أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا رسميًا باستبعاد نادي أورانج الرياضي من المشاركة في مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2026-2027، وذلك على خلفية عدم استيفاء النادي شرط الترخيص القانوني اللازم لمزاولة النشاط الرياضي. وجاء القرار وفقًا لما ورد في قرار مجلس الإدارة رقم 23 بتاريخ 15 أغسطس 2026، وبعد الاطلاع على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته، ولائحة النظام الأساسي للاتحاد، إلى جانب اللوائح المنظمة لمسابقات الاتحاد وقيد وتسجيل اللاعبين. وأوضح القرار أن الاتحاد اطلع كذلك على كتاب وزارة الشباب والرياضة بشأن الموقف القانوني لنادي أورانج، بالإضافة إلى انتهاء الترخيص الممنوح لشركة أورانج لمزاولة النشاط الرياضي والمهلة الإضافية التي حصلت عليها لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع والحصول على الترخيص اللازم. وبحسب القرار، انتهت المهلة الأساسية الممنوحة للنادي في 16 يوليو 2026، قبل أن يتم مد المهلة الإضافية حتى 13 أغسطس 2026، إلا أن النادي لم يقدم ما يفيد حصوله على ترخيص ساري لمزاولة النشاط حتى نهاية المهلة المحددة. واعتبر الاتحاد المصري لكرة القدم أن الحصول على الترخيص القانوني لمزاولة النشاط الرياضي يمثل شرطًا أساسيًا لمباشرة النشاط والمشاركة في المسابقات الرياضية التي ينظمها الاتحاد. وبناءً على ذلك، قرر مجلس الإدارة عدم أحقية نادي أورانج في المشاركة في مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الموسم الرياضي 2026-2027، مع استبعاده من المسابقة التي سبق إدراجه بها، اعتبارًا من 14 أغسطس 2026. ولم يتوقف القرار عند استبعاد النادي من المنافسات، حيث اتخذ اتحاد الكرة خطوة مهمة تتعلق بمستقبل اللاعبين المقيدين والمسجلين ضمن قوائم أورانج للموسم الجديد. وقرر الاتحاد رفع القيد الرياضي لجميع اللاعبين المقيدين والمسجلين بقوائم نادي أورانج للموسم الرياضي 2026-2027، بما يسمح لهم بالانتقال والتسجيل لدى أي نادٍ آخر وفقًا للوائح والضوابط المعمول بها. وأكد القرار أن استمرار القيد السابق للاعبين في نادي أورانج لن يمثل مانعًا أمام انتقالهم إلى أندية أخرى، وهو ما يمنح اللاعبين فرصة مواصلة مسيرتهم الرياضية دون أن يتسبب وضع النادي القانوني في تعطيل مشاركتهم بالموسم الجديد. وتضمن القرار أيضًا تكليف إدارات وأجهزة الاتحاد باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذه، بما في ذلك تحديث قواعد بيانات القيد وتمكين اللاعبين المعنيين من استكمال إجراءات انتقالهم وتسجيلهم لدى الأندية التي يختارونها، وفقًا للقواعد المنظمة لأوضاع وانتقالات اللاعبين. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص اتحاد الكرة على تطبيق شروط المشاركة والالتزام بالمتطلبات القانونية الخاصة بالأندية، خاصة أن الترخيص يمثل أحد الأسس المطلوبة لمزاولة النشاط الرياضي والمشاركة في المسابقات الرسمية. كما يعكس القرار رغبة الاتحاد في حماية حقوق اللاعبين وعدم تحميلهم تبعات الوضع الإداري أو القانوني للنادي، من خلال منحهم حرية الانتقال والتسجيل في أندية أخرى، بما يضمن استمرار نشاطهم الرياضي خلال الموسم المقبل. ومن المنتظر أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام لاعبي أورانج للبحث عن تجارب جديدة خلال الفترة المقبلة، بعدما أصبح بإمكانهم الانتقال والتسجيل لدى أندية أخرى دون أن يمثل قيدهم السابق عائقًا أمام إتمام إجراءات الانتقال. وفي المقابل، أصبح نادي أورانج خارج حسابات مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم للموسم الجديد، في انتظار ما قد يطرأ من تطورات بشأن موقفه القانوني ومتطلبات الترخيص لمزاولة النشاط الرياضي. وشدد قرار مجلس الإدارة على سريانه اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي حكم أو قرار سابق يخالف ما ورد في القرار الجديد، ليصبح استبعاد أورانج ورفع قيد لاعبيه من أبرز القرارات الإدارية الصادرة استعدادًا للموسم الرياضي 2026-2027.
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رسميًا إسناد تنظيم نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا 2027 إلى مصر، في خطوة جديدة تؤكد مكانة الدولة المصرية وقدرتها على استضافة البطولات القارية الكبرى، خاصة في ظل امتلاكها بنية تحتية رياضية وخبرات تنظيمية واسعة. وتكتسب النسخة المقبلة من البطولة أهمية كبيرة، كونها ستكون مؤهلة إلى منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأوليمبية «لوس أنجلوس 2028»، وهو ما يمنح البطولة أهمية خاصة بالنسبة للمنتخبات الأفريقية المشاركة، التي ستسعى للحصول على بطاقات التأهل إلى الحدث الرياضي العالمي. مصر تستضيف أمم أفريقيا تحت 23 عامًا وجاء قرار «كاف» بإسناد البطولة إلى مصر بعد استيفاء ملف الاستضافة لجميع المتطلبات اللازمة، إلى جانب تقديم التعهدات الحكومية المطلوبة لتنظيم الحدث القاري. وتعد استضافة البطولة امتدادًا لسلسلة من الأحداث الرياضية الكبرى التي نجحت مصر في تنظيمها خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى مسابقات المنتخبات أو الأندية، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بالقاهرة كواحدة من أبرز الدول القادرة على استضافة البطولات الكبرى داخل القارة الأفريقية. ويمثل تنظيم كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا فرصة جديدة لمصر من أجل تقديم نسخة مميزة من البطولة، خاصة أن المسابقة تحظى بأهمية كبيرة بسبب ارتباطها بالتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية. ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسة قوية بين أفضل المنتخبات الأوليمبية في القارة، في ظل رغبة كل منتخب في الوصول إلى المراكز المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس. بطولة مؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس وتكمن أهمية كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا في كونها البوابة الرئيسية أمام المنتخبات الأفريقية للحصول على فرصة المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية. وتحظى منافسات كرة القدم في الأولمبياد باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، كما تمثل فرصة مهمة أمام اللاعبين الشباب لإثبات قدراتهم على المستوى الدولي والظهور أمام أكبر الأندية والكشافين. ومن خلال استضافة مصر للبطولة، سيكون المنتخب الأوليمبي المصري أمام فرصة لخوض المنافسات على أرضه ووسط جماهيره، وهو ما يمكن أن يمنحه دعمًا إضافيًا خلال مشواره في البطولة. وسيكون الهدف الأساسي للمنتخب المصري هو المنافسة على أحد المراكز المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، خاصة أن اللعب على أرض مصر يمنح الفريق دفعة جماهيرية كبيرة، إلى جانب معرفة اللاعبين بأجواء الملاعب المصرية. ثقة جديدة في قدرات مصر التنظيمية ويعكس قرار «كاف» الثقة الكبيرة في قدرة مصر على تنظيم البطولات القارية، بعدما أصبحت الدولة المصرية واحدة من الدول التي تمتلك خبرات طويلة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى. وتساعد البنية التحتية المتطورة، وتعدد الملاعب والمنشآت الرياضية، إلى جانب الخبرات التنظيمية والإدارية، في توفير جميع المقومات اللازمة لإقامة بطولة ناجحة. كما تمتلك مصر قاعدة جماهيرية كبيرة تهتم بكرة القدم، وهو ما يساهم في منح البطولات التي تستضيفها البلاد أجواء مميزة ويزيد من قيمة الحدث على المستوى الجماهيري. وتحرص الجهات الرياضية المصرية خلال السنوات الأخيرة على الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها في تنظيم البطولات السابقة، والعمل على تطوير الجوانب التنظيمية والخدمات المقدمة للمنتخبات والوفود والجماهير. فرصة جديدة للكرة المصرية ومن الناحية الرياضية، تمثل استضافة البطولة فرصة مهمة أمام الكرة المصرية لتطوير منتخبات الشباب والاستفادة من الاحتكاك القوي مع أبرز المدارس الكروية في القارة. وتمنح البطولة اللاعبين تحت 23 عامًا فرصة كبيرة لاكتساب الخبرة الدولية، خاصة أن العديد منهم يسعى إلى الانتقال مستقبلًا إلى صفوف المنتخب الأول. كما يمكن أن تكون المنافسات فرصة أمام الجهاز الفني للمنتخب المصري لمتابعة مجموعة من العناصر الشابة واختيار أفضل اللاعبين القادرين على تمثيل الكرة المصرية في المستقبل. وسيكون التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس أحد أبرز أهداف المنتخب المصري، خاصة أن المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية تمثل حلمًا كبيرًا لأي لاعب، وتمنح الجيل الحالي فرصة لتسجيل اسمه في تاريخ الكرة المصرية. استعدادات مبكرة للبطولة ومع الإعلان الرسمي عن استضافة مصر للبطولة، تبدأ مرحلة جديدة من الاستعدادات التنظيمية والفنية، حيث ستكون هناك حاجة إلى وضع خطة متكاملة لضمان خروج المنافسات بالشكل الذي يليق بأهمية الحدث. ومن المتوقع أن تشمل الاستعدادات تجهيز الملاعب وملاعب التدريب، إلى جانب ترتيبات إقامة المنتخبات والوفود وتنظيم عمليات الانتقال والتأمين والإعلام والتغطية التلفزيونية. كما سيكون المنتخب المصري مطالبًا بالاستعداد مبكرًا للبطولة، من خلال وضع برنامج إعداد قوي يتضمن مباريات ودية ومعسكرات تدريبية تساعد الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين للمنافسة. وتحتاج المشاركة المصرية إلى تحضير خاص، خاصة أن المنتخب سيواجه منتخبات قوية تمتلك طموحات كبيرة في حجز بطاقات التأهل إلى الأولمبياد. مصر تواصل استضافة البطولات الكبرى ويأتي إسناد أمم أفريقيا تحت 23 عامًا إلى مصر ليؤكد استمرار حضورها القوي على خريطة تنظيم البطولات الرياضية في القارة الأفريقية. وتسعى مصر إلى استثمار خبراتها السابقة في تنظيم البطولات من أجل تقديم نسخة ناجحة من المنافسات، خاصة أن البطولة ستكون محط أنظار العديد من الجماهير والمتابعين بسبب ارتباطها بالتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028. كما تمثل الاستضافة فرصة لتعزيز التعاون بين الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الأفريقي، والاستفادة من البطولة في تطوير منظومة كرة القدم للشباب. وفي النهاية، فإن قرار «كاف» بمنح مصر شرف استضافة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا 2027 يمثل نجاحًا جديدًا للكرة المصرية على المستوى التنظيمي، ويضع البلاد أمام مسؤولية كبيرة لتقديم بطولة تليق باسمها وتاريخها في استضافة الأحداث الرياضية. وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى الاستعدادات الخاصة بالبطولة، في انتظار انطلاق المنافسات التي ستحدد المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية «لوس أنجلوس 2028»، وسط طموحات مصرية كبيرة لتحقيق الاستفادة الكاملة من إقامة البطولة على أرضها
تستعد كرة القدم المصرية لاستضافة واحدة من أبرز المنافسات الخاصة بمنتخبات الشباب في منطقة شمال أفريقيا، بعدما تقرر إقامة تصفيات منطقة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا في مدينة الإسماعيلية، خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026. وتشهد التصفيات مشاركة خمسة منتخبات، هي مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا، في منافسات قوية يسعى خلالها كل منتخب إلى تحقيق نتائج إيجابية وحجز بطاقة التأهل إلى النهائيات القارية. وتأتي استضافة مصر لهذه التصفيات في إطار استضافة العديد من الأحداث الكروية المهمة خلال الفترة المقبلة، بما يعكس قدرة الملاعب المصرية على استقبال المنافسات القارية وتنظيمها. الإسماعيلية تستضيف التصفيات وتستضيف مدينة الإسماعيلية منافسات تصفيات شمال أفريقيا تحت 20 سنة، حيث تستعد لاستقبال المنتخبات المشاركة خلال الفترة المحددة من جانب منطقة شمال أفريقيا لكرة القدم. ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسة قوية بين المنتخبات الخمسة، خاصة أن جميع الفرق تسعى للوصول إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا للشباب، في ظل أهمية البطولة بالنسبة إلى اللاعبين الذين يمثلون جيل المستقبل لمنتخبات بلادهم. وتتميز تصفيات شمال أفريقيا عادة بقوة المنافسة وتقارب المستويات بين المنتخبات المشاركة، وهو ما يجعل كل مباراة ذات أهمية كبيرة في سباق التأهل، خاصة أن فارق النقاط قد يكون حاسمًا في نهاية المنافسات. منتخب مصر للشباب يستعد للمنافسة ويشارك منتخب مصر للشباب مواليد 2007 في التصفيات، تحت قيادة المدير الفني وائل رياض، الذي يعمل على تجهيز مجموعة اللاعبين بالشكل المناسب قبل انطلاق المنافسات. ويأمل المنتخب المصري في استغلال إقامة البطولة على أرضه من أجل تحقيق أفضل النتائج، وحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا. وتمثل التصفيات فرصة مهمة للجيل الحالي من اللاعبين من أجل اكتساب الخبرات الدولية، خاصة أن مواجهة منتخبات مثل المغرب والجزائر وتونس وليبيا تمنح اللاعبين احتكاكًا قويًا على المستوى القاري. كما يسعى الجهاز الفني إلى الوصول بالمنتخب إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية، خاصة مع أهمية المباريات وقوة المنافسة المنتظرة منذ الجولة الأولى. منافسة قوية بين منتخبات شمال أفريقيا ومن المنتظر أن تشهد التصفيات صراعًا قويًا بين المنتخبات الخمسة المشاركة، في ظل رغبة كل فريق في الظهور بصورة مميزة والتأهل إلى البطولة القارية. ويملك المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري والمنتخب التونسي تجارب قوية في مسابقات الناشئين والشباب، بينما يبحث المنتخب الليبي بدوره عن تقديم أداء مميز والمنافسة على بطاقة التأهل. أما منتخب مصر، فيعول على عاملي الأرض والجمهور إلى جانب العناصر التي يمتلكها الجهاز الفني، من أجل تحقيق بداية قوية تساعده على التعامل مع بقية مشوار التصفيات بثقة أكبر. ومن المتوقع أن تحظى مباريات البطولة بمتابعة جماهيرية وإعلامية، خصوصًا أن المنافسات ستقام في مصر، التي تمتلك خبرة كبيرة في استضافة البطولات الأفريقية. نهائيات أمم أفريقيا في غانا ووفقًا للأنباء الواردة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، من المقرر أن تستضيف غانا نهائيات بطولة أمم أفريقيا تحت 20 عامًا. وبالتالي، تمثل تصفيات شمال أفريقيا محطة أساسية أمام منتخب مصر وبقية المنتخبات المشاركة، حيث سيكون الهدف الرئيسي هو الحصول على بطاقة التأهل إلى النهائيات القارية ومواصلة المنافسة على اللقب. وتكتسب بطولة الشباب أهمية كبيرة باعتبارها إحدى المحطات التي تفرز العديد من المواهب القادرة على الانتقال مستقبلًا إلى المنتخبات الأولى، وهو ما يجعل الأجهزة الفنية حريصة على بناء جيل قوي قادر على المنافسة على المستوى الدولي. مصر تستضيف أمم أفريقيا تحت 23 سنة وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استضافة مصر لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، وهي البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028. وأكد اتحاد الكرة في بيان رسمي أن مصر حصلت على موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتنظيم البطولة، بعد تقديم التعهد الحكومي اللازم لاستضافة الحدث القاري. وتعد استضافة البطولة تحت 23 سنة إضافة جديدة إلى سجل مصر في تنظيم البطولات الأفريقية، خاصة أن المنافسات ستكون مرتبطة بشكل مباشر بالتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028. دفعة جديدة للكرة المصرية وتعكس استضافة مصر لتصفيات شمال أفريقيا تحت 20 سنة، إلى جانب تنظيم بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، أهمية الدور الذي تلعبه البلاد في استضافة المنافسات القارية. كما تمنح هذه البطولات فرصة كبيرة أمام اللاعبين المصريين في مختلف المراحل السنية لاكتساب المزيد من الخبرات، والتعامل مع أجواء المنافسات الدولية أمام منتخبات قوية. ويأمل اتحاد الكرة المصري في أن تساهم استضافة هذه الأحداث في دعم المنتخبات الوطنية، إلى جانب الاستفادة من إقامة المنافسات على الملاعب المصرية. وتنتظر الجماهير المصرية ظهور منتخب الشباب بقيادة وائل رياض خلال تصفيات شمال أفريقيا، وسط طموحات بتحقيق نتائج قوية والتأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا في غانا. ومع اقتراب موعد انطلاق التصفيات في سبتمبر المقبل، تبدأ المنتخبات الخمسة مرحلة الاستعداد النهائي، بينما تواصل مصر تجهيز مدينة الإسماعيلية لاستقبال المنافسات، في حدث جديد يؤكد حضور الكرة المصرية على خريطة تنظيم البطولات القارية.
يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، تحركاته من أجل توفير أفضل الأجواء الممكنة لإعداد المنتخبات الوطنية المصرية، وتعزيز فرصها في المنافسة بمختلف الاستحقاقات القارية والدولية، مع العمل على استضافة عدد من البطولات الإفريقية المهمة على الأراضي المصرية. وفي هذا السياق، تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الأشهر الماضية بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» لاستضافة نهائيات بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، والمقرر وفقًا للجدول المقترح أن تقام نهائياتها خلال شهر نوفمبر 2027. وجاء طلب الاستضافة في ظل الخبرات الكبيرة التي تمتلكها مصر في تنظيم واستضافة البطولات القارية، إلى جانب امتلاكها بنية تحتية رياضية ومنشآت قادرة على استضافة الأحداث الكبرى، وهو ما يدعم موقف الاتحاد المصري في ملف استضافة البطولة. كما يحظى ملف الاستضافة بدعم حكومي، بعدما صدر التعهد الحكومي من وزير الشباب والرياضة لدعم الملف المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم، بما يعكس تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة من أجل إنجاح ملف استضافة البطولة. ومن ناحية أخرى، تستضيف مصر بطولة اتحاد شمال إفريقيا تحت 20 عامًا، المؤهلة إلى نهائيات بطولة إفريقيا، وذلك خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، في إطار استمرار دور مصر في استضافة البطولات الإقليمية والقارية. ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن استضافة هذه البطولات تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف توفير أفضل ظروف الإعداد للمنتخبات الوطنية، والاستفادة من تنظيم البطولات الكبرى في دعم وتطوير كرة القدم المصرية، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كإحدى الدول الرائدة في استضافة وتنظيم البطولات الإفريقية. ويعمل الاتحاد خلال الفترة الحالية على استكمال ملف استضافة بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا، مع انتظار موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن الطلب المصري، وسط رغبة في استضافة البطولة على الأراضي المصرية والاستفادة منها في دعم المنتخبات الوطنية وتعزيز خبراتها القارية.
أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا، رد خلاله على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بشأن وجود تصريحات أو ردود منسوبة إلى مسؤولين أو مصادر داخل الاتحاد، مؤكدًا أن جميع هذه المعلومات لا تمثل الموقف الرسمي للمؤسسة ما لم تصدر عبر القنوات المعتمدة. وأوضح الاتحاد أنه لم يصدر خلال الأيام الماضية أي بيانات أو ردود رسمية تتعلق بأي نادٍ أو جهة أو هيئة، مشددًا على أن كل ما يتم تداوله خارج المنصات الرسمية للاتحاد لا يعبر عن موقفه بأي شكل من الأشكال. وأكد البيان أن التصريحات المنسوبة إلى ما يسمى بـ”مصادر داخل اتحاد الكرة” لا يمكن اعتبارها معبرة عن رأي الاتحاد، طالما لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال القنوات المعتمدة، سواء عبر الموقع الرسمي أو الحسابات الرسمية للاتحاد. وشدد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن أي موقف أو توضيح أو رد يحمل اسم الاتحاد، لا يعتد به إلا إذا صدر بصورة رسمية، موضحًا أن الآراء أو التصريحات التي يتم تداولها إعلاميًا تعبر فقط عن أصحابها، ولا تمثل مجلس إدارة الاتحاد أو المؤسسة بشكل رسمي. وأضاف البيان أن الاتحاد غير معني بأي ردود أو تصريحات يتم تداولها خارج قنواته الرسمية، داعيًا وسائل الإعلام والجماهير إلى تحري الدقة، والاعتماد على البيانات الرسمية فقط عند تناول أي أخبار أو مواقف تخص الاتحاد. ويأتي هذا التوضيح في ظل تزايد الأنباء والتصريحات المنسوبة إلى مصادر داخل الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع مجلس الإدارة إلى إصدار هذا البيان لحسم الجدل، والتأكيد على أن المرجعية الوحيدة لأي موقف رسمي هي البيانات الصادرة عبر المنصات والقنوات الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم.
اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة الحكام الرئيسية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، في خطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة التحكيم، والارتقاء بالأداء الفني والإداري للحكام، بما يواكب متطلبات المنافسات المحلية والقارية. وجاء القرار بتعيين الكابتن عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام، ليقود مرحلة جديدة تستهدف إعادة تنظيم العمل داخل المنظومة التحكيمية، مع الاستفادة من خبراته الطويلة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، في ظل رغبة الاتحاد في تعزيز مستوى التحكيم خلال المرحلة المقبلة. وضم التشكيل الجديد عددًا من الأسماء صاحبة الخبرة، حيث تم اختيار الكابتن جمال الغندور نائبًا لرئيس اللجنة، إلى جانب الكابتن سمير عثمان نائبًا لرئيس اللجنة، بينما شملت العضوية كلًا من الكابتن وجيه أحمد والكابتن محمود عاشور. ويأمل الاتحاد المصري لكرة القدم أن يسهم هذا التشكيل في تطوير الأداء التحكيمي، وتحقيق المزيد من الاستقرار داخل المسابقات المحلية، خاصة مع اقتراب انطلاق موسم جديد يشهد منافسة قوية في مختلف البطولات. ويأتي تشكيل اللجنة الجديدة بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة لمناقشة مستقبل التحكيم المصري، ووضع تصور متكامل يضمن تحسين مستوى الحكام، وتقليل الأخطاء، وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم لهم. كما يعكس القرار توجه الاتحاد نحو الاستفادة من خبرات أبرز الحكام السابقين، بما يساعد على إعداد جيل جديد قادر على إدارة المباريات بكفاءة، ومواكبة التطورات المستمرة في قوانين اللعبة وتقنيات التحكيم الحديثة. الاتحاد يواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة التحكيم ولم يقتصر قرار مجلس إدارة الاتحاد على اعتماد تشكيل لجنة الحكام فقط، بل شمل أيضًا استكمال تشكيل اللجنة الفنية للحكام، إلى جانب أكاديمية الحكام، في إطار مشروع متكامل يهدف إلى تطوير المنظومة التحكيمية على جميع المستويات. وتركز الخطة الجديدة على رفع الكفاءة الفنية والإدارية للحكام، من خلال برامج تدريبية مستمرة، وورش عمل متخصصة، بالإضافة إلى تطوير آليات التقييم والمتابعة، بما يضمن تحسين مستوى الأداء خلال المباريات الرسمية. كما يستهدف الاتحاد تأهيل كوادر تحكيمية جديدة وفق أحدث المعايير الدولية، مع منح الحكام الشباب فرصًا أكبر للتطور، وإعدادهم لإدارة المباريات المحلية والقارية مستقبلًا، بما يعزز من مكانة التحكيم المصري على الساحة الدولية. ويعد تطوير أكاديمية الحكام أحد أبرز محاور المشروع الجديد، حيث سيتم الاعتماد على برامج تدريب حديثة، والاستعانة بخبرات محلية ودولية، بهدف إعداد حكام يمتلكون القدرة على التعامل مع مختلف المواقف التحكيمية بكفاءة عالية. ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة الجديدة عملها بشكل فوري، من خلال وضع خطة عمل تتضمن متابعة الحكام، والإشراف على برامج الإعداد، والتنسيق مع لجان المسابقات لضمان أفضل مستويات التحكيم خلال الموسم المقبل. ويرى الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة جديدة تهدف إلى استعادة الثقة في المنظومة التحكيمية، وتقليل الجدل المصاحب للقرارات التحكيمية، بما ينعكس بصورة إيجابية على جميع المسابقات المحلية. ويأمل مسؤولو الاتحاد أن تؤتي هذه الخطة ثمارها خلال الفترة المقبلة، من خلال تقديم مستويات تحكيمية أكثر استقرارًا، ودعم الحكام بالخبرات والإمكانات التي تساعدهم على أداء مهامهم بأعلى درجات الاحترافية، بما يخدم مستقبل الكرة المصرية.
أعلن نادي الزمالك، عبر بيان رسمي، التعاقد مع شركة "أسباير مصر" المتخصصة في إدارة الأكاديميات الرياضية واكتشاف المواهب، لتولي مسؤولية إدارة وتشغيل الأكاديمية الداخلية لكرة القدم بالنادي، إلى جانب الإشراف على قطاع البراعم للفئات السنية المختلفة، في خطوة تعكس توجه الإدارة نحو الاستثمار في قاعدة الناشئين وصناعة جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل الفريق الأول خلال السنوات المقبلة. ويشمل الاتفاق إدارة الفئات العمرية لمواليد 2014 و2015 و2016 و2017 و2018، بالإضافة إلى قطاعي البراعم (ب) و(ج)، وفقًا لبنود التعاقد المبرم بين الطرفين، بما يضمن تطبيق منظومة احترافية تعتمد على أساليب التدريب الحديثة، وآليات اكتشاف المواهب، والتطوير الفني والإداري، بما يتماشى مع أحدث النظم المتبعة في أكاديميات كرة القدم. وأكد النادي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة كرة القدم داخل الزمالك، مع الاستعانة بخبرات متخصصة في إدارة الأكاديميات الرياضية، بهدف الارتقاء بالمستوى الفني والإداري، وتحقيق أعلى درجات الاستفادة من المواهب الصغيرة، من خلال توفير بيئة مناسبة تساعد اللاعبين على التطور واكتساب الخبرات اللازمة منذ المراحل الأولى. كما أوضح البيان أن شركة "أسباير مصر" ستكون الجهة الوحيدة المخول لها المشاركة باسم نادي الزمالك في البطولات الرسمية التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم الخاصة بالمراحل السنية المشمولة في التعاقد، وذلك وفقًا للوائح المنظمة والاتفاق الموقع بين الطرفين، بما يضمن توحيد منظومة العمل داخل قطاع الناشئين وتحقيق أعلى مستويات الانضباط الإداري والفني. وتسعى إدارة الزمالك من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز مكانة الأكاديمية الداخلية، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة داخل النادي، مع وضع برامج طويلة المدى لإعداد اللاعبين بدنيًا وفنيًا وذهنيًا، بما يضمن استمرار تدفق العناصر المميزة إلى فرق النادي المختلفة، خاصة الفريق الأول، خلال المواسم المقبلة. خطة طويلة المدى لبناء جيل جديد داخل الزمالك يمثل الاتفاق مع "أسباير مصر" جزءًا من استراتيجية نادي الزمالك لإعادة هيكلة قطاع الناشئين والاهتمام بالمراحل السنية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء فريق قوي ومستدام، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الحديثة، والذي يعتمد بصورة كبيرة على الاستثمار في المواهب الصغيرة وصقلها منذ سن مبكرة. وتعمل الإدارة على توفير منظومة متكاملة تشمل التدريب، والإعداد البدني، والتأهيل النفسي، والمتابعة الفنية المستمرة، بما يساهم في إعداد اللاعبين وفق أعلى المعايير، مع منحهم فرصة التطور داخل بيئة احترافية تساعدهم على الوصول إلى الفريق الأول في المستقبل. ومن المنتظر أن تعتمد الشركة على كوادر فنية وإدارية متخصصة للإشراف على تنفيذ البرنامج الجديد، مع تطبيق معايير دقيقة في اختيار اللاعبين، وتنظيم العمل داخل الأكاديمية، بما يحقق الاستفادة القصوى من المواهب الموجودة، إلى جانب توسيع قاعدة اكتشاف العناصر الواعدة في مختلف المحافظات. ويرى مسؤولو الزمالك أن الاستثمار في قطاع الناشئين يمثل أحد أهم عناصر النجاح على المدى البعيد، سواء من الناحية الفنية أو الاقتصادية، من خلال تجهيز لاعبين قادرين على تمثيل الفريق الأول أو تحقيق عوائد مالية مستقبلية عبر الاحتراف والانتقالات. كما يأتي هذا التوجه ضمن رؤية مجلس الإدارة لتطوير البنية الرياضية داخل النادي، وتحديث منظومة العمل في جميع القطاعات، مع التركيز على بناء قاعدة قوية من اللاعبين المميزين، بما يضمن استمرار المنافسة على البطولات المحلية والقارية، ويعزز من مكانة الزمالك كأحد أكبر الأندية في مصر وإفريقيا في مجال صناعة المواهب الكروية. ومن المنتظر أن تبدأ الشركة تنفيذ مهامها خلال الفترة المقبلة، وفق خطة عمل متفق عليها مع إدارة النادي، تتضمن مراحل للتقييم والتطوير والمتابعة المستمرة، بهدف الوصول إلى أفضل النتائج، وإعداد جيل جديد يحمل طموحات جماهير الزمالك ويواصل مسيرة النادي في المنافسة على مختلف البطولات.
تقترب منافسات الدوري المصري الممتاز من الانطلاق، بعدما أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة الموعد الرسمي لإجراء قرعة بطولة دوري ORA للموسم الجديد، في خطوة تمثل بداية العد التنازلي لانطلاق واحدة من أقوى البطولات في المنطقة العربية والقارة الأفريقية. وتشهد الفترة الحالية حالة من النشاط المكثف داخل مختلف الأندية، سواء على مستوى التعاقدات الجديدة أو المعسكرات التدريبية والمباريات الودية، في محاولة للوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل ضربة البداية المرتقبة. 5 أغسطس موعدًا لإجراء قرعالدوري المصري الممتاز, دوري ORA, رابطة الأندية المصرية المحترفة, الاتحاد المصري لكرة القدم, مشروع الهدف, الشيخ زايد, الأهلي, الزمالك, الدوري المصري, سوق الانتقالات, المباريات الودية, الموسم الجديد, كرة القدم المصرية, كورة ايجيبت, قرعة الدوري المصري. أكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مراسم قرعة الدوري المصري يوم الخامس من أغسطس المقبل، وذلك داخل مقر مشروع الهدف بمدينة الشيخ زايد، بحضور ممثلي الأندية المشاركة وعدد من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم. ومن المقرر أن تنطلق مراسم سحب القرعة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، حيث سيتم الكشف عن جدول مباريات الموسم الجديد بالكامل، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بالتعرف على المواجهات المنتظرة خلال الأسابيع الأولى من البطولة. ويشهد الموسم الجديد مشاركة 20 فريقًا، في ظل المنافسة القوية المتوقعة بين الأندية المختلفة، سواء تلك التي تسعى إلى التتويج باللقب أو الفرق التي تستهدف تحقيق مراكز متقدمة في جدول الترتيب. كما تعمل رابطة الأندية على تنظيم الموسم الجديد بصورة احترافية، من خلال وضع جدول زمني واضح للمباريات، بما يضمن توفير أفضل الظروف الممكنة لجميع الفرق المشاركة في البطولة. وتحظى القرعة بأهمية كبيرة بالنسبة إلى الأجهزة الفنية، إذ تساعد المدربين على وضع الخطط المناسبة والاستعداد بالشكل الأمثل للمباريات المرتقبة خلال الموسم المقبل. ومن المنتظر أن تسفر القرعة عن عدد من المواجهات القوية التي ستجذب أنظار الجماهير منذ الجولات الأولى للمسابقة. الأندية تكثف استعداداتها قبل انطلاق الموسم بالتزامن مع اقتراب موعد القرعة، تواصل الأندية المصرية جهودها المكثفة من أجل استكمال التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد، سواء من خلال إقامة المعسكرات التدريبية أو التعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم الصفوف. وتسعى جميع الفرق إلى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة خلال فترة الإعداد الحالية، خاصة أن انطلاق منافسات الدوري بات قريبًا للغاية، إذ تقرر إقامة الجولة الأولى يومي العشرين أو الحادي والعشرين من أغسطس المقبل. كما تعمل الأجهزة الفنية على رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، إلى جانب تجربة العديد من الخطط التكتيكية من خلال المباريات الودية التي تخوضها الفرق خلال هذه المرحلة. وتولي إدارات الأندية اهتمامًا كبيرًا بملف الصفقات الجديدة، من أجل تلبية احتياجات الأجهزة الفنية وتعزيز الصفوف بالعناصر القادرة على صناعة الفارق خلال الموسم المقبل. وفي الوقت نفسه، تترقب الجماهير المصرية الإعلان الرسمي عن جدول المباريات، خاصة في ظل التوقعات بوجود منافسة قوية ومثيرة بين مختلف الأندية طوال الموسم. ومن المنتظر أن يشهد الموسم الجديد العديد من التحديات، سواء على مستوى المنافسة على اللقب أو الصراع على المراكز المتقدمة، وهو ما يزيد من أهمية فترة الإعداد الحالية بالنسبة إلى جميع الفرق. ومع اقتراب موعد انطلاق البطولة، تتجه الأنظار نحو مراسم القرعة التي ستمثل نقطة البداية الرسمية لموسم جديد يحمل الكثير من الطموحات والأحلام لجميع الأندية المشاركة.
أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم جميع أندية دوري المحترفين باللائحة المنظمة لمنافسات موسم 2026-2027، في إطار الاستعداد لانطلاق النسخة الجديدة من البطولة، والتي تشهد مشاركة 20 فريقًا يتنافسون بنظام الدوري الكامل ذهابًا وإيابًا، وسط مجموعة من اللوائح التنظيمية والفنية التي تهدف إلى ضمان سير المسابقة بشكل منتظم وتحقيق أعلى درجات العدالة بين جميع الأندية. وتضمنت اللائحة الجديدة توضيحًا كاملًا لنظام الصعود والهبوط، حيث تقرر صعود أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى الدوري المصري الممتاز بنهاية الموسم، بينما تهبط الفرق الأربعة التي تحتل المراكز الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب"، في خطوة تستهدف زيادة حدة المنافسة بين الأندية طوال الموسم، سواء في صراع القمة أو معركة البقاء. كما أبقى الاتحاد المصري لكرة القدم على نظام إجراء خمسة تبديلات لكل فريق خلال المباراة، على أن تتم هذه التبديلات عبر ثلاث فترات فقط أثناء زمن اللقاء، دون احتساب التبديلات التي تُجرى بين شوطي المباراة ضمن عدد مرات التوقف المسموح بها، بما يتماشى مع اللوائح الدولية المعتمدة. واهتمت اللائحة أيضًا بتحديد آلية حسم ترتيب الفرق في حالة التساوي في عدد النقاط، حيث سيتم أولًا الاحتكام إلى نتائج المواجهات المباشرة بين الفريقين، ثم فارق الأهداف في تلك المواجهات، وبعدها فارق الأهداف في جميع مباريات الموسم، ثم الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف. وفي حال استمرار التساوي بين فريقين بعد تطبيق جميع هذه المعايير، نصت اللائحة على إقامة مباراة فاصلة على ملعب محايد لتحديد الترتيب النهائي، وإذا انتهى اللقاء بالتعادل، يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم النتيجة، وهو ما يمنح البطولة مزيدًا من الوضوح في آلية الفصل بين الفرق المتساوية. وتسعى لجنة المسابقات من خلال هذه الضوابط إلى تجنب أي خلافات قد تنشأ مع نهاية الموسم، خاصة في ظل المنافسة القوية المتوقعة على بطاقات الصعود إلى الدوري الممتاز، وكذلك الصراع من أجل تفادي الهبوط إلى القسم الثاني "ب". اشتراطات تنظيمية صارمة وعقوبات لضمان سلامة المنافسات ولم تقتصر اللائحة الجديدة على الجوانب الفنية فقط، بل تضمنت عددًا من الاشتراطات التنظيمية التي تلزم الأندية المستضيفة بتوفير جميع متطلبات إقامة المباريات بصورة آمنة، وفي مقدمتها تجهيز سيارة إسعاف مجهزة بالكامل بطاقمها الطبي، إلى جانب توفير نقالتين داخل الملعب طوال زمن المباراة. وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن عدم تواجد سيارة الإسعاف قبل انطلاق المباراة خلال المهلة القانونية المحددة سيترتب عليه اعتبار الفريق المستضيف خاسرًا بنتيجة 2-0، باعتبار أن توفير وسائل الإسعاف يمثل أحد أهم شروط إقامة المباريات الرسمية. وفي المقابل، أوضحت اللائحة أنه إذا أثبت النادي المستضيف قيامه بإخطار هيئة الإسعاف في الموعد المحدد، ولم تصل السيارة لأسباب خارجة عن إرادته، فسيتم إعادة المباراة في موعد يحدد لاحقًا، حفاظًا على حقوق جميع الأطراف. كما شددت اللائحة على عدم السماح بتقديم احتجاجات ضد القرارات الفنية التي يتخذها حكم المباراة داخل أرض الملعب، باعتبارها قرارات نهائية وفقًا لقوانين اللعبة، بينما يظل من حق الأندية التقدم باحتجاجات رسمية في الحالات التي تتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة، أو ثبوت وجود وقائع تزوير أو مخالفات إدارية تستوجب التحقيق. وأكد الاتحاد كذلك التزام جميع الأندية باللوائح المعتمدة من الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، مع حظر اللجوء إلى القضاء المدني في النزاعات الرياضية، التزامًا بالقوانين المنظمة لكرة القدم على المستويين المحلي والدولي. وتأتي هذه اللائحة في إطار حرص اتحاد الكرة على تنظيم منافسات دوري المحترفين بصورة أكثر احترافية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفرق، ويرفع مستوى الانضباط داخل المسابقة، خاصة مع تزايد أهمية دوري المحترفين باعتباره البوابة الرئيسية للصعود إلى الدوري الممتاز. ومن المنتظر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد وسط طموحات كبيرة من الأندية المتنافسة، سواء الساعية للعودة إلى الدوري الممتاز أو الراغبة في تثبيت أقدامها داخل دوري المحترفين، في ظل تطبيق اللائحة الجديدة التي تحدد بوضوح حقوق وواجبات جميع المشاركين في البطولة.
أبدى وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، ارتياحه الكبير للمستوى الذي ظهر به اللاعبون خلال المباراة الودية الأولى أمام منتخب الأردن، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد، مؤكدًا أن اللقاء جاء ليحقق العديد من الأهداف الفنية التي وضعها الجهاز الفني في بداية فترة الإعداد. وأوضح المدير الفني أن النتيجة الإيجابية كانت مهمة، لكن الأهم بالنسبة للجهاز الفني كان متابعة أداء اللاعبين داخل أرض الملعب ومدى التزامهم بالتعليمات الفنية، خاصة أن المباراة تعد أول اختبار دولي بعد انطلاق برنامج إعداد المنتخب خلال الشهر الجاري، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب. وأشار وائل رياض إلى أن لاعبي المنتخب قدموا مستوى جيدًا طوال اللقاء، ونجحوا في تنفيذ الأدوار التكتيكية المطلوبة، وهو ما منح الجهاز الفني مؤشرات إيجابية بشأن مدى استيعاب اللاعبين للأفكار الفنية، مؤكدًا أن الجميع أظهر روحًا قتالية ورغبة كبيرة في إثبات قدراته خلال المباراة. وأضاف أن الجهاز الفني حرص على إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين، بهدف تقييم جميع العناصر المتواجدة داخل المعسكر، ومنح الجميع فرصة المشاركة في مواجهة دولية قوية، تساعد على الوقوف على جاهزية كل لاعب قبل الدخول في الاستحقاقات الرسمية. وأكد مدرب منتخب الشباب أن فترة الإعداد الحالية تمثل مرحلة مهمة للغاية، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تكوين مجموعة متجانسة تمتلك القدرة على المنافسة بقوة خلال التصفيات المقبلة، مع الاستفادة من كل مباراة ودية في معالجة الأخطاء ورفع معدلات الانسجام بين اللاعبين. الاستعداد للودية الثانية ينطلق فورًا قبل تصفيات أمم إفريقيا أشاد وائل رياض بالمستوى الذي قدمه منتخب الأردن خلال اللقاء، مؤكدًا أن المنافس يمتلك عناصر مميزة قدمت مباراة قوية، وهو ما منح منتخب مصر فرصة للاستفادة من احتكاك دولي حقيقي يساهم في تطوير أداء اللاعبين ورفع مستوى الجاهزية قبل المنافسات الرسمية. وأشار إلى أن مثل هذه المباريات تمثل اختبارًا مهمًا للجهاز الفني، سواء لتقييم اللاعبين أو لتجربة بعض الجوانب الخططية، مؤكدًا أن مواجهة منتخب يمتلك إمكانيات جيدة تساعد على اكتساب الخبرات المطلوبة في هذه المرحلة العمرية. وكشف المدير الفني أن المنتخب بدأ، اليوم الأربعاء، التحضير مباشرة للمواجهة الودية الثانية أمام الأردن، والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبلة، حيث يسعى الجهاز الفني إلى البناء على الإيجابيات التي ظهرت في اللقاء الأول، مع العمل على تصحيح بعض الملاحظات الفنية التي تم رصدها. ومن المنتظر أن يمنح الجهاز الفني الفرصة لعدد آخر من اللاعبين خلال المباراة المقبلة، بهدف توسيع قاعدة الاختيارات قبل إعلان القائمة النهائية التي ستخوض التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية للشباب. ويأمل منتخب مصر للشباب في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال فترة الإعداد، والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق التصفيات، خاصة أن الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني يضعان آمالًا كبيرة على هذا الجيل لتحقيق نتائج مميزة والمنافسة على بطاقة التأهل للبطولة القارية. وتواصل الأجهزة الفنية والطبية والإدارية العمل بصورة مكثفة داخل معسكر المنتخب، لضمان تجهيز جميع اللاعبين بالشكل الأمثل، سواء من الناحية البدنية أو الفنية، بما يساهم في ظهور المنتخب بأفضل صورة خلال المرحلة المقبلة، ويمنح الجهاز الفني رؤية واضحة حول القوام الأساسي للفريق قبل خوض المنافسات الرسمية.
تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية خلال الفترة الحالية إلى الاستعدادات الخاصة بالموسم الكروي الجديد 2026-2027، في ظل النشاط الكبير الذي تشهده الأندية داخل سوق الانتقالات الصيفية، وسعيها لتدعيم صفوفها بأفضل العناصر قبل انطلاق المنافسات الرسمية. ومع انتهاء مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، عاد التركيز مجددًا إلى البطولات المحلية، حيث بدأت الأندية تكثيف تحركاتها لإنهاء صفقاتها وترتيب قوائمها استعدادًا للموسم الجديد، الذي ينتظر أن يشهد منافسة قوية بين جميع الفرق. وفي هذا الإطار، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة أن يوم 15 أغسطس 2026 سيكون الموعد النهائي لإغلاق باب القيد الصيفي لأندية الدوري الممتاز، ليمنح الأندية فترة محددة لإنهاء جميع إجراءات تسجيل اللاعبين الجدد قبل بداية الموسم. ويمثل هذا الموعد أهمية كبيرة بالنسبة للأندية التي لا تزال تعمل على حسم عدد من الصفقات، سواء على مستوى اللاعبين المحليين أو المحترفين الأجانب، حيث تسابق الإدارات الزمن لإغلاق الملفات العالقة قبل انتهاء فترة القيد. وتشهد الأيام الأخيرة من الميركاتو عادة نشاطًا ملحوظًا، إذ تدخل العديد من الأندية في مفاوضات مكثفة لحسم احتياجاتها الفنية، بينما تسعى أندية أخرى إلى تسويق بعض لاعبيها أو إعارتهم لإفساح أماكن داخل القوائم. كما يمنح الموعد المحدد الأجهزة الفنية فرصة أخيرة للاستقرار على القوائم النهائية، بعد تقييم اللاعبين خلال فترة الإعداد والمباريات الودية، بما يضمن بداية قوية للموسم الجديد. ويواصل الاتحاد المصري لكرة القدم التنسيق مع الأندية لإنهاء جميع إجراءات القيد وفق اللوائح المنظمة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي مشكلات إدارية قد تؤثر على تسجيل اللاعبين. الأندية تكثف صفقاتها قبل إغلاق سوق الانتقالات سباق مع الزمن لحسم التدعيمات قبل بداية المنافسات مع اقتراب موعد غلق باب القيد، ارتفعت وتيرة العمل داخل الأندية المصرية، حيث تسعى الإدارات الرياضية إلى إنهاء جميع التعاقدات التي طلبتها الأجهزة الفنية، من أجل تجهيز الفرق بأفضل صورة قبل انطلاق الموسم الجديد. وتشهد سوق الانتقالات الحالية منافسة قوية بين أندية الدوري الممتاز، سواء في التعاقد مع لاعبين محليين أو استقطاب محترفين أجانب قادرين على تقديم الإضافة الفنية، وهو ما يزيد من أهمية الفترة المتبقية قبل انتهاء القيد. كما تعمل بعض الأندية على إعادة هيكلة قوائمها من خلال الاستغناء عن عدد من اللاعبين، سواء عبر البيع النهائي أو الإعارة، بهدف توفير أماكن للصفقات الجديدة وتحقيق التوازن داخل الفريق. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان عن عدد من الصفقات المهمة، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة الرسمية، إذ تسعى الأندية إلى إنهاء جميع الإجراءات الإدارية والطبية قبل تسجيل اللاعبين بشكل رسمي. ويترقب الجهاز الفني لكل فريق اكتمال قائمته قبل انطلاق منافسات الدوري، من أجل بدء الموسم بأفضل جاهزية ممكنة، خاصة أن النسخة الجديدة من البطولة يتوقع أن تكون من أكثر المواسم تنافسية في السنوات الأخيرة. وفي الوقت نفسه، يواصل اتحاد الكرة متابعة عمليات القيد بشكل يومي، لضمان تطبيق اللوائح على جميع الأندية دون استثناء، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد مسبقًا، بما يسهم في انطلاق الموسم بصورة منظمة. وتأمل جماهير الكرة المصرية أن تنجح الأندية في إبرام الصفقات التي تلبي طموحاتها، خاصة بعد الاهتمام الكبير الذي حظيت به الكرة المصرية عقب مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم، وهو ما يزيد من الحماس لانطلاق الموسم المحلي الجديد. ومع اقتراب يوم 15 أغسطس، تدخل الأندية المرحلة الحاسمة من سوق الانتقالات، حيث سيكون هذا التاريخ بمثابة الفرصة الأخيرة لتسجيل اللاعبين الجدد، قبل إسدال الستار على فترة القيد الصيفي وبدء العد التنازلي لانطلاق منافسات موسم 2026-2027.
كشفت تقارير صحفية أن عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، يعتزم إجراء تغيير في منصب المسؤول عن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وذلك في إطار إعادة هيكلة منظومة التحكيم خلال الفترة المقبلة. وبحسب التقارير، فإن عبدالفتاح ينوي الإطاحة بسيد مراد من منصبه كمسؤول عن تقنية الفيديو، وذلك بعد الأزمة التي ارتبطت بمباراة “كفر الشيخ”، والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية. وأضافت التقارير أن رئيس لجنة الحكام يرغب في تعيين الحكم الدولي محمود عاشور خلفًا لسيد مراد، بعد إقناعه باعتزال التحكيم والتفرغ للعمل الإداري والفني داخل منظومة التحكيم المصرية. ووفقًا للتصور المتداول للجنة الحكام الجديدة، من المنتظر أن تضم التشكيلة كلًا من وجيه أحمد، ومحمد الحنفي، وحمدي القاضي كأعضاء في اللجنة، إلى جانب محمود عاشور مسؤولًا عن تقنية الفيديو، ومحمد أبو خاطر في منصب المعد البدني، بينما يتولى عزب حجاج مهمة سكرتير اللجنة. وتأتي هذه التحركات، بحسب التقارير، ضمن خطة تستهدف تطوير منظومة التحكيم في مصر، وتحسين أداء تقنية الفيديو، بعد الانتقادات التي صاحبت عددًا من الحالات التحكيمية خلال الفترة الماضية. ولم تصدر لجنة الحكام أو الاتحاد المصري لكرة القدم أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن هذه التغييرات أو التشكيل الجديد، لتظل جميع الأسماء المتداولة في إطار ما أوردته التقارير الصحفية، في انتظار أي تأكيد رسمي خلال الفترة المقبلة.
استقبل المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، السفير عامر شوكت، سفير جمهورية باكستان لدى مصر، في اجتماع رسمي تناول آفاق التعاون المشترك بين الاتحادين، في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات الرياضية وتبادل الخبرات الفنية والإدارية بما يخدم تطوير كرة القدم في البلدين. وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول عدد من الملفات المتعلقة بالتعاون الرياضي، حيث استعرض الجانبان سبل الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير منظومة كرة القدم، إلى جانب بحث إمكانية تنفيذ برامج مشتركة لتأهيل المدربين والإداريين والحكام، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تسهم في رفع كفاءة الكوادر الرياضية. وأكد هاني أبو ريدة خلال الاجتماع أن الاتحاد المصري لكرة القدم يحرص على توسيع شبكة علاقاته مع مختلف الاتحادات الوطنية والقارية، انطلاقًا من إيمانه بأهمية تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب المختلفة، بما ينعكس بصورة إيجابية على تطوير اللعبة داخل مصر، ويسهم في بناء شراكات طويلة الأمد مع المؤسسات الرياضية حول العالم. وأضاف رئيس اتحاد الكرة أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر بالتعاون الدولي في المجالات الفنية والإدارية، مؤكدًا أن بناء جسور التواصل مع الاتحادات المختلفة يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الاتحاد لتطوير كرة القدم، سواء من خلال تبادل الخبرات أو تنظيم فعاليات وبرامج مشتركة تحقق الاستفادة المتبادلة للطرفين. كما تناول اللقاء إمكانية التعاون في مجالات إعداد المنتخبات الوطنية، وتطوير مسابقات الفئات السنية، والاستفادة من الخبرات المصرية في تنظيم البطولات وإدارة المسابقات، بما يساهم في دعم منظومة كرة القدم داخل باكستان ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين. إشادة باكستانية بالكرة المصرية وخطة لتوسيع التعاون الرياضي من جانبه، أعرب السفير الباكستاني عامر شوكت عن تقديره للمكانة الكبيرة التي تتمتع بها الكرة المصرية على المستويين القاري والدولي، مشيدًا بما حققته مصر من نجاحات في تنظيم البطولات الكبرى وتطوير البنية التحتية الرياضية، فضلًا عن امتلاكها كوادر فنية وإدارية ذات خبرات واسعة يمكن الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة. وأكد السفير أن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، خاصة في مجالات التدريب، وإعداد المدربين، وتأهيل الكوادر الرياضية، بما يسهم في نقل الخبرات المصرية إلى الكرة الباكستانية، ويدعم مسيرة تطوير اللعبة داخل باكستان. ويأتي هذا اللقاء في إطار سياسة الاتحاد المصري لكرة القدم الهادفة إلى توسيع نطاق التعاون مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية حول العالم، بما يعزز مكانة الكرة المصرية على الساحة الدولية، ويتيح فرصًا أكبر لتبادل المعرفة والخبرات في مختلف المجالات المرتبطة بكرة القدم. وفي سياق متصل، يواصل الاتحاد المصري تنفيذ خططه لتطوير منظومة اللعبة على المستويات كافة، حيث شهدت الأيام الماضية تعيين عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام الرئيسية، في خطوة تستهدف الارتقاء بالتحكيم المصري قبل انطلاق منافسات موسم 2026-2027، ضمن خطة شاملة لتطوير مختلف عناصر المنظومة الكروية. ويعكس التحرك الدبلوماسي والرياضي الذي يقوده اتحاد الكرة حرصه على بناء علاقات قوية مع مختلف الاتحادات الوطنية، بما يسهم في تبادل الخبرات وخلق فرص تعاون جديدة، ويؤكد الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم وتطوير كرة القدم على المستويين الإقليمي والدولي.
بدأ عصام عبد الفتاح مهامه رسميًا رئيسًا للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، خلفًا للكولومبي أوسكار رويز، في خطوة يأمل اتحاد الكرة أن تمثل انطلاقة جديدة لمنظومة التحكيم قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل. وجاء تعيين عبد الفتاح في إطار خطة مجلس إدارة الاتحاد لإعادة هيكلة اللجنة والاستفادة من الخبرات المحلية في قيادة المرحلة المقبلة، وسط تطلعات كبيرة من الأندية والجماهير لتحسين مستوى التحكيم وتقليل الأخطاء التي أثارت الكثير من الجدل خلال السنوات الماضية. وفي أول تصريحاته بعد توليه المنصب، وجه عصام عبد الفتاح الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة على منحه الثقة لقيادة لجنة الحكام، مؤكدًا أن المسؤولية الجديدة تمثل تحديًا كبيرًا، وأن العمل سيبدأ فورًا من أجل تنفيذ خطة واضحة لتطوير التحكيم المصري على مختلف المستويات، مع البناء على الجهود التي بذلتها اللجان السابقة وعدم إهدار ما تحقق من خطوات إيجابية. وأكد رئيس لجنة الحكام أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا حقيقيًا في منظومة التحكيم، سواء من خلال إعداد الحكام أو تحسين آليات العمل داخل اللجنة، مشددًا على أن النجاح لن يتحقق إلا بتكاتف جميع عناصر المنظومة الرياضية. كما وجه رسالة مباشرة إلى الأندية، طالبهم خلالها بطي صفحة الخلافات التي شهدتها المواسم الماضية، والعمل مع اللجنة الجديدة بروح من الثقة والاحترام المتبادل، بما يخدم مصلحة الكرة المصرية. وأشار عبد الفتاح إلى أن الهدف الأساسي للجنة هو استعادة ثقة الجميع في التحكيم المصري، من خلال الالتزام بالشفافية والعدالة وتطبيق اللوائح على جميع الأندية دون استثناء، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة وتعتمد على العمل الجاد والتقييم المستمر للحكام، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء في مختلف المسابقات المحلية. تشكيل اللجنة واختبارات الحكام استعدادًا للموسم الجديد وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد اعتمد في اجتماعه الأخير تعيين عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام، على أن يتم خلال الاجتماع المقبل اعتماد التشكيل الكامل للجنة، والذي يضم عددًا من الأسماء صاحبة الخبرات الكبيرة في مجال التحكيم والإدارة الفنية. وتشير الترشيحات إلى اقتراب انضمام عدد من الحكام السابقين إلى اللجنة الجديدة، وفي مقدمتهم توفيق السيد لتولي منصب نائب رئيس اللجنة، إلى جانب تامر دري وحمدي القاضي ضمن أعضاء اللجنة، بينما تتجه النية أيضًا إلى الإبقاء على بعض الأسماء التي عملت في اللجنة السابقة، مثل وجيه أحمد، وعزب حجاج، ومحمد الحنفي، ومحمود رضا، للاستفادة من خبراتهم خلال المرحلة المقبلة. وفي إطار الاستعدادات للموسم الجديد، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدوري الممتاز ودوري المحترفين يومي 29 و30 يوليو الجاري، على ملعب نادي النصر بمصر الجديدة، بهدف الوقوف على جاهزية الحكام بدنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية. وتأتي هذه الاختبارات ضمن خطة لجنة الحكام الجديدة لرفع كفاءة الحكام فنيًا وبدنيًا، بما يواكب متطلبات الموسم الجديد، خاصة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة داخل الملاعب وارتفاع نسق المنافسة في البطولات المحلية. ويأمل اتحاد الكرة أن تسهم هذه الإجراءات، إلى جانب التشكيل الجديد للجنة الحكام، في بناء منظومة أكثر قوة واستقرارًا، قادرة على تقديم أداء تحكيمي يواكب تطلعات الأندية والجماهير، ويعيد الثقة في التحكيم المصري خلال المرحلة المقبلة.
أكد الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، أن لجنة التراخيص بالاتحاد تعمل باستقلالية كاملة، مشددًا على أن اللائحة الجديدة تم إعدادها بما يتناسب مع طبيعة الأندية المصرية، وذلك خلال تصريحاته عبر قناة CBC، حيث تطرق إلى عدد من الملفات المهمة الخاصة بالتراخيص، والمنتخب الوطني، والعلاقة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. لجنة التراخيص تعمل باستقلالية كاملة وأوضح عزام أن لجنة التراخيص تؤدي عملها باستقلالية تامة، دون أي تدخل من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا أن اللائحة الجديدة جاءت بعد دراسة مستفيضة لتتلاءم مع واقع الأندية المصرية وتساعدها على تطبيق معايير الاحتراف المطلوبة. وأشار إلى أن اللائحة تركز على الإيرادات المباشرة والمصروفات المرتبطة بكرة القدم فقط، بما يضمن تقييمًا ماليًا دقيقًا يتماشى مع متطلبات منح التراخيص للأندية. تواصل يومي مع الأندية لتوضيح اللوائح وكشف الأمين العام للاتحاد المصري أنه يحرص على التواصل بشكل يومي مع مسؤولي الأندية من أجل حل أي مشكلات قد تواجههم، إلى جانب الرد على الاستفسارات المتعلقة باللوائح الجديدة وآليات تطبيقها. وأضاف أن الاتحاد يعمل على تقديم كل الدعم الفني والإداري للأندية حتى تتمكن من استيفاء شروط التراخيص دون معوقات. نصيحة للأندية بشأن عقود اللاعبين والمدربين ووجه مصطفى عزام نصيحة إلى إدارات الأندية بضرورة مراجعة عقود اللاعبين والمدربين بدقة قبل توقيعها، مع التفكير جيدًا قبل اتخاذ قرارات إنهاء التعاقد أو رحيل أي عنصر، تجنبًا للدخول في نزاعات قانونية أو تحمل أعباء مالية إضافية. وأكد أن حسن إدارة العقود يمثل أحد أهم عناصر الاستقرار المالي والإداري داخل الأندية. مقترح زيادة الأندية المصرية في دوري الأبطال قيد الدراسة وتحدث عزام عن المقترح الذي تقدم به الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الاتحاد الأفريقي "كاف" بشأن زيادة عدد الأندية المصرية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا. وأوضح أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كلفه رسميًا بمخاطبة الاتحاد الأفريقي، وقد تم بالفعل إرسال المقترح وتسليمه إلى "كاف"، مؤكدًا أن الملف لا يزال قيد الدراسة. وأضاف أن الاتحاد الأفريقي لم يرفض المقترح، بل أبلغ الاتحاد المصري بأنه يخضع حاليًا للدراسة، مع وجود إمكانية لتطبيقه اعتبارًا من الموسم المقبل إذا تمت الموافقة عليه. التجديد لحسام حسن والدعم الكامل للمنتخبات وفيما يتعلق بمنتخب مصر الأول، أكد عزام أن قرار تجديد التعاقد مع المدير الفني حسام حسن تم اتخاذه بالفعل، مشيرًا إلى أن اللجنة المختصة تناقش حاليًا بعض البنود الخاصة بالعقد قبل الانتهاء من الإجراءات بشكل نهائي. وشدد على أن الاتحاد المصري لكرة القدم لا يتدخل مطلقًا في اختيارات حسام حسن الفنية أو اختيارات أي جهاز فني للمنتخبات الوطنية، وأن دوره يقتصر على توفير الدعم الكامل وتذليل أي عقبات أمام الأجهزة الفنية. إعفاء ضريبي كامل من أمريكا واختتم مصطفى عزام تصريحاته بالإشارة إلى نجاح الاتحاد المصري لكرة القدم في الحصول على إعفاء ضريبي كامل من الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن المكافأة المالية الخاصة بالاتحاد ستصل كاملة دون أي خصومات، وهو ما يمثل مكسبًا ماليًا مهمًا للاتحاد خلال المرحلة الحالية.
أكد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي نجح في الحصول على الرخصة الأفريقية بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة، مشيرًا إلى أن الملف تم إنجازه باحترافية كبيرة من جانب مجلس الإدارة. وقال هشام نصر إن الزمالك بذل مجهودًا كبيرًا لإنهاء جميع الملفات المتعلقة بالحصول على الرخصة الأفريقية، موضحًا أن النادي استوفى كافة الاشتراطات المطلوبة حتى حصل على الموافقة بشكل رسمي. وأشاد نائب رئيس الزمالك بالدور الذي قام به كل من حسين السيد وعمرو أدهم، مؤكدًا أنهما بذلا مجهودًا كبيرًا في حصر جميع القضايا المحلية وسداد المديونيات المستحقة، وكان لهما دور محوري في إنهاء الملف بالشكل المطلوب. وأضاف أن النادي كان لديه نحو أربع قضايا محلية، إلا أن المسؤولين عن الملف حرصوا على التأكد من عدم وجود أي مديونيات أخرى، قبل إنهاء جميع القضايا وسداد مستحقاتها بالكامل، وهو ما ساهم في استيفاء متطلبات الرخصة الأفريقية. وأوضح هشام نصر أن لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم تعاملت بدقة شديدة في مراجعة الملف، مؤكدًا أن اللوائح والقوانين تم تطبيقها بالكامل، دون وجود أي مجاملات لأي نادٍ. وشدد نائب رئيس الزمالك على أن حصول النادي على الرخصة الأفريقية جاء بعد استكمال جميع الإجراءات المطلوبة، مؤكدًا أن الزمالك استحق الترخيص بعد الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات المنظمة للمشاركة في البطولات القارية. ويستعد الزمالك لخوض منافسات الموسم الجديد، بعد ضمان الحصول على الرخصة الأفريقية، في إطار سعي النادي للمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة.
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الكابتن شوقي غريب مديرًا فنيًا للاتحاد، وذلك ضمن القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، استعدادًا للموسم الرياضي 2026-2027. وجاء تعيين شوقي غريب في إطار خطة الاتحاد لتطوير المنظومة الفنية والإشراف على الملفات الفنية الخاصة بالمنتخبات الوطنية، والاستفادة من خبراته الطويلة في مجال التدريب والعمل مع المنتخبات المختلفة. ويعد شوقي غريب من أبرز المدربين في الكرة المصرية، حيث سبق له قيادة منتخب مصر الأول، كما حقق لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا عام 2019، وقاد المنتخب الأولمبي للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. ومن المنتظر أن يتولى غريب مهامه الجديدة خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد، للمساهمة في تنفيذ الخطط الفنية الخاصة بتطوير كرة القدم المصرية على مستوى المنتخبات والمسابقات.
أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم 8 أندية بفتح نظام تراخيص الأندية التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، من أجل رفع المستندات المطلوبة واستكمال إجراءات الحصول على الرخصة اللازمة للمشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل. وشملت قائمة الأندية التي تم إخطارها كلًا من الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وسيراميكا كليوباترا، والمصري البورسعيدي، وسموحة، وإنبي، وزد. ومنح اتحاد الكرة الأندية الثمانية مهلة حتى الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ السبت، من أجل الانتهاء من تحميل جميع المستندات المطلوبة عبر نظام التراخيص الخاص بـ«كاف». ويأتي هذا الإجراء ضمن الخطوات الخاصة بمراجعة ملفات الأندية ومدى استيفائها لمعايير ومتطلبات التراخيص، قبل حسم موقف الأندية المصرية من الحصول على الرخصة التي تسمح لها بالمشاركة في مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وتخضع المستندات المقدمة من الأندية للفحص والمراجعة وفقًا للوائح تراخيص الأندية المعتمدة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات النهائية بشأن منح الرخصة لكل نادٍ وفقًا لمدى استيفائه الاشتراطات المطلوبة.
أكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، إخطار 8 أندية بفتح نظام التراخيص عبر منصة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، من أجل رفع واستكمال المستندات المطلوبة ضمن إجراءات الحصول على الرخصة اللازمة للمشاركة في البطولات الأفريقية. وأوضح المصدر أن الأندية التي تم إخطارها تضم أصحاب المراكز السبعة الأولى في الترتيب النهائي لدوري القسم الأول، بالإضافة إلى وصيف بطولة كأس مصر، وذلك في إطار استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بملف التراخيص. ومنح اتحاد الكرة الأندية الثمانية مهلة حتى الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ، من أجل الانتهاء من تحميل جميع الأوراق والمستندات المطلوبة عبر منصة التراخيص التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وطلب الاتحاد من الأندية تقديم ردود واضحة ومستندات بشأن جميع الأحكام والقرارات الصادرة ضدها من لجنة أوضاع اللاعبين، إلى جانب القضايا والأحكام الصادرة من الجهات القضائية المختصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». كما يشمل الطلب المقدم للأندية الكشف عن الأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، مع ضرورة تقديم ما يثبت الموقف القانوني لكل قضية أو حكم ضمن المستندات المرفوعة على نظام التراخيص. وأكد المصدر أن الأندية مطالبة أيضًا بإرفاق المستندات التي تثبت أي إجراءات قانونية تم اتخاذها بشأن تلك الأحكام، سواء من خلال تقديم طعون أو استئنافات أو أي خطوات قانونية أخرى مرتبطة بالملفات محل النظر. وتأتي تلك الخطوة ضمن عملية مراجعة ملفات الأندية الراغبة في الحصول على الرخصة، والتي تتطلب تقديم مجموعة من المستندات واستيفاء المعايير المحددة قبل اعتماد موقف كل نادٍ بصورة نهائية. ويخضع ملف التراخيص لعدد من المتطلبات التي يتعين على الأندية استيفاؤها خلال المواعيد المحددة، فيما تمثل المستندات المتعلقة بالقضايا والأحكام أحد الملفات التي يتم فحصها ضمن الإجراءات الخاصة بمنح الرخص. ومن المنتظر أن تستكمل الأندية الثمانية رفع مستنداتها قبل انتهاء المهلة المحددة ظهر غدٍ، تمهيدًا لمراجعة الملفات واستكمال الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة للمشاركة في المسابقات الأفريقية.
أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا، كشف خلاله تفاصيل عمل لجنة تراخيص الأندية والضوابط التي يتم على أساسها منح الرخص للأندية المحلية والمرشحة للمشاركة في البطولات الأفريقية، مؤكدًا استقلالية اللجنة وتطبيق المعايير المعتمدة من الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم. وأوضح اتحاد الكرة أن لجنة تراخيص الأندية تعمل كلجنة مستقلة وفقًا للوائح الاتحاد المصري، ولوائح تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بما يضمن الحياد والشفافية والاستقلالية في قراراتها. وأكد البيان أن اللجنة قامت بدراسة جميع طلبات تراخيص الأندية المحلية، بالإضافة إلى طلبات الأندية المرشحة للمشاركة في مسابقات الاتحاد الأفريقي، مع تطبيق جميع المعايير المنصوص عليها في لوائح التراخيص، وفي مقدمتها المعيار المالي. وأشار اتحاد الكرة إلى أن اللجنة فحصت الحسابات المالية المتعلقة بنشاط كرة القدم، سواء كان النشاط يدار مباشرة من خلال النادي أو عبر شركة لكرة القدم بالنسبة للأندية التي أنشأت شركات لإدارة النشاط. وشمل الفحص جميع الإيرادات والمصروفات المرتبطة بكرة القدم، بهدف الوقوف على المركز المالي الحقيقي للنشاط والتأكد من الالتزام بالمعايير المالية المعتمدة. موقف الأحكام والمستحقات المتأخرة وشددت لجنة التراخيص على أنها تتعامل فقط مع الأحكام والقرارات النهائية واجبة النفاذ وفقًا للوائح المعتمدة، ولا تنظر في المنازعات أو الإجراءات التي لم تكتسب الصفة النهائية. وأوضح البيان أن تقييم ملف المستحقات المتأخرة لا يعتمد فقط على وجود ديون أو مستحقات من عدمه، وإنما يشمل أيضًا تقييم الإجراءات التي اتخذها النادي لحصر وتسوية وسداد المستحقات الخاصة بالأندية واللاعبين وغيرهم من أصحاب الحقوق. وتعتمد اللجنة في تقييمها على المستندات والإقرارات القانونية التي يقدمها كل نادٍ، ومدى جديته في الوفاء بالتزاماته وفقًا للوائح تراخيص الأندية المعتمدة من «كاف». كما تقوم جميع الأندية برفع المستندات المطلوبة للحصول على الرخصة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بتراخيص الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قبل خضوعها للفحص والمراجعة من لجنة التراخيص بالاتحاد المصري وبمتابعة من «كاف». وأكد اتحاد الكرة أن عملية المراجعة تتم وفق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، دون تمييز، مع إبداء أي ملاحظات على المستندات المقدمة وفقًا للوائح المنظمة. حساب بنكي مستقل لكرة القدم بداية من الموسم المقبل وكشف البيان عن تطبيق إجراء مالي جديد اعتبارًا من الموسم المقبل، إذ ستصبح جميع الأندية ملزمة بفتح حساب بنكي مستقل خاص بنشاط كرة القدم، بعيدًا عن الحسابات المتعلقة بباقي الأنشطة داخل النادي. وسيضم الحساب الجديد جميع الإيرادات والمصروفات المتعلقة بنشاط كرة القدم، مع إلزام الأندية بإعداد ميزانية مستقلة للنشاط يتم اعتمادها من مراقب حسابات خارجي مستقل. أما الأندية التي أنشأت شركات لإدارة نشاط كرة القدم أو التي ستنشئ شركات مستقبلًا، فسيكون عليها إجراء جميع الإيرادات والمصروفات والموازنات الخاصة بالنشاط من خلال تلك الشركات. كما ستكون مطالبة بتقديم قوائم مالية معتمدة خاصة بنشاط كرة القدم عن السنة الميلادية من يناير وحتى ديسمبر، تمهيدًا لبدء إجراءات منح التراخيص بصورة سنوية بنهاية شهر مارس وفقًا للجدول الزمني المعتمد. واختتم اتحاد الكرة بيانه بالتأكيد على أن لجنة تراخيص الأندية تلتزم بتطبيق اللوائح والمعايير المعتمدة من «فيفا» و«كاف»، وأن قراراتها تستهدف تحقيق الحوكمة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.
كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن وجود اتجاه لإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل طلب توضيح المستندات المقدمة من الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل. وأوضح المصدر أن الأهلي يرغب في الاطلاع على الموقف الخاص باستيفاء الأندية للمتطلبات المتعلقة بسداد مستحقات الدولة، وفي مقدمتها الضرائب والتأمينات وغيرها من الالتزامات المطلوبة ضمن ملف التراخيص. ويمتد طلب الأهلي أيضًا إلى المستحقات المرتبطة بالقضايا التي صدرت بشأنها أحكام نهائية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمحكمة الرياضية الدولية، في إطار التأكد من استيفاء الأندية المشاركة أفريقيًا لجميع المتطلبات. ويأتي هذا التحرك في ظل اهتمام الأهلي بملف تراخيص الأندية والمعايير التي يتم تطبيقها على الفرق المتأهلة للمشاركة في البطولات القارية، مع المطالبة بوضوح المستندات المقدمة من جميع الأطراف. وأشار المصدر إلى أن اتجاه الأهلي لإرسال الخطاب جاء بعدما خاطبت لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم النادي، من أجل الاطلاع على جميع الأوراق الخاصة بشركات الأهلي ومدى علاقتها بقطاع كرة القدم. ويعمل الأهلي على تجهيز وتوضيح جميع المستندات المطلوبة منه في ملف التراخيص، بالتزامن مع رغبته في معرفة موقف بقية الأندية المشاركة في المسابقات الأفريقية ومدى استيفائها للشروط نفسها. ويتمسك النادي بضرورة تطبيق المعايير والاشتراطات الخاصة بالتراخيص بصورة واضحة على جميع الأندية، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات المالية والمستحقات التي صدرت بشأنها أحكام نهائية. وكان الأهلي قد حصل بالفعل على مخالصات من الجهات المعنية، بما في ذلك الضرائب والتأمينات والكهرباء والمياه، ضمن الإجراءات الخاصة بتسوية موقفه تجاه مستحقات الدولة. ومن المنتظر أن يترقب الأهلي رد اتحاد الكرة على الخطاب حال إرساله رسميًا، وما سيتضمنه من توضيحات بشأن المستندات الخاصة بالأندية المشاركة أفريقيًا وآلية التعامل مع متطلبات الحصول على التراخيص خلال الموسم المقبل.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.
«أيوه طبعًا» ثم «لا لا مليش في الحاجات دي».. سوء ترجمة يضع محمود صابر في موقف محرج مع صحفية أمريكية بسبب سؤال عن Pride Day أثار لاعب المنتخب المصري Mahmoud Saber حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو من مقابلة صحفية جمعته بإحدى الصحفيات الأمريكيات، شهد موقفًا طريفًا ومحرجًا في الوقت نفسه بسبب سوء فهم في الترجمة كاد أن يقلب مسار الحوار بالكامل. وتحول الفيديو سريعًا إلى حديث الجماهير على منصات التواصل، خاصة بعد التباين الكبير بين رد محمود صابر الأول، ثم رد فعله بعد فهم المقصود الحقيقي من السؤال. بداية القصة.. سؤال عادي ظاهريًا الموقف بدأ خلال لقاء إعلامي عقب إحدى المباريات، عندما وجهت صحفية أمريكية سؤالًا مباشرًا إلى محمود صابر بشأن Pride Day. في البداية، بدا السؤال عاديًا بالنسبة للحضور، لكن المشكلة ظهرت في لحظة الترجمة. المترجم المصري المصاحب للمقابلة لم يلتقط المعنى المقصود من المصطلح كاملًا، وتعامل مع كلمة Pride بمعناها اللغوي المباشر، أي “الفخر” أو “الاعتزاز”، دون الانتباه إلى أن عبارة Pride Day تشير إلى مناسبة عالمية محددة، وليست مجرد سؤال عن شعور اللاعب بالفخر. وبناءً على هذا الفهم، قام المترجم بنقل السؤال إلى محمود صابر بصياغة مختلفة تمامًا، إذ سأله: “حاسس بالفخر النهارده؟” سؤال بهذه الصياغة يبدو طبيعيًا جدًا لأي لاعب كرة قدم بعد مباراة، سواء بسبب الأداء أو النتيجة أو تمثيل منتخب بلاده. ولهذا جاء رد محمود صابر سريعًا وعفويًا، دون تردد: “أيوه طبعًا، ده أحسن إحساس.” رد طبيعي.. لكن على سؤال مختلف تمامًا إجابة محمود صابر الأولى بدت منطقية للغاية في السياق الذي فهمه. فهو اعتقد أن السؤال يدور حول مشاعره بعد المباراة، أو شعوره بالفخر لتمثيل المنتخب المصري، ولذلك أجاب بثقة وارتياح. لكن في الواقع، السؤال الأصلي لم يكن متعلقًا بهذا المعنى إطلاقًا. الصحفية الأمريكية كانت تسأل عن رأيه في Pride Day باعتباره مناسبة اجتماعية وثقافية معروفة عالميًا، وتُربط في كثير من الدول بشهر يونيو وفعاليات مرتبطة بمجتمع الميم. وهنا ظهر حجم سوء الفهم. المشكلة لم تكن في اللغة الإنجليزية نفسها، بل في عدم فهم السياق الكامل للمصطلح. فكلمة Pride وحدها تعني بالفعل “الفخر”، لكن عند استخدامها ضمن مصطلحات مثل Pride Day أو Pride Month فإن معناها يتجاوز الترجمة الحرفية بكثير. تدخل سريع من الصحفيين المصريين لحسن الحظ، عدد من الصحفيين المصريين الموجودين أثناء المقابلة التقطوا الموقف سريعًا. وأدركوا أن هناك خطأ كبيرًا حدث في الترجمة، وأن اللاعب يجيب على سؤال مختلف تمامًا عن السؤال الأصلي. قبل أن يستمر الحوار أو تتطور الإجابات بشكل أكبر، تدخل الصحفيون سريعًا لتوضيح المقصود الحقيقي من السؤال لمحمود صابر. بمجرد شرح معنى Pride Day له، تغيرت ملامح وجه اللاعب بشكل واضح جدًا. من شخص يجيب بهدوء وابتسامة، إلى شخص بدا عليه الارتباك المفاجئ والصدمة من سوء الفهم الذي حدث قبل ثوانٍ. «لا لا مليش في الحاجات دي» بعد استيعاب المقصود الحقيقي من السؤال، بادر محمود صابر فورًا إلى تصحيح موقفه. وجاء رده السريع والمباشر: “لا لا… مليش في الحاجات دي.” هذه الجملة القصيرة كانت كافية لتوضيح أن إجابته الأولى لم تكن ناتجة عن فهم حقيقي للسؤال الأصلي، بل عن ترجمة غير دقيقة غيّرت المعنى بالكامل. رد فعله العفوي كان من أبرز أسباب انتشار المقطع، لأن التحول بين الإجابتين جاء في ثوانٍ معدودة فقط. من: “أيوه طبعًا، ده أحسن إحساس.” إلى: “لا لا مليش في الحاجات دي.” هذا التناقض الظاهري هو ما جعل اللقطة مادة مثالية للتداول على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا تتفاعل بعد انتشار الفيديو، انهالت التعليقات الساخرة على مختلف المنصات. كثيرون تعاملوا مع المشهد باعتباره واحدًا من أكثر المواقف الطريفة التي شهدتها المقابلات الرياضية مؤخرًا. وجاءت بعض التعليقات الساخرة كالتالي: “الراجل جاوب على سؤال… طلع السؤال حاجة تانية خالص.” “المترجم دخل ماتش لوحده.” “لو الصحفيين ملحقوش الموقف كان الموضوع راح في حتة بعيدة جدًا.” تعليقات أخرى ركزت على عفوية محمود صابر، معتبرين أن رد فعله الصادق زاد من طرافة اللقطة. البعض رأى أن اللاعب لم يحاول التجميل أو المراوغة، بل عبّر مباشرة عن سوء الفهم بمجرد إدراك الحقيقة. هل المترجم أخطأ؟ رغم موجة السخرية، دافع كثيرون عن المترجم. وأشار البعض إلى أن الخطأ ليس ساذجًا كما يبدو. في الترجمة الفورية، خصوصًا تحت ضغط المقابلات المباشرة، يمكن بسهولة الوقوع في أخطاء مرتبطة بالسياق الثقافي لا بالمفردات نفسها. فالمترجم لم يخطئ لغويًا في معنى كلمة Pride. المشكلة كانت في عدم ربط الكلمة بالمناسبة المقصودة. وهذا فرق جوهري. الترجمة ليست نقل كلمات فقط، بل فهم سياق، ثقافة، وخلفية الحديث. ولهذا فإن أصعب جزء في الترجمة الفورية ليس اللغة نفسها، بل إدراك المقصود الحقيقي خلف الكلمات. لماذا انتشر المقطع بهذه السرعة؟ هناك عدة أسباب جعلت الفيديو ينتشر بقوة: أولًا: سرعة تغير الموقف خلال ثوانٍ. ثانيًا: التناقض الواضح بين الإجابتين. ثالثًا: عفوية رد فعل اللاعب. رابعًا: حساسية الموضوع نفسه عالميًا. وأخيرًا: طبيعة جمهور كرة القدم، الذي يتفاعل بسرعة مع اللقطات الغريبة والطريفة. في العصر الرقمي الحالي، أحيانًا لقطة مدتها 15 ثانية قد تصنع تفاعلًا يفوق مباراة كاملة. وهذا ما حدث هنا بالضبط. دروس من الواقعة بعيدًا عن الطرافة، الواقعة كشفت عدة نقاط مهمة. أبرزها أهمية وجود مترجمين ملمين بالسياق الثقافي، وليس فقط باللغة. العالم اليوم أصبح أكثر ترابطًا. اللاعبون العرب لم يعودوا يتعاملون فقط مع إعلام محلي أو عربي، بل مع صحافة عالمية تطرح أسئلة متنوعة قد تمتد إلى قضايا اجتماعية وثقافية وسياسية. وهذا يفرض تحديات جديدة. فأي سوء فهم بسيط قد يخلق جدلًا كبيرًا. في حالات كثيرة، خطأ ترجمة واحد فقط قد يغير المعنى تمامًا، بل وقد يسبب أزمة إعلامية. لحسن حظ محمود صابر، الموقف تم تداركه سريعًا. لكن في سيناريو آخر، كان من الممكن أن تنتشر إجابته الأولى وحدها دون توضيح. وحينها ربما كانت القصة ستأخذ منحى مختلفًا تمامًا. محمود صابر يخرج سالمًا في النهاية، خرج محمود صابر من الموقف دون أزمة حقيقية. لكن بالتأكيد خرج أيضًا بلقطة ستظل متداولة لفترة على السوشيال ميديا. المشهد جمع بين الطرافة، العفوية، وسوء الفهم اللغوي. وربما لهذا السبب تحديدًا لاقى كل هذا الانتشار. الواقعة أعادت التأكيد على حقيقة بسيطة لكن مهمة: الكلمات لا تُفهم دائمًا بمعناها الحرفي. أحيانًا، السياق هو كل شيء. وكلمة واحدة فقط قد تصنع فرقًا بين إجابة عادية… وترند عالمي. وفي وقت يزداد فيه التداخل بين الرياضة والإعلام العالمي، تبقى مثل هذه المواقف تذكيرًا دائمًا بأن الترجمة ليست مجرد نقل كلمات، بل نقل معنى كامل بكل أبعاده. وبين السخرية والتعليقات والتحليلات، يظل موقف محمود صابر واحدًا من أكثر اللقطات تداولًا خلال الساعات الأخيرة، في مشهد يؤكد مرة أخرى أن كرة القدم لا تصنع الإثارة داخل الملعب فقط… بل خارجه أيضًا.
