أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا رسميًا باستبعاد نادي أورانج الرياضي من المشاركة في مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2026-2027، وذلك على خلفية عدم استيفاء النادي شرط الترخيص القانوني اللازم لمزاولة النشاط الرياضي. وجاء القرار وفقًا لما ورد في قرار مجلس الإدارة رقم 23 بتاريخ 15 أغسطس 2026، وبعد الاطلاع على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته، ولائحة النظام الأساسي للاتحاد، إلى جانب اللوائح المنظمة لمسابقات الاتحاد وقيد وتسجيل اللاعبين. وأوضح القرار أن الاتحاد اطلع كذلك على كتاب وزارة الشباب والرياضة بشأن الموقف القانوني لنادي أورانج، بالإضافة إلى انتهاء الترخيص الممنوح لشركة أورانج لمزاولة النشاط الرياضي والمهلة الإضافية التي حصلت عليها لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع والحصول على الترخيص اللازم. وبحسب القرار، انتهت المهلة الأساسية الممنوحة للنادي في 16 يوليو 2026، قبل أن يتم مد المهلة الإضافية حتى 13 أغسطس 2026، إلا أن النادي لم يقدم ما يفيد حصوله على ترخيص ساري لمزاولة النشاط حتى نهاية المهلة المحددة. واعتبر الاتحاد المصري لكرة القدم أن الحصول على الترخيص القانوني لمزاولة النشاط الرياضي يمثل شرطًا أساسيًا لمباشرة النشاط والمشاركة في المسابقات الرياضية التي ينظمها الاتحاد. وبناءً على ذلك، قرر مجلس الإدارة عدم أحقية نادي أورانج في المشاركة في مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الموسم الرياضي 2026-2027، مع استبعاده من المسابقة التي سبق إدراجه بها، اعتبارًا من 14 أغسطس 2026. ولم يتوقف القرار عند استبعاد النادي من المنافسات، حيث اتخذ اتحاد الكرة خطوة مهمة تتعلق بمستقبل اللاعبين المقيدين والمسجلين ضمن قوائم أورانج للموسم الجديد. وقرر الاتحاد رفع القيد الرياضي لجميع اللاعبين المقيدين والمسجلين بقوائم نادي أورانج للموسم الرياضي 2026-2027، بما يسمح لهم بالانتقال والتسجيل لدى أي نادٍ آخر وفقًا للوائح والضوابط المعمول بها. وأكد القرار أن استمرار القيد السابق للاعبين في نادي أورانج لن يمثل مانعًا أمام انتقالهم إلى أندية أخرى، وهو ما يمنح اللاعبين فرصة مواصلة مسيرتهم الرياضية دون أن يتسبب وضع النادي القانوني في تعطيل مشاركتهم بالموسم الجديد. وتضمن القرار أيضًا تكليف إدارات وأجهزة الاتحاد باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذه، بما في ذلك تحديث قواعد بيانات القيد وتمكين اللاعبين المعنيين من استكمال إجراءات انتقالهم وتسجيلهم لدى الأندية التي يختارونها، وفقًا للقواعد المنظمة لأوضاع وانتقالات اللاعبين. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص اتحاد الكرة على تطبيق شروط المشاركة والالتزام بالمتطلبات القانونية الخاصة بالأندية، خاصة أن الترخيص يمثل أحد الأسس المطلوبة لمزاولة النشاط الرياضي والمشاركة في المسابقات الرسمية. كما يعكس القرار رغبة الاتحاد في حماية حقوق اللاعبين وعدم تحميلهم تبعات الوضع الإداري أو القانوني للنادي، من خلال منحهم حرية الانتقال والتسجيل في أندية أخرى، بما يضمن استمرار نشاطهم الرياضي خلال الموسم المقبل. ومن المنتظر أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام لاعبي أورانج للبحث عن تجارب جديدة خلال الفترة المقبلة، بعدما أصبح بإمكانهم الانتقال والتسجيل لدى أندية أخرى دون أن يمثل قيدهم السابق عائقًا أمام إتمام إجراءات الانتقال. وفي المقابل، أصبح نادي أورانج خارج حسابات مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم للموسم الجديد، في انتظار ما قد يطرأ من تطورات بشأن موقفه القانوني ومتطلبات الترخيص لمزاولة النشاط الرياضي. وشدد قرار مجلس الإدارة على سريانه اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي حكم أو قرار سابق يخالف ما ورد في القرار الجديد، ليصبح استبعاد أورانج ورفع قيد لاعبيه من أبرز القرارات الإدارية الصادرة استعدادًا للموسم الرياضي 2026-2027.
كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن وجود احتمالية لإجراء تغييرات داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، قد تشمل رحيل الثنائي سعفان الصغير ومحمد عبد الواحد، في إطار مراجعة شاملة لأوضاع الجهاز قبل الاستحقاقات القادمة. وأوضح المصدر ، أن ملف الجهاز الفني لا يزال محل نقاش داخل اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن بعض الأسماء مطروحة لإمكانية مغادرة مناصبها، إلا أن أي قرار نهائي لم يُتخذ حتى الآن. وأضاف المصدر أن سعفان الصغير ومحمد عبد الواحد يأتيان ضمن الأسماء التي يدور حولها الحديث في الوقت الحالي، لكن الأمور لا تزال في مرحلة الدراسة، ولم يتم حسم مستقبل أي منهما بصورة رسمية. وأشار إلى أن اتحاد الكرة يحرص على تقييم جميع عناصر الجهاز الفني بشكل كامل، من أجل اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة المنتخب الوطني قبل المرحلة المقبلة، التي تشهد ارتباطات مهمة على المستويين القاري والدولي. وأكد المصدر أن ما يتم تداوله بشأن رحيل الثنائي بشكل نهائي لا يعكس الواقع حتى الآن، إذ لا تزال جميع السيناريوهات مطروحة، سواء بالإبقاء على الجهاز الحالي أو إجراء تعديلات على بعض المناصب. كما شدد على أن أي تغييرات محتملة ستأتي بعد الانتهاء من المشاورات الداخلية مع المسؤولين عن المنتخب، بما يضمن الحفاظ على استقرار الفريق وتحقيق أفضل إعداد ممكن للاستحقاقات المقبلة. ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة حسم هذا الملف، في ظل رغبة اتحاد الكرة في إنهاء جميع الأمور المتعلقة بالجهاز الفني قبل بدء مرحلة الإعداد التالية. ويبقى موقف سعفان الصغير ومحمد عبد الواحد معلقًا حتى صدور القرار الرسمي، بينما يواصل الاتحاد دراسة كافة الخيارات قبل الإعلان عن أي تغييرات بشكل نهائي.
في إطار خطة الاتحاد المصري لكرة القدم للارتقاء بقطاع الناشئين، عقد شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء ومديري قطاعات الناشئين والشباب بمختلف الأندية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بمسابقات المراحل السنية، وذلك ضمن سياسة الاتحاد الرامية إلى تعزيز التواصل مع الأندية والعمل المشترك لتطوير قاعدة كرة القدم المصرية. وشهد الاجتماع مناقشة نظام مسابقات الناشئين الخاصة بمواليد 2007 و2009 و2010 و2011، إلى جانب استعراض المواعيد المقترحة لانطلاق البطولات، وفترات التوقف خلال الموسم، بما يحقق التوازن بين إعداد اللاعبين واستمرار المنافسات بصورة منتظمة. كما تطرق الحضور إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاعات الناشئين في الأندية، سواء على المستوى الفني أو التنظيمي، مع طرح عدد من المقترحات التي تهدف إلى تحسين مستوى المسابقات، وتوفير بيئة مناسبة لتطوير اللاعبين في مختلف المراحل العمرية. وأكد شوقي غريب خلال الاجتماع أن تطوير قطاع الناشئين يمثل حجر الأساس لبناء منتخبات وطنية قوية في المستقبل، مشددًا على أن الاتحاد يعمل على وضع منظومة متكاملة تضمن اكتشاف المواهب وصقلها وفق أحدث الأساليب الفنية والإدارية. وأوضح أن التعاون المستمر مع الأندية يعد عنصرًا أساسيًا في نجاح هذه المنظومة، خاصة أن الأندية تمثل الحلقة الأولى في إعداد اللاعبين وتأهيلهم للمنافسة على أعلى المستويات. اجتماعات دورية وخطة مشتركة لاكتشاف المواهب وصناعة مستقبل الكرة المصرية حرص مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم على الاستماع إلى آراء ممثلي الأندية وملاحظاتهم بشأن لوائح المسابقات وآليات تنظيمها، بهدف الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العدالة وتوفر بيئة تنافسية تساعد على تطوير اللاعبين. وشدد شوقي غريب على أهمية استمرار الحوار بين الاتحاد والأندية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات دورية لمتابعة جميع الملفات الخاصة بقطاع الناشئين، ومناقشة أي تحديات قد تظهر خلال الموسم، بما يضمن سرعة التعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة. كما أشار إلى أن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا باكتشاف المواهب في مختلف المحافظات، والعمل على توفير فرص متساوية أمام اللاعبين المميزين للانضمام إلى المنتخبات الوطنية، بما يسهم في بناء أجيال جديدة قادرة على تمثيل الكرة المصرية بأفضل صورة. وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية شاملة لتطوير مسابقات الناشئين، من خلال تحديث نظم المنافسات، ورفع كفاءة الأجهزة الفنية، وتحسين برامج الإعداد، بما يتماشى مع خطط تطوير كرة القدم على المستويين المحلي والدولي. ويرى مسؤولو الاتحاد أن نجاح مسابقات المراحل السنية سيكون له تأثير مباشر على مستوى المنتخبات الوطنية في السنوات المقبلة، خاصة أن هذه البطولات تمثل المصدر الرئيسي لاكتشاف اللاعبين الموهوبين وإعدادهم للمنافسة في الدوري الممتاز والمنتخبات المختلفة. ومع استمرار التنسيق بين الاتحاد والأندية، تتزايد الآمال في أن تشهد مسابقات الناشئين خلال الموسم الجديد تطورًا ملحوظًا على المستويين الفني والتنظيمي، بما يساهم في تخريج جيل جديد من اللاعبين القادرين على قيادة الكرة المصرية نحو المزيد من النجاحات، وتحقيق أهداف منظومة التطوير التي يعمل عليها الاتحاد في المرحلة الحالية.
واصل الاتحاد المصري لكرة القدم استعداداته لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2026-2027، من خلال اتخاذ خطوات تنظيمية وفنية تهدف إلى تطوير مستوى التحكيم المصري، حيث استقر عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، على التشكيل الجديد للجنة الفنية، التي ستتولى مسؤولية متابعة الأداء الفني للحكام والعمل على رفع كفاءتهم خلال المرحلة المقبلة. وضم التشكيل الفني كلًا من الحكام الدوليين السابقين محمود البنا، ومحمد الحنفي، ومحمد يوسف، ومحمد الصباحي، فيما يضم الجانب العملي هاني عبدالفتاح وأيمن دجيش، في إطار خطة اللجنة للاستفادة من خبرات الأسماء المختارة من أجل تطوير الأداء التحكيمي في مختلف المسابقات المحلية. ويأتي تشكيل اللجنة الفنية في توقيت مهم، مع اقتراب انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث تسعى لجنة الحكام إلى تجهيز جميع الحكام بدنيًا وفنيًا، بما يضمن تقديم مستوى تحكيمي يواكب تطلعات الجماهير والأندية، ويقلل من الأخطاء التي أثارت الكثير من الجدل في المواسم الماضية. وتركز اللجنة خلال المرحلة الحالية على إعداد برامج تدريبية متطورة، تتضمن مراجعة أبرز الحالات التحكيمية، وتطبيق أحدث التعديلات على قانون اللعبة، إلى جانب تكثيف التدريبات العملية داخل المعسكرات، بهدف توحيد أسلوب إدارة المباريات ورفع مستوى الجاهزية. كما تعول لجنة الحكام على الخبرات المتراكمة لأعضاء اللجنة الفنية، من أجل تقديم الدعم المستمر للحكام، ومتابعة أدائهم بصورة دقيقة، مع تقييم كل جولة من جولات الدوري والعمل على تصحيح الأخطاء أولًا بأول. معسكر الحكام يقترب من نهايته واتحاد الكرة يطالب بتوحيد القرارات بالتزامن مع إعلان تشكيل اللجنة الفنية، تواصل لجنة الحكام إقامة معسكر الفوج الأول للحكام الدوليين وحكام الدوري الممتاز، والذي من المقرر أن يُختتم يوم الخميس المقبل، ضمن برنامج الإعداد الخاص بالموسم الجديد. وشهد المعسكر تنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية، إضافة إلى اختبارات اللياقة البدنية، وذلك لضمان جاهزية الحكام لإدارة مباريات الموسم الجديد وفق أعلى المعايير الفنية. وفي السياق نفسه، شدد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة على أهمية تحقيق العدالة التحكيمية بين جميع الأندية، مطالبًا لجنة الحكام الرئيسية ببذل أقصى الجهود من أجل توحيد القرارات التحكيمية والالتزام الكامل بتطبيق قانون اللعبة في جميع المباريات. وأكد الاتحاد أن تطوير منظومة التحكيم يمثل أحد أهم الملفات خلال المرحلة الحالية، خاصة مع تزايد الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد، وهو ما يتطلب وجود حكام يمتلكون الكفاءة والخبرة اللازمة للتعامل مع مختلف المواقف داخل الملعب. ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة الفنية الجديدة مهامها بشكل رسمي عقب انتهاء المعسكر، من خلال متابعة الحكام في جميع المسابقات المحلية، وتقديم تقييمات دورية للأداء، بما يسهم في رفع مستوى التحكيم المصري وتعزيز الثقة في القرارات داخل الملاعب. ويأمل اتحاد الكرة أن تنعكس هذه الخطوات على مستوى المنافسات خلال الموسم الجديد، وأن تشهد بطولة الدوري المصري انخفاضًا في الأخطاء التحكيمية وزيادة في مستوى الانضباط، بما يحقق العدالة بين جميع الفرق ويضمن خروج المباريات بأفضل صورة ممكنة، في ظل الطموحات الكبيرة لتطوير كرة القدم المصرية على مختلف المستويات.
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا أعرب فيه عن استغرابه من الحملة المبكرة التي تستهدف التحكيم المصري، وما وصفه بالاعتراض المسبق على تشكيل لجنة الحكام، وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد. وأكد الزمالك في بيانه أن التهديد المبكر للحكام، والاعتراض على بعض الأسماء، إلى جانب استرجاع حالات تحكيمية من الموسم الماضي بهدف إثارة الجدل، يعد أمرًا مرفوضًا، معتبرًا أن هذه الممارسات تهدف إلى ممارسة ضغوط على الحكام وإرهابهم قبل انطلاق الموسم، كما حدث في مواسم سابقة. وشدد مجلس إدارة القلعة البيضاء على رفضه الكامل لأي تشكيك في نزاهة التحكيم المصري أو في عناصر منظومة كرة القدم المصرية، مؤكدًا ثقته في قدرة المنظومة على إدارة المنافسات بصورة عادلة خلال الموسم المقبل. وفي الوقت نفسه، ثمّن الزمالك الجهود التي يبذلها مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، مشيدًا بخطوات تطوير منظومة الكرة المصرية، والاستفادة من المشاركة المتميزة للمنتخب الوطني في بطولة كأس العالم الأخيرة. كما أشاد مجلس إدارة الزمالك بموقف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد تأكيده أمام الوسط الرياضي سلامة عقود لاعبي الزمالك، مطالبًا اتحاد الكرة والجهات المختصة بالكشف عن مدى صحة عقود لاعبي بقية الأندية، من أجل إظهار الحقيقة للرأي العام وترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع الأندية.
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة تطوير الحكام، في خطوة تستهدف الارتقاء بمنظومة التحكيم المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الحكام وتطوير الأداء الفني والإداري بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية. وجاء تشكيل اللجنة برئاسة الحكم الدولي السابق جمال الغندور، الذي يتولى منصب مدير اللجنة، بينما ضمت في عضويتها كلًا من الحكام الدوليين محمود البنا، ومحمد الحنفي، ومحمد الصباحي، ومحمد يوسف، في مزيج يجمع بين الخبرات التحكيمية والإدارية، بما يساهم في تنفيذ استراتيجية التطوير التي يسعى إليها اتحاد الكرة. وتحظى لجنة تطوير الحكام بأهمية كبيرة في المرحلة الحالية، خاصة مع تزايد التحديات التي تواجه منظومة التحكيم، سواء على مستوى إدارة المباريات أو إعداد الكوادر التحكيمية القادرة على تمثيل الكرة المصرية في المحافل القارية والدولية. ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة عملها بوضع خطة متكاملة تشمل تقييم أداء الحكام، وتنظيم الدورات التدريبية، والعمل على تطوير الجوانب الفنية والبدنية والنفسية للحكام. كما ستعمل اللجنة على تعزيز التعاون مع لجنة الحكام الرئيسية، لضمان وجود آلية واضحة لتقييم الأداء بعد كل جولة، والاستفادة من الأخطاء التحكيمية في تطوير مستوى الحكام، بما ينعكس بصورة إيجابية على المسابقات المحلية ويحقق العدالة بين جميع الأندية. ويرى العديد من المتابعين أن اختيار جمال الغندور على رأس اللجنة يمنحها خبرة كبيرة، في ظل سجله الطويل في مجال التحكيم وإدارة اللجان الفنية، إلى جانب وجود أسماء تمتلك خبرات واسعة في الملاعب المصرية والإفريقية. أهداف واضحة للنهوض بالتحكيم واستعادة الثقة يأتي تشكيل لجنة تطوير الحكام في إطار توجه اتحاد الكرة لإعادة بناء منظومة التحكيم على أسس علمية، تعتمد على التدريب المستمر واستخدام أحدث الوسائل التقنية في تحليل الحالات التحكيمية، بما يساعد الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة داخل أرض الملعب. ومن المنتظر أن تضع اللجنة برنامجًا متكاملًا لتأهيل الحكام الشباب، مع الاستفادة من خبرات الحكام الدوليين الحاليين والسابقين، بهدف إعداد جيل جديد قادر على قيادة المباريات الكبرى محليًا وقاريًا. كما ستعمل اللجنة على متابعة مستويات الحكام بصورة دورية، ووضع معايير دقيقة لاختيار الحكام للمباريات المختلفة وفقًا للكفاءة والجاهزية. وسيكون من أبرز الملفات التي ستناقشها اللجنة تطوير برامج اللياقة البدنية، وتحديث أساليب التدريب، وتكثيف المحاضرات الخاصة بتعديلات قانون اللعبة، إضافة إلى مراجعة الأداء التحكيمي بعد كل جولة من الدوري المصري والمسابقات المختلفة، لضمان استمرار عملية التطوير بشكل منتظم. وتؤكد مصادر كورة ايجيبت أن اتحاد الكرة يعول كثيرًا على هذه اللجنة لإحداث نقلة نوعية في مستوى التحكيم المصري، خاصة مع الرغبة في تقليل الأخطاء التحكيمية، ورفع مستوى الثقة في الحكام، وتقديم كوادر مؤهلة للمشاركة في البطولات القارية والدولية، بما يعكس تطور الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة. تشكيل اللجنة: جمال الغندور: مدير اللجنة. محمود البنا: عضو. محمد الحنفي: عضو. محمد الصباحي: عضو. محمد يوسف: عضو.
أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا، رد خلاله على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بشأن وجود تصريحات أو ردود منسوبة إلى مسؤولين أو مصادر داخل الاتحاد، مؤكدًا أن جميع هذه المعلومات لا تمثل الموقف الرسمي للمؤسسة ما لم تصدر عبر القنوات المعتمدة. وأوضح الاتحاد أنه لم يصدر خلال الأيام الماضية أي بيانات أو ردود رسمية تتعلق بأي نادٍ أو جهة أو هيئة، مشددًا على أن كل ما يتم تداوله خارج المنصات الرسمية للاتحاد لا يعبر عن موقفه بأي شكل من الأشكال. وأكد البيان أن التصريحات المنسوبة إلى ما يسمى بـ”مصادر داخل اتحاد الكرة” لا يمكن اعتبارها معبرة عن رأي الاتحاد، طالما لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال القنوات المعتمدة، سواء عبر الموقع الرسمي أو الحسابات الرسمية للاتحاد. وشدد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن أي موقف أو توضيح أو رد يحمل اسم الاتحاد، لا يعتد به إلا إذا صدر بصورة رسمية، موضحًا أن الآراء أو التصريحات التي يتم تداولها إعلاميًا تعبر فقط عن أصحابها، ولا تمثل مجلس إدارة الاتحاد أو المؤسسة بشكل رسمي. وأضاف البيان أن الاتحاد غير معني بأي ردود أو تصريحات يتم تداولها خارج قنواته الرسمية، داعيًا وسائل الإعلام والجماهير إلى تحري الدقة، والاعتماد على البيانات الرسمية فقط عند تناول أي أخبار أو مواقف تخص الاتحاد. ويأتي هذا التوضيح في ظل تزايد الأنباء والتصريحات المنسوبة إلى مصادر داخل الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع مجلس الإدارة إلى إصدار هذا البيان لحسم الجدل، والتأكيد على أن المرجعية الوحيدة لأي موقف رسمي هي البيانات الصادرة عبر المنصات والقنوات الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم.
انطلقت فعاليات معسكر إعداد حكام النخبة للموسم الرياضي 2026-2027 داخل مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في خطوة تستهدف تجهيز الحكام بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك ضمن خطة لجنة الحكام الرئيسية لتطوير منظومة التحكيم المصري والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف المسابقات المحلية. واستهلت اللجنة الرئيسية للحكام، برئاسة عصام عبدالفتاح، فعاليات المعسكر بعقد اجتماع موسع مع الحكام المشاركين، جرى خلاله استعراض البرنامج الكامل للمعسكر، إلى جانب توضيح آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، والخطط التي تستهدف تحسين الأداء الفني والانضباط داخل الملاعب. وأكد عصام عبدالفتاح خلال الاجتماع أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجات الالتزام والاحترافية من جميع الحكام، مشددًا على أن تطوير الأداء لن يتحقق إلا من خلال العمل المستمر والالتزام الكامل بالبرامج التدريبية والفنية التي وضعتها اللجنة استعدادًا للموسم الجديد. وأشار رئيس لجنة الحكام إلى أن اللجنة تثق في إمكانات جميع الحكام المشاركين، موضحًا أن منظومة التحكيم المصرية تمتلك عناصر متميزة وقادرة على تقديم مستويات قوية خلال الموسم المقبل، في ظل الدعم الفني والإداري الذي تحظى به اللجنة. كما أوضح أن الهدف الأساسي من المعسكر لا يقتصر على الإعداد البدني فقط، بل يمتد إلى تطوير الجوانب الفنية والذهنية، وتعزيز سرعة اتخاذ القرار داخل أرض الملعب، بما يضمن تقديم مستوى تحكيمي يواكب تطورات كرة القدم الحديثة. ويأتي تنظيم المعسكر في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تقليل الأخطاء التحكيمية، ورفع مستوى الجاهزية قبل انطلاق البطولات المحلية، وسط اهتمام كبير من اتحاد الكرة بتطوير منظومة التحكيم خلال المرحلة المقبلة. محاضرات فنية وتحديثات لقوانين اللعبة استعدادًا للموسم الجديد شهد المعسكر تنظيم سلسلة من المحاضرات الفنية المتخصصة، بمشاركة جمال الغندور وسمير عثمان نائبي رئيس لجنة الحكام، إلى جانب وجيه أحمد ومحمود عاشور عضوي اللجنة، حيث تضمنت الجلسات شرحًا مفصلًا لأحدث التعديلات والمستجدات في قوانين كرة القدم، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الحالات التحكيمية التي شهدتها المنافسات خلال المواسم الماضية. وركزت المحاضرات على آليات التعامل مع المواقف التحكيمية المختلفة داخل المباريات، وكيفية اتخاذ القرار الصحيح في أقل وقت ممكن، إلى جانب توحيد تفسير القوانين بين جميع الحكام، بما يضمن تحقيق العدالة داخل الملعب وتقليل حالات الجدل التحكيمي. كما تضمن البرنامج تدريبات عملية وورش عمل تهدف إلى رفع مستوى التركيز وسرعة الاستجابة، بالإضافة إلى مراجعة التعليمات الخاصة بإدارة المباريات والتعاون بين طاقم التحكيم داخل أرض الملعب وغرفة تقنية الفيديو. وأكدت لجنة الحكام أن المعسكر يمثل البداية الفعلية للاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد، وأن جميع الحكام سيخضعون لتقييمات دورية خلال فترة الإعداد، لضمان جاهزيتهم الكاملة قبل انطلاق المسابقات الرسمية. وتسعى اللجنة إلى بناء منظومة تحكيم أكثر احترافية تعتمد على التطوير المستمر، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى المنافسات في الموسم الجديد، ويعزز ثقة الأندية والجماهير في الأداء التحكيمي. ومن المنتظر أن تستمر فعاليات المعسكر وفق برنامج متكامل يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، مع إجراء اختبارات فنية وبدنية للحكام، بهدف اختيار العناصر الأكثر جاهزية لإدارة مباريات الموسم الرياضي 2026-2027، في إطار خطة شاملة تستهدف الارتقاء بمنظومة التحكيم المصري.
أكد النادي الأهلي في خطاب رسمي أرسله إلى الاتحاد المصري لكرة القدم أنه كان ينتظر بداية مرحلة جديدة لتطوير منظومة الكرة المصرية، بالتزامن مع المشروع الذي سبق الإعلان عنه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم الأخيرة. إلا أن النادي أوضح أن القرارات الأخيرة الصادرة عن اتحاد الكرة جاءت مخالفة للتوقعات، وأثارت حالة من الجدل داخل الوسط الرياضي، معتبرًا أنها لا تمثل بداية حقيقية للإصلاح أو التطوير. وأوضح الأهلي أن تعيين رئيس جديد للجنة الحكام أثار الكثير من علامات الاستفهام، مشيرًا إلى أن المسؤول سبق له قيادة اللجنة في فترة شهدت اعتراضات واسعة من عدة أندية، وعلى رأسها الأهلي، بسبب ما وصفه النادي بغياب العدالة التحكيمية. وأضاف أن تلك المرحلة دفعت الإدارة في وقت سابق لاتخاذ قرارات استثنائية، من بينها استكمال منافسات الدوري باللاعبين الشباب والعائدين من الإصابة، إلى جانب الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس مصر، احتجاجًا على الأوضاع التحكيمية آنذاك. كما شدد النادي على أن القرارات الأخيرة لا تمنح الثقة في مستقبل المنافسات المحلية، مؤكدًا أن الكرة المصرية تحتاج إلى منظومة تعتمد على الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، بعيدًا عن أي مجاملات أو تفسيرات تثير الجدل، بما يحقق الاستقرار ويضمن نجاح المسابقات خلال المرحلة المقبلة. انتقادات للتحكيم ولوائح القيد ورسائل مباشرة إلى اتحاد الكرة وتناول خطاب الأهلي عددًا من الملفات التي اعتبرها محل جدل داخل الساحة الرياضية، وفي مقدمتها ما وصفه بوجود مخالفات واضحة في تطبيق اللوائح، مؤكدًا أن بعض الأندية حصلت على موافقات رغم وجود مستحقات مالية لم يتم تسويتها، في الوقت الذي تم فيه الإشادة بهذه الأندية إعلاميًا باعتبارها الأكثر التزامًا، وهو ما اعتبره الأهلي أمرًا يفتقد إلى العدالة والمساواة بين جميع الفرق. وأشار النادي أيضًا إلى أن الفصل بين عقود النشاط الرياضي والعقود التجارية يعد أمرًا معمولًا به في العديد من الاتحادات الدولية، مطالبًا بضرورة الالتزام بالمعايير القانونية واللوائح المنظمة دون استثناءات. كما تطرق الخطاب إلى ملف زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولات الاتحاد الإفريقي، موضحًا أن الاتحاد المصري تقدم باقتراح إلى "كاف" لكنه قوبل بالرفض، مع الإشارة إلى أن إعلان القرار تأخر لفترة أثارت العديد من التساؤلات داخل الوسط الرياضي. وفي السياق نفسه، وصف الأهلي التصريحات الأخيرة الصادرة عن أحد حكام تقنية الفيديو وعضو بلجنة الحكام بشأن مباراة سيراميكا في الدوري الماضي بأنها تمثل تطورًا خطيرًا، معتبرًا أنها كشفت عن وجود أخطاء مؤثرة وتدخلات في عمل لجنة الحكام، وهو ما سبق أن حذر منه النادي مرارًا. واختتم الأهلي خطابه بالتأكيد على أن القرارات الحالية لا تساعد على بناء علاقة تعاون حقيقية بين الأندية واتحاد الكرة، مطالبًا بضرورة مراجعة الأوضاع الحالية وإعادة ترتيب الملفات بما يخدم مصلحة الكرة المصرية، ويحافظ على النجاحات التي حققها المنتخب الوطني، ويضمن توفير بيئة تنافسية عادلة لجميع الأندية خلال المواسم المقبلة.
اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة الحكام الرئيسية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، في خطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة التحكيم، والارتقاء بالأداء الفني والإداري للحكام، بما يواكب متطلبات المنافسات المحلية والقارية. وجاء القرار بتعيين الكابتن عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام، ليقود مرحلة جديدة تستهدف إعادة تنظيم العمل داخل المنظومة التحكيمية، مع الاستفادة من خبراته الطويلة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، في ظل رغبة الاتحاد في تعزيز مستوى التحكيم خلال المرحلة المقبلة. وضم التشكيل الجديد عددًا من الأسماء صاحبة الخبرة، حيث تم اختيار الكابتن جمال الغندور نائبًا لرئيس اللجنة، إلى جانب الكابتن سمير عثمان نائبًا لرئيس اللجنة، بينما شملت العضوية كلًا من الكابتن وجيه أحمد والكابتن محمود عاشور. ويأمل الاتحاد المصري لكرة القدم أن يسهم هذا التشكيل في تطوير الأداء التحكيمي، وتحقيق المزيد من الاستقرار داخل المسابقات المحلية، خاصة مع اقتراب انطلاق موسم جديد يشهد منافسة قوية في مختلف البطولات. ويأتي تشكيل اللجنة الجديدة بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة لمناقشة مستقبل التحكيم المصري، ووضع تصور متكامل يضمن تحسين مستوى الحكام، وتقليل الأخطاء، وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم لهم. كما يعكس القرار توجه الاتحاد نحو الاستفادة من خبرات أبرز الحكام السابقين، بما يساعد على إعداد جيل جديد قادر على إدارة المباريات بكفاءة، ومواكبة التطورات المستمرة في قوانين اللعبة وتقنيات التحكيم الحديثة. الاتحاد يواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة التحكيم ولم يقتصر قرار مجلس إدارة الاتحاد على اعتماد تشكيل لجنة الحكام فقط، بل شمل أيضًا استكمال تشكيل اللجنة الفنية للحكام، إلى جانب أكاديمية الحكام، في إطار مشروع متكامل يهدف إلى تطوير المنظومة التحكيمية على جميع المستويات. وتركز الخطة الجديدة على رفع الكفاءة الفنية والإدارية للحكام، من خلال برامج تدريبية مستمرة، وورش عمل متخصصة، بالإضافة إلى تطوير آليات التقييم والمتابعة، بما يضمن تحسين مستوى الأداء خلال المباريات الرسمية. كما يستهدف الاتحاد تأهيل كوادر تحكيمية جديدة وفق أحدث المعايير الدولية، مع منح الحكام الشباب فرصًا أكبر للتطور، وإعدادهم لإدارة المباريات المحلية والقارية مستقبلًا، بما يعزز من مكانة التحكيم المصري على الساحة الدولية. ويعد تطوير أكاديمية الحكام أحد أبرز محاور المشروع الجديد، حيث سيتم الاعتماد على برامج تدريب حديثة، والاستعانة بخبرات محلية ودولية، بهدف إعداد حكام يمتلكون القدرة على التعامل مع مختلف المواقف التحكيمية بكفاءة عالية. ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة الجديدة عملها بشكل فوري، من خلال وضع خطة عمل تتضمن متابعة الحكام، والإشراف على برامج الإعداد، والتنسيق مع لجان المسابقات لضمان أفضل مستويات التحكيم خلال الموسم المقبل. ويرى الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة جديدة تهدف إلى استعادة الثقة في المنظومة التحكيمية، وتقليل الجدل المصاحب للقرارات التحكيمية، بما ينعكس بصورة إيجابية على جميع المسابقات المحلية. ويأمل مسؤولو الاتحاد أن تؤتي هذه الخطة ثمارها خلال الفترة المقبلة، من خلال تقديم مستويات تحكيمية أكثر استقرارًا، ودعم الحكام بالخبرات والإمكانات التي تساعدهم على أداء مهامهم بأعلى درجات الاحترافية، بما يخدم مستقبل الكرة المصرية.
كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن تقدم بتصور إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يهدف إلى إعادة مسابقة الدوري الممتاز إلى نظام 18 فريقًا، مع تقليل عدد اللاعبين الأجانب بشكل تدريجي، من أجل منح اللاعبين المصريين فرصًا أكبر للمشاركة والتطور. وأوضح إبراهيم حسن أن الجهاز الفني بدأ يلاحظ نقصًا في بعض المراكز داخل المنتخب، وهو ما دفعه لتقديم هذا المقترح، مؤكدًا أن زيادة الاعتماد على اللاعبين الأجانب أثرت على ظهور العناصر المحلية، خاصة في مراكز الظهيرين الأيمن والأيسر ورأس الحربة. وأضاف أن الهدف من المشروع ليس فقط تطوير مسابقة الدوري، وإنما بناء قاعدة أوسع من اللاعبين القادرين على تمثيل منتخب مصر في الاستحقاقات القارية والدولية، من خلال منحهم دقائق لعب أكبر مع أنديتهم، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى المنتخب الوطني. وأشار مدير المنتخب إلى أن انتظام جدول الدوري خلال الموسم الماضي كان من أبرز العوامل التي ساعدت الجهاز الفني، بعدما حصل اللاعبون على فترات إعداد وراحة أفضل، وهو ما انعكس على أداء الفراعنة خلال مشوارهم في كأس العالم 2026. وقدم منتخب مصر مشاركة مميزة في مونديال 2026، بعدما نجح في التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودع البطولة عقب خسارة مثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مشاركة نالت إشادة واسعة من الجماهير والمتابعين. واختتم إبراهيم حسن تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني يتطلع إلى استثمار ما تحقق في كأس العالم، عبر تنفيذ خطة تطوير شاملة للكرة المصرية، بما يضمن استمرار ظهور المواهب المحلية ورفع مستوى المنافسة، تمهيدًا لبناء منتخب قادر على المنافسة بقوة في البطولات المقبلة
أكد أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أن نادي الزمالك استوفى جميع الشروط اللازمة للحصول على الرخصة الأفريقية، مشددًا على أن الاتحاد لا يمنح الرخصة لأي نادٍ إلا بعد التأكد من استكمال جميع المعايير المطلوبة. كما تطرق إلى رحيل جون إدوارد، وحقيقة تدخل الأهلي في أزمة الرخصة، بالإضافة إلى مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا. مجاهد يشيد بتجربة جون إدوارد في الزمالك وخلال ظهوره ببرنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر، قال أحمد مجاهد إن مجلس إدارة الزمالك هو الأدرى بمصلحة النادي، لكنه أكد أن جون إدوارد قدم تجربة ناجحة خلال الموسم الماضي، مضيفًا: "جون إدوارد فاجأنا جميعًا بثبات وأداء متميز طوال الموسم، وهذه التجربة تُحسب له ولمجلس الإدارة والجماهير ومعتمد جمال." الرخصة الأفريقية.. خمسة معايير لا يمكن تجاوزها وتحدث مجاهد عن الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن الرخصة الأفريقية، مؤكدًا أن الحصول عليها يخضع لخمسة معايير أساسية هي: الفني، والقانوني، والإداري، والبنية التحتية، والمالي. وأوضح أن الموعد النهائي لاستيفاء المعيار المالي وسداد المديونيات كان يوم 25 يوليو، مشيرًا إلى أن إعلان الاتحاد استكمال الأندية المشاركة لجميع المعايير يعني التأكد من إنهاء كل الالتزامات المالية ومراجعة المستندات بشكل كامل، مؤكدًا: "لا يحصل أي نادٍ على الرخصة إلا بعد استكمال المعايير الخمسة بالكامل." مجاهد: الأهلي لم يكن طرفًا في أزمة الرخصة ونفى رئيس اتحاد الكرة السابق وجود أي دور للنادي الأهلي في أزمة الرخصة الأفريقية، موضحًا أن ما تردد جاء عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي فقط. وأضاف: "الأهلي أعلن بنفسه أنه لم يتقدم بأي شكوى أو طلب، ولا يوجد نادٍ يفتش على نادٍ آخر، وكل ما أثير كان مجرد حديث إعلامي." زيادة مقاعد أفريقيا.. طلب مصري قيد الدراسة وعن مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، أكد مجاهد أن الطلب الذي تقدم به الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة يستند إلى مبررات قوية، في ظل تطور مستوى المنتخبات الأفريقية وظهورها المميز في كأس العالم، إضافة إلى قوة الدوريات المحلية في دول مثل مصر والمغرب وتونس والجزائر. وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رحب بالمقترح وأحال الملف إلى اللجان المختصة لدراسته، إلا أن ضيق الوقت والأجندة حال دون تطبيقه في الموسم الحالي، مع إمكانية بحث تنفيذه بداية من الموسم المقبل.
أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم جميع أندية دوري المحترفين باللائحة المنظمة لمنافسات موسم 2026-2027، في إطار الاستعداد لانطلاق النسخة الجديدة من البطولة، والتي تشهد مشاركة 20 فريقًا يتنافسون بنظام الدوري الكامل ذهابًا وإيابًا، وسط مجموعة من اللوائح التنظيمية والفنية التي تهدف إلى ضمان سير المسابقة بشكل منتظم وتحقيق أعلى درجات العدالة بين جميع الأندية. وتضمنت اللائحة الجديدة توضيحًا كاملًا لنظام الصعود والهبوط، حيث تقرر صعود أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى الدوري المصري الممتاز بنهاية الموسم، بينما تهبط الفرق الأربعة التي تحتل المراكز الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب"، في خطوة تستهدف زيادة حدة المنافسة بين الأندية طوال الموسم، سواء في صراع القمة أو معركة البقاء. كما أبقى الاتحاد المصري لكرة القدم على نظام إجراء خمسة تبديلات لكل فريق خلال المباراة، على أن تتم هذه التبديلات عبر ثلاث فترات فقط أثناء زمن اللقاء، دون احتساب التبديلات التي تُجرى بين شوطي المباراة ضمن عدد مرات التوقف المسموح بها، بما يتماشى مع اللوائح الدولية المعتمدة. واهتمت اللائحة أيضًا بتحديد آلية حسم ترتيب الفرق في حالة التساوي في عدد النقاط، حيث سيتم أولًا الاحتكام إلى نتائج المواجهات المباشرة بين الفريقين، ثم فارق الأهداف في تلك المواجهات، وبعدها فارق الأهداف في جميع مباريات الموسم، ثم الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف. وفي حال استمرار التساوي بين فريقين بعد تطبيق جميع هذه المعايير، نصت اللائحة على إقامة مباراة فاصلة على ملعب محايد لتحديد الترتيب النهائي، وإذا انتهى اللقاء بالتعادل، يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم النتيجة، وهو ما يمنح البطولة مزيدًا من الوضوح في آلية الفصل بين الفرق المتساوية. وتسعى لجنة المسابقات من خلال هذه الضوابط إلى تجنب أي خلافات قد تنشأ مع نهاية الموسم، خاصة في ظل المنافسة القوية المتوقعة على بطاقات الصعود إلى الدوري الممتاز، وكذلك الصراع من أجل تفادي الهبوط إلى القسم الثاني "ب". اشتراطات تنظيمية صارمة وعقوبات لضمان سلامة المنافسات ولم تقتصر اللائحة الجديدة على الجوانب الفنية فقط، بل تضمنت عددًا من الاشتراطات التنظيمية التي تلزم الأندية المستضيفة بتوفير جميع متطلبات إقامة المباريات بصورة آمنة، وفي مقدمتها تجهيز سيارة إسعاف مجهزة بالكامل بطاقمها الطبي، إلى جانب توفير نقالتين داخل الملعب طوال زمن المباراة. وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن عدم تواجد سيارة الإسعاف قبل انطلاق المباراة خلال المهلة القانونية المحددة سيترتب عليه اعتبار الفريق المستضيف خاسرًا بنتيجة 2-0، باعتبار أن توفير وسائل الإسعاف يمثل أحد أهم شروط إقامة المباريات الرسمية. وفي المقابل، أوضحت اللائحة أنه إذا أثبت النادي المستضيف قيامه بإخطار هيئة الإسعاف في الموعد المحدد، ولم تصل السيارة لأسباب خارجة عن إرادته، فسيتم إعادة المباراة في موعد يحدد لاحقًا، حفاظًا على حقوق جميع الأطراف. كما شددت اللائحة على عدم السماح بتقديم احتجاجات ضد القرارات الفنية التي يتخذها حكم المباراة داخل أرض الملعب، باعتبارها قرارات نهائية وفقًا لقوانين اللعبة، بينما يظل من حق الأندية التقدم باحتجاجات رسمية في الحالات التي تتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة، أو ثبوت وجود وقائع تزوير أو مخالفات إدارية تستوجب التحقيق. وأكد الاتحاد كذلك التزام جميع الأندية باللوائح المعتمدة من الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، مع حظر اللجوء إلى القضاء المدني في النزاعات الرياضية، التزامًا بالقوانين المنظمة لكرة القدم على المستويين المحلي والدولي. وتأتي هذه اللائحة في إطار حرص اتحاد الكرة على تنظيم منافسات دوري المحترفين بصورة أكثر احترافية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفرق، ويرفع مستوى الانضباط داخل المسابقة، خاصة مع تزايد أهمية دوري المحترفين باعتباره البوابة الرئيسية للصعود إلى الدوري الممتاز. ومن المنتظر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد وسط طموحات كبيرة من الأندية المتنافسة، سواء الساعية للعودة إلى الدوري الممتاز أو الراغبة في تثبيت أقدامها داخل دوري المحترفين، في ظل تطبيق اللائحة الجديدة التي تحدد بوضوح حقوق وواجبات جميع المشاركين في البطولة.
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تفاصيل آلية ترتيب فرق دوري المحترفين خلال الموسم الجديد، في حال تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط، وذلك ضمن اللائحة المنظمة للمسابقة التي تم إرسالها إلى جميع الأندية المشاركة، بهدف توحيد معايير حسم المراكز وضمان تطبيقها بشكل واضح طوال منافسات الموسم. وأكدت اللائحة أن تحديد ترتيب الفرق لن يعتمد على فارق الأهداف بشكل مباشر، وإنما سيتم اللجوء أولًا إلى نتائج المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية، باعتبارها المعيار الأساسي للفصل بين الأندية المتساوية في عدد النقاط. المواجهات المباشرة أولًا.. ثم فارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة ووفقًا لما نصت عليه اللائحة، يبدأ ترتيب الفريقين المتساويين بالنظر إلى نتائج المواجهات المباشرة بينهما، ثم فارق النقاط في تلك المباريات، يليه فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خلالها. وفي حال استمرار التساوي بعد تطبيق هذه المعايير، يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف العام في البطولة، ثم الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف خلال الموسم، باعتبارهما آخر معيارين قبل اللجوء إلى أي إجراءات إضافية. مباراة فاصلة على ملعب محايد إذا استمر التساوي وأوضحت اللائحة أنه إذا استمر التساوي بين فريقين بعد استنفاد جميع معايير المفاضلة، يتم إقامة مباراة فاصلة بينهما على ملعب محايد تحدده لجنة المسابقات. وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي، يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، دون لعب أشواط إضافية، من أجل حسم الفريق صاحب المركز الأفضل بشكل نهائي. دورة فاصلة لحسم تساوي أكثر من فريق أما إذا تساوى أكثر من فريق في عدد النقاط، فتقوم لجنة المسابقات بإعداد جدول خاص يقتصر على نتائج المباريات التي جمعت بين الفرق المتساوية فقط، مع تطبيق نفس معايير المفاضلة المعتمدة للمواجهات المباشرة. وفي حال استمرار التساوي بعد تطبيق جميع البنود، تنص اللائحة على إقامة دورة فاصلة من دور واحد بين الفرق المعنية، على ملاعب تحددها لجنة المسابقات، وذلك لحسم ترتيب المراكز النهائية بصورة رسمية وفقًا للوائح المنظمة للمسابقة.
استهل منتخب مصر للشباب مواليد 2007 استعداداته للمنافسات الرسمية بتحقيق فوز مستحق على منتخب الأردن بهدفين دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على أحد ملاعب مراكز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة وائل رياض، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب. وجاءت المباراة لتمنح الجهاز الفني فرصة مهمة لتقييم مستوى اللاعبين بعد فترة الإعداد الأخيرة، حيث ظهر المنتخب المصري بصورة جيدة على المستويين الفني والبدني، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، مع تنوع في الحلول الهجومية والضغط المستمر على دفاعات المنتخب الأردني. وشهد الشوط الأول أفضلية واضحة لمنتخب مصر، الذي هدد مرمى الضيوف في أكثر من مناسبة، وكانت أولى الفرص الخطيرة عن طريق عمر العزب، الذي سدد كرة مرت بجوار القائم، قبل أن ينجح محمد عبد الفتاح "تاحا" في هز الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة إلى راية المساعد. واستمر الضغط المصري حتى نجح محمد حمد في ترجمة الأفضلية إلى هدف التقدم في الدقيقة الثانية والأربعين، بعدما استغل تمريرة متقنة من محمد عبد الفتاح "تاحا" داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة أرضية على يسار الحارس الأردني محمد الشلول، لينهي منتخب مصر الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد بعد أداء مميز عكس الفارق في السيطرة والاستحواذ. وأكد لاعبو المنتخب المصري خلال النصف الأول من اللقاء رغبتهم في تحقيق الفوز، من خلال التحركات السريعة والانتشار الجيد في وسط الملعب، إلى جانب الالتزام التكتيكي الذي منح الفريق أفضلية واضحة أمام منتخب الأردن. أنس رشدي يعزز الانتصار.. والجهاز الفني يطمئن على جميع العناصر مع انطلاق الشوط الثاني، حاول المنتخب الأردني العودة إلى أجواء المباراة بإجراء عدة تغييرات هجومية، إلا أن منتخب مصر واصل فرض أسلوبه، ونجح البديل أنس رشدي في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة الخامسة والخمسين، بعد هجمة مرتدة منظمة بدأها بنفسه، قبل أن يتبادل الكرة مع عمر العزب ويطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك، مؤكدًا تفوق أصحاب الأرض. وبعد الاطمئنان على النتيجة، استغل المدير الفني وائل رياض سير اللقاء لإجراء عدد كبير من التبديلات، بهدف منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين لاكتساب الخبرة الدولية والوقوف على مستواهم الفني والبدني قبل الاستحقاقات المقبلة، حيث شارك كل من محمد عبد البصير، ومحمد حسن جمعة، ومحمد فرج، وعلي الجارحي، ومحمد ياسر، ومحمد حسني. وواصل منتخب مصر محاولاته لإضافة الهدف الثالث، وكاد البديل محمد ياسر أن ينجح في التسجيل بعدما تلقى تمريرة مميزة من أنس رشدي، لكنه سدد الكرة فوق العارضة، لتنتهي المباراة بفوز منتخب الشباب بثنائية نظيفة، عكست الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون طوال اللقاء. ويعد هذا الانتصار دفعة معنوية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين قبل المرحلة المقبلة، خاصة أن الهدف الأساسي من المباراتين الوديتين أمام الأردن يتمثل في الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية للشباب، التي تمثل محطة مهمة في مشوار هذا الجيل. ومن المنتظر أن يتجدد اللقاء بين المنتخبين مساء الجمعة المقبل في مواجهة ودية ثانية، يسعى خلالها الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى مواصلة تجربة أكبر عدد من العناصر، وتصحيح الملاحظات الفنية التي ظهرت في اللقاء الأول، من أجل الاستقرار على القوام الأساسي الذي سيخوض التصفيات الرسمية بطموحات كبيرة في المنافسة على بطاقة التأهل للبطولة القارية.
كشف هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن كواليس حديثه مع مسؤولي الاتحاد الدولي بشأن الهدف الذي أحرزه منتخب مصر أمام الأرجنتين وتم إلغاؤه خلال منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الهدف كان من وجهة نظره أحد أجمل أهداف البطولة، وأن قرار إلغائه تسبب في حالة كبيرة من الإحباط داخل بعثة المنتخب الوطني. وأوضح أبو ريدة أن المنتخب المصري قدم بطولة استثنائية، وكان يستحق الخروج منها بصورة مختلفة، خاصة في ظل المستوى المميز الذي ظهر به اللاعبون طوال مشوارهم في المونديال. حوار خاص مع كولينا بعد النهائي وتحدث رئيس اتحاد الكرة عن لقائه بالإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي جاء عقب المباراة النهائية للبطولة، مؤكدًا أن كولينا بادر بالحديث معه فور اللقاء. وقال أبو ريدة: "لم أكن قد رأيته منذ بداية البطولة، وعندما قابلني قال لي: سنجلس سويًا وأشرح لك كل شيء". وأضاف: "رددت عليه وقتها وقلت له: الميت اندفن.. أنت ستشرح لي ماذا؟ أنا مستاء جدًا"، مشيرًا إلى أن علامات الحرج كانت واضحة على وجه كولينا أثناء الحديث، وهو ما اعتبره دليلًا على إدراك مسؤولي التحكيم لحجم الجدل الذي صاحب الواقعة. هدف زيكو كان يستحق الأفضل في البطولة وأكد أبو ريدة أن الهدف الذي سجله زيكو، قبل أن يتم إلغاؤه، كان يستحق أن يُصنف كأفضل أهداف كأس العالم 2026، موضحًا أن جمال الهدف لم يكن محل خلاف حتى لدى مسؤولي الاتحاد الدولي. وأشار إلى أن إشادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالهدف تعكس قيمته الفنية الكبيرة، كما تؤكد أن المنتخب المصري تعرض لظلم تحكيمي أثّر بشكل مباشر على مسيرته في البطولة، وحرمه من فرصة مواصلة تحقيق إنجاز تاريخي. تعليق ساخر على واقعة ترامب وتطرق أبو ريدة أيضًا إلى الواقعة التي أثيرت بشأن تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة اللاعب الأمريكي بالوجون بعد تعرضه للطرد خلال البطولة، ليرد بروح الدعابة قائلًا: "ترامب يعمل اللي هو عاوزه.. خلينا ماشيين كويس"، في تعليق ساخر على الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال منافسات كأس العالم. إشادة بأداء منتخب مصر في المونديال واختتم أبو ريدة تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر قدم واحدة من أفضل مشاركاته في تاريخ كأس العالم، مشددًا على أن اللاعبين والجهاز الفني قدموا مستويات مميزة نالت احترام الجميع، وأن المنتخب كان قريبًا من تحقيق إنجاز أكبر، إلا أن بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل لعبت دورًا مؤثرًا في تحديد مسار مشواره بالمونديال.
أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الالتزام بالعدل والحياد يمثل الركيزة الأساسية للاستمرار وتحقيق النجاح في العمل الرياضي، مشددًا على أن المسؤول يجب أن يتعامل مع جميع الأطراف بمنتهى النزاهة والإنصاف بعيدًا عن أي انحياز. وقال أبو ريدة، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، إن النجاح في الإدارة الرياضية لا يتحقق إلا إذا كان المسؤول "عادلاً" في جميع قراراته، مؤكدًا أن هذه القاعدة كانت سببًا رئيسيًا في استمراره لسنوات طويلة داخل المنظومة الرياضية المصرية والأفريقية. وأوضح رئيس اتحاد الكرة أنه أمضى 14 عامًا داخل الاتحاد المصري لكرة القدم قبل انتخابه عضوًا بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عام 2004، مؤكدًا أنه خلال تلك الفترة عمل على تطوير الكرة المصرية والمساهمة في إعداد العديد من اللاعبين، وهو ما منحه الخبرة اللازمة للوصول إلى المناصب القارية. وأشار إلى أنه كان يشعر بأنه قدم الكثير خلال سنوات عمله داخل اتحاد الكرة، سواء على مستوى تطوير المنظومة أو دعم المنتخبات الوطنية، مؤكدًا أن وجود ممثل قوي لمصر داخل الاتحاد الأفريقي كان أمرًا في غاية الأهمية. محمود الجوهري: "إنت بقيت موجود" واستعاد أبو ريدة واحدة من أبرز الذكريات التي جمعته بالراحل الكابتن محمود الجوهري، المدير الفني التاريخي للمنتخب المصري، مؤكدًا أن الجوهري كان يتمتع بشخصية مميزة وأسلوب خاص في الحديث. وأوضح أن الجوهري قال له في إحدى المرات: "إنت بقيت موجود"، في إشارة إلى نجاحه في الوصول إلى موقع مؤثر داخل الكرة الأفريقية، وهي الكلمات التي وصفها بأنها لا تزال عالقة في ذاكرته حتى اليوم، لما حملته من تقدير وتشجيع بعد سنوات طويلة من العمل والاجتهاد. وأضاف أن الجوهري كان يمازحه بأسلوبه المعتاد، لكنه كان يقصد التأكيد على قيمة الوصول إلى مواقع صناعة القرار داخل كرة القدم، وهو ما اعتبره أبو ريدة وسامًا يعتز به. تدخلات لمنع إيقاف الكرة المصرية بعد أحداث 2010 وكشف أبو ريدة عن كواليس عديدة شهدتها الكرة المصرية عقب أحداث عام 2010، مؤكدًا أنه تدخل شخصيًا في العديد من الأزمات التي كانت تهدد بتوقيع عقوبات قاسية على الكرة المصرية. وأوضح أن هناك مواقف كانت كفيلة بإيقاف النشاط الكروي المصري لمدة تصل إلى عامين، إلا أن الجهود التي بُذلت في ذلك الوقت ساهمت في تجاوز تلك الأزمات والحفاظ على استمرار المشاركات المصرية قارياً ودولياً. وأكد أن كثيرًا من هذه التدخلات لم يتم الإعلان عنها في حينها، لأن الهدف كان الحفاظ على استقرار الكرة المصرية وليس الظهور الإعلامي. "مباراة الجلابية".. أزمة كادت توقف الكرة المصرية لعامين وتحدث رئيس اتحاد الكرة عن أزمة اقتحام الجماهير لأرض الملعب في مباراة الأهلي، والتي عُرفت إعلاميًا باسم "مباراة الجلابية"، مؤكدًا أنها كانت من أخطر الأزمات التي واجهت الكرة المصرية. وأشار إلى أن تلك الواقعة كانت قد تؤدي إلى إيقاف الكرة المصرية لمدة عامين، إلا أن الاتصالات والتحركات التي جرت مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي ساهمت في احتواء الموقف ومنع توقيع العقوبات المنتظرة. وأضاف أن الظروف كانت بالغة الصعوبة، وكانت تتطلب تحركات سريعة للحفاظ على استقرار المسابقات والمنتخبات المصرية. تغيير الملاعب قبل المباريات بيوم واحد لتجاوز الأزمات وأوضح أبو ريدة أن إدارة الكرة المصرية في تلك الفترة كانت تواجه تحديات استثنائية، لافتًا إلى أن تغيير أماكن إقامة المباريات كان يحدث أحيانًا قبل 12 يومًا من موعد اللقاء، وفي بعض الحالات قبل يوم واحد فقط. وأكد أن تلك القرارات كانت تُتخذ بصورة عاجلة من أجل ضمان إقامة المباريات وتجنب أي أزمات قد تؤثر على استمرار النشاط الكروي أو تعرض الأندية والمنتخبات للعقوبات. العلاقة مع "كاف" ساعدت مصر في تجاوز الأزمات وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن العلاقات الجيدة التي تربطه بمسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعبت دورًا مهمًا في تجاوز العديد من الأزمات التي واجهت الكرة المصرية. وأوضح أن مسؤولي "كاف" كانوا يدركون طبيعة الظروف التي تمر بها مصر في تلك الفترات، وهو ما ساعد على إيجاد حلول مناسبة والاستجابة لطلبات الاتحاد المصري في أكثر من مناسبة. أبو ريدة: ساندت الأهلي والزمالك في بطولات أفريقيا وأكد أبو ريدة أنه كان له دور كبير في دعم الناديين الأهلي والزمالك خلال مشاركاتهما في البطولات الأفريقية، موضحًا أن هناك العديد من المواقف التي تدخل فيها لمساندة الأندية المصرية. وشدد على أنه لم يكن يعلن عن تلك التدخلات، لأن منصبه داخل الاتحاد الأفريقي كان يفرض عليه تمثيل القارة بأكملها وليس الدفاع عن طرف بعينه، لكنه كان يسعى دائمًا لتقديم المساعدة عندما تسمح اللوائح بذلك. وأضاف: "كان هناك أشياء كثيرة جدًا تخص الأهلي والزمالك في بطولات أفريقيا، وكان لي دور كبير فيها، لكن لم أعلن عنها لأن هذا ليس دوري، وإنما دوري هو تمثيل أفريقيا كلها." العمل في صمت لخدمة الكرة المصرية واختتم أبو ريدة تصريحاته بالتأكيد على أن الإنجازات الحقيقية لا تحتاج إلى ضجيج إعلامي، موضحًا أن الكثير من الجهود التي بُذلت لخدمة الكرة المصرية تمت بعيدًا عن الأضواء. وأشار إلى أن الحفاظ على استقرار الكرة المصرية كان دائمًا هو الهدف الأول، مؤكدًا أن العمل بصمت من أجل المصلحة العامة أهم كثيرًا من البحث عن الظهور أو تحقيق مكاسب شخصية، وأن خدمة الرياضة المصرية ستظل على رأس أولوياته.
أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي الزمالك حصل على الرخصة القارية للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة، نافيًا بشكل قاطع ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن تدخل اتحاد الكرة لتسهيل حصول النادي على الرخصة أو تقديم أي استثناءات لصالحه. وأوضح أبو ريدة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك بذل مجهودًا كبيرًا خلال الأسابيع الماضية لإنهاء ملف القضايا العالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشيرًا إلى أن إدارة النادي نجحت في تسوية نحو 18 قضية قبل الموعد النهائي المحدد للحصول على الرخصة القارية. الزمالك حوّل مليوني دولار قبل 24 يوليو وكشف رئيس اتحاد الكرة أن نادي الزمالك قام بتحويل ما يقرب من مليوني دولار قبل يوم 24 يوليو، أي قبل انتهاء المهلة المحددة، من أجل إنهاء جميع الالتزامات المالية المطلوبة واستكمال ملف الرخصة. وأضاف أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اعتمد أوراق الزمالك خلال وقت قياسي، مؤكدًا أن إجراءات الاعتماد لم تستغرق سوى نصف ساعة بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط والضوابط المطلوبة. لا صحة لمجاملة الزمالك أو تغريم اتحاد الكرة وشدد أبو ريدة على أن كل ما أثير بشأن قيام اتحاد الكرة بمجاملة الزمالك أو تسهيل الإجراءات لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أن الاتحاد لم يمنح أي نادٍ معاملة استثنائية. كما نفى صحة الأنباء التي تحدثت عن توقيع غرامات على اتحاد الكرة بسبب مديونيات الزمالك، موضحًا أن النادي سدد مبالغ مالية كبيرة نتيجة قيد لاعبيه خلال الموسم الماضي، وأن الأمر تم وفق اللوائح المعمول بها دون أي مخالفات. جدولة مستحقات الأندية تمت للجميع وليس الزمالك فقط وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن الاتحاد قام بجدولة المستحقات المتأخرة لعدد من الأندية المصرية، وليس نادي الزمالك فقط، مؤكدًا أن تلك الخطوة جاءت في إطار التعاون مع الأندية لمساعدتها على الالتزام بواجباتها المالية، دون تمييز بين نادٍ وآخر. وأضاف أن اتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، ولا يتعامل بمنطق المجاملات، وإنما يطبق اللوائح على الجميع بشكل عادل. رفض كاف مد مهلة الرخصة القارية وأوضح أبو ريدة أن بعض الأندية الأفريقية طالبت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمد المهلة الخاصة بالحصول على الرخصة القارية، إلا أن "كاف" رفض تلك الطلبات، وأصر على الالتزام بالمواعيد المحددة مسبقًا، وهو ما دفع الأندية إلى سرعة إنهاء ملفاتها قبل غلق باب التراخيص. زيادة عدد الأندية في البطولات القارية قيد الدراسة وتحدث رئيس اتحاد الكرة عن مقترحه بزيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، مؤكدًا أن الفكرة تأتي لمواكبة التطورات التي تشهدها البطولات العالمية، مستشهدًا ببطولة كأس العالم 2026 التي شهدت مشاركة 48 منتخبًا، مع وجود توجهات مستقبلية لزيادة العدد في النسخ المقبلة. وأشار إلى أن المقترح تمت مناقشته بشكل مبدئي داخل الاتحاد الأفريقي، لكنه واجه تحفظًا من بعض الاتحادات الوطنية التي فضلت الإبقاء على النظام الحالي في الوقت الراهن. مشاورات مع موتسيبي وتأجيل الحسم للموسم المقبل وكشف أبو ريدة عن وجود مشاورات مستمرة منذ فترة مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، بشأن تطوير نظام البطولات القارية، مؤكدًا أن ملف زيادة عدد الأندية تم تأجيله للموسم المقبل حتى تتم دراسته بصورة أكثر تفصيلًا والوصول إلى صيغة توافقية بين جميع الاتحادات. لا تواصل من الخطيب بشأن زيادة المقاعد ونفى رئيس اتحاد الكرة ما تردد حول وجود اتصالات من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للمطالبة بزيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات القارية، مؤكدًا أن مثل هذه الأنباء غير صحيحة، وأن هذا الملف يناقش داخل الأطر الرسمية للاتحاد الأفريقي. اشتراطات التراخيص تتوافق مع اللوائح الدولية واختتم هاني أبو ريدة تصريحاته بالتأكيد على أن الاشتراطات التي وضعتها لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم تتوافق بشكل كامل مع اللوائح الدولية المعتمدة، مشيرًا إلى أنها لا تعطل حصول الأندية على الدعم المالي، كما لا تمثل عائقًا أمام تأسيس شركات كرة القدم أو تطوير المنظومة الاستثمارية داخل الأندية، بل تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي والإداري بما يخدم مستقبل الكرة المصرية.
استقرت الجهات المعنية على تشكيل مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة للموسم الرياضي 2026-2027، في خطوة تستهدف مواصلة تطوير منظومة إدارة مسابقات الدوري المصري، وتعزيز العمل المؤسسي داخل الرابطة قبل انطلاق الموسم الجديد. وجاء أحمد دياب على رأس التشكيل ليستمر في منصبه رئيسًا لرابطة الأندية، بعدما قاد الرابطة خلال المواسم الماضية، وشهدت فترة رئاسته عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بتنظيم المسابقة وتطوير آليات إدارتها، إلى جانب التنسيق المستمر مع الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية المشاركة في الدوري الممتاز. وضم مجلس الإدارة في تشكيله الجديد كلًا من إبراهيم الكفراوي، وخالد رفعت، وخالد شكري، ومحمد الخولي، ليشكلوا فريق العمل الذي سيتولى إدارة شؤون الرابطة خلال الموسم المقبل، وسط تطلعات بمواصلة تنفيذ خطط التطوير وتحسين الجوانب التنظيمية والتسويقية الخاصة بالبطولة. ويأتي الإعلان عن المجلس الجديد في توقيت مهم، مع اقتراب انطلاق منافسات الموسم الكروي، حيث تسعى الرابطة إلى ضمان تنظيم البطولة بأفضل صورة ممكنة، من خلال التنسيق مع الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم، بما يحقق الاستقرار ويضمن انتظام جدول المسابقة. وتنتظر الأندية المصرية عددًا من القرارات التنظيمية التي سيصدرها مجلس الإدارة الجديد خلال الفترة المقبلة، سواء فيما يتعلق بلائحة المسابقة أو الجوانب التسويقية والإعلامية، إلى جانب استمرار العمل على تطوير تجربة الجماهير والارتقاء بمستوى الدوري المصري. عضوان من اتحاد الكرة يكتمل بهما تشكيل المجلس ورغم إعلان أغلب أعضاء مجلس الإدارة، فإن التشكيل النهائي للرابطة لم يكتمل بعد، إذ من المنتظر الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن العضوين اللذين سيمثلان الاتحاد المصري لكرة القدم داخل مجلس الإدارة، وفقًا للوائح المنظمة لعمل الرابطة. ويُنتظر أن يسهم ممثلا اتحاد الكرة في تعزيز التنسيق بين الرابطة والاتحاد، خاصة في الملفات المتعلقة بإدارة المسابقات، وجدولة المباريات، وتطبيق اللوائح، بما يحقق الانسجام بين جميع الأطراف قبل بداية الموسم. وتحظى رابطة الأندية بدور محوري في إدارة وتنظيم بطولة الدوري الممتاز، حيث تتولى مسؤولية العديد من الملفات، من بينها إعداد جدول المسابقة، والإشراف على الجوانب التسويقية والتجارية، والعمل على تطوير البطولة بما يتماشى مع أفضل المعايير الاحترافية. ويأمل مجلس الإدارة الجديد في مواصلة مسيرة التطوير، من خلال التعاون مع الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم، لتحقيق موسم ناجح على المستويين التنظيمي والفني، مع الحفاظ على انتظام المسابقة ورفع مستوى المنافسة بين جميع الفرق. ويترقب الشارع الرياضي المصري انطلاق عمل المجلس الجديد، في ظل التحديات التي تنتظر رابطة الأندية خلال الموسم المقبل، خاصة مع الرغبة في تقديم نسخة أكثر قوة وتنظيمًا من بطولة الدوري الممتاز، بما يواكب تطلعات الجماهير والأندية ويعزز مكانة الكرة المصرية.
يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض أولى مبارياته الرسمية بعد إسدال الستار على مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، والتي انتهت بخروج الفراعنة من دور الـ16 عقب خسارة مثيرة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مواجهة شهدت جدلًا واسعًا بسبب عدد من القرارات التحكيمية التي أثارت ردود فعل كبيرة عقب نهاية اللقاء. ورغم انتهاء المشوار المونديالي عند محطة دور الـ16، فإن المنتخب الوطني قدم مستويات مميزة خلال البطولة، ونجح في الظهور بصورة قوية أمام عدد من المنتخبات الكبرى، وهو ما منح الجماهير المصرية آمالًا كبيرة في قدرة الفريق على مواصلة التطور خلال المرحلة المقبلة تحت قيادة حسام حسن. ويبدأ منتخب مصر تحديًا جديدًا مع انطلاق التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، حيث يسعى الجهاز الفني إلى استثمار الحالة الفنية التي وصل إليها اللاعبون خلال كأس العالم، والعمل على تحقيق انطلاقة قوية تقرب المنتخب من التأهل إلى البطولة القارية، التي تمثل أحد أبرز أهداف الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة. وسيخوض الفراعنة أول جولتين من التصفيات خلال الفترة الممتدة بين 21 سبتمبر و6 أكتوبر 2026، عندما يواجه منتخب أنجولا في الجولة الأولى، قبل أن يلتقي منتخب جنوب السودان في الجولة الثانية، وهي مواجهات يسعى خلالها المنتخب لتحقيق العلامة الكاملة ووضع أولى خطواته نحو صدارة المجموعة. وفي الجولة الثالثة والرابعة، يلتقي المنتخب المصري مع منتخب مالاوي خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، في مواجهتين قد تكونان حاسمتين في رسم ملامح المنافسة على بطاقة التأهل، قبل أن يختتم مشواره في التصفيات خلال مارس 2027 بمباراتين أمام أنجولا وجنوب السودان. برنامج التصفيات وطموحات الفراعنة نحو اللقب القاري يعول الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على الاستقرار الفني والانسجام بين عناصر المنتخب، من أجل تقديم مستوى قوي في التصفيات، خاصة أن العديد من اللاعبين اكتسبوا خبرات كبيرة من المشاركة في كأس العالم، وهو ما يمنح المنتخب أفضلية قبل بداية المشوار القاري. ومن المنتظر أن يعمل الجهاز الفني خلال المعسكرات المقبلة على معالجة بعض السلبيات التي ظهرت خلال البطولة العالمية، مع التركيز على تطوير الجوانب الدفاعية واستغلال القوة الهجومية التي ظهر بها المنتخب في أكثر من مباراة، لضمان تحقيق أفضل النتائج خلال التصفيات. وتحظى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 بأهمية خاصة، حيث تقام لأول مرة في تاريخ المسابقة بتنظيم مشترك بين ثلاث دول هي كينيا وأوغندا وتنزانيا، في نسخة تاريخية تنطلق يوم 19 يونيو 2027، بينما تُقام المباراة النهائية في 17 يوليو من العام نفسه. ويأمل المنتخب المصري في استعادة اللقب القاري الغائب منذ سنوات، مستفيدًا من حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق، إضافة إلى امتلاك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الدولية، إلى جانب العناصر الشابة التي فرضت نفسها بقوة خلال الفترة الأخيرة. وتمثل التصفيات المقبلة البداية الحقيقية لمشروع المنتخب بعد كأس العالم، إذ يسعى حسام حسن إلى بناء فريق قادر على المنافسة بقوة على جميع البطولات، وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية في العودة إلى منصات التتويج القارية، مع تقديم عروض قوية تؤكد التطور الذي شهدته الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
استقبل المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، السفير عامر شوكت، سفير جمهورية باكستان لدى مصر، في اجتماع رسمي تناول آفاق التعاون المشترك بين الاتحادين، في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات الرياضية وتبادل الخبرات الفنية والإدارية بما يخدم تطوير كرة القدم في البلدين. وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول عدد من الملفات المتعلقة بالتعاون الرياضي، حيث استعرض الجانبان سبل الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير منظومة كرة القدم، إلى جانب بحث إمكانية تنفيذ برامج مشتركة لتأهيل المدربين والإداريين والحكام، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تسهم في رفع كفاءة الكوادر الرياضية. وأكد هاني أبو ريدة خلال الاجتماع أن الاتحاد المصري لكرة القدم يحرص على توسيع شبكة علاقاته مع مختلف الاتحادات الوطنية والقارية، انطلاقًا من إيمانه بأهمية تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب المختلفة، بما ينعكس بصورة إيجابية على تطوير اللعبة داخل مصر، ويسهم في بناء شراكات طويلة الأمد مع المؤسسات الرياضية حول العالم. وأضاف رئيس اتحاد الكرة أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر بالتعاون الدولي في المجالات الفنية والإدارية، مؤكدًا أن بناء جسور التواصل مع الاتحادات المختلفة يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الاتحاد لتطوير كرة القدم، سواء من خلال تبادل الخبرات أو تنظيم فعاليات وبرامج مشتركة تحقق الاستفادة المتبادلة للطرفين. كما تناول اللقاء إمكانية التعاون في مجالات إعداد المنتخبات الوطنية، وتطوير مسابقات الفئات السنية، والاستفادة من الخبرات المصرية في تنظيم البطولات وإدارة المسابقات، بما يساهم في دعم منظومة كرة القدم داخل باكستان ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين. إشادة باكستانية بالكرة المصرية وخطة لتوسيع التعاون الرياضي من جانبه، أعرب السفير الباكستاني عامر شوكت عن تقديره للمكانة الكبيرة التي تتمتع بها الكرة المصرية على المستويين القاري والدولي، مشيدًا بما حققته مصر من نجاحات في تنظيم البطولات الكبرى وتطوير البنية التحتية الرياضية، فضلًا عن امتلاكها كوادر فنية وإدارية ذات خبرات واسعة يمكن الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة. وأكد السفير أن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، خاصة في مجالات التدريب، وإعداد المدربين، وتأهيل الكوادر الرياضية، بما يسهم في نقل الخبرات المصرية إلى الكرة الباكستانية، ويدعم مسيرة تطوير اللعبة داخل باكستان. ويأتي هذا اللقاء في إطار سياسة الاتحاد المصري لكرة القدم الهادفة إلى توسيع نطاق التعاون مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية حول العالم، بما يعزز مكانة الكرة المصرية على الساحة الدولية، ويتيح فرصًا أكبر لتبادل المعرفة والخبرات في مختلف المجالات المرتبطة بكرة القدم. وفي سياق متصل، يواصل الاتحاد المصري تنفيذ خططه لتطوير منظومة اللعبة على المستويات كافة، حيث شهدت الأيام الماضية تعيين عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة الحكام الرئيسية، في خطوة تستهدف الارتقاء بالتحكيم المصري قبل انطلاق منافسات موسم 2026-2027، ضمن خطة شاملة لتطوير مختلف عناصر المنظومة الكروية. ويعكس التحرك الدبلوماسي والرياضي الذي يقوده اتحاد الكرة حرصه على بناء علاقات قوية مع مختلف الاتحادات الوطنية، بما يسهم في تبادل الخبرات وخلق فرص تعاون جديدة، ويؤكد الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم وتطوير كرة القدم على المستويين الإقليمي والدولي.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.
«أيوه طبعًا» ثم «لا لا مليش في الحاجات دي».. سوء ترجمة يضع محمود صابر في موقف محرج مع صحفية أمريكية بسبب سؤال عن Pride Day أثار لاعب المنتخب المصري Mahmoud Saber حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو من مقابلة صحفية جمعته بإحدى الصحفيات الأمريكيات، شهد موقفًا طريفًا ومحرجًا في الوقت نفسه بسبب سوء فهم في الترجمة كاد أن يقلب مسار الحوار بالكامل. وتحول الفيديو سريعًا إلى حديث الجماهير على منصات التواصل، خاصة بعد التباين الكبير بين رد محمود صابر الأول، ثم رد فعله بعد فهم المقصود الحقيقي من السؤال. بداية القصة.. سؤال عادي ظاهريًا الموقف بدأ خلال لقاء إعلامي عقب إحدى المباريات، عندما وجهت صحفية أمريكية سؤالًا مباشرًا إلى محمود صابر بشأن Pride Day. في البداية، بدا السؤال عاديًا بالنسبة للحضور، لكن المشكلة ظهرت في لحظة الترجمة. المترجم المصري المصاحب للمقابلة لم يلتقط المعنى المقصود من المصطلح كاملًا، وتعامل مع كلمة Pride بمعناها اللغوي المباشر، أي “الفخر” أو “الاعتزاز”، دون الانتباه إلى أن عبارة Pride Day تشير إلى مناسبة عالمية محددة، وليست مجرد سؤال عن شعور اللاعب بالفخر. وبناءً على هذا الفهم، قام المترجم بنقل السؤال إلى محمود صابر بصياغة مختلفة تمامًا، إذ سأله: “حاسس بالفخر النهارده؟” سؤال بهذه الصياغة يبدو طبيعيًا جدًا لأي لاعب كرة قدم بعد مباراة، سواء بسبب الأداء أو النتيجة أو تمثيل منتخب بلاده. ولهذا جاء رد محمود صابر سريعًا وعفويًا، دون تردد: “أيوه طبعًا، ده أحسن إحساس.” رد طبيعي.. لكن على سؤال مختلف تمامًا إجابة محمود صابر الأولى بدت منطقية للغاية في السياق الذي فهمه. فهو اعتقد أن السؤال يدور حول مشاعره بعد المباراة، أو شعوره بالفخر لتمثيل المنتخب المصري، ولذلك أجاب بثقة وارتياح. لكن في الواقع، السؤال الأصلي لم يكن متعلقًا بهذا المعنى إطلاقًا. الصحفية الأمريكية كانت تسأل عن رأيه في Pride Day باعتباره مناسبة اجتماعية وثقافية معروفة عالميًا، وتُربط في كثير من الدول بشهر يونيو وفعاليات مرتبطة بمجتمع الميم. وهنا ظهر حجم سوء الفهم. المشكلة لم تكن في اللغة الإنجليزية نفسها، بل في عدم فهم السياق الكامل للمصطلح. فكلمة Pride وحدها تعني بالفعل “الفخر”، لكن عند استخدامها ضمن مصطلحات مثل Pride Day أو Pride Month فإن معناها يتجاوز الترجمة الحرفية بكثير. تدخل سريع من الصحفيين المصريين لحسن الحظ، عدد من الصحفيين المصريين الموجودين أثناء المقابلة التقطوا الموقف سريعًا. وأدركوا أن هناك خطأ كبيرًا حدث في الترجمة، وأن اللاعب يجيب على سؤال مختلف تمامًا عن السؤال الأصلي. قبل أن يستمر الحوار أو تتطور الإجابات بشكل أكبر، تدخل الصحفيون سريعًا لتوضيح المقصود الحقيقي من السؤال لمحمود صابر. بمجرد شرح معنى Pride Day له، تغيرت ملامح وجه اللاعب بشكل واضح جدًا. من شخص يجيب بهدوء وابتسامة، إلى شخص بدا عليه الارتباك المفاجئ والصدمة من سوء الفهم الذي حدث قبل ثوانٍ. «لا لا مليش في الحاجات دي» بعد استيعاب المقصود الحقيقي من السؤال، بادر محمود صابر فورًا إلى تصحيح موقفه. وجاء رده السريع والمباشر: “لا لا… مليش في الحاجات دي.” هذه الجملة القصيرة كانت كافية لتوضيح أن إجابته الأولى لم تكن ناتجة عن فهم حقيقي للسؤال الأصلي، بل عن ترجمة غير دقيقة غيّرت المعنى بالكامل. رد فعله العفوي كان من أبرز أسباب انتشار المقطع، لأن التحول بين الإجابتين جاء في ثوانٍ معدودة فقط. من: “أيوه طبعًا، ده أحسن إحساس.” إلى: “لا لا مليش في الحاجات دي.” هذا التناقض الظاهري هو ما جعل اللقطة مادة مثالية للتداول على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا تتفاعل بعد انتشار الفيديو، انهالت التعليقات الساخرة على مختلف المنصات. كثيرون تعاملوا مع المشهد باعتباره واحدًا من أكثر المواقف الطريفة التي شهدتها المقابلات الرياضية مؤخرًا. وجاءت بعض التعليقات الساخرة كالتالي: “الراجل جاوب على سؤال… طلع السؤال حاجة تانية خالص.” “المترجم دخل ماتش لوحده.” “لو الصحفيين ملحقوش الموقف كان الموضوع راح في حتة بعيدة جدًا.” تعليقات أخرى ركزت على عفوية محمود صابر، معتبرين أن رد فعله الصادق زاد من طرافة اللقطة. البعض رأى أن اللاعب لم يحاول التجميل أو المراوغة، بل عبّر مباشرة عن سوء الفهم بمجرد إدراك الحقيقة. هل المترجم أخطأ؟ رغم موجة السخرية، دافع كثيرون عن المترجم. وأشار البعض إلى أن الخطأ ليس ساذجًا كما يبدو. في الترجمة الفورية، خصوصًا تحت ضغط المقابلات المباشرة، يمكن بسهولة الوقوع في أخطاء مرتبطة بالسياق الثقافي لا بالمفردات نفسها. فالمترجم لم يخطئ لغويًا في معنى كلمة Pride. المشكلة كانت في عدم ربط الكلمة بالمناسبة المقصودة. وهذا فرق جوهري. الترجمة ليست نقل كلمات فقط، بل فهم سياق، ثقافة، وخلفية الحديث. ولهذا فإن أصعب جزء في الترجمة الفورية ليس اللغة نفسها، بل إدراك المقصود الحقيقي خلف الكلمات. لماذا انتشر المقطع بهذه السرعة؟ هناك عدة أسباب جعلت الفيديو ينتشر بقوة: أولًا: سرعة تغير الموقف خلال ثوانٍ. ثانيًا: التناقض الواضح بين الإجابتين. ثالثًا: عفوية رد فعل اللاعب. رابعًا: حساسية الموضوع نفسه عالميًا. وأخيرًا: طبيعة جمهور كرة القدم، الذي يتفاعل بسرعة مع اللقطات الغريبة والطريفة. في العصر الرقمي الحالي، أحيانًا لقطة مدتها 15 ثانية قد تصنع تفاعلًا يفوق مباراة كاملة. وهذا ما حدث هنا بالضبط. دروس من الواقعة بعيدًا عن الطرافة، الواقعة كشفت عدة نقاط مهمة. أبرزها أهمية وجود مترجمين ملمين بالسياق الثقافي، وليس فقط باللغة. العالم اليوم أصبح أكثر ترابطًا. اللاعبون العرب لم يعودوا يتعاملون فقط مع إعلام محلي أو عربي، بل مع صحافة عالمية تطرح أسئلة متنوعة قد تمتد إلى قضايا اجتماعية وثقافية وسياسية. وهذا يفرض تحديات جديدة. فأي سوء فهم بسيط قد يخلق جدلًا كبيرًا. في حالات كثيرة، خطأ ترجمة واحد فقط قد يغير المعنى تمامًا، بل وقد يسبب أزمة إعلامية. لحسن حظ محمود صابر، الموقف تم تداركه سريعًا. لكن في سيناريو آخر، كان من الممكن أن تنتشر إجابته الأولى وحدها دون توضيح. وحينها ربما كانت القصة ستأخذ منحى مختلفًا تمامًا. محمود صابر يخرج سالمًا في النهاية، خرج محمود صابر من الموقف دون أزمة حقيقية. لكن بالتأكيد خرج أيضًا بلقطة ستظل متداولة لفترة على السوشيال ميديا. المشهد جمع بين الطرافة، العفوية، وسوء الفهم اللغوي. وربما لهذا السبب تحديدًا لاقى كل هذا الانتشار. الواقعة أعادت التأكيد على حقيقة بسيطة لكن مهمة: الكلمات لا تُفهم دائمًا بمعناها الحرفي. أحيانًا، السياق هو كل شيء. وكلمة واحدة فقط قد تصنع فرقًا بين إجابة عادية… وترند عالمي. وفي وقت يزداد فيه التداخل بين الرياضة والإعلام العالمي، تبقى مثل هذه المواقف تذكيرًا دائمًا بأن الترجمة ليست مجرد نقل كلمات، بل نقل معنى كامل بكل أبعاده. وبين السخرية والتعليقات والتحليلات، يظل موقف محمود صابر واحدًا من أكثر اللقطات تداولًا خلال الساعات الأخيرة، في مشهد يؤكد مرة أخرى أن كرة القدم لا تصنع الإثارة داخل الملعب فقط… بل خارجه أيضًا.
