أنحاء القارة.     جوائز مالية كبيرة ومنحة تضامن للأندية المشاركة   إلى جانب الإعلان عن موعد القرعة، كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تفاصيل الجوائز المالية المخصصة للبطولتين خلال الموسم الجديد، حيث يحصل بطل دوري أبطال أفريقيا على مكافأة مالية تبلغ 6 ملايين دولار، بينما ينال بطل كأس الكونفدرالية جائزة قدرها 4 ملايين دولار، في إطار سعي الكاف إلى زيادة العوائد المالية للأندية المشاركة. كما أكد الاتحاد استمرار تطبيق منحة التضامن بقيمة 100 ألف دولار لكل نادٍ يودع البطولة من الدور التمهيدي، وهي خطوة تستهدف دعم الأندية ماليًا، ومساعدتها على مواجهة تكاليف المشاركة القارية، بما يعزز من فرص تطور كرة القدم الأفريقية ويشجع المزيد من الأندية على المنافسة. ويدخل الموسم الجديد وسط تطلعات كبيرة من مختلف الأندية لتحقيق نتائج مميزة، خاصة بعد النجاحات التنظيمية والفنية التي شهدتها البطولات الأفريقية خلال المواسم الأخيرة، مع ارتفاع مستوى المنافسة وزيادة الاهتمام الجماهيري والإعلامي. ويحمل ماميلودي صن داونز لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، بينما توج اتحاد الجزائر بلقب كأس الكونفدرالية، وهو ما يزيد من حماس المنافسة في النسخة الجديدة، مع سعي جميع الفرق إلى اعتلاء منصة التتويج وكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة الأفريقية.

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" اعتماد منحة تضامن مالية بقيمة 100 ألف دولار أمريكي لكل نادٍ يخرج من الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، في إطار خطة تهدف إلى تقديم دعم مباشر للأندية المشاركة في المسابقات القارية، حتى في حال عدم نجاحها في بلوغ الأدوار الرئيسية. ويأتي القرار ضمن استراتيجية الكاف لتطوير منظومة كرة القدم الأفريقية، من خلال تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الأندية خلال مشاركاتها الخارجية، خاصة في ظل تكاليف السفر والإقامة والإعداد للمنافسات القارية، والتي تمثل عبئًا كبيرًا على العديد من الأندية. ويرى الاتحاد الأفريقي أن هذه المنحة ستوفر دعمًا مهمًا للأندية، وتساعدها على مواصلة تنفيذ برامجها الفنية والإدارية، بما يسهم في رفع مستوى المنافسة داخل القارة، وتشجيع المزيد من الأندية على المشاركة في البطولات الأفريقية دون التخوف من الخسائر المالية الناتجة عن الخروج المبكر. كما يعكس القرار توجه الكاف نحو تعزيز الاستقرار المالي للأندية، والعمل على بناء منظومة احترافية أكثر قوة، بما يضمن استمرارية التطور الذي تشهده مسابقاته خلال السنوات الأخيرة.     خطوة لتعزيز المنافسة وتطوير كرة القدم الأفريقية   تمثل منحة التضامن الجديدة رسالة واضحة من الاتحاد الأفريقي تؤكد اهتمامه بدعم جميع الأندية المشاركة، وليس فقط الفرق التي تصل إلى المراحل النهائية، إذ يسعى الكاف إلى توفير بيئة تنافسية عادلة تساعد الأندية على التخطيط للمستقبل بثقة أكبر. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي على الاتحادات الوطنية والأندية المشاركة في النسخ المقبلة من البطولات القارية، حيث ستتمكن العديد من الفرق من تعويض جزء من نفقات مشاركتها، الأمر الذي يشجعها على الاستثمار بصورة أكبر في تطوير فرقها والبنية التحتية الخاصة بها. كما يأتي القرار ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها الكاف خلال الفترة الأخيرة، بهدف رفع القيمة الفنية والتسويقية للمسابقات الأفريقية، وزيادة العوائد المالية للأندية، بما يواكب التطور الذي تشهده كرة القدم على المستوى العالمي. ويرى متابعون أن منحة التضامن ستمنح الأندية الصغيرة والمتوسطة فرصة أفضل للاستمرار في مشاريعها الرياضية، حتى بعد الخروج من الأدوار التمهيدية، وهو ما ينعكس على مستوى المنافسة في البطولات المحلية والقارية خلال المواسم المقبلة. ويواصل الكاف تنفيذ خططه الرامية إلى تطوير كرة القدم الأفريقية على مختلف المستويات، من خلال تقديم الدعم المالي، وتحسين اللوائح التنظيمية، وزيادة الحوافز المخصصة للأندية، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار والنمو للعبة داخل القارة السمراء.

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي الزمالك حصل على الرخصة القارية للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة، نافيًا بشكل قاطع ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن تدخل اتحاد الكرة لتسهيل حصول النادي على الرخصة أو تقديم أي استثناءات لصالحه.   وأوضح أبو ريدة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك بذل مجهودًا كبيرًا خلال الأسابيع الماضية لإنهاء ملف القضايا العالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشيرًا إلى أن إدارة النادي نجحت في تسوية نحو 18 قضية قبل الموعد النهائي المحدد للحصول على الرخصة القارية.   الزمالك حوّل مليوني دولار قبل 24 يوليو   وكشف رئيس اتحاد الكرة أن نادي الزمالك قام بتحويل ما يقرب من مليوني دولار قبل يوم 24 يوليو، أي قبل انتهاء المهلة المحددة، من أجل إنهاء جميع الالتزامات المالية المطلوبة واستكمال ملف الرخصة.   وأضاف أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اعتمد أوراق الزمالك خلال وقت قياسي، مؤكدًا أن إجراءات الاعتماد لم تستغرق سوى نصف ساعة بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط والضوابط المطلوبة.   لا صحة لمجاملة الزمالك أو تغريم اتحاد الكرة   وشدد أبو ريدة على أن كل ما أثير بشأن قيام اتحاد الكرة بمجاملة الزمالك أو تسهيل الإجراءات لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أن الاتحاد لم يمنح أي نادٍ معاملة استثنائية.   كما نفى صحة الأنباء التي تحدثت عن توقيع غرامات على اتحاد الكرة بسبب مديونيات الزمالك، موضحًا أن النادي سدد مبالغ مالية كبيرة نتيجة قيد لاعبيه خلال الموسم الماضي، وأن الأمر تم وفق اللوائح المعمول بها دون أي مخالفات.   جدولة مستحقات الأندية تمت للجميع وليس الزمالك فقط   وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن الاتحاد قام بجدولة المستحقات المتأخرة لعدد من الأندية المصرية، وليس نادي الزمالك فقط، مؤكدًا أن تلك الخطوة جاءت في إطار التعاون مع الأندية لمساعدتها على الالتزام بواجباتها المالية، دون تمييز بين نادٍ وآخر.   وأضاف أن اتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، ولا يتعامل بمنطق المجاملات، وإنما يطبق اللوائح على الجميع بشكل عادل.   رفض كاف مد مهلة الرخصة القارية   وأوضح أبو ريدة أن بعض الأندية الأفريقية طالبت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمد المهلة الخاصة بالحصول على الرخصة القارية، إلا أن "كاف" رفض تلك الطلبات، وأصر على الالتزام بالمواعيد المحددة مسبقًا، وهو ما دفع الأندية إلى سرعة إنهاء ملفاتها قبل غلق باب التراخيص.   زيادة عدد الأندية في البطولات القارية قيد الدراسة   وتحدث رئيس اتحاد الكرة عن مقترحه بزيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، مؤكدًا أن الفكرة تأتي لمواكبة التطورات التي تشهدها البطولات العالمية، مستشهدًا ببطولة كأس العالم 2026 التي شهدت مشاركة 48 منتخبًا، مع وجود توجهات مستقبلية لزيادة العدد في النسخ المقبلة.   وأشار إلى أن المقترح تمت مناقشته بشكل مبدئي داخل الاتحاد الأفريقي، لكنه واجه تحفظًا من بعض الاتحادات الوطنية التي فضلت الإبقاء على النظام الحالي في الوقت الراهن.   مشاورات مع موتسيبي وتأجيل الحسم للموسم المقبل   وكشف أبو ريدة عن وجود مشاورات مستمرة منذ فترة مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، بشأن تطوير نظام البطولات القارية، مؤكدًا أن ملف زيادة عدد الأندية تم تأجيله للموسم المقبل حتى تتم دراسته بصورة أكثر تفصيلًا والوصول إلى صيغة توافقية بين جميع الاتحادات.   لا تواصل من الخطيب بشأن زيادة المقاعد   ونفى رئيس اتحاد الكرة ما تردد حول وجود اتصالات من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للمطالبة بزيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات القارية، مؤكدًا أن مثل هذه الأنباء غير صحيحة، وأن هذا الملف يناقش داخل الأطر الرسمية للاتحاد الأفريقي.   اشتراطات التراخيص تتوافق مع اللوائح الدولية   واختتم هاني أبو ريدة تصريحاته بالتأكيد على أن الاشتراطات التي وضعتها لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم تتوافق بشكل كامل مع اللوائح الدولية المعتمدة، مشيرًا إلى أنها لا تعطل حصول الأندية على الدعم المالي، كما لا تمثل عائقًا أمام تأسيس شركات كرة القدم أو تطوير المنظومة الاستثمارية داخل الأندية، بل تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي والإداري بما يخدم مستقبل الكرة المصرية.

اقترب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من إسدال الستار على ترتيبات انطلاق النسخة الجديدة من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما كشفت تقارير صحفية مغربية عن تحديد يوم 6 أغسطس موعدًا مبدئيًا لإقامة قرعة الأدوار التمهيدية للبطولتين في العاصمة المصرية القاهرة.   وبحسب ما أورده موقع البطولة المغربي، فإن الاتحاد الإفريقي استقر بشكل مبدئي على هذا الموعد، في انتظار الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة، ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق الموسم القاري الجديد، الذي يشهد مشاركة نخبة من أبرز الأندية الإفريقية الساعية للمنافسة على اللقبين.   وتكتسب القرعة أهمية كبيرة بالنسبة للأندية المشاركة، إذ ستحدد هوية المواجهات الأولى في مشوار البطولة، كما سترسم الطريق الذي ستسلكه الفرق نحو دور المجموعات، وهو الهدف الأول لمعظم الأندية قبل التفكير في المنافسة على اللقب.   ومن المنتظر أن تشهد مراسم القرعة حضور عدد من مسؤولي الاتحاد الإفريقي وممثلي الأندية المشاركة، إلى جانب ممثلي الاتحادات الوطنية، في حدث يترقبه الشارع الكروي داخل القارة السمراء، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالبطولتين خلال السنوات الأخيرة.   ويواصل "كاف" تجهيز كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد، سواء فيما يتعلق بالقرعة أو بمواعيد المباريات ولوائح المسابقة، بهدف ضمان انطلاق المنافسات في أفضل صورة ممكنة، مع الالتزام بالجدول الزمني الذي تم اعتماده مسبقًا.   كما تمثل القرعة نقطة البداية الرسمية للموسم القاري، حيث تبدأ بعدها الأندية في دراسة منافسيها والاستعداد الفني والبدني للمواجهات المرتقبة، خاصة أن الأدوار التمهيدية غالبًا ما تشهد مباريات قوية ومفاجآت عديدة بين مختلف أندية القارة.   وتأمل الجماهير العربية والإفريقية أن يحمل الموسم الجديد مزيدًا من الإثارة، في ظل المنافسة المنتظرة بين الأندية الكبرى، التي تسعى لاستعادة الأمجاد القارية أو الحفاظ على مكانتها بين كبار القارة.       الأندية تترقب الإعلان الرسمي وانطلاق المنافسة القارية     تنتظر الأندية المشاركة الإعلان الرسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاعتماد موعد القرعة بشكل نهائي، قبل بدء الاستعدادات الخاصة بالأدوار التمهيدية، التي تمثل الخطوة الأولى نحو بلوغ دور المجموعات في البطولتين.   وتحرص الأجهزة الفنية والإدارية على متابعة جميع المستجدات المتعلقة بالقرعة، خاصة أن معرفة المنافس مبكرًا تمنح الفرق فرصة أكبر للإعداد الفني، ودراسة نقاط القوة والضعف، ووضع برنامج إعداد يتناسب مع طبيعة المواجهة المنتظرة.   وتحظى بطولتا دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية باهتمام واسع من جماهير القارة، نظرًا لما تمثلانه من قيمة فنية وتاريخية، فضلًا عن مشاركة أندية صاحبة جماهيرية كبيرة، اعتادت المنافسة على الألقاب القارية.   كما تسعى العديد من الفرق الصاعدة إلى استغلال الأدوار التمهيدية لتحقيق مفاجآت مبكرة وإثبات قدرتها على منافسة الأندية صاحبة الخبرة، وهو ما يمنح البطولة طابعًا تنافسيًا منذ جولاتها الأولى.   ومن المتوقع أن تشهد النسخة الجديدة مستويات فنية قوية، في ظل التدعيمات التي أبرمتها العديد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية، ورغبة الجميع في الظهور بصورة مميزة على الساحة القارية.   وتبقى الأنظار متجهة نحو القاهرة، التي تستعد لاستضافة مراسم القرعة، حيث سيتم الكشف عن خريطة الطريق الكاملة للأندية المشاركة، إيذانًا بانطلاق موسم جديد يحمل الكثير من الطموحات والتحديات في البطولات الإفريقية.

رفض المقترح المصري يحسم شكل النسخة المقبلة     أغلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي ملف تعديل نظام بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، بعدما استقر على الإبقاء على اللوائح الحالية دون إجراء أي تغييرات تخص عدد الأندية المشاركة في النسخة المقبلة، منهياً بذلك حالة الجدل التي صاحبت المقترح المصري الداعي إلى زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولتين. وجاء القرار بعد مناقشات امتدت خلال الفترة الماضية، شهدت طرح أكثر من رؤية لتطوير نظام المسابقتين، إلا أن مسؤولي الاتحاد الإفريقي فضلوا الحفاظ على النظام المعمول به، معتبرين أن النسخة المقبلة ستقام وفق اللوائح الحالية دون أي تعديل. وبهذا القرار، أصبحت خريطة الأندية المشاركة في البطولات القارية محسومة بشكل نهائي، بعدما أُغلقت جميع السيناريوهات التي كانت تعتمد على زيادة عدد المقاعد المخصصة لبعض الاتحادات الوطنية، وهو ما وضع حدًا للتكهنات التي انتشرت خلال الأسابيع الماضية. وعلى مستوى الكرة المغربية، تأكدت مشاركة المغرب الفاسي ونهضة بركان في منافسات دوري أبطال إفريقيا، بعدما ضمنا الوجود في البطولة وفقًا للترتيب المحلي، بينما سيمثل الرجاء الرياضي والجيش الملكي الكرة المغربية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. ويأتي تثبيت النظام الحالي ليمنح الأندية المشاركة فرصة بدء الاستعدادات للموسم القاري الجديد مبكرًا، بعيدًا عن حالة الانتظار التي فرضتها الأنباء المتداولة بشأن إمكانية تعديل لوائح المسابقتين. كما يعكس القرار رغبة الاتحاد الإفريقي في الحفاظ على استقرار مسابقاته خلال المرحلة المقبلة، مع تأجيل أي تعديلات مستقبلية إلى حين دراسة تأثيرها على الجدول الزمني وشكل المنافسات القارية.   الوداد خارج إفريقيا والأهلي يفقد فرصة إضافية   كان الوداد الرياضي من أكثر الأندية التي علقت آمالها على زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية، إذ كان يتطلع للحصول على فرصة العودة إلى الساحة القارية عبر بطولة كأس الكونفدرالية، إلا أن تثبيت النظام الحالي أنهى تلك الآمال بشكل رسمي. وسيغيب الوداد عن المشاركات الإفريقية لأول مرة منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، لتنتهي سلسلة طويلة من الوجود المتواصل في البطولات القارية، بعدما اعتاد الفريق على المنافسة في دوري أبطال إفريقيا وتحقيق نتائج بارزة خلال السنوات الأخيرة. ولم يقتصر تأثير القرار على الكرة المغربية فقط، بل امتد أيضًا إلى النادي الأهلي، الذي كان يترقب اعتماد النظام الجديد على أمل زيادة عدد المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال إفريقيا، بما يمنحه فرصة إضافية للمشاركة في البطولة القارية خلال الموسم المقبل. وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن الأهلي وضع عدة تصورات تتعلق بسوق الانتقالات وخطط الموسم الجديد، اعتمادًا على احتمالية تعديل النظام، إلا أن قرار الاتحاد الإفريقي أغلق هذا الملف بصورة نهائية. وبعد تثبيت اللوائح الحالية، أصبحت جميع الأندية المعنية مطالبة بالتركيز على التحضيرات الفنية للموسم الجديد، دون انتظار أي تغييرات تنظيمية قد تؤثر على شكل البطولات أو هوية المشاركين فيها. ويترقب عشاق الكرة الإفريقية انطلاق النسخة الجديدة من دوري الأبطال والكونفدرالية، في ظل منافسة مرتقبة بين أبرز أندية القارة، بينما يواصل الاتحاد الإفريقي العمل على تطوير مسابقاته، مع إمكانية مناقشة أي تعديلات مستقبلية خلال المواسم المقبلة، بعيدًا عن النسخة التي تقرر خوضها بالنظام الحالي.

طالب عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، الاتحاد المصري لكرة القدم بإعلان جميع الإجراءات المتعلقة بتراخيص الأندية بشفافية، قبل إرسال القائمة النهائية للأندية الحاصلة على الرخص إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مؤكدًا أن هناك العديد من التساؤلات التي لم يتم الرد عليها حتى الآن بشأن آلية الاستئناف وإجراءات منح الرخص.   موعد إعلان قرارات لجنة التراخيص   أكد العمايرة، خلال تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، أن لجنة التراخيص من المقرر أن تعلن قراراتها يوم 25 يوليو الجاري، وهو الموعد الذي يسبق إرسال أسماء الأندية الحاصلة على الرخص إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تتطلب وضوحًا كاملًا في الإجراءات المتبعة.   تساؤلات حول الاستئناف على قرارات التراخيص   وأوضح خبير اللوائح أن اتحاد الكرة لم يعلن حتى الآن عن آلية الاستئناف الخاصة بقرارات التراخيص، متسائلًا: "هل ألغى اتحاد الكرة موعد الاستئناف على التراخيص؟ هذا لم يحدث".   وأضاف أن آخر موعد لإبلاغ "الكاف" بأسماء الأندية الحاصلة على الرخص يستوجب توضيحًا رسميًا بشأن كيفية منح الرخص، والأطراف التي شاركت في اجتماعات لجنة التراخيص واتخذت هذه القرارات.   مطالب بإعلان الإجراءات لجميع الأندية   وأشار العمايرة إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يصدر أي بيان رسمي يوضح خطوات الاستئناف، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن تكون بعض الأندية التي تعاني من أزمات قد تم إخطارها بشكل غير معلن لاستكمال ملفاتها أو معالجة ملاحظات معينة، وهو ما اعتبره أمرًا لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.   وأضاف أن الأصل هو إخطار جميع الأندية بشكل رسمي بوجود فترة مخصصة للاستئناف، مع توضيح الإجراءات والمواعيد المحددة، حتى تتمكن كل الأندية من استكمال ملفاتها أو الاعتراض على أي ملاحظات قبل اعتماد القائمة النهائية.   الاستقرار المالي شرط أساسي للحصول على الرخصة   وتحدث العمايرة عن المعايير المالية الخاصة بالحصول على رخصة المشاركة، موضحًا أن كل نادٍ يقدم ميزانيته التي تتضمن الإيرادات والمصروفات، ويتم تقييم مدى التزامه بالمعايير المالية المطلوبة.   وأكد أن وجود خسائر مالية كبيرة قد يؤدي إلى عدم منح النادي الرخصة، أو حرمانه من قيد صفقات جديدة، مشددًا على أن الاستقرار المالي يعد أحد أهم الشروط الأساسية للحصول على الترخيص والمشاركة في البطولات القارية.   تعليق على موقف الأهلي من مستندات الشركات   وتطرق خبير اللوائح إلى ملف النادي الأهلي، موضحًا أن لجنة التراخيص طلبت من النادي الاطلاع على القوائم المالية الخاصة بشركات الأهلي، معتبرًا أن هذا الإجراء يخالف اللائحة المنظمة لعملية منح التراخيص.   وأضاف أن الأهلي استجاب للطلب وأرسل المستندات المطلوبة، لكنه شدد على أنه إذا كان هذا الإجراء ضروريًا، فمن الواجب تطبيقه على جميع الأندية دون استثناء، تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة بين الجميع.   دعوة لزيادة الشفافية قبل اعتماد القائمة النهائية   واختتم عامر العمايرة تصريحاته بالتأكيد على أن من حق جميع الأندية معرفة مواعيد الاستئناف، والأندية التي حصلت على الرخص وتلك التي لم تحصل عليها، بالإضافة إلى أسباب الرفض إن وجدت، مشددًا على أن اتحاد الكرة مطالب بإعلان جميع الإجراءات والقرارات بشكل واضح وشفاف، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الأندية، ويعزز الثقة في منظومة منح التراخيص قبل إرسال القائمة النهائية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

القاهرة - بوابة التشريعات الأفريقية: شهدت كواليس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خلال الساعات القليلة الماضية عاصفة مدوية وجدلاً واسع النطاق اجتاح الأوساط الرياضية من شمال القارة إلى جنوبها، وذلك في أعقاب تسريبات وتقارير رسمية كشفت عن وجود مخططات استراتيجية كبرى تهدف إلى إحداث تغيير جذري وشامل في بنية وهوية المسابقة الأكبر والأعرق في القارة السمراء، بطولة كأس الأمم الأفريقية (الكان). هذه التحركات التي تهدف إلى إعادة صياغة الأجندة الدولية الأفريقية، وضعت لجان "الكاف" التنفيذية في مواجهة مباشرة مع ضغوط الأندية الأوروبية ومتطلبات تطوير الكرة المحلية، مما يفتح الباب أمام حقبة كروية جديدة كلياً قد تغير معالم المنافسة القارية لسنوات طويلة مقبلة. ​تصريحات موتسيبي وتغيير الزمن الدوري للبطولة ​وفجّر الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، هذا البركان التكتيكي بعدما أطلق تصريحات مثيرة للجدل لمّح فيها بشكل واضح إلى إمكانية تعديل الفاصل الزمني لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية لتصبح كل أربع سنوات بدلاً من النظام الحالي المعمول به والذي يقضي بإقامتها كل عامين. هذا المقترح لا يعد مجرد تعديل عابر في الأجندة، بل هو استجابة غير مباشرة للصراع الأزلي المستمر بين الاتحاد الأفريقي والأندية الأوروبية العملاقة التي لطالما تذمرت من فقدان نجومها الأفارقة في منتصف الموسم الكروي الأوروبي كل عامين، فضلاً عن السعي نحو إعطاء البطولة بريقاً وهيبة تسويقية أكبر على غرار كأس الأمم الأوروبية (اليورو) وكأس العالم. ​ولم يتوقف المقترح الجدلي عند حدود الزمن الدوري فقط، بل امتد ليشمل تقارير بالغة الأهمية تشير إلى نية "الكاف" زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات من 24 منتخباً إلى 28 فريقاً، في خطوة توسعية تهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الدول النامية كروياً للتواجد في المحفل القاري الأبرز، وتوسيع القاعدة الجماهيرية والاستثمارية للمسابقة عبر مختلف أقاليم القارة السمراء الستة. ​ميكي جونيور يوضح الكواليس.. المقترح لم يُرفض ولا يزال تحت المجهر ​ورغم أن بعض التقارير الصحفية والإعلامية سارعت في البداية بنفي هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن الاتحاد الأفريقي لا يفكر في زيادة المقاعد أو العبث بنظام البطولة الحالي، إلا أن الصحفي الإفريقي الموثوق والمقرب من أروقة صناعة القرار في "الكاف"، ميكي جونيور، خرج ليوضح الحقيقة الكاملة ويزيل الغموض المحيط بالمشهد؛ حيث أكد بشكل قاطع أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم ترفض الاقتراح الخاص بزيادة عدد المنتخبات إلى 28 فريقاً كما أشيع، بل على العكس تماماً، فإن الملف لا يزال طاولة النقاش الفني والدراسة المستفيضة داخل غرف الاجتماعات المغلقة، لبحث مدى جدواه اللوجستية والتنظيمية. ​وتشير المصادر إلى أن اللجان الفنية والتسويقية في "الكاف" تعكف حالياً على تقييم البنية التحتية للدول الإفريقية وقدرتها على استضافة بطولة بهذا الحجم الموسع، إذ إن تواجد 28 منتخباً يتطلب ملاعب إضافية بمواصفات دولية، وفنادق إقامة على أعلى مستوى، وشبكات نقل متطورة، وهو ما يجعل القرار النهائي يحتاج إلى دراسة تكتيكية معمقة تراعي التباين الاقتصادي والتنظيمي بين بلدان القارة. ​تحديات الأجندة الحالية وموعد التطبيق الفعلي للنظام الجديد ​وبالنظر إلى الواقع العملي والالتزامات الدولية القائمة، تؤكد القراءات التحليلية أنه من غير المرجح على الإطلاق حدوث أي تغيير جوهري أو تطبيق لهذا النظام الموسع قبل نسخة كأس أمم أفريقيا المقررة في عام 2032. ويعود هذا التأجيل الطويل الأمد إلى التحديات اللوجستية والزمنية المعقدة المرتبطة بالتحضير الفعلي والترتيبات الجارية للنسختين القادمتين في عامي 2027 و2028، حيث تم الاستقرار بالفعل على الملاعب والدول المستضيفة ونظام التصفيات الخاص بهما، مما يجعل أي تعديل مفاجئ بمثابة مخاطرة تنظيمية قد تضر بسمعة البطولة. ​ويتضمن الاقتراح الثوري الجاري دراسته حالياً تصميم تنسيق جديد ومبتكر للتأهل عبر التصفيات القارية، يضمن زيادة عدد المباريات الرسمية القوية، وهو ما سينعكس بالإيجاب على تعزيز الإيرادات المالية وحقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية التجارية لـ "الكاف". هذا العائد المالي الضخم سيتم توجيهه لرفع قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة، ودعم وتطوير البنية التحتية والملاعب في الدول الفقيرة، ليكون المخطط بمثابة حزمة متكاملة من الإصلاحات الرياضية والاقتصادية التي تهدف إلى وضع الكرة الأفريقية في مصاف العالمية، بانتظار القرار التاريخي النهائي الذي سيعلن عنه مجلس الملوك في "الكاف" خلال الفترات القادمة.

الزمالك على أعتاب "الرخصة الأفريقية" ​يعيش نادي الزمالك، القلعة البيضاء العريقة، حالة من الاستنفار الإداري المكثف في الساعات الأخيرة، في محاولة جادة وحاسمة لتأمين حصول النادي على الرخصة الأفريقية التي تخوله للمشاركة في المسابقات القارية للموسم المقبل. لقد نجحت إدارة النادي في تحقيق خطوات ملموسة ومهمة على صعيد تسوية ملفات القضايا التي كانت تهدد استقرار القيد، حيث تم التوصل إلى اتفاقات نهائية مع عدد من الأطراف الدائنة لإنهاء الأزمات التي أرقت جماهير القلعة البيضاء طويلاً. هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تتبناها الإدارة لتنظيف سجلات النادي من أي عوائق قانونية قد تحرم الفريق من التواجد في معترك البطولات الأفريقية، وهو التحدي الذي يضعه المسؤولون على رأس أولوياتهم حالياً. ​إبراهيما نداي.. "العقدة" التي تؤخر الحسم ​رغم النجاحات المحققة في معظم ملفات القضايا، لا يزال اسم اللاعب السنغالي إبراهيما نداي يمثل "العقبة الأخيرة" التي تقف حائلاً أمام إغلاق الملف بشكل نهائي. وتدور الأزمة الحالية حول تباين كبير في وجهات النظر بين إدارة النادي واللاعب؛ ففي الوقت الذي تقدمت فيه إدارة الزمالك بمقترح لتقسيط مستحقات اللاعب المالية المتأخرة، متمسكة بمبدأ التدرج في السداد نظراً للالتزامات المالية المتعددة، أصر اللاعب السنغالي على موقفه الرافض لهذا المقترح، مشترطاً الحصول على كامل مستحقاته "كاش" دفعة واحدة. هذا التباعد في المطالب أدى إلى تجميد المفاوضات مؤقتاً، مما يضع ضغوطاً إضافية على النادي في سعيه للامتثال لمتطلبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف). ​مفاوضات الفرصة الأخيرة ​تدرك إدارة الزمالك أن الوقت لم يعد في صالحها، حيث من المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة جولات مكوكية من المفاوضات الجديدة مع وكلاء إبراهيما نداي. يهدف المسؤولون في القلعة البيضاء إلى تقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، سواء من خلال تقديم ضمانات مالية قوية أو محاولة إقناع اللاعب بجدولة مقبولة للمستحقات، لضمان إنهاء هذا الملف قبل المواعيد النهائية المحددة من قبل الجهات الرقابية. إن الوصول إلى اتفاق مع نداي لن يكون مجرد تسوية مالية، بل هو مفتاح العبور نحو الحصول على الرخصة الأفريقية وتجنب أي عقوبات قد تؤثر على مسيرة الفريق في الموسم الجديد. ​الرهان على طموحات الموسم الجديد ​يرى المتابعون للشأن الزملكاوي أن قدرة النادي على تجاوز هذه العقبة ستعطي دفعة معنوية هائلة للفريق وجهازه الفني والجماهير قبل انطلاق الموسم. إن الحصول على الرخصة الأفريقية يعني استقراراً إدارياً وفنياً، ويسمح للنادي بالتحرك بحرية في سوق الانتقالات وتدعيم الصفوف بالأسماء التي يحتاجها الفريق للمنافسة على الألقاب. الإدارة تعمل بجدية كبيرة، وهناك ثقة في أروقة النادي بأن حكمة التفاوض ستنتصر في النهاية، وسيمضي الزمالك نحو موسم يحقق فيه تطلعات محبيه في كافة المحافل القارية والمحلية. ​هل يبتسم الحظ للزمالك؟ ​تتجه أنظار جماهير "ميت عقبة" نحو مقر النادي، ترقباً لأي أخبار إيجابية بخصوص ملف إبراهيما نداي. الرهان اليوم هو على قدرة النادي في طي صفحة الماضي المليئة بالقضايا والنزاعات، وبدء مرحلة جديدة من التخطيط المالي المنضبط. إذا ما تم تجاوز أزمة نداي، فإن الزمالك سيؤكد من جديد قدرته على الصمود أمام التحديات الإدارية والقانونية، وسيرسل رسالة قوية للمنافسين بأنه عازم على المنافسة بقوة. الساعات القادمة ستكون حاسمة، وستكشف ما إذا كانت هذه الأزمة ستنتهي برضا الجميع، أم أنها ستأخذ منحى قانونياً آخر، وهو ما لا يتمناه بالتأكيد عشاق "الفارس الأبيض".

     الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية   في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير.   ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية.   ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة   أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables).   وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية.   وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي.   ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل.   ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية   ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص.   وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية.   ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص.   ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي.   ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا   في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية.   وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة.   ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها.   كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية.   ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم   حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية.   ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ.   وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية.   ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة.   ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية   يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”.   ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية.   كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية.   ❖ تحديات أمام الأندية   رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية.   وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية.   كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة.   ❖ انعكاسات على المنافسات القارية   من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام.   كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب.   وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي.   ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي   يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية.   كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة

الزمالك يواصل جهوده المكثفة لإنهاء ملف إيقاف القيد والحصول على الرخصة الأفريقية، في ظل تحركات إدارية ومالية تستهدف تسوية القضايا المستحقة قبل المواعيد النهائية المحددة من الجهات المختصة، بما يضمن للنادي استيفاء شروط المشاركة القارية خلال الموسم المقبل. شروط الحصول على الرخصة الأفريقية ووفقًا للوائح المنظمة للحصول على الرخصة الأفريقية، فإن نادي الزمالك مطالب بتسوية 14 قضية فقط من إجمالي القضايا المسجلة ضده، وهي القضايا التي وردت للنادي قبل نهاية شهر مارس الماضي. في المقابل، تم ترحيل النظر في أربع قضايا أخرى وصلت بعد هذا الموعد إلى فترة القيد الشتوية المقبلة في يناير، وهو ما يمنح إدارة النادي فرصة لتخفيف الضغوط المالية الحالية والتركيز على الملفات الأكثر إلحاحًا. تقدم في ملف القضايا وحقق الزمالك تقدمًا ملموسًا في هذا الملف بعدما نجح في إنهاء قضيتين من أصل 14 قضية، لتتقلص القضايا المطلوب تسويتها حاليًا إلى 12 قضية فقط. وتمت تسوية القضيتين من خلال مبادرة "أبلكيشن زملكاوي"، حيث تم سداد المستحقات المالية الخاصة بالثنائي لويس فيستني كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل، مساعدي المدرب البرتغالي ، بعد تحويل المبالغ المستحقة لهما خلال الساعات الماضية. حلول مطروحة لإنهاء أزمة القيد وتدرس إدارة الزمالك عدة سيناريوهات لتوفير السيولة المالية اللازمة لإنهاء ملف إيقاف القيد بشكل كامل، يأتي في مقدمتها الحصول على دعم من رجال الأعمال المنتمين للنادي، إلى جانب إمكانية تسويق وبيع بعض اللاعبين الذين يمتلكون عروضًا خارجية، وعلى رأسهم ، بالإضافة إلى اللاعب خوان بيزيرا. أولوية قصوى داخل القلعة البيضاء ويُعد رفع إيقاف القيد الهدف الأول داخل الزمالك خلال الفترة الحالية، نظرًا لأهميته في تمكين النادي من تسجيل الصفقات الجديدة وتعزيز صفوف الفريق. وتضع الإدارة هذا الملف على رأس أولوياتها، يليه ملف سداد مستحقات اللاعبين وتجديد عقود العناصر الأساسية، استعدادًا للموسم الجديد والمنافسة على البطولات المحلية والقارية. خلفية الأزمة عانى الزمالك خلال الفترة الماضية من عدد من القضايا المتعلقة بالمستحقات المالية المتأخرة للاعبين ومدربين سابقين، ما ترتب عليه فرض عقوبات تخص القيد. وتسعى الإدارة الحالية إلى إغلاق هذه الملفات بشكل نهائي لضمان الاستقرار المالي والإداري، والحفاظ على فرص النادي في تدعيم الفريق بعناصر جديدة خلال فترات الانتقالات المقبلة.

  حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يوم 30 يونيو المقبل كموعد نهائي أمام الاتحادات الوطنية لاستكمال جميع الإجراءات الخاصة بمنح الرخصة الأفريقية للأندية المشاركة في البطولات القارية خلال الموسم الجديد، في خطوة تهدف إلى ضمان التزام الأندية بالمعايير الاحترافية المطلوبة قبل انطلاق منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية. ويأتي قرار الكاف في إطار خطته المستمرة لتطوير منظومة كرة القدم الأفريقية ورفع مستوى الاحتراف داخل الأندية المشاركة قاريًا، من خلال فرض مجموعة من الاشتراطات والمعايير الإدارية والمالية والقانونية والفنية، التي باتت تمثل عنصرًا أساسيًا في عملية اعتماد مشاركة أي نادٍ داخل البطولات الأفريقية. وأكد الكاف في مخاطباته الرسمية للاتحادات الأهلية ضرورة الانتهاء من مراجعة ملفات الأندية وإرسالها بشكل كامل قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى يتسنى للجنة المختصة دراسة الملفات واعتماد الأندية المستوفية للشروط دون تأخير، خاصة في ظل ارتباط ذلك بمواعيد سحب القرعة والاستعدادات الخاصة بالموسم القاري الجديد. وتُعد الرخصة الأفريقية بمثابة شهادة اعتماد رسمية تمنح للأندية التي تستوفي كافة الشروط المطلوبة للمشاركة في البطولات التابعة للكاف، إذ لا يسمح لأي فريق بالمشاركة في دوري الأبطال أو الكونفدرالية إلا بعد الحصول عليها بشكل رسمي من الاتحاد القاري. وتشمل معايير الرخصة عدة جوانب رئيسية، يأتي على رأسها الجانب المالي، حيث يُشترط على الأندية تقديم ما يثبت استقرارها المالي وعدم وجود مستحقات متأخرة أو نزاعات مالية قائمة سواء مع اللاعبين أو المدربين أو الجهات الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى تقديم تقارير مالية دقيقة ومعتمدة وفق اللوائح المحددة. كما تتضمن الشروط الجوانب الإدارية والتنظيمية، والتي تتعلق بوجود هيكل إداري واضح داخل النادي، إلى جانب الالتزام باللوائح الخاصة بالحوكمة والإدارة الاحترافية، فضلًا عن توفير إدارات متخصصة في الجوانب القانونية والتسويقية والطبية والإعلامية. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، يشترط الكاف امتلاك الأندية ملاعب مطابقة للمواصفات المطلوبة، سواء من حيث أرضية الملعب أو غرف الملابس أو أنظمة الإضاءة وتقنيات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى توافر ملاعب تدريب مناسبة ومنشآت تساعد على تطبيق المعايير الاحترافية الحديثة. ولا تتوقف شروط الرخصة الأفريقية عند الجوانب الإدارية والمالية فقط، بل تمتد أيضًا إلى قطاع الناشئين والفئات السنية، حيث يولي الاتحاد الأفريقي اهتمامًا كبيرًا ببرامج تطوير المواهب، ويشترط على الأندية امتلاك قطاعات ناشئين منظمة وبرامج واضحة لإعداد اللاعبين الصغار. ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة حالة من النشاط المكثف داخل الأندية والاتحادات الوطنية من أجل استكمال كافة الملفات المطلوبة قبل غلق باب التقديم، خاصة أن عدم الحصول على الرخصة قد يهدد مشاركة بعض الأندية في البطولات القارية حتى وإن كانت قد حجزت مقاعدها رياضيًا من خلال نتائجها المحلية. ويضع هذا الأمر العديد من الأندية تحت ضغط كبير خلال الفترة الحالية، خصوصًا تلك التي تعاني من أزمات مالية أو إدارية أو لديها نزاعات قانونية لم يتم حسمها حتى الآن، وهو ما قد يدفع بعض الإدارات للتحرك السريع من أجل تسوية الملفات العالقة وإنهاء المستحقات المتأخرة قبل حلول الموعد النهائي. وخلال السنوات الماضية، شهدت الكرة الأفريقية عدة حالات تم خلالها استبعاد أندية من المشاركة القارية بسبب عدم استيفاء شروط الرخصة، وهو ما يعكس تمسك الكاف بتطبيق اللوائح بشكل صارم على جميع الأندية دون استثناء، بهدف فرض مزيد من الانضباط والاحتراف داخل القارة السمراء. ويرى عدد من المتابعين أن تشديد الكاف على ملف الرخصة الأفريقية ساهم بشكل واضح في تحسين بيئة العمل داخل عدد كبير من الأندية، سواء من خلال تطوير البنية التحتية أو تحسين الإدارة المالية أو تقليل حجم النزاعات القانونية، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على مستوى المنافسات القارية خلال المواسم الأخيرة. كما يسعى الاتحاد الأفريقي من خلال هذه الإجراءات إلى تقريب مستوى الاحتراف داخل القارة من المعايير المعمول بها في الاتحادات الكبرى حول العالم، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الأفريقية على مستوى التنظيم والاستثمار والتسويق. ومن المتوقع أن تقوم الاتحادات الوطنية خلال الأيام المقبلة بعقد اجتماعات مكثفة مع الأندية المشاركة في البطولات القارية من أجل متابعة آخر تطورات الملفات والتأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة قبل إرسالها رسميًا إلى الكاف. وفي مصر، تترقب الأندية التي ضمنت المشاركة الأفريقية خلال الموسم المقبل موقف الرخصة القارية، وسط تحركات إدارية مستمرة لتجهيز الملفات المطلوبة وإنهاء أي ملاحظات قد تعيق عملية الاعتماد النهائي من جانب الاتحاد الأفريقي. ويؤكد مسؤولو الكاف بشكل دائم أن نظام الرخصة لا يهدف إلى تعقيد مشاركة الأندية، وإنما يهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق جميع الأطراف داخل منظومة كرة القدم، وضمان التزام الأندية بالحد الأدنى من المعايير الاحترافية التي تساعد على تطوير اللعبة داخل القارة. كما يمنح نظام الرخصة فرصة للأندية من أجل إعادة تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية بصورة أكثر استقرارًا، خاصة أن استمرار المشاركة القارية بات مرتبطًا بشكل مباشر بمدى قدرة كل نادٍ على تطبيق المعايير المطلوبة. ومع اقتراب انتهاء المهلة المحددة، تبقى الأنظار موجهة نحو الأندية الكبرى والاتحادات الوطنية لمعرفة مدى نجاحها في إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة قبل 30 يونيو، في ظل أهمية المشاركة القارية وما تمثله من قيمة فنية وجماهيرية وتسويقية كبيرة. ومن المنتظر أن يعلن الكاف خلال الفترة المقبلة القائمة النهائية للأندية الحاصلة على الرخصة الأفريقية والمعتمدة للمشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، وذلك عقب انتهاء عملية مراجعة الملفات المقدمة من مختلف الاتحادات الوطنية داخل القارة.

حسم مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حالة الجدل التي أثيرت خلال الأيام الماضية بشأن موقف نادي الزمالك من المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل، مؤكدًا أن النادي الأبيض سيشارك بصورة طبيعية في البطولة القارية، رغم الأحاديث المتداولة حول ملف الرخصة الأفريقية وبعض القضايا المالية العالقة. وشهدت الساعات الأخيرة حالة من القلق داخل الشارع الزملكاوي بعد انتشار تقارير تتحدث عن إمكانية تعرض النادي لعقوبات أو حرمان من المشاركة الأفريقية، بسبب عدم الانتهاء من بعض الملفات المرتبطة بالرخصة القارية قبل الموعد المحدد من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إلا أن المصدر أكد أن الأمور تسير بصورة طبيعية، وأن الزمالك لا يواجه أي خطر حقيقي يهدد مشاركته في دوري الأبطال. وأوضح المصدر أن الاتحاد الأفريقي يتجه بشكل رسمي إلى مد المهلة الخاصة بالحصول على الرخصة الأفريقية حتى نهاية شهر يونيو المقبل، مع إمكانية تمديدها حتى شهر يوليو أيضًا، وهو ما يمنح الأندية المشاركة فرصة إضافية لإنهاء الملفات الإدارية والمالية المطلوبة وفق لوائح الاتحاد القاري.. وأكد المصدر أن قرار تمديد المهلة لا يرتبط بنادٍ بعينه، وإنما يأتي في إطار التسهيل على الأندية المشاركة في البطولات القارية بالموسم الجديد، خاصة في ظل وجود عدد من الفرق داخل مختلف الاتحادات الأفريقية ما تزال تعاني من ملفات وقضايا لم يتم تسويتها بصورة نهائية حتى الآن. وأشار إلى أن الزمالك ليس النادي الوحيد الذي يواجه بعض التحديات المرتبطة بالرخصة الأفريقية، موضحًا أن هناك أندية عديدة ستشارك في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية رغم وجود قضايا مالية أو نزاعات لم تُغلق بشكل كامل حتى هذه اللحظة. وضرب المصدر مثالًا بنادي الصفاقسي التونسي، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم المقبل، رغم امتلاكه أربع قضايا تعود لفترة سابقة قبل تاريخ 31 مارس، ولم يتم الانتهاء منها بصورة نهائية حتى الآن. وتعكس تلك التصريحات حالة المرونة التي يتعامل بها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مع ملف الرخصة القارية، خاصة أن العديد من الأندية الأفريقية تعاني من أزمات مالية وإدارية متشابهة، وهو ما يدفع الكاف لمنح فترات إضافية لتوفيق الأوضاع بدلاً من استبعاد الأندية الكبرى جماهيريًا وفنيًا. ويُعد ملف الرخصة الأفريقية أحد أهم الملفات التي تشغل إدارات الأندية المشاركة قاريًا كل موسم، حيث يشترط الاتحاد الأفريقي استيفاء مجموعة من المعايير المالية والإدارية والقانونية والبنية التحتية، من أجل منح الأندية حق المشاركة في البطولات القارية المختلفة. وخلال السنوات الأخيرة، شدد الكاف من إجراءاته المتعلقة بالرخصة الأفريقية، في إطار سعيه لتطوير منظومة كرة القدم داخل القارة، ورفع معدلات الانضباط المالي والإداري لدى الأندية، بما يتماشى مع المعايير المطبقة داخل الاتحادات الكبرى حول العالم. لكن في المقابل، يدرك الاتحاد الأفريقي حجم الأزمات الاقتصادية التي تضرب العديد من الأندية داخل القارة السمراء، وهو ما يجعله يتعامل أحيانًا بمرونة فيما يخص المهل الزمنية الخاصة بتسوية الملفات والقضايا. ويأتي الحديث عن موقف الزمالك في وقت يسعى فيه النادي للاستقرار الإداري والفني بعد موسم طويل شهد العديد من التحديات، سواء على مستوى النتائج أو الملفات المالية والإدارية المختلفة. ويأمل جمهور الزمالك في أن يتمكن النادي من استعادة بريقه القاري خلال الموسم المقبل، خاصة أن الفريق يمتلك تاريخًا كبيرًا داخل البطولات الأفريقية، ويُعد أحد أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب القارية في القارة السمراء. ويحظى الزمالك بتاريخ حافل في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما نجح في التتويج باللقب في أكثر من مناسبة، وقدم عبر تاريخه العديد من النجوم والأساطير التي صنعت مجد النادي القاري. كما تمثل المشاركة في دوري الأبطال أهمية اقتصادية كبيرة للنادي، في ظل العوائد المالية الضخمة التي تحققها البطولة، سواء من حقوق البث أو الرعاة أو المكافآت المالية التي يمنحها الاتحاد الأفريقي للأندية المشاركة والمتقدمة في الأدوار المختلفة. وترى إدارة الزمالك أن الحفاظ على التواجد القاري يمثل خطوة أساسية في مشروع إعادة بناء الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تطلع الجماهير للمنافسة على الألقاب بعد فترة من التراجع وعدم الاستقرار. وفي الوقت نفسه، تعمل الإدارة على إنهاء أكبر قدر ممكن من الملفات المالية والقانونية، لتفادي أي أزمات مستقبلية قد تؤثر على استقرار النادي أو موقفه القاري. ويؤكد مسؤولو الزمالك أن النادي يتحرك بالفعل في أكثر من اتجاه لحل الملفات العالقة، سواء من خلال التسويات المالية أو التفاوض مع أصحاب القضايا، بما يضمن الحفاظ على حقوق النادي وعدم تعرضه لأي عقوبات مستقبلية. ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة تحركات مكثفة من جانب الإدارة البيضاء، من أجل غلق عدد من الملفات المهمة قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة في ظل رغبة النادي في الدخول بقوة إلى سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق. كما تسعى الإدارة إلى توفير حالة من الاستقرار الفني للجهاز الفني واللاعبين، من أجل التركيز على المنافسة المحلية والقارية دون التأثر بالأزمات الإدارية أو المالية. وتأتي تلك التطورات في ظل ترقب جماهيري كبير لموقف النادي النهائي من الرخصة الأفريقية، بعدما تحولت القضية خلال الأيام الماضية إلى محور نقاش واسع بين جماهير الكرة المصرية، خصوصًا مع تضارب الأنباء بشأن إمكانية حرمان الزمالك من المشاركة القارية. لكن تصريحات المصدر داخل الكاف جاءت لتضع حدًا لحالة الجدل، وتؤكد أن الزمالك سيكون حاضرًا بصورة طبيعية في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا، مع منح الأندية مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها. ويمنح ذلك القرار إدارة الزمالك مساحة زمنية مهمة للعمل على إنهاء الملفات المطلوبة، دون الدخول في ضغوط إضافية قد تؤثر على خطط النادي للموسم الجديد. كما يمثل الأمر دفعة معنوية قوية لجماهير الفريق، التي تنتظر عودة الزمالك للمنافسة بقوة على البطولات القارية، واستعادة مكانته الطبيعية بين كبار أفريقيا. ومن المتوقع أن يواصل الاتحاد الأفريقي خلال الفترة المقبلة مراجعة ملفات الأندية المشاركة، مع منح الأولوية للتأكد من وجود خطوات فعلية نحو تسوية القضايا والنزاعات القائمة، بدلاً من الاكتفاء بالحلول المؤقتة. ويؤكد مراقبون أن الكاف بات أكثر حرصًا على تحقيق التوازن بين تطبيق اللوائح والحفاظ على قوة بطولاته القارية، خاصة أن غياب الأندية الجماهيرية الكبرى يؤثر بصورة مباشرة على القيمة التسويقية والفنية للبطولات. وفي هذا السياق، يظل الزمالك واحدًا من أهم الأندية التي تمثل إضافة كبيرة لأي نسخة من دوري أبطال أفريقيا، سواء جماهيريًا أو تاريخيًا أو فنيًا، وهو ما يجعل مشاركته محل اهتمام واسع داخل الكرة الأفريقية. ومع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، تبدو الأمور داخل القلعة البيضاء أكثر هدوءًا بعد تلك التصريحات، في انتظار التحركات الرسمية المقبلة من جانب الإدارة لحسم بقية الملفات المتعلقة بالرخصة الأفريقية بصورة نهائية. ويبقى الهدف الأكبر داخل الزمالك خلال المرحلة المقبلة هو استعادة الاستقرار الكامل، وبناء فريق قادر على المنافسة محليًا وقاريًا، بما يتناسب مع اسم وتاريخ النادي الكبير داخل القارة السمراء.