كشفت صحيفة «التلغراف» البريطانية عن رد فعل مسؤول بارز في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، تجاه موقف مانشستر سيتي في القضية المتعلقة بالاتهامات المالية الموجهة إلى النادي، مشيرة إلى أن المسؤول أبدى دهشته من الطريقة التي يواصل بها النادي التعامل مع الملف القانوني. وبحسب ما نقلته الصحيفة عن المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فإن هناك حالة من الصدمة داخل بعض الأندية بسبب استمرار مانشستر سيتي في التعامل مع القضية بأسلوب وصفه بالشديد والعدائي، في الوقت الذي كان يتوقع فيه البعض أن يتجه النادي إلى البحث عن مسار أكثر هدوءًا وتفاهمًا مع الأطراف المعنية. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما واجه مانشستر سيتي عددًا كبيرًا من الاتهامات المتعلقة بالقواعد المالية للمسابقة، وهو الملف الذي ظل حاضرًا لفترة طويلة وأصبح مصدر اهتمام واسع داخل الكرة الإنجليزية. ويرى المسؤول الذي تحدثت إليه «التلغراف» أن موقف مانشستر سيتي يمثل مفاجأة بالنسبة إلى عدد من مسؤولي الأندية، خاصة مع استمرار النادي في الدفاع عن موقفه والتعامل مع القضية من خلال المسار القانوني، بدلًا من البحث عن تسوية أو طريقة مختلفة للتعامل مع الأزمة. وتشير التصريحات إلى أن هناك انقسامًا داخل أندية البريميرليغ بشأن الطريقة التي ينبغي التعامل بها مع قضية مانشستر سيتي، خصوصًا أن الملف لا يرتبط بالنادي وحده، وإنما قد تكون له انعكاسات على صورة المسابقة وقواعدها ومستقبل العلاقة بين الأندية والجهات المنظمة. ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه الوسط الرياضي الإنجليزي ما ستؤول إليه الإجراءات المتعلقة بالقضية، خاصة أن أي قرار نهائي قد تكون له آثار كبيرة على مانشستر سيتي وعلى شكل المنافسة في الدوري الإنجليزي خلال السنوات المقبلة. ويؤكد موقف المسؤول أن بعض الأندية تتابع القضية باهتمام كبير، وترى أن طريقة تعامل مانشستر سيتي معها لا تقل أهمية عن العقوبة التي قد تصدر في النهاية، خصوصًا أن القضية أصبحت اختبارًا لمدى قدرة المنظومة الإنجليزية على تطبيق القواعد على جميع الأندية. وفي المقابل، يواصل مانشستر سيتي موقفه الرافض للاتهامات الموجهة إليه، ويتمسك بحقه في الدفاع عن نفسه من خلال الإجراءات القانونية، وهو ما يجعل القضية مستمرة وسط حالة من الترقب بشأن النتائج التي قد تصل إليها الجهات المختصة. وتحمل تصريحات المسؤول أيضًا جانبًا يتعلق بالعلاقة بين مانشستر سيتي وبقية أندية الدوري الإنجليزي، إذ إن استمرار الخلاف لفترة طويلة قد يزيد من حدة التوتر بين النادي وعدد من منافسيه، خصوصًا أن الأندية تراقب القضية من زاوية تأثيرها المحتمل على المنافسة وقواعد اللعب المالي. ويأتي هذا الجدل بعد سنوات شهد فيها مانشستر سيتي منافسة قوية على البطولات المحلية، ونجح خلالها في بناء فريق من أبرز الفرق في كرة القدم الإنجليزية، وهو ما جعل أي تطورات تخص النادي محل متابعة كبيرة من جانب الأندية والجماهير ووسائل الإعلام. كما أن طول مدة القضية يزيد من حالة الترقب، إذ ترغب الأندية في معرفة النتيجة النهائية والإجراءات التي يمكن اتخاذها، بينما يستمر مانشستر سيتي في استخدام الوسائل القانونية المتاحة له للدفاع عن موقفه. وفي الوقت نفسه، فإن التصريحات المنسوبة إلى المسؤول لا تمثل بالضرورة موقف جميع أندية البريميرليغ، خاصة أنه تحدث دون الكشف عن هويته، لكنها تعكس حجم التوتر والاهتمام الموجود داخل بعض الأندية تجاه القضية وطريقة تعامل مانشستر سيتي معها. ويبقى الملف مفتوحًا أمام المزيد من التطورات خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الإجراءات القانونية وعدم حسم جميع التفاصيل المتعلقة بالقضية بصورة نهائية. وفي النهاية، تعكس تصريحات المسؤول حالة الاستياء الموجودة لدى بعض الأطراف داخل الدوري الإنجليزي تجاه طريقة إدارة مانشستر سيتي لملف الاتهامات، بينما يظل النادي متمسكًا بموقفه القانوني، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات والقرارات المقبلة.
دخلت قضية مانشستر سيتي مرحلة جديدة مع استمرار الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف، وسط حالة من الترقب داخل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن المدة التي قد يستغرقها الاستئناف والتكاليف الضخمة التي أصبحت مرتبطة بالقضية. وكشفت صحيفة «التلغراف» البريطانية أن محامين يمثلون عددًا من أندية البريميرليغ أبلغوا مسؤولي الأندية بأن إجراءات الاستئناف الخاصة بمانشستر سيتي قد تستغرق فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، وهو ما يعني أن حسم الملف قد يمتد إلى بداية العام الجديد، وفقًا للجدول الزمني المتوقع للإجراءات. وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الوصول إلى نهاية للملف في أقرب وقت ممكن، خاصة أن القضية أصبحت مستمرة منذ فترة طويلة وأثارت اهتمامًا واسعًا داخل كرة القدم الإنجليزية، سواء بين الأندية أو الجماهير ووسائل الإعلام. ويمثل طول الإجراءات مصدر قلق بالنسبة إلى الأندية، ليس فقط بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالنتيجة النهائية، وإنما أيضًا بسبب الارتفاع الكبير في التكاليف القانونية المرتبطة بالقضية، والتي أصبحت تشكل عبئًا متزايدًا على الأطراف المشاركة في الملف. وبحسب المعلومات التي أوردتها «التلغراف»، فإن التكاليف القانونية الإجمالية للقضية قد تتجاوز حاجز 100 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم ضخم يعكس حجم وتعقيد الإجراءات القانونية التي استمرت لفترة طويلة. وتزداد مخاوف الأندية في حال نجاح مانشستر سيتي في الاستئناف، إذ قد يؤدي استمرار الإجراءات القانونية لفترة أطول إلى زيادة المصروفات المرتبطة بالقضية، في وقت ترغب فيه الأندية في الوصول إلى نتيجة واضحة تنهي حالة الجدل المستمرة. ويُنظر إلى الاستئناف باعتباره مرحلة مهمة في القضية، خاصة أن نتيجته قد يكون لها تأثير كبير على مستقبل الملف، وعلى القرارات التي يمكن اتخاذها لاحقًا بشأن مانشستر سيتي إذا تم تأييد العقوبات أو تعديلها أو إلغاؤها. وتتابع أندية الدوري الإنجليزي التطورات باهتمام كبير، خصوصًا أن القضية لا تتعلق بمانشستر سيتي وحده، وإنما ترتبط أيضًا بمسألة تطبيق القواعد المالية واللوائح المنظمة للمسابقة، وهو ما يجعل أي قرار نهائي محل متابعة من جانب بقية الأندية. وفي الوقت نفسه، يواصل مانشستر سيتي استخدام المسارات القانونية المتاحة أمامه للدفاع عن موقفه، بينما تستمر الجهات المعنية في التعامل مع الملف وفق الإجراءات المحددة، ما يعني أن الوصول إلى نتيجة نهائية قد يحتاج إلى المزيد من الوقت. وتشير التقديرات القانونية التي نقلتها الصحيفة إلى أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة، خاصة أن ثلاثة أو أربعة أشهر إضافية من الإجراءات قد تعني استمرار حالة الغموض حتى مطلع العام المقبل، قبل أن تتضح الصورة بشأن الخطوة التالية في القضية. وتأتي أهمية سرعة حسم الملف أيضًا من رغبة رابطة البريميرليغ في تجنب استمرار القضية لفترة أطول، خصوصًا مع ارتفاع قيمة التكاليف القانونية وتزايد الاهتمام الإعلامي والجماهيري بها. وفي حال امتدت الإجراءات وفق المدة المتوقعة، ستظل الأندية أمام فترة أخرى من الانتظار، بينما سيكون على مانشستر سيتي مواصلة التعامل مع الملف القانوني والدفاع عن موقفه خلال المرحلة المقبلة. وتكشف هذه التطورات أن القضية لا تزال بعيدة عن النهاية الفورية، رغم مرور فترة طويلة على بدايتها، وأن الاستئناف قد يفتح فصلًا جديدًا من الإجراءات القانونية قبل الوصول إلى القرار النهائي. وفي النهاية، تترقب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، وسط تقديرات بأن يستغرق استئناف مانشستر سيتي ما بين ثلاثة وأربعة أشهر، مع استمرار المخاوف من وصول إجمالي التكاليف القانونية للقضية إلى أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.
أعلن نادي مانشستر سيتي رسميًا تقديم استئنافه ضد رأي اللجنة المستقلة التابعة للدوري الإنجليزي الممتاز، في إطار القضية التأديبية المتعلقة بالنادي. وأوضح السيتي في بيان رسمي أن الاستئناف تم تقديمه في تمام الساعة السابعة مساء الخميس 1 أكتوبر 2026، مؤكدًا تمسكه بموقفه تجاه القضية. ويرى النادي أن رأي اللجنة يتضمن، من وجهة نظره، أخطاء جوهرية تتعلق بالقانون والمبادئ والوقائع، معتبرًا أن القرار غير آمن، ومؤكدًا أن موقفه يستند إلى مجموعة من الأدلة التي قال إنها تدعم جميع دفوعه في القضية. وجاء تحرك مانشستر سيتي بعد إعلان الدوري الإنجليزي أن لجنة مستقلة خلصت إلى ثبوت مخالفات تتعلق بالقواعد المالية للدوري خلال فترات سابقة، إلى جانب ثبوت بعض مخالفات عدم التعاون مع التحقيق. وأكد النادي في بيانه تمسكه ببراءته من الاتهامات التي وجهها إليه الدوري الإنجليزي، مشددًا على استمراره في اتباع الإجراءات القانونية المتاحة أمامه. ومن جانبه، أوضح الدوري الإنجليزي أن الاستئناف سيُنظر أمام هيئة استئناف مستقلة، وأن جلساتها ستظل خاصة وسرية إلى حين السماح بنشر نتائجها. كما أكد مانشستر سيتي أنه سيواصل احترام الإجراءات القانونية، مع الإشارة إلى أنه مقيد فيما يمكنه الكشف عنه لحين اكتمال جميع مراحل القضية.
أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانًا رسميًا بشأن قرار اللجنة المستقلة في قضية مانشستر سيتي، مؤكدًا أنه يدرس القرار وتداعياته قبل تحديد الخطوات التي قد يتخذها خلال الفترة المقبلة. وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه: «قرار اللجنة المستقلة له تداعيات مهمة على نزاهة اللعبة. نحن ندرس القرار وتداعياته بعناية، وسنتخذ الإجراءات المناسبة عندما يكون ذلك ملائمًا». وأضاف: «نظرًا لأن الإجراءات بين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر سيتي لا تزال مستمرة، فإننا لا نعتزم التعليق بشكل أكبر في هذه المرحلة، لكننا سنواصل متابعة التطورات عن كثب». ويأتي موقف الاتحاد الإنجليزي بعد قرار اللجنة المستقلة بإدانة مانشستر سيتي في 114 تهمة من أصل 115 تهمة مرتبطة بخرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، وفقًا لما خلصت إليه اللجنة. ويؤكد بيان الاتحاد الإنجليزي أن القضية لم تصل إلى نهايتها بعد، في ظل استمرار الإجراءات القانونية بين رابطة الدوري الإنجليزي والنادي. كما يملك مانشستر سيتي حق الاستئناف على القرار خلال المهلة المحددة، وهو ما يعني أن الوضع القانوني للقضية قد يشهد تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة. ولم يتضمن بيان الاتحاد الإنجليزي الإعلان عن أي عقوبة جديدة بحق مانشستر سيتي، حيث اكتفى بالتأكيد على متابعة القضية ودراسة تداعيات قرار اللجنة المستقلة قبل اتخاذ أي خطوات مستقبلية.
فتح الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، باب الجدل مجددًا حول قضية مانشستر سيتي المتعلقة بالاتهامات الخاصة بخرق القواعد المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تعليقه على التطورات الأخيرة في القضية والنتائج التي توصلت إليها اللجنة المستقلة. وجاءت تصريحات بوتشيتينو عقب التقارير التي أفادت بأن اللجنة المستقلة وجدت مانشستر سيتي مذنبًا في 114 اتهامًا من أصل 115 اتهامًا وجهت إليه بشأن مخالفات مالية، في واحدة من أطول القضايا وأكثرها تعقيدًا في تاريخ الدوري الإنجليزي. وتعود الاتهامات إلى فترة تمتد بين عامي 2009 و2018، وتتعلق بتقديم معلومات مالية غير دقيقة، وبيانات خاصة بمدفوعات اللاعبين والمدربين، إلى جانب اتهامات مرتبطة بقواعد اللعب المالي النظيف وعدم التعاون مع التحقيقات. وقال بوتشيتينو إن التطورات الأخيرة تمثل وضعًا محزنًا، مشيرًا إلى أن ما تم تحقيقه والاحتفال به خلال السنوات الماضية قد يصبح موضع نقاش إذا ثبتت المخالفات المنسوبة إلى النادي. وأضاف المدرب الأرجنتيني أن القضية تثير تساؤلات بشأن مبدأ العدالة الرياضية، موضحًا أن الفترة التي شهدت المنافسة على الألقاب ربما لم تكن قائمة على الظروف والقواعد نفسها بالنسبة لجميع الأندية. وتأتي تصريحات بوتشيتينو في ظل ارتباطه السابق بالمنافسة المباشرة مع مانشستر سيتي، بعدما سبق له قيادة ساوثهامبتون وتوتنهام وتشيلسي، وخاض خلال تلك الفترة منافسات قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز. وأشار بوتشيتينو إلى تجربته مع توتنهام، موضحًا أن النادي اضطر في فترة سابقة إلى الالتزام بقيود مالية أثرت على قدرته في إجراء تعاقدات، وهو ما جعله يتساءل عن مدى تطبيق القواعد بصورة متساوية على جميع الأندية. وقال المدرب الأرجنتيني إن الأمر يصبح أكثر صعوبة إذا تأكدت صحة الاتهامات، معتبرًا أن إصلاح الآثار المترتبة على ما حدث سيكون تحديًا كبيرًا، خاصة أن القضية تتعلق بفترة شهدت تحقيق مانشستر سيتي العديد من النجاحات المحلية والأوروبية. وكانت التقارير الأخيرة قد أشارت إلى أن اللجنة المستقلة خلصت إلى إدانة مانشستر سيتي في 114 من أصل 115 اتهامًا، بينما لم يتم تحديد العقوبات النهائية حتى الآن. وتشمل العقوبات المحتملة، وفق ما أوردته التقارير، غرامات مالية أو خصم نقاط أو إجراءات أخرى، لكن القرار النهائي بشأن العقوبة لم يُحسم بعد. وفي المقابل، لم يقر مانشستر سيتي بالمخالفات، وأكد أن الإجراءات الخاصة بالقضية لا تزال مستمرة، مع تمسك النادي بموقفه السابق، بينما تشير التقارير إلى إمكانية اللجوء إلى الاستئناف بعد استكمال الإجراءات. وتعيد تصريحات بوتشيتينو القضية إلى واجهة النقاش في الكرة الإنجليزية، ليس فقط من زاوية العقوبات المحتملة، ولكن أيضًا بشأن تأثير القضية على تقييم نتائج المنافسات خلال الفترة التي تشملها الاتهامات، وهو أمر سيظل مرتبطًا بما ستسفر عنه الإجراءات والعقوبات النهائية. وتنتظر الأندية والجماهير تطورات جديدة في الملف خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الإجراءات القانونية وعدم حسم العقوبة حتى الآن، بينما يواصل مانشستر سيتي الدفاع عن موقفه في القضية.
كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد في قضية مانشستر سيتي الخاصة بالاتهامات المتعلقة بخرق القواعد المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما انتهت اللجنة المستقلة التي نظرت القضية إلى إدانة النادي في أغلبية التهم الموجهة إليه، وسط انتظار الإعلان الرسمي عن العقوبات التي قد تكون لها تداعيات كبيرة على النادي وعلى منافسات الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة. وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، من بينها BBC وThe Athletic، فقد أيدت اللجنة المستقلة 114 تهمة من أصل 115 تهمة كانت موجهة إلى مانشستر سيتي، بينما لم يصدر الدوري الإنجليزي الممتاز إعلانًا رسميًا حتى الآن بشأن القرار، كما أن مانشستر سيتي يستعد للاستئناف ضد النتائج. وتأتي هذه التطورات بعد انتظار طويل للغاية لمعرفة مصير واحدة من أكبر القضايا المالية في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما بدأت القضية رسميًا في فبراير 2023، عقب تحقيق استمر لمدة أربع سنوات حول مخالفات مالية يُزعم أن النادي ارتكبها خلال الفترة من 2009 وحتى 2018. وأشارت التقارير إلى أن عددًا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز كانت قد بدأت بالفعل، قبل ظهور نتيجة القضية، في الحصول على استشارات قانونية لمعرفة ما إذا كان بإمكانها المطالبة بتعويضات مالية من مانشستر سيتي، في حال ثبت أن المخالفات التي ارتكبها النادي أثرت على فرص هذه الأندية في المنافسة أو على نتائجها ومراكزها في جدول المسابقة. ويأتي هذا التطور في ظل وجود سابقة قريبة تتعلق بإيفرتون وبيرنلي، بعدما أُبلغ إيفرتون في يونيو الماضي بضرورة دفع 35 مليون جنيه إسترليني إلى بيرنلي، على خلفية قضية مرتبطة بخرق قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان بيرنلي قد طالب بالتعويض عن الخسائر التي قال إنها نتجت عن هبوطه، وربط ذلك بتأثير مخالفات إيفرتون على فرصه في البقاء بالدوري. ويواصل إيفرتون الطعن على هذا القرار. وتشير المعلومات المتداولة إلى أن عددًا من أندية الدوري الإنجليزي تم إبلاغها بالفعل بقرار اللجنة المستقلة، حيث تلقى عدد محدود من مسؤولي الأندية رسالة عبر البريد الإلكتروني، وطُلب منهم توقيع اتفاقيات عدم إفشاء قبل الاطلاع على تفاصيل القرار. ورغم ظهور تفاصيل الحكم في وسائل الإعلام، فإن القرار لم يُنشر رسميًا من جانب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، الذي لم يعلق على القضية، في ظل استمرار الإجراءات القانونية والسرية المرتبطة بالملف. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن العقوبة التي ستوقع على مانشستر سيتي قبل الانتهاء من إجراءات الاستئناف، وفقًا لما نقلته التقارير، وهو ما يعني أن النادي قد يواجه مرحلة جديدة من القضية خلال الفترة المقبلة، بعدما انتهت المرحلة المتعلقة بإثبات المسؤولية عن المخالفات. ويظل حجم العقوبة المحتملة غير معروف في الوقت الحالي، إلا أن خطورة التهم التي تم تأييدها قد تفتح الباب أمام عقوبات قوية، تتراوح وفق القواعد والإجراءات المعمول بها بين الغرامات المالية، وخصم النقاط، وصولًا إلى عقوبات رياضية أكثر قسوة قد تؤثر على وضع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتبقى إمكانية الهبوط أحد السيناريوهات التي تم تداولها في سياق القضية، خاصة إذا جاءت العقوبة في صورة خصم كبير من النقاط، إلا أن العقوبة النهائية لم يتم تحديدها حتى الآن، كما أن مانشستر سيتي سيملك حق الاستئناف على نتائج اللجنة والعقوبات التي قد يتم توقيعها. ويعني ذلك أن القضية قد تستمر في التأثير على الدوري الإنجليزي لفترة طويلة، حتى بعد صدور العقوبة، خاصة إذا قرر النادي استخدام جميع المسارات القانونية المتاحة أمامه للطعن على الحكم. وكانت القضية قد بدأت في فبراير 2023، عندما وجه الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من 100 اتهام إلى مانشستر سيتي، عقب تحقيق استمر أربع سنوات. وشملت الاتهامات الفترة من موسم 2009-2010 وحتى موسم 2017-2018، وتعلقت بتقديم معلومات مالية دقيقة، وبيانات تخص أجور اللاعبين والمدربين، بالإضافة إلى اتهامات مرتبطة بقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والتعاون مع التحقيقات. وتوزعت التهم الـ115 وفق التقرير الأصلي على عدة مجموعات، من بينها 54 تهمة تتعلق بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة خلال الفترة من 2009-2010 إلى 2017-2018، و14 تهمة مرتبطة بعدم تقديم تفاصيل دقيقة بشأن مدفوعات اللاعبين والمدربين، إلى جانب 5 تهم تتعلق بعدم الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، و7 تهم خاصة بقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 35 تهمة تتعلق بعدم التعاون مع تحقيقات رابطة الدوري الإنجليزي بين ديسمبر 2018 وفبراير 2023. وخضع مانشستر سيتي للمحاكمة أمام لجنة مستقلة بدأت جلساتها في سبتمبر 2024، واستمرت لنحو 12 أسبوعًا، قبل أن تنتهي في ديسمبر من العام نفسه. وكانت جلسات القضية مغلقة أمام الجمهور، وسط تمسك النادي طوال فترة القضية بنفي ارتكاب المخالفات، وتأكيده امتلاك أدلة قوية لدعم موقفه. وتغطي القضية فترة شهدت تحقيق مانشستر سيتي نجاحات كبيرة على المستوى المحلي، حيث حصد النادي خلال السنوات محل التحقيق 8 ألقاب، من بينها 3 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، و3 ألقاب لكأس الرابطة، ولقب واحد لكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى درع المجتمع. كما تشمل الفترة محل التحقيق فترات تدريب روبرتو مانشيني ومانويل بيليجريني، إلى جانب أول موسمين للمدرب بيب جوارديولا مع النادي، قبل رحيله عن مانشستر سيتي عقب نهاية موسم 2025-2026 بعد عشرة مواسم قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق. وفي الوقت نفسه، توجد قضية منفصلة كانت قد نشبت بين مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز بشأن قواعد المعاملات مع الأطراف المرتبطة بالأندية، والمعروفة باسم APT، إلا أن الطرفين توصلا إلى تسوية في سبتمبر 2025، مع قبول النادي بصلاحية القواعد والتزامها، وإنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الملف. أما القضية الحالية، فتظل مرتبطة بالاتهامات المالية الـ115، والتي تمثل واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، خصوصًا مع طول مدة التحقيق والمحاكمة والإجراءات القانونية. ومن المنتظر الآن أن تبدأ مرحلة جديدة تتمثل في تحديد العقوبة، قبل أن يدخل مانشستر سيتي في إجراءات الاستئناف التي قد تطيل أمد القضية مرة أخرى. كما أن إمكانية مطالبة أندية أخرى بتعويضات مالية تضيف بُعدًا جديدًا إلى الملف، خصوصًا في ظل الاستشارات القانونية التي بدأت بعض الأندية في الحصول عليها بالفعل. وبالتالي، فإن إعلان إدانة مانشستر سيتي في أغلبية التهم، وفق التقارير المتاحة حتى الآن، لا يمثل نهاية القضية، بل بداية مرحلة جديدة تتعلق بالعقوبات والاستئناف وربما مطالبات التعويضات، في انتظار الإعلان الرسمي عن تفاصيل الحكم والعقوبات من جانب الدوري الإنجليزي الممتاز.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.
نقلًا عن المهندس علي البربري، الصديق المقرب للتوأم حسام وإبراهيم حسن: توضيح لأمور كثيرة. منذ أول معسكر للتوأم بعد توليهما المهمة رسميًا، كان من المفترض أن تشارك مصر في بطولة الإمارات الدولية، وفجأة أُلغيت. أصر الكابتن حسام على تجهيز مباريات قوية، وبعدها تم الاتفاق مع نيوزيلندا وكرواتيا وتونس في بطولة العاصمة الإدارية. وقرر حسام عمل «تواصل أجيال»، وضم من منتخب الشباب، الذي كان قد عاد للتو، 7 عناصر شابة، وهم: الحارس حمزة علاء، وسيد عيد، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل. كما ضم محمد الشناوي من الأهلي، وكان الشناوي وقتها عائدًا من إصابة استمرت 6 أشهر، ولم يكن قد شارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي. وقتها هاجمه كثيرون، بل إن جزءًا من جمهور الأهلي نفسه اعترض على ضمه، وتساءل: لماذا لم يتم ضم شوبير؟ وهناك من تحدث عن وجود مشكلات مع والده. والغريب أن جمهور الأهلي نفسه الذي كان يهاجم الشناوي وقتها، عاد البعض منه لانتقاد التوأم بسبب اختياره. كذلك تم استدعاء المحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح، لكن ليفربول تحدث وديًا وطلب عدم انضمامه، لأنه كان لا يزال عائدًا من التأهيل بعد الإصابة، وكان من الأفضل أن يستكمل برنامجه معهم. وطلب الكابتن إبراهيم من نادي ليفربول إرسال التقارير الطبية إلى طبيب المنتخب، وكانت هذه هي اللوائح وقتها. وهنا بدأ البعض يتساءل: «إزاي نكذب طبيب ليفربول؟ وإزاي نطلب التقارير؟»، وظهرت اتهامات بوجود مشكلات مع صلاح، لكن التوأم لم يهتما بهذه الأمور. بعدها كان التوأم مدعوين لمشاهدة السوبر المصري في السعودية، وفوجئا بوزير الرياضة يجري مداخلة مع شوبير، الذي كان موجودًا معهما في السعودية، ويقول إنه سيجري مكالمة فيديو بين صلاح والتوأم لتقريب وجهات النظر. التوأم رفضا الأمر، لأنهما أكدا من الأساس أنه لا توجد أي مشكلة حتى يتم الحديث عن تقريب وجهات النظر. وبالفعل، جاء المعسكر الأول، وفي أول مباراة رسمية حضر صلاح، وكانت الأجواء ممتازة ومحترمة جدًا، وهو نفسه قال لهما: «نصيحة، متشغلوش نفسكم بكل الإعلام الرياضي المصري». وكان كل شيء يسير بشكل جيد، وكانت هناك جلسات تجمع اللاعبين وصلاح والجهاز الفني. والكل يعلم أن صلاح، قبل أي مباراة على ملعب من النجيل الصناعي، كان يعتذر عن اللعب عليها. وهذا حدث قبل مباراة موريتانيا، كما حدثت أمور أخرى بشكل فردي. حتى إن حسام قال إن هناك لاعبين آخرين لا يرغبون في المشاركة، وكان هناك أيضًا لاعبان محترفان طلبا عدم السفر، وهما عمر مرموش ومصطفى محمد، وبالفعل لم يسافرا. وأمس، محمد عبد المنعم أيضًا خاف على نفسه، فقيل له: «بالسلامة». المهم أن صلاح وأبو ريدة وكل مجلسه كانوا يعلمون أن صلاح، قبل حضوره المعسكر، قال إنه سيلعب مباراة أنجولا فقط ثم يسافر. حتى الشخص الذي يكتب بعض المنشورات ويجري المداخلات، والذي لا يحمل صفة في الاتحاد، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري مقابل ذلك، تحدث في الإعلام عن أن صلاح ترك المنتخب غاضبًا، رغم أن الحقيقة، بحسب ما يروى، كانت معروفة لديهم. وهناك من يرى أن بعض الصحفيين ينفذون أجندات معينة، ويتم تزويدهم بتسريبات حقيقية وغير حقيقية، منها تشكيل آخر تدريب، ثم يتم تقديمها باعتبارها سبقًا صحفيًا. المهم أن صلاح كان قد حصل على إذن قبل جميع المباريات التي أقيمت على ملاعب ترتان، كما حصل على إذن قبل بطولة الإمارات في الموسم الماضي، حيث كان من المقرر أن يلعب مباراة واحدة ويسافر، وتمت الموافقة له. وحتى مرموش وقتها طلب أيضًا أن يلعب مباراة واحدة، وبالفعل لعب صلاح المباراة الأولى أمام كازاخستان ثم سافر، بينما لعب مرموش المباراة الثانية. كما تأخر مرموش عن المباراة الأولى بسبب ارتباطه بخطوبته. وتكرر طلب صلاح بعد ذلك بألا يشارك في مباراتي السعودية وإسبانيا، وتمت الموافقة له، ولم يتحدث التوأم عنه، أو يقولوا إنه يبحث عن مصلحته. بل على العكس، كانا داعمين له بقوة في مشكلاته مع مدربه في ليفربول. وعندما طلب صلاح الراحة، تمت الموافقة له تقديرًا لكونه رمزًا للمنتخب. وكان من السهل، عندما يطلب عدم المشاركة، أن يتم توضيح ذلك للجمهور، لكن هذا لم يحدث. صلاح عاد مع الفريق بعد مباراة أنجولا، وتناول العشاء مع زملائه والجهاز الفني، وبات معهم وتناول الإفطار، وفقًا لما كان مرتبًا، ثم سافر، كما كان قد طلب قبل حضوره من تركيا. وأنا شخصيًا كنت أعلم منذ أسبوعين أنه سيلعب مباراة أنجولا ثم يسافر، بحسب المعلومات التي وصلتني. وهناك شخص آخر يعرف تمامًا الحقيقة، لكنه يقول شيئًا مختلفًا، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري قدره 60 ألف جنيه مقابل تنفيذ طلبات من يدعمه، بهدف تحسين علاقته بالأهلي بعد مشكلة الحكم في الموسم الماضي. وبالمناسبة، أنا أختلف كثيرًا مع حسام وإبراهيم، وكنت أتمنى أن يعلنا رحيلهما بعد كأس العالم، لأنني كنت أعرف أن هناك أجواءً غير جيدة، وأن هناك مصالح مادية كبيرة ستتوقف. وكان هناك عرضان وصلَا إليهما وهما في كأس العالم، وكان من الممكن أن يوافقا عليهما من الناحية المادية، ويبتعدا عن كل هذه الأجواء والمشكلات. وأريد أن أقول إن حسام فعل مع الشناوي موقفًا مهمًا منذ أول معسكر. وقتها هاجم كثيرون حسام، ولأول مرة كان جزء من جمهور الأهلي نفسه يهاجمه بسبب اختياره للشناوي. ونحن نسينا الأغاني التي كانت جماهير الألتراس تهتف بها ضد الشناوي بعد بعض المباريات وتحمله مسؤولية أهداف، وهو نفسه كان يقول لحسام: «إنت ساندتني، كانوا هيبطلوني». وضمه حسام إلى المنتخب في أول تجمع بعد فترة الإصابة الكبيرة في الكتف، وهي إصابة كان من الممكن أن تنهي مسيرة أي حارس، وهي نفس الإصابة التي تسببت في ابتعاد شوبير الكبير عن الملاعب عام 1997. وعندما تألق مصطفى شوبير في التدريبات، حدثت واقعة أخرى عندما قرر حسام الدفع به في ركلات الترجيح خلال البطولة الودية، ليتفاجأ حسام وإبراهيم برد فعل الشناوي، وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه. ولولا اعتذاره سريعًا في المعسكر للجهاز الفني وزملائه، وتقبله العقوبة المالية، كان من الممكن ألا يتم ضمه مرة أخرى. وهنا أريد أن أطرح سؤالًا مهمًا: عندما كان الشناوي مصابًا، كيف كان يتدرب مع زملائه في أول تمرين بعد عودة اللاعبين من الإجازة؟ في المقابل، كان شوبير في قمة مستواه وتركيزه خلال مباريات السعودية وإسبانيا والبرازيل، وبسبب مستواه فقط حجز مكانه أساسيًا في كأس العالم. وسأكشف سرًا: كان من المقرر أن ينزل شوبير بديلًا في مباراة إيران، لولا حالة الطرد التي حدثت، والتي غيرت شكل المباراة من سيطرة كاملة لمنتخب مصر إلى جرأة هجومية وضغط من المنتخب الإيراني. وتغيير الحارس في هذه اللحظة لمجرد إعطاء شوبير فرصة كان سيُحسب على المدرب، خاصة أن ظروف المباراة وتحولها الهجومي كانا سببًا في عدم نزوله، وإجراء تغييرات تحافظ على النتيجة. وإذا اكتملت المؤامرة، فلا توجد مشكلة في استمرارهم حتى الآن، رغم كل ما شاهدوه من أمور يرون أنها كانت مؤامرات. وسيأتي وقت يتحدثون فيه عنها، بداية من مباراة بوركينا، ومن كان سبب لعبنا على أرضية الملعب الممنوع اللعب عليها، وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى مباراة جيبوتي في المغرب، وتسريبات العقود والتشكيلات لشخص معروف، والذي يتهمه البعض بأنه يحصل على معلومات وينشرها لتحقيق سبق صحفي. هذه مجرد بعض الأمور القليلة التي حدثت وأعرفها، وما زال هناك الكثير، ولكل شيء وقته.
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.
