تترقب كرة القدم الإنجليزية خلال الفترة المقبلة تطورات جديدة في القضية الخاصة بمانشستر سيتي، في ظل استمرار الإجراءات المرتبطة بالاتهامات المالية الموجهة إلى النادي، والتي تعد واحدة من أكبر القضايا التأديبية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. وتشير التقارير المتداولة في إنجلترا إلى أن اللجنة المستقلة ستدخل مرحلة جديدة خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب للعقوبات التي يمكن أن يتم فرضها على النادي حال اكتمال الإجراءات القانونية. وتأتي هذه التطورات بعد سنوات طويلة من التحقيقات والإجراءات القانونية، حيث وجه الدوري الإنجليزي الممتاز إلى مانشستر سيتي أكثر من مائة اتهام يتعلق بالقواعد المالية، قبل أن تبدأ جلسات الاستماع أمام لجنة مستقلة في عام 2024، وتختتم في ديسمبر من العام نفسه. وفي سبتمبر 2026، أفادت تقارير بأن اللجنة توصلت إلى قرارات بشأن القضية، مع الإشارة إلى أن غالبية الاتهامات تم إثباتها، بينما انتقلت القضية إلى مرحلة الاستئناف. وتشير المعلومات المتاحة حاليًا إلى أن العقوبات النهائية لم يتم إعلانها بعد، وأن الملف لا يزال يخضع لإجراءات قانونية واستئناف محتمل من جانب مانشستر سيتي. وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إنجليزية، فإن النادي يتمسك بموقفه السابق وينفي ارتكاب المخالفات، كما أكد رئيسه خلدون المبارك ثقته في قدرة النادي على إثبات براءته خلال المسار القانوني للقضية. وفي ظل هذه التطورات، تتحدث تقارير متداولة عن احتمالية توقيع عقوبة قوية على مانشستر سيتي، في الوقت الذي ترى فيه شخصيات بارزة في كرة القدم الإنجليزية أن خصم عدد كبير من النقاط قد يكون أحد السيناريوهات المطروحة. ومن شأن خصم نقاط ضخم، إذا تم اعتماده، أن يؤثر بصورة مباشرة على موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وقد يدخله في صراع مختلف تمامًا عن المنافسة المعتادة على المراكز المتقدمة. وتظل قيمة الخصم المحتمل غير معروفة حتى الآن، إذ لا توجد عقوبة محددة مسبقًا لكل نوع من أنواع المخالفات التي يتهم بها النادي. وتوضح قواعد الدوري الإنجليزي أن اللجنة المستقلة لديها مجموعة واسعة من الخيارات، تبدأ من الغرامات المالية، وتمتد إلى خصم النقاط، وتعليق مشاركة النادي، وصولًا في الحالات القصوى إلى التوصية بطرد النادي من المسابقة. ومن بين السيناريوهات التي يتم تداولها كذلك إمكانية طرد مانشستر سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي عقوبة قصوى ينص عليها الإطار التأديبي للمسابقة، لكنها ليست عقوبة تم إعلانها أو اعتمادها حتى الآن. ويظل تطبيق أي عقوبة مرتبطًا بنتيجة الإجراءات القانونية والاستئناف، فضلًا عن القرار النهائي للجهات المختصة. وتتضمن الصلاحيات المتاحة أمام اللجنة أيضًا فرض غرامة مالية على النادي، بالإضافة إلى إمكانية فرض قيود أو عقوبات أخرى مرتبطة بالمنافسات واللاعبين. ووفقًا للقواعد، يمكن أن تشمل العقوبات تعليق النادي عن المشاركة في مباريات الدوري، أو خصم نقاط، أو حتى التوصية بإقصائه من المسابقة، إلى جانب خيارات أخرى مثل إلغاء أو رفض تسجيل بعض اللاعبين أو فرض تعويضات وتكاليف قانونية. ويعود أصل القضية إلى اتهامات وجهها الدوري الإنجليزي إلى مانشستر سيتي بشأن مخالفات مالية تمتد عبر سنوات، إلى جانب اتهامات تتعلق بعدم التعاون مع التحقيقات. وكانت القضية قد بدأت رسميًا على نطاق واسع في فبراير 2023، بعد اتهام النادي بأكثر من مائة مخالفة للقواعد المالية، بينما يعود جزء من الاتهامات إلى الفترة التي بدأت في موسم 2009-2010. وتكتسب القضية أهمية كبيرة بسبب الفترة الزمنية التي تغطيها الاتهامات، وكذلك بسبب النجاحات التي حققها مانشستر سيتي خلالها. فقد تحول النادي خلال السنوات الماضية إلى أحد أبرز القوى في كرة القدم الإنجليزية، وحقق العديد من ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولات المحلية، بالإضافة إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه. ولهذا فإن أي عقوبة رياضية كبيرة قد يكون لها تأثير يتجاوز الموسم الحالي، خصوصًا أن حجم القضية يجعلها مختلفة عن العقوبات السابقة التي تعرضت لها أندية أخرى بسبب مخالفات مالية. وأشارت تقارير إلى أن طبيعة القضية وحجم الاتهامات يجعلان من الصعب إجراء مقارنة مباشرة بينها وبين قضايا أخرى شهدها الدوري الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة. ومن أبرز الأمثلة الحديثة العقوبات التي تعرض لها إيفرتون ونوتنجهام فورست بسبب مخالفات مرتبطة بقواعد الربحية والاستدامة، حيث تم خصم نقاط من رصيد الناديين. لكن قضية مانشستر سيتي تختلف من حيث عدد الاتهامات والفترة الزمنية التي تغطيها، وهو ما يجعل العقوبة المحتملة محل اهتمام واسع في إنجلترا وخارجها. وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك مرحلة قانونية مهمة قبل الوصول إلى القرار النهائي، إذ يمكن للطرفين الاستئناف خلال المدة المحددة بعد صدور الحكم. وتشير التقارير إلى أن مانشستر سيتي يستعد لمواصلة الدفاع عن موقفه، ما يعني أن القضية قد تستمر لفترة طويلة قبل الوصول إلى نهاية نهائية، خصوصًا في ظل حجم الملف وتعقيداته القانونية. ويتمسك النادي بموقفه الرافض للاتهامات، بينما أكدت إدارة مانشستر سيتي أن العملية القانونية لم تنته بعد، وأن هناك عناصر مهمة لا تزال قيد الإجراءات. كما أكد خلدون المبارك أن ثقة النادي في قدرته على إثبات براءته ما زالت قوية، وهو ما يعكس تمسك الإدارة بموقفها في القضية. ومن جانب آخر، فإن الحديث عن خصم عدد هائل من النقاط يرتبط بتقديرات وتحليلات حول طبيعة العقوبة المحتملة، وليس بقرار رسمي معلن حتى الآن. وبالتالي، فإن ما يتم تداوله بشأن حجم الخصم أو احتمال الطرد من الدوري يجب التعامل معه باعتباره سيناريوهات مطروحة في إطار القضية، وليس باعتباره عقوبة تم اعتمادها بالفعل. وتشير القواعد الحالية إلى أن العقوبات لا تقتصر على الغرامة أو خصم النقاط، وإنما تتيح للجنة خيارات متعددة، وهو ما يجعل نطاق الاحتمالات واسعًا. كما أن الدوري الإنجليزي لم يضع حتى الآن جدولًا ثابتًا للعقوبات يحدد تلقائيًا العقوبة المقابلة لكل نوع من المخالفات المالية، ما يمنح اللجنة مساحة للنظر في طبيعة وحجم كل قضية عند تحديد العقوبة. ومن المنتظر أن تكون الفترة المقبلة حاسمة في تحديد المسار الذي ستسلكه القضية، خصوصًا مع انتقال الملف إلى مرحلة الاستئناف وما قد يترتب عليها من إجراءات إضافية. وتؤكد التقارير أن هذه القضية يمكن أن تستمر لسنوات أخرى قبل الوصول إلى نهايتها القانونية الكاملة، في ظل تمسك مانشستر سيتي بالدفاع عن موقفه. وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى القرار النهائي، يبقى مستقبل مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي مرتبطًا بما ستقرره الجهات المختصة بعد استكمال جميع الإجراءات. وبينما تتحدث تقارير عن احتمالية خصم نقاط ضخمة أو حتى الطرد من المسابقة، فإن أي عقوبة فعلية لن تصبح نافذة إلا بعد اكتمال المسار القانوني وإصدار القرار النهائي. وتعكس هذه القضية حجم التعقيدات التي يمكن أن تواجهها الأندية عندما تدخل في نزاعات تتعلق بالقواعد المالية، خاصة عندما تمتد الاتهامات لسنوات طويلة وتكون مرتبطة بعدد كبير من المخالفات. كما أن طبيعة العقوبات المحتملة تجعل الملف محل متابعة مستمرة من جانب الأندية والجماهير والمتابعين للدوري الإنجليزي. وفي النهاية، تترقب الكرة الإنجليزية ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من قضية مانشستر سيتي، بعدما أصبحت العقوبات المحتملة محور الاهتمام عقب التقارير التي تحدثت عن إثبات غالبية الاتهامات. وبينما تتداول شخصيات في كرة القدم الإنجليزية سيناريو خصم عدد كبير من النقاط، تظل إمكانية الطرد من الدوري والغرامة المالية وغيرها من العقوبات ضمن الخيارات التي تسمح بها القواعد. لكن حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن العقوبة النهائية، كما أن مانشستر سيتي يواصل الدفاع عن موقفه ويستعد لمواصلة الإجراءات القانونية والاستئناف.
كشفت صحيفة “الأثليتك” عن كواليس وتداعيات جديدة في أروقة كرة القدم الإنجليزية، على خلفية التطورات المتعلقة بقضية مانشستر سيتي، والتي ألقت بظلالها على أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط حالة من الترقب بشأن العقوبات المحتملة التي قد يتعرض لها النادي، والتحركات القانونية التي بدأت بعض الأندية المنافسة في دراستها، في وقت يتمسك فيه مانشستر سيتي بموقفه ويؤكد إصراره على إثبات براءته. وبحسب التقرير، فإن الأجواء داخل عدد من أندية البريميرليغ اتسمت بغياب التعاطف مع مانشستر سيتي، بل وصلت في بعض الحالات إلى أجواء شبه احتفالية بالتطورات الأخيرة، في ظل اعتقاد لدى عدد من مسؤولي الأندية المنافسة بأن القضية تمثل فرصة لإعادة التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص داخل المسابقة. ونقل التقرير عن رئيس سابق لأحد أندية الدوري الإنجليزي قوله: “لا أعتقد أن هناك من سيذرف الدموع عليهم.. الأندية أرادت دائمًا مبدأ تكافؤ الفرص فحسب”، في إشارة إلى أن بعض الأندية ترى أن المسألة تتعلق بالعدالة التنافسية أكثر من ارتباطها بأي موقف شخصي تجاه مانشستر سيتي. وتشير هذه الأجواء إلى حجم التوتر الذي خلفته القضية بين النادي وعدد من منافسيه، خصوصًا أن مانشستر سيتي تحول خلال السنوات الماضية إلى أحد أبرز الأندية في كرة القدم الإنجليزية، وحقق العديد من الألقاب المحلية، في الوقت الذي تراقب فيه الأندية الأخرى التطورات المتعلقة بالملف والعقوبات المحتملة. وبحسب “الأثليتك”، فإن بعض مسؤولي الأندية المنافسة لا يطالبون بعقوبة عادية، وإنما يرون ضرورة فرض عقوبات غير مسبوقة في حال ثبوت الانتهاكات المنسوبة إلى مانشستر سيتي. ووصف أحد مسؤولي الأندية ما حدث بأنه يشبه “المنشطات”، في تعبير يعكس مدى حدة الموقف داخل بعض أندية البريميرليغ، بينما ذهب إلى المطالبة بتجريد النادي من ألقابه خلال الفترات التي تشملها المخالفات. وفي المقابل، يبدو أن الرأي الأكثر انتشارًا بين مسؤولي الأندية يتمثل في ضرورة فرض خصم هائل من النقاط، باعتبار أن هذه العقوبة يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على وضع مانشستر سيتي داخل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصة إذا كانت قيمة الخصم كبيرة بما يكفي لتغيير موقع الفريق بصورة جذرية. ولا تتوقف تداعيات القضية عند العقوبات المحتملة على النادي، إذ بدأ الحديث أيضًا عن مستقبل عدد من لاعبي مانشستر سيتي، في ظل احتمال أن تدفع العقوبات الثقيلة بعض نجوم الفريق إلى التفكير في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة إذا أصبح النادي معرضًا لخطر الهبوط إلى دوري التشامبيونشيب. ويضع هذا السيناريو إدارة مانشستر سيتي أمام تحديات كبيرة، إذ إن فرض عقوبة ضخمة قد يؤثر على مستقبل الفريق الرياضي، وعلى قدرة النادي على الاحتفاظ بعناصره الأساسية، خصوصًا إذا شعر بعض اللاعبين بأن مستقبلهم الرياضي سيكون أكثر تعقيدًا في حالة ابتعاد الفريق عن المنافسة على البطولات الكبرى. وفي الوقت نفسه، توجد وجهة نظر أخرى داخل أندية الدوري الإنجليزي بشأن طبيعة العقوبة المناسبة، حيث يرى أحد المسؤولين التنفيذيين أن فرض حظر على التعاقدات مع مانشستر سيتي قد يكون بلا جدوى، بسبب الاستثمارات الكبيرة التي قام بها النادي بالفعل خلال فترات الانتقالات الأخيرة. وأشار المسؤول إلى أن مانشستر سيتي أنفق نحو 540 مليون جنيه إسترليني لتجديد تشكيلته خلال آخر فترتي انتقال، وهو ما يعني أن فرض حظر على التعاقدات لن يمنع النادي بالضرورة من امتلاك قائمة قوية، خصوصًا مع وجود عدد كبير من اللاعبين القادرين على الاستمرار في المنافسة. ومن أكثر الملفات إثارة في تداعيات القضية التحركات القانونية التي بدأت بعض الأندية الكبرى في دراستها، حيث كشفت “الأثليتك” عن تكليف أندية، من بينها مانشستر يونايتد، فرقها القانونية بدراسة إمكانية المطالبة بتعويضات مالية ضخمة، استنادًا إلى سوابق قانونية شهدتها كرة القدم الإنجليزية. وتستند هذه التحركات، بحسب التقرير، إلى سابقة فوز بيرنلي بتعويض قدره 35 مليون جنيه إسترليني ضد إيفرتون، مع وجود مشاورات بين عدد من الأندية بشأن إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بتعويضات عن الخسائر التي تقول هذه الأندية إنها تعرضت لها نتيجة المنافسة خلال الفترة محل النزاع. ويشمل ذلك الحديث عن خسارة عوائد محتملة مرتبطة بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الرعايات التجارية وغيرها من العوائد التي ترتبط بالمراكز التي تحققها الأندية في جدول الدوري الإنجليزي. وتبقى هذه التحركات في إطار المشاورات القانونية، وسط بحث إمكانية اللجوء إلى دعوى قضائية جماعية. لكن التقرير أشار في الوقت نفسه إلى وجود انقسام بين ملاك الأندية حول طريقة التعامل مع القضية، حيث يركز بعض الملاك الأمريكيين على أهمية حماية العلامة التجارية للدوري الإنجليزي الممتاز والحفاظ على صورته عالميًا، بينما ينظر ملاك آخرون إلى القضية من زاوية المصالح التنافسية والفرص التي يمكن أن تفتحها العقوبات أمام أنديتهم. وجاءت هذه التطورات في توقيت حساس بالنسبة لكرة القدم العالمية، خصوصًا بعد ساعات من الصدام بين مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. واستغل خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، التطورات المتعلقة بمانشستر سيتي للتأكيد على مواقفه السابقة في حربه المستمرة ضد النادي. وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن توقيت التطورات يمثل أيضًا فرصة بالنسبة إلى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتشتيت جزء من اهتمام وسائل الإعلام عن الصراعات والملفات الأخرى المرتبطة برئاسة الاتحاد الدولي، في ظل تعدد القضايا التي تشغل الساحة الكروية العالمية. ورغم كل هذه التطورات، يتمسك مانشستر سيتي بموقفه الرافض للاتهامات، ويؤكد النادي أن عزمه على إثبات براءته لا يزال بالقوة نفسها التي كان عليها منذ بداية القضية. ويواصل النادي التعامل مع الملف عبر المسار القانوني، مع إدراك داخلي بأن المعركة لن تنتهي سريعًا، وأن الوصول إلى قرار نهائي قد يحتاج إلى مزيد من الوقت والإجراءات. وأكد خلدون المبارك، رئيس نادي مانشستر سيتي، أن عزم النادي على إثبات براءته قوي كما كان في البداية، وهو ما يعكس استمرار الإدارة في الدفاع عن موقفها وعدم التعامل مع العقوبات المحتملة باعتبارها أمرًا محسومًا قبل انتهاء جميع المراحل القانونية. ومن المنتظر أن يكون إعلان العقوبات نقطة تحول مهمة في القضية، خاصة أن حجم العقوبة، في حال فرضها، سيكون له تأثير مباشر على مستقبل النادي وعلى ردود فعل الأندية المنافسة. كما أن إمكانية الاستئناف تعني أن القرار الأول قد لا يكون نهاية الطريق، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة قانونية جديدة قد تستمر لفترة طويلة. وتكشف كواليس “الأثليتك” عن حجم التداعيات التي تجاوزت حدود مانشستر سيتي نفسه، لتصل إلى الأندية المنافسة، والملفات المالية والقانونية، وحتى العلاقة بين المؤسسات الكروية المختلفة. فالقضية لم تعد مجرد ملف تأديبي يخص ناديًا واحدًا، وإنما أصبحت مرتبطة بأسئلة أكبر حول المنافسة والعدالة والعوائد التجارية وآليات تطبيق القواعد داخل الدوري الإنجليزي. وفي النهاية، يعيش مانشستر سيتي واحدة من أكثر الفترات حساسية في تاريخه، وسط ترقب للعقوبات المحتملة وتحركات قانونية تدرسها أندية منافسة، إلى جانب مخاوف بشأن تأثير القضية على مستقبل الفريق ولاعبيه. وبينما يطالب بعض مسؤولي الأندية بعقوبات قاسية تشمل خصم نقاط هائلًا أو إجراءات أخرى، يدرس آخرون المطالبة بتعويضات مالية، في الوقت الذي يتمسك فيه النادي بالبراءة ويؤكد خلدون المبارك أن معركة إثبات موقف السيتي لم تنتهِ بعد. ومع انتظار العقوبات والاستئناف، تبدو القضية مرشحة للبقاء في صدارة المشهد الإنجليزي لفترة طويلة، وسط تداعيات قد تمتد إلى أكثر من مجرد جدول ترتيب الدوري.
كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد في القضية الخاصة بنادي مانشستر سيتي والاتهامات المتعلقة بخرق اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أشارت مصادر مطلعة على الملف إلى إدانة النادي في 114 اتهامًا من أصل 115 اتهامًا وُجهت إليه. وتأتي هذه التطورات في قضية استمرت لسنوات، وأصبحت واحدة من أكثر الملفات القانونية تعقيدًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب العدد الكبير من الاتهامات وطول فترة التحقيقات والإجراءات التي خضع لها النادي. وبحسب الصحفي ديفيد أورنستين، لم يتم تحديد العقوبات التي قد توقع على مانشستر سيتي حتى الآن، في ظل استمرار الإجراءات المتعلقة بالملف، بينما يُنتظر أن يتخذ النادي موقفًا قانونيًا من القرار، مع توقعات بتقديم استئناف ضد الإدانة. وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد وجه إلى مانشستر سيتي 115 اتهامًا يتعلق بمخالفات مزعومة للوائح المالية، في ملف يغطي عدة مواسم، ويشمل مجموعة من القواعد الخاصة بالإفصاح المالي والالتزام باللوائح المنظمة للمسابقة. وتنص المادة W.51 من دليل الدوري الإنجليزي الممتاز على مجموعة من العقوبات التي يمكن للجنة المختصة فرضها في حال ثبوت المخالفات، وتتدرج هذه العقوبات من التوبيخ والغرامات المالية، وصولًا إلى عقوبات رياضية أكثر تأثيرًا، من بينها خصم النقاط أو الإقصاء من المسابقة، بحسب طبيعة المخالفات والقرار النهائي للجنة. ويظل توقيت تطبيق أي عقوبة، في حال صدورها، أحد أبرز الملفات التي قد تحظى باهتمام كبير، إذ يمكن أن يكون تنفيذ العقوبة مرتبطًا بصدور القرار النهائي أو يتم تطبيقها وفق الآليات التي تسمح بها اللوائح، وهو ما قد يفتح نقاشًا واسعًا حول تأثيرها على نتائج النادي ومشاركاته السابقة. وفي حال فرض خصم نقاط بأثر رجعي، فقد تترتب على ذلك تغييرات في بعض نتائج أو ترتيبات المواسم السابقة، إلا أن أي حديث عن تجريد مانشستر سيتي من ألقاب سابقة يظل مرتبطًا بما ستقرره اللجنة المختصة وبالآليات القانونية التي قد يتم اعتمادها، ولا يمكن اعتباره قرارًا محسومًا في الوقت الحالي. ومن جانبه، يترقب مانشستر سيتي تفاصيل القرار والعقوبات المحتملة، في الوقت الذي يستعد فيه، وفق التقارير، للدخول في مرحلة جديدة من الإجراءات القانونية من خلال الاستئناف. وتؤكد هذه التطورات أن القضية لم تصل إلى نهايتها رغم الكشف عن نتيجة عدد كبير من الاتهامات، إذ لا تزال العقوبات المنتظرة ومسار الاستئناف من أهم المراحل المقبلة في الملف. ومن المنتظر أن تحدد الإجراءات القانونية القادمة حجم التداعيات التي قد تواجه النادي، خاصة أن القرار النهائي سيحتاج إلى المرور بالمراحل القانونية المحددة قبل الوصول إلى نتيجة نهائية وملزمة لجميع الأطراف. وبذلك تظل قضية مانشستر سيتي والاتهامات المالية مفتوحة، في انتظار تحديد العقوبات بشكل رسمي وانتهاء المسار القانوني المرتبط بالاستئناف، وسط اهتمام واسع من جماهير النادي ومتابعي الدوري الإنجليزي الممتاز.
حقق نادي الزمالك خطوة جديدة على طريق استعادة الاستقرار الإداري والمالي، بعدما نجح في إنهاء واحدة من القضايا التي ظلت مسجلة ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والمتعلقة بمستحقات نادي أوليكساندريا الأوكراني الخاصة بصفقة انتقال اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا إلى صفوف الفريق الأبيض. ورفع الاتحاد الدولي لكرة القدم القضيتين المرتبطتين بالصفقة من قائمة القضايا المسجلة ضد الزمالك، بعد استكمال النادي جميع الإجراءات المالية الخاصة بسداد المستحقات المستحقة للنادي الأوكراني، ليُغلق الملف بصورة رسمية، في خطوة تعكس نجاح الإدارة في التعامل مع الالتزامات المالية المتراكمة خلال السنوات الماضية. وجاء إنهاء الأزمة بعد مفاوضات وإجراءات استمرت خلال الفترة الماضية، حرص خلالها مسؤولو الزمالك على تسوية الملف بشكل كامل، تجنبًا لأي عقوبات قد تؤثر على النادي مستقبلًا، سواء فيما يتعلق بفترات القيد أو بالمشاركة في البطولات القارية. ويُعد إغلاق هذا الملف امتدادًا لسلسلة من التحركات التي قامت بها إدارة الزمالك لتصفية النزاعات المالية مع الأندية واللاعبين، في إطار خطة تستهدف إعادة النادي إلى وضعه الطبيعي على المستويين الإداري والرياضي، ومنح الجهاز الفني والإدارة مساحة أكبر للتركيز على تجهيز الفريق للموسم الجديد. كما يمنح إنهاء القضية رسالة إيجابية لجماهير الزمالك، التي طالبت خلال الفترة الماضية بضرورة إنهاء الملفات العالقة لدى فيفا، خاصة مع اقتراب انطلاق المنافسات المحلية والقارية، حيث يسعى الفريق لاستعادة البطولات والمنافسة بقوة على جميع الألقاب. رخصة دوري أبطال أفريقيا تعزز موقف الزمالك قبل الموسم الجديد وفي سياق متصل، نجح نادي الزمالك خلال الأيام الماضية في الحصول على رخصة المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما استوفى جميع الشروط المطلوبة من الاتحادين المحلي والقاري، وفي مقدمتها تسوية القضايا والالتزامات المالية المرتبطة بالحصول على الرخصة. ويُمثل الحصول على الرخصة دفعة قوية للنادي قبل بداية الموسم، إذ يؤكد التزام الإدارة بتنفيذ المتطلبات التنظيمية والمالية، ويمنح الفريق الاستقرار اللازم للمشاركة القارية دون أي عوائق قانونية أو إدارية. ويرى متابعون أن إنهاء الملفات لدى فيفا والحصول على الرخصة الأفريقية يعكسان تحسنًا واضحًا في إدارة الأزمات داخل النادي، خاصة أن تلك الملفات كانت تمثل أحد أبرز التحديات التي واجهت الزمالك خلال الفترات الماضية. ومن المنتظر أن يواصل مسؤولو النادي العمل على الحفاظ على هذا الاستقرار، مع التركيز على دعم الفريق الأول وتوفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين، من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، إلى جانب استعادة مكانة الزمالك بين كبار القارة. وتأمل جماهير القلعة البيضاء أن تكون هذه الخطوات بداية لمرحلة جديدة تتسم بالاستقرار المالي والإداري، بما ينعكس بصورة مباشرة على نتائج الفريق داخل الملعب، ويمنحه القدرة على إبرام صفقات جديدة والمنافسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل، في ظل طموحات كبيرة لاستعادة الأمجاد المحلية والقارية.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.
نقلًا عن المهندس علي البربري، الصديق المقرب للتوأم حسام وإبراهيم حسن: توضيح لأمور كثيرة. منذ أول معسكر للتوأم بعد توليهما المهمة رسميًا، كان من المفترض أن تشارك مصر في بطولة الإمارات الدولية، وفجأة أُلغيت. أصر الكابتن حسام على تجهيز مباريات قوية، وبعدها تم الاتفاق مع نيوزيلندا وكرواتيا وتونس في بطولة العاصمة الإدارية. وقرر حسام عمل «تواصل أجيال»، وضم من منتخب الشباب، الذي كان قد عاد للتو، 7 عناصر شابة، وهم: الحارس حمزة علاء، وسيد عيد، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل. كما ضم محمد الشناوي من الأهلي، وكان الشناوي وقتها عائدًا من إصابة استمرت 6 أشهر، ولم يكن قد شارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي. وقتها هاجمه كثيرون، بل إن جزءًا من جمهور الأهلي نفسه اعترض على ضمه، وتساءل: لماذا لم يتم ضم شوبير؟ وهناك من تحدث عن وجود مشكلات مع والده. والغريب أن جمهور الأهلي نفسه الذي كان يهاجم الشناوي وقتها، عاد البعض منه لانتقاد التوأم بسبب اختياره. كذلك تم استدعاء المحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح، لكن ليفربول تحدث وديًا وطلب عدم انضمامه، لأنه كان لا يزال عائدًا من التأهيل بعد الإصابة، وكان من الأفضل أن يستكمل برنامجه معهم. وطلب الكابتن إبراهيم من نادي ليفربول إرسال التقارير الطبية إلى طبيب المنتخب، وكانت هذه هي اللوائح وقتها. وهنا بدأ البعض يتساءل: «إزاي نكذب طبيب ليفربول؟ وإزاي نطلب التقارير؟»، وظهرت اتهامات بوجود مشكلات مع صلاح، لكن التوأم لم يهتما بهذه الأمور. بعدها كان التوأم مدعوين لمشاهدة السوبر المصري في السعودية، وفوجئا بوزير الرياضة يجري مداخلة مع شوبير، الذي كان موجودًا معهما في السعودية، ويقول إنه سيجري مكالمة فيديو بين صلاح والتوأم لتقريب وجهات النظر. التوأم رفضا الأمر، لأنهما أكدا من الأساس أنه لا توجد أي مشكلة حتى يتم الحديث عن تقريب وجهات النظر. وبالفعل، جاء المعسكر الأول، وفي أول مباراة رسمية حضر صلاح، وكانت الأجواء ممتازة ومحترمة جدًا، وهو نفسه قال لهما: «نصيحة، متشغلوش نفسكم بكل الإعلام الرياضي المصري». وكان كل شيء يسير بشكل جيد، وكانت هناك جلسات تجمع اللاعبين وصلاح والجهاز الفني. والكل يعلم أن صلاح، قبل أي مباراة على ملعب من النجيل الصناعي، كان يعتذر عن اللعب عليها. وهذا حدث قبل مباراة موريتانيا، كما حدثت أمور أخرى بشكل فردي. حتى إن حسام قال إن هناك لاعبين آخرين لا يرغبون في المشاركة، وكان هناك أيضًا لاعبان محترفان طلبا عدم السفر، وهما عمر مرموش ومصطفى محمد، وبالفعل لم يسافرا. وأمس، محمد عبد المنعم أيضًا خاف على نفسه، فقيل له: «بالسلامة». المهم أن صلاح وأبو ريدة وكل مجلسه كانوا يعلمون أن صلاح، قبل حضوره المعسكر، قال إنه سيلعب مباراة أنجولا فقط ثم يسافر. حتى الشخص الذي يكتب بعض المنشورات ويجري المداخلات، والذي لا يحمل صفة في الاتحاد، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري مقابل ذلك، تحدث في الإعلام عن أن صلاح ترك المنتخب غاضبًا، رغم أن الحقيقة، بحسب ما يروى، كانت معروفة لديهم. وهناك من يرى أن بعض الصحفيين ينفذون أجندات معينة، ويتم تزويدهم بتسريبات حقيقية وغير حقيقية، منها تشكيل آخر تدريب، ثم يتم تقديمها باعتبارها سبقًا صحفيًا. المهم أن صلاح كان قد حصل على إذن قبل جميع المباريات التي أقيمت على ملاعب ترتان، كما حصل على إذن قبل بطولة الإمارات في الموسم الماضي، حيث كان من المقرر أن يلعب مباراة واحدة ويسافر، وتمت الموافقة له. وحتى مرموش وقتها طلب أيضًا أن يلعب مباراة واحدة، وبالفعل لعب صلاح المباراة الأولى أمام كازاخستان ثم سافر، بينما لعب مرموش المباراة الثانية. كما تأخر مرموش عن المباراة الأولى بسبب ارتباطه بخطوبته. وتكرر طلب صلاح بعد ذلك بألا يشارك في مباراتي السعودية وإسبانيا، وتمت الموافقة له، ولم يتحدث التوأم عنه، أو يقولوا إنه يبحث عن مصلحته. بل على العكس، كانا داعمين له بقوة في مشكلاته مع مدربه في ليفربول. وعندما طلب صلاح الراحة، تمت الموافقة له تقديرًا لكونه رمزًا للمنتخب. وكان من السهل، عندما يطلب عدم المشاركة، أن يتم توضيح ذلك للجمهور، لكن هذا لم يحدث. صلاح عاد مع الفريق بعد مباراة أنجولا، وتناول العشاء مع زملائه والجهاز الفني، وبات معهم وتناول الإفطار، وفقًا لما كان مرتبًا، ثم سافر، كما كان قد طلب قبل حضوره من تركيا. وأنا شخصيًا كنت أعلم منذ أسبوعين أنه سيلعب مباراة أنجولا ثم يسافر، بحسب المعلومات التي وصلتني. وهناك شخص آخر يعرف تمامًا الحقيقة، لكنه يقول شيئًا مختلفًا، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري قدره 60 ألف جنيه مقابل تنفيذ طلبات من يدعمه، بهدف تحسين علاقته بالأهلي بعد مشكلة الحكم في الموسم الماضي. وبالمناسبة، أنا أختلف كثيرًا مع حسام وإبراهيم، وكنت أتمنى أن يعلنا رحيلهما بعد كأس العالم، لأنني كنت أعرف أن هناك أجواءً غير جيدة، وأن هناك مصالح مادية كبيرة ستتوقف. وكان هناك عرضان وصلَا إليهما وهما في كأس العالم، وكان من الممكن أن يوافقا عليهما من الناحية المادية، ويبتعدا عن كل هذه الأجواء والمشكلات. وأريد أن أقول إن حسام فعل مع الشناوي موقفًا مهمًا منذ أول معسكر. وقتها هاجم كثيرون حسام، ولأول مرة كان جزء من جمهور الأهلي نفسه يهاجمه بسبب اختياره للشناوي. ونحن نسينا الأغاني التي كانت جماهير الألتراس تهتف بها ضد الشناوي بعد بعض المباريات وتحمله مسؤولية أهداف، وهو نفسه كان يقول لحسام: «إنت ساندتني، كانوا هيبطلوني». وضمه حسام إلى المنتخب في أول تجمع بعد فترة الإصابة الكبيرة في الكتف، وهي إصابة كان من الممكن أن تنهي مسيرة أي حارس، وهي نفس الإصابة التي تسببت في ابتعاد شوبير الكبير عن الملاعب عام 1997. وعندما تألق مصطفى شوبير في التدريبات، حدثت واقعة أخرى عندما قرر حسام الدفع به في ركلات الترجيح خلال البطولة الودية، ليتفاجأ حسام وإبراهيم برد فعل الشناوي، وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه. ولولا اعتذاره سريعًا في المعسكر للجهاز الفني وزملائه، وتقبله العقوبة المالية، كان من الممكن ألا يتم ضمه مرة أخرى. وهنا أريد أن أطرح سؤالًا مهمًا: عندما كان الشناوي مصابًا، كيف كان يتدرب مع زملائه في أول تمرين بعد عودة اللاعبين من الإجازة؟ في المقابل، كان شوبير في قمة مستواه وتركيزه خلال مباريات السعودية وإسبانيا والبرازيل، وبسبب مستواه فقط حجز مكانه أساسيًا في كأس العالم. وسأكشف سرًا: كان من المقرر أن ينزل شوبير بديلًا في مباراة إيران، لولا حالة الطرد التي حدثت، والتي غيرت شكل المباراة من سيطرة كاملة لمنتخب مصر إلى جرأة هجومية وضغط من المنتخب الإيراني. وتغيير الحارس في هذه اللحظة لمجرد إعطاء شوبير فرصة كان سيُحسب على المدرب، خاصة أن ظروف المباراة وتحولها الهجومي كانا سببًا في عدم نزوله، وإجراء تغييرات تحافظ على النتيجة. وإذا اكتملت المؤامرة، فلا توجد مشكلة في استمرارهم حتى الآن، رغم كل ما شاهدوه من أمور يرون أنها كانت مؤامرات. وسيأتي وقت يتحدثون فيه عنها، بداية من مباراة بوركينا، ومن كان سبب لعبنا على أرضية الملعب الممنوع اللعب عليها، وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى مباراة جيبوتي في المغرب، وتسريبات العقود والتشكيلات لشخص معروف، والذي يتهمه البعض بأنه يحصل على معلومات وينشرها لتحقيق سبق صحفي. هذه مجرد بعض الأمور القليلة التي حدثت وأعرفها، وما زال هناك الكثير، ولكل شيء وقته.
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.
