صعّد الاتحاد النرويجي لكرة القدم تحركاته بشأن إدارة الاتحاد الدولي «فيفا»، بعدما تقدم بشكويين رسميتين إلى لجنتين داخل المؤسسة الدولية، مطالبًا بإجراء تحقيقات مستقلة حول عدد من الملفات المرتبطة بالرئيس جياني إنفانتينو ومسؤولين آخرين.   وقدم الاتحاد النرويجي الشكوى الأولى إلى لجنة الأخلاقيات في فيفا، مطالبًا بالتحقيق في سلوك إنفانتينو وأي مسؤولين آخرين قد تكشف عنهم التحقيقات، من أجل تحديد ما إذا كانت هناك مخالفات محتملة لقواعد السلوك واللوائح الأخلاقية للاتحاد الدولي.   أما التحرك الثاني، فجاء من خلال إحالة الملفات نفسها إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال، مع المطالبة بمراجعة آليات اتخاذ القرار والرقابة المالية والضوابط الداخلية داخل فيفا، والتأكد من عملها وفق القواعد المعتمدة.   وتقود ليزه كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي، هذه التحركات في إطار مطالبة بلادها بمزيد من الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات المسؤولة عن إدارة كرة القدم العالمية.   وتركز الشكويان على ثلاثة ملفات رئيسية، يأتي في مقدمتها جائزة السلام التي أنشأها فيفا ومنحها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تساؤلات حول آلية إنشاء الجائزة ومنحها ومدى توافق الإجراءات مع التزامات الاتحاد الدولي بشأن الحياد السياسي.   ويتعلق الملف الثاني بطريقة التعامل مع عقوبة المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون خلال كأس العالم 2026، إذ تطالب النرويج بتحديد ما حدث والتأكد من استقلال العملية التأديبية وعدم تأثرها بأي تدخلات خارجية.   أما الملف الثالث فيتعلق بمشروع «FIFA Forward Enterprise»، الذي كان يستهدف إعادة هيكلة بعض الحقوق التجارية وتمويل تطوير كرة القدم قبل التخلي عنه لاحقًا.   وأكد الاتحاد النرويجي أن هدفه ليس الوصول مسبقًا إلى نتيجة بعينها، وإنما التأكد من فحص الوقائع بصورة مستقلة، وتحديد مدى التزام مسؤولي فيفا بالقواعد الخاصة بالحوكمة والأخلاقيات والرقابة.   وتضع هذه الخطوة المزيد من الضغوط على إدارة إنفانتينو، في وقت تتزايد فيه المطالب بتوضيح آليات اتخاذ عدد من القرارات المهمة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

صعّد الاتحاد النرويجي لكرة القدم تحركاته ضد إدارة الاتحاد الدولي «فيفا»، بعدما تقدم بشكويين رسميتين تتعلقان بعدد من القرارات والملفات المرتبطة بالرئيس جياني إنفانتينو ومسؤولين آخرين داخل المؤسسة.   وتقدم الاتحاد النرويجي بالشكوى الأولى إلى لجنة الأخلاقيات في فيفا، مطالبًا بإجراء تحقيق مستقل بشأن سلوك إنفانتينو وأي مسؤولين آخرين قد تشملهم التحقيقات، من أجل تحديد ما إذا كانت هناك انتهاكات محتملة لقواعد السلوك واللوائح الأخلاقية المعمول بها.   أما التحرك الثاني، فجاء من خلال إحالة الملفات إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال، بهدف مراجعة آليات اتخاذ القرارات والرقابة المالية والضوابط الداخلية داخل الاتحاد الدولي، والتأكد من تطبيقها بالشكل المطلوب.   وتقود ليزه كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي، التحركات التي تستهدف زيادة مستوى الشفافية والمساءلة داخل فيفا، مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى الحقائق من خلال الهيئات المختصة وليس استباق نتائج التحقيقات.   وتتركز الشكويان حول ثلاثة ملفات أثارت جدلًا، أولها إنشاء جائزة السلام من فيفا ومنحها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تساؤلات بشأن الإجراءات التي اتُبعت ومدى توافقها مع التزامات المؤسسة المتعلقة بالحياد السياسي.   ويتعلق الملف الثاني بطريقة التعامل مع إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون خلال كأس العالم 2026، حيث يطالب الاتحاد النرويجي بفحص ما إذا كانت العملية التأديبية قد جرت بصورة مستقلة.   أما القضية الثالثة فتتعلق بمشروع «FIFA Forward Enterprise»، الذي كان يتضمن إعادة هيكلة بعض الحقوق التجارية وتمويل تطوير كرة القدم قبل التخلي عنه لاحقًا.   ويرى الاتحاد النرويجي أن القضايا الثلاث تطرح تساؤلات أوسع بشأن استخدام الصلاحيات داخل فيفا ومدى فاعلية أنظمة الرقابة والحوكمة.   وتزيد الشكويان من الضغوط المحيطة بإدارة إنفانتينو، بينما ينتظر الاتحاد النرويجي نتائج التحقيقات والمراجعات الرسمية لتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات.

  صعّدت أكبر الدوريات الأوروبية من ضغوطها على الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ورئيسه جياني إنفانتينو، بعدما توحدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مع رابطة الدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني للمطالبة بإجراء إصلاحات جوهرية في طريقة إدارة المؤسسة الدولية للعبة. وجاءت الخطوة في توقيت حساس بالنسبة إلى إنفانتينو، الذي يستعد لخوض انتخابات رئاسة فيفا المقبلة والسعي إلى ولاية رابعة، بينما تتزايد الانتقادات الموجهة إلى طريقة إدارة الاتحاد الدولي، خاصة بعد الجدل الذي صاحب مشروع FIFA Forward Enterprise المرتبط ببيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، قبل التراجع عن المشروع بعد موجة اعتراضات واسعة. وأصدرت الدوريات الأربع بيانًا مشتركًا طالبت خلاله بتغيير أساسي في نظام الحوكمة داخل فيفا، مؤكدة ضرورة منح الاتحادات الوطنية والدوريات والأندية واللاعبين دورًا أكبر في عملية اتخاذ القرارات، إلى جانب وضع حدود أوضح بين السلطات التنظيمية والتجارية والسياسية داخل المؤسسة. انتقادات مباشرة لطريقة إدارة فيفا جاء البيان المشترك بلهجة قوية، حيث اعتبرت الدوريات الأربع أن نظام الحوكمة الحالي داخل فيفا يحتاج إلى تغيير جوهري، وليس مجرد تعديلات إجرائية محدودة. وترى الدوريات أن تركيز قدر كبير من الصلاحيات التنظيمية والتجارية والسياسية في يد مكتب واحد، مع اقتصار دور الأطراف المتأثرة بالقرارات على تقديم المشورة، يثير تساؤلات حول آلية إدارة كرة القدم العالمية. ولا يقتصر الخلاف بين الدوريات الأوروبية وفيفا على القضية الأخيرة، إذ شهدت السنوات الماضية توترًا متزايدًا بشأن عدد من الملفات، وعلى رأسها ازدحام جدول المباريات الدولية وتوسيع البطولات العالمية، خاصة مع إقامة كأس العالم للأندية بنظامه الجديد. وتخشى الدوريات الأوروبية من أن تؤدي زيادة عدد البطولات والمباريات إلى ضغط إضافي على اللاعبين والأندية، في وقت أصبحت فيه أجندة كرة القدم الدولية والمحلية أكثر ازدحامًا من أي وقت مضى. وكانت رابطة الدوريات الأوروبية قد تقدمت في وقت سابق بشكوى إلى المفوضية الأوروبية ضد فيفا، متهمة الاتحاد الدولي بممارسات قالت إنها تضر بالمنافسة ومصالح الأطراف المختلفة في كرة القدم، قبل أن تمتد الشكوى أيضًا إلى كرة القدم النسائية. ثلاثة مطالب رئيسية من الدوريات حددت الدوريات الأربع مجموعة من المقترحات التي تريد أن تصبح جزءًا من نظام إدارة فيفا خلال المرحلة المقبلة. ويتمثل المقترح الأول في إنشاء هيئة دائمة لاتخاذ القرارات داخل فيفا، تضم ممثلين عن الاتحادات الوطنية والدوريات والأندية واللاعبين، بحيث تصبح عملية صناعة القرار أكثر شمولًا ولا تقتصر على دائرة ضيقة من المسؤولين. أما المقترح الثاني فيتعلق بزيادة الشفافية، من خلال الالتزام بنشر الأسباب والتبريرات الخاصة بالقرارات الكبرى قبل اتخاذها، بما يسمح للأطراف المتأثرة بفهم الأساس الذي تستند إليه تلك القرارات. ويتمثل المقترح الثالث في الفصل بين الوظائف التنظيمية والتجارية داخل فيفا، بحيث لا تكون الجهة التي تضع القواعد وتنظم كرة القدم هي نفسها المسؤولة عن الأنشطة التجارية المرتبطة بالبطولات والحقوق. وترى الدوريات الأربع أن هذه التغييرات يمكن أن تساعد في وضع حدود أوضح بين مختلف الصلاحيات داخل فيفا، وإعادة بناء الثقة بين المؤسسة الدولية وبقية عناصر كرة القدم العالمية. أزمة بيع حقوق كأس العالم وتأتي المطالب الجديدة بعد واحدة من أكثر الأزمات إثارة للجدل في عهد إنفانتينو، عندما طرح فيفا مشروعًا يتعلق ببيع حصة من الحقوق التجارية المرتبطة بكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وأثار المشروع اعتراضات واسعة داخل كرة القدم العالمية، خصوصًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» وعدد من الاتحادات القارية والوطنية، قبل أن يتراجع فيفا عن الخطة. وكانت الخطة المقترحة تتضمن بيع حصة تبلغ نحو 20% من الحقوق التجارية لفيفا، في إطار مشروع حمل اسم FIFA Forward Enterprise، وهو ما فتح نقاشًا واسعًا حول مستقبل الموارد التجارية للاتحاد الدولي وطريقة اتخاذ القرارات المتعلقة بها. وبعد التخلي عن المشروع، أعلن إنفانتينو استعداده لإجراء مراجعة مستقلة لنظام الحوكمة وآليات اتخاذ القرارات داخل فيفا، إلا أن هذه الخطوة لم تكن كافية بالنسبة إلى عدد من المنتقدين، ومن بينهم مسؤولون داخل مؤسسات كرة القدم الأوروبية. قضية بالوجون تدخل على خط الأزمة ولم تتوقف المخاوف بشأن الحوكمة عند مشروع بيع حقوق كأس العالم، إذ ارتبطت الانتقادات أيضًا بقضية المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون خلال كأس العالم. وكان بالوجون قد تعرض للإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء مع منتخب الولايات المتحدة، قبل أن يتم رفع الإيقاف والسماح له بالمشاركة في مباراة لاحقة أمام بلجيكا. وأصبحت الواقعة واحدة من الملفات التي يرغب عدد من مسؤولي فيفا في إدراجها ضمن أي مراجعة شاملة للحوكمة، إلى جانب تفاصيل مشروع FIFA Forward Enterprise، حتى لا تقتصر المراجعة على وضع قواعد مستقبلية فقط دون النظر إلى القرارات التي أثارت الجدل بالفعل. وتشير تقارير إلى أن عددًا من أعضاء مجلس فيفا يريدون أن تشمل المراجعة المقترحة هذه الملفات السابقة، معتبرين أن تقييم طريقة اتخاذ القرارات الماضية جزء أساسي من أي إصلاح حقيقي. الدوريات تطالب بضمانات في القضايا التأديبية ومن بين النقاط التي أثارتها الدوريات الأوروبية أيضًا ضرورة وجود ضمانات واضحة تمنع التأثير السياسي على القضايا التأديبية الفردية. وجاء هذا المطلب في ظل الجدل الذي صاحب قضية بالوجون، حيث ترى الدوريات ضرورة أن تكون القرارات التأديبية منفصلة بشكل واضح عن أي تدخلات سياسية، بحيث تخضع للإجراءات واللوائح الرياضية المعمول بها. ويأتي هذا الطرح ضمن رؤية أوسع للدوريات الأربع بشأن الحاجة إلى وضع حدود واضحة بين مختلف السلطات داخل فيفا، خاصة أن الاتحاد الدولي يجمع في هيكله بين أدوار تنظيمية وتجارية وإدارية واسعة. انتخابات رئاسة فيفا تقترب وتأتي هذه التطورات قبل انتخابات رئاسة فيفا المقرر إجراؤها في مارس 2027. وحتى الآن، يُعد إنفانتينو المرشح الوحيد الذي أعلن رسميًا رغبته في خوض الانتخابات، بينما حُدد يوم 18 نوفمبر 2026 موعدًا نهائيًا لإعلان المرشحين نيتهم الترشح. وتطالب الدوريات الأوروبية جميع المرشحين بتقديم برامج واضحة للإصلاح، وطرحها للنقاش، والالتزام بقواعد انتخابية عادلة. كما دعت إلى ضمان عدم استخدام الموارد المالية والقانونية والإعلامية والتسويقية الخاصة بفيفا، إلى جانب أموال برامج تطوير كرة القدم، لمنح أي مرشح أفضلية انتخابية على حساب منافسيه. وتريد الدوريات أيضًا عقد مؤتمر مستقل للحوكمة خلال أول 100 يوم من الولاية الرئاسية المقبلة، على أن يضم ممثلين عن الاتحادات الوطنية ومختلف أطراف كرة القدم، مع تكليفه بإعداد تقرير علني خلال ستة أشهر. إنفانتينو يتمسك بالحوار من جانبه، أعلن إنفانتينو خلال الأيام الماضية استعداده للاستماع إلى الاتحادات والأطراف المختلفة بشأن مستقبل إدارة فيفا، مؤكدًا أن الحوار مع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا يمثل جزءًا مهمًا من المرحلة المقبلة. وكان رئيس فيفا قد اقترح إجراء مراجعة مستقلة لإطار الحوكمة المتعلق بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، إلى جانب إجراء مشاورات حول آليات اتخاذ القرارات. لكن منتقديه يرون أن المطلوب يتجاوز مراجعة الإجراءات، ويحتاج إلى تغيير أعمق في توزيع السلطات داخل الاتحاد الدولي. وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم، على سبيل المثال، إن مقترحات إنفانتينو لا تعالج بشكل كامل المخاوف المتعلقة بالقيادة والحوكمة. وبذلك، يدخل فيفا مرحلة حساسة قبل انتخابات 2027، مع تصاعد مطالب الإصلاح من الدوريات الأوروبية الكبرى، بينما يواجه إنفانتينو تحديًا يتمثل في كيفية التعامل مع هذه المطالب وإقناع الأطراف المختلفة بأن المراجعة المقترحة يمكن أن تؤدي بالفعل إلى تغييرات ملموسة في طريقة إدارة كرة القدم العالمية.  

  كشفت تقارير صحفية جديدة عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالمخطط الذي قاده جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للحصول على حصة من الحقوق التجارية المرتبطة بمسابقات الاتحاد، وعلى رأسها كأس العالم، في مشروع أثار جدلًا واسعًا داخل كرة القدم العالمية وانتهى بالتراجع عنه بعد موجة اعتراضات من اتحادات قارية وأعضاء في منظومة اللعبة. وبحسب ما كشفه مارتن زيغلر، الصحفي في صحيفة «ذا تايمز»، فإن الخطة كانت تقوم على إنشاء كيان تجاري جديد يتولى إدارة الحقوق التجارية الخاصة بعدد من مسابقات فيفا، مع طرح حصة تبلغ نحو 20% أمام مستثمرين من القطاع الخاص. وكانت قيمة الكيان المقترحة تصل إلى نحو 20 مليار دولار، مع إمكانية جمع ما يقرب من 4.2 مليار دولار من بيع الحصة للمستثمرين. وكان المشروع يحمل اسم «FIFA Forward Enterprise»، أو «FFE»، وهو الكيان الذي كان من المفترض أن يجمع عددًا من العمليات التجارية المرتبطة بمسابقات فيفا، بما في ذلك حقوق البث والرعاية والتذاكر وحقوق البطولات الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم للرجال والسيدات، إلى جانب كأس العالم للأندية. وكان الهدف المعلن من جانب فيفا هو الاستفادة بشكل أكبر من القيمة التجارية لمسابقاته، وتوفير موارد مالية إضافية يمكن توجيهها إلى الاتحادات الوطنية وبرامج تطوير كرة القدم حول العالم. ووفق التصور الذي تم تقديمه، كان المستثمرون سيحصلون على حصة أقلية غير مسيطرة، بينما يحتفظ فيفا بالسيطرة على القرارات الرياضية والتنظيمية ومسابقاته. لكن التفاصيل التي ظهرت لاحقًا حول المشروع جعلت القضية أكبر من مجرد صفقة استثمارية، خاصة مع الكشف عن الدور الذي كان من المفترض أن يلعبه جياني إنفانتينو نفسه في الكيان الجديد. ووفق ما نشرته «ذا تايمز»، كان هناك تصور لأن يتولى رئيس فيفا دورًا قياديًا في الشركة الجديدة بعد انتهاء فترة رئاسته، مع راتب سنوي يصل إلى 30 مليون دولار. وكان من بين الأسماء المرتبطة بالمشروع الأمريكي جوشوا كوشنر، مؤسس شركة «Thrive Eternal»، والشقيق الأصغر لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت تقارير أن الشركة التي يقودها كوشنر كانت من بين الجهات المرتبطة بالاستثمار المحتمل في المشروع، وأنها كانت مرشحة لقيادة مجموعة المستثمرين التي تحصل على الحصة المطروحة. وأصبح اسم جوشوا كوشنر حاضرًا بقوة في تفاصيل الخطة، خاصة مع الحديث عن العلاقة الوثيقة بين إنفانتينو ودائرة ترامب، وهو ما أضاف بعدًا سياسيًا واقتصاديًا إلى الجدل الذي صاحب المشروع. وفي الوقت نفسه، أكدت تقارير أخرى أن الرئيس الأمريكي نفسه نفى أن يكون قد ناقش مع إنفانتينو تفاصيل بيع حصص في الحقوق التجارية لفيفا، وهو ما جعل بعض الروايات المرتبطة بالمشروع محل جدل ونقاش. وكانت طبيعة التحركات والاتصالات المحيطة بالمشروع من أكثر النقاط إثارة للجدل، بعدما ظهرت معلومات تفيد بأن الخطة لم تكن مطروحة بشكل كامل أمام مجلس فيفا قبل الكشف عنها، وهو ما تسبب لاحقًا في انتقادات تتعلق بطريقة اتخاذ القرار داخل الاتحاد الدولي. وبحسب ما نقلته تقارير عن الوثائق المتعلقة بالمشروع، كان من المقرر إنشاء شركة منفصلة تتولى العمليات التجارية، على أن يظل فيفا محتفظًا بالسيطرة على الجوانب الرياضية والتنظيمية. لكن مجرد طرح فكرة بيع جزء من الحقوق التجارية لمسابقات مثل كأس العالم أثار اعتراضات واسعة، خصوصًا من الاتحادات القارية التي رأت أن حقوق البطولات الكبرى لا ينبغي التعامل معها باعتبارها أصلًا تجاريًا يمكن بيعه لمستثمرين من القطاع الخاص. وكانت قيمة الصفقة المحتملة ضخمة للغاية، إذ كان بيع نسبة 20% من الكيان المقترح يمكن أن يوفر نحو 4.2 مليار دولار، في وقت أعلن فيه فيفا أن الأموال الإضافية ستساعد على زيادة التمويل المخصص لتطوير كرة القدم في الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا. وبحسب التصور الذي قدمه فيفا، كانت العوائد الإضافية ستسمح برفع قيمة التمويل الموجه للاتحادات الوطنية ضمن برامج التطوير، وهو ما استخدمه الاتحاد الدولي كأحد المبررات الأساسية للمشروع. لكن المنتقدين ركزوا على مسألة أخرى، وهي ما إذا كان من الضروري أصلًا بيع جزء من الحقوق التجارية للحصول على أموال إضافية، خصوصًا مع امتلاك فيفا احتياطيات مالية ضخمة. ومع انتشار تفاصيل المشروع، بدأت ردود الفعل الرافضة في الظهور بقوة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الذي عارض فكرة بيع حصة من الحقوق التجارية المرتبطة بمسابقات فيفا. كما انضمت اتحادات قارية أخرى إلى الانتقادات، وظهرت تهديدات بمقاطعة بعض مسابقات فيفا إذا استمر المشروع بالشكل المطروح. وتصاعدت الأزمة بسرعة، خاصة بعدما اعتبرت اتحادات كبرى أن عملية اتخاذ القرار لم تكن تشاركية بالشكل الكافي، وأن مشروعًا بهذه الضخامة كان يجب أن يخضع لمناقشات أوسع داخل مؤسسات فيفا قبل الدخول في مفاوضات مع مستثمرين محتملين. وأمام هذه الضغوط، أعلن فيفا في نهاية المطاف التخلي عن المشروع، بعدما تسبب في حالة انقسام واسعة داخل كرة القدم العالمية. وأكد إنفانتينو لاحقًا أن المشروع لم يكن قرارًا نهائيًا، وإنما كان مقترحًا يخضع للموافقات المطلوبة، مشيرًا إلى أن طريقة ظهور التفاصيل قبل تقديم المشروع بشكل كامل خلقت انطباعًا بأن القرارات قد اتخذت بالفعل. ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند إلغاء المشروع، حيث استمرت حالة التوتر بين إنفانتينو وعدد من الاتحادات القارية والوطنية. وفي سبتمبر، طرح رئيس فيفا فكرة إجراء مراجعة مستقلة لنظام الحوكمة وآليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، مع فتح باب المشاورات مع الاتحادات القارية والوطنية من أجل بحث كيفية تطوير طريقة اتخاذ القرار داخل المؤسسة. وتوضح هذه التطورات أن أزمة «FIFA Forward Enterprise» لم تكن مرتبطة فقط بالجانب المالي، وإنما امتدت إلى طريقة إدارة الاتحاد الدولي واتخاذ القرارات داخله، خصوصًا أن المشروع كان يتعلق بأحد أهم الأصول التجارية في عالم الرياضة، وهي الحقوق المرتبطة بكأس العالم وبقية مسابقات فيفا. وكان من أبرز ما أثار الجدل أيضًا الحديث عن إمكانية حصول إنفانتينو على دور قيادي داخل الشركة الجديدة، وهو ما جعل الانتقادات تتركز ليس فقط على قيمة الصفقة أو طبيعة المستثمرين، وإنما كذلك على تضارب المصالح المحتمل في حال جمع رئيس الاتحاد الدولي بين منصبه في فيفا ودور تنفيذي داخل كيان تجاري مرتبط بحقوق مسابقات الاتحاد. ورغم انتهاء المشروع رسميًا، فإن تداعياته لا تزال مستمرة، خصوصًا أن الأزمة فتحت نقاشًا واسعًا حول مستقبل إدارة كرة القدم العالمية، وحول حدود العلاقة بين المؤسسات الرياضية الكبرى والمستثمرين من القطاع الخاص. كما أصبحت القضية جزءًا من النقاش السياسي والإداري داخل فيفا في الفترة التي يستعد فيها إنفانتينو لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي المقبلة. وفي الوقت الحالي، لم يعد مشروع بيع الحصة قائمًا بالشكل الذي تم طرحه، لكن تفاصيله لا تزال حاضرة في أروقة كرة القدم العالمية، خاصة بعد أن كشفت التقارير عن حجم الأموال التي كانت مطروحة، والأطراف التي كان من الممكن أن تدخل في الصفقة، والدور الذي كان يمكن أن يلعبه إنفانتينو في الكيان الجديد. وهكذا تحولت فكرة بيع 20% من الحقوق التجارية المرتبطة بمسابقات فيفا إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في إدارة كرة القدم العالمية خلال الفترة الأخيرة. فبينما قدمها فيفا باعتبارها وسيلة لزيادة الموارد وتمويل تطوير اللعبة، أثارت طريقة طرحها والجهات المرتبطة بها وأسئلة الحوكمة اعتراضات واسعة، لتنتهي الخطة بالتراجع عنها، مع استمرار النقاش حول كيفية إدارة أصول كرة القدم العالمية واتخاذ القرارات المتعلقة بها مستقبلًا.  

أنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» علاقته المهنية مع مدير العمليات كيفن لامور، في خطوة جاءت بعد أسابيع من الانتقادات العلنية التي وجهها المسؤول السابق إلى رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو، على خلفية مشروع تجاري أثار جدلًا داخل أروقة المؤسسة الكروية الدولية. وأعلن فيفا رسميًا انتهاء علاقة العمل مع لامور يوم 17 أغسطس/آب 2026، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب الرحيل، مكتفيًا بتأكيد انتهاء العلاقة بين الطرفين وتوجيه الشكر إلى المسؤول على الفترة التي قضاها داخل الاتحاد. وقال متحدث باسم فيفا إن الاتحاد يؤكد انتهاء علاقة العمل مع كيفن لامور، مدير العمليات، في 17 أغسطس 2026، مشيرًا إلى أن لامور خدم فيفا لمدة عامين، قبل أن يتمنى له التوفيق في مستقبله، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الاتحاد لن يقدم أي تعليقات إضافية بشأن القضية. ويأتي رحيل لامور بعد انتقادات قوية وجهها خلال الأسابيع الماضية إلى مشروع FIFA Forward Enterprise الذي طرحه جياني إنفانتينو، والذي يستهدف إنشاء كيان تجاري جديد لكرة القدم والاستعانة باستثمارات خاصة، مع إمكانية بيع حصة تصل إلى 20% من المشروع المرتبط بإدارة عدد من مسابقات فيفا، ومن بينها كأس العالم. وكان لامور قد أعرب عن اعتراضه على المشروع بشكل علني، واصفًا إياه بأنه «مشروع شخص واحد»، كما اتهم إدارة فيفا بتقديم معلومات مضللة للموظفين بشأن طبيعة المشروع وأهدافه، وهو ما وضع القضية في دائرة الضوء وأثار حالة من الجدل داخل الاتحاد. وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، أبلغ الأمين العام لفيفا ماتياس غرافستروم الموظفين بأن الاتحاد وكيفن لامور «اتفقا على الانفصال» بعد سلسلة من المناقشات التي جرت بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة. وجاءت مغادرة لامور في توقيت شهد تراجع فيفا عن مشروع FIFA Forward Enterprise، بعد مواجهة معارضة داخلية وضغوط واسعة بشأن تفاصيل المشروع وطريقة إدارته، وهو ما جعل الملف أحد أبرز القضايا المثيرة للجدل داخل الاتحاد الدولي خلال الفترة الماضية. ولم يكن لامور المسؤول الوحيد الذي اتخذ موقفًا معارضًا للمشروع، إذ سبق للمستشار البارز لجياني إنفانتينو، كارلوس كوردييرو، أن أعلن استقالته احتجاجًا على المشروع، في تطور زاد من حدة النقاش حول مستقبل الخطة المقترحة. ويعكس رحيل عدد من المسؤولين في ظل الجدل حول المشروع حجم الانقسامات التي صاحبت المبادرة، خصوصًا مع ارتباطها بإدارة مسابقات تابعة لفيفا، وعلى رأسها كأس العالم، وما يمكن أن يترتب على دخول الاستثمارات الخاصة في هذا المجال. ورغم إنهاء العلاقة مع لامور، لم يعلن فيفا عن تفاصيل جديدة بشأن مستقبل المشروع أو الخطوات التي يعتزم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، في وقت يبدو فيه أن الاتحاد يفضل التعامل مع الملف داخليًا دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. وتترقب الأوساط الرياضية تطورات القضية، خاصة في ظل استمرار الجدل حول إدارة فيفا ومشروعاته التجارية، بينما يمثل رحيل كيفن لامور أحدث تطور في سلسلة الأحداث التي رافقت مشروع FIFA Forward Enterprise خلال الأسابيع الأخيرة.

دخلت العلاقة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مرحلة جديدة من التوتر، بعدما كشفت تقارير صحفية عن تحرك أوروبي يهدف إلى ممارسة ضغوط مباشرة على رئيس فيفا جياني إنفانتينو، في ظل تصاعد الخلافات بشأن عدد من الملفات الإدارية والاستثمارية التي أثارت جدلًا واسعًا داخل أروقة كرة القدم العالمية.   ووفقًا لما أوردته صحيفة ديلي تيليجراف البريطانية، فإن مسؤولي يويفا وجّهوا رسالة حاسمة إلى إنفانتينو، تضمنت مطالبته بالتنحي عن منصبه، مع التلويح بإطلاق تحرك رسمي لحجب الثقة عنه عبر تصويت الاتحادات الأوروبية الأعضاء، إذا لم يتقدم باستقالته طواعية.   ويعكس هذا التصعيد حجم الخلاف القائم بين أكبر هيئتين كرويتين في العالم، خاصة بعد الجدل الذي صاحب مشروع استثماري طرحه فيفا خلال الفترة الماضية، قبل أن يتراجع عنه لاحقًا، وهو ما أثار تساؤلات وانتقادات بشأن آلية إدارة الملفات التجارية داخل الاتحاد الدولي.   وتشير التقارير إلى أن الأزمة تفاقمت بعد إلغاء مشروع FIFA Forward Enterprise، الذي كان يستهدف إعادة هيكلة بعض الأنشطة التجارية التابعة لفيفا من خلال فتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في بعض المشروعات، وهو المقترح الذي واجه اعتراضات من عدة جهات كروية.   ويرى مسؤولو يويفا أن المشروع لم يحظَ بالنقاش الكافي مع الاتحادات القارية والوطنية، كما أن طريقة طرحه افتقرت إلى الشفافية المطلوبة، الأمر الذي أدى إلى اتساع فجوة الثقة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي.   وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه كرة القدم العالمية العديد من الملفات الحساسة، سواء على المستوى الإداري أو التجاري، وهو ما يزيد من أهمية التنسيق بين المؤسسات الكبرى لضمان استقرار منظومة اللعبة خلال السنوات المقبلة.     خلافات حول الشفافية والاستثمار.. ويويفا يتمسك بمراجعة آليات اتخاذ القرار   وبحسب ما ورد في التقارير، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يرى أن طريقة إدارة مشروع الاستثمار كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء الأزمة الحالية، حيث اعتبر أن غياب التشاور مع الأطراف المعنية قبل طرح المشروع أثار مخاوف بشأن مستقبل القرارات الاستراتيجية داخل فيفا.   كما أكد يويفا أنه فقد الثقة في أسلوب إدارة إنفانتينو لهذا الملف، مشيرًا إلى أن القرارات المتعلقة بالمشروعات الكبرى يجب أن تمر بمراحل واضحة من النقاش والتنسيق مع الاتحادات الوطنية والقارية، حفاظًا على مصالح جميع الأطراف المرتبطة بكرة القدم.   وفي إطار التصعيد، يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية التنسيق مع عدد من الاتحادات الوطنية، إلى جانب الاتحادات القارية الأخرى، بهدف مراجعة الإجراءات التي صاحبت ظهور المشروع، ووضع آليات أكثر وضوحًا تمنع تكرار مثل هذه الخلافات مستقبلاً.   ورغم أن فيفا تراجع بالفعل عن تنفيذ المشروع، فإن ذلك لم ينهِ حالة التوتر بين الجانبين، إذ ترى بعض الأصوات داخل يويفا أن الأزمة تجاوزت حدود المشروع نفسه، وأصبحت مرتبطة بطريقة إدارة الملفات الكبرى داخل الاتحاد الدولي، ومدى التزامه بمبدأ الشفافية في اتخاذ القرارات.   ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعات واتصالات مكثفة بين مسؤولي الاتحادات القارية، لمناقشة تداعيات الأزمة وإمكانية الوصول إلى حلول تحفظ استقرار كرة القدم العالمية، في ظل حرص جميع الأطراف على تجنب أي صدام مؤسسي قد يؤثر في إدارة البطولات الدولية.   ويبقى مستقبل هذه الأزمة مرهونًا بالمشاورات المقبلة بين فيفا ويويفا، وما إذا كانت ستقود إلى تهدئة الأوضاع أو إلى مزيد من التصعيد، خاصة مع استمرار الحديث عن احتمال طرح مذكرة لحجب الثقة عن رئيس الاتحاد الدولي إذا استمرت الخلافات دون الوصول إلى تسوية.   وفي انتظار أي موقف رسمي جديد من فيفا أو جياني إنفانتينو، تظل الأزمة واحدة من أبرز القضايا التي تشغل الوسط الكروي العالمي، لما قد يترتب عليها من تأثيرات إدارية وتنظيمية في مستقبل إدارة اللعبة خلال المرحلة المقبلة.

  تتواصل تداعيات أزمة مشروع FIFA Forward Enterprise، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فقدانه الثقة بشكل كامل في القيادة الحالية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في تصعيد جديد يزيد الضغوط على رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.   ويأتي بيان يويفا بعد ساعات من إعلان الفيفا رسميًا إيقاف مشروع FIFA Forward Enterprise، عقب فشله في الحصول على توافق بين الاتحادات الأعضاء، بعدما أثار المقترح انقسامات واعتراضات واسعة داخل أسرة كرة القدم العالمية، وهو ما دفع الاتحاد الدولي إلى سحب المشروع بشكل نهائي.   وقال يويفا في بيان شديد اللهجة: “إن القيادة الحالية للفيفا لم تفقد ثقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فحسب، بل فقدت أيضًا ثقة العديد من أعضاء أسرة كرة القدم حول العالم.”   ويُعد هذا الموقف أحد أقوى الانتقادات التي يوجهها الاتحاد الأوروبي لإدارة إنفانتينو، خاصة أن مشروع FIFA Forward Enterprise كان من أكثر المبادرات إثارةً للجدل، بعدما رأى معارضوه أنه قد يغيّر طريقة إدارة بعض الأصول التجارية لكرة القدم العالمية ويخلق انقسامات بين الاتحادات.   وكان الفيفا قد برر قراره بإيقاف المشروع بأنه جاء بعد الاستماع إلى مختلف الآراء، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يظل توحيد منظومة كرة القدم العالمية، والعمل على دعم الاتحادات الوطنية، وليس خلق خلافات جديدة داخل اللعبة.   إلا أن بيان يويفا يشير إلى أن إلغاء المشروع لم يكن كافيًا لاحتواء الأزمة، إذ يبدو أن الثقة بين الاتحادين وصلت إلى أدنى مستوياتها، في وقت تتزايد فيه المطالب داخل أوساط كرة القدم بإجراء إصلاحات على مستوى إدارة الفيفا خلال المرحلة المقبلة.  

  أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في بيان رسمي، إيقاف مشروع FIFA Forward Enterprise بشكل كامل، بعد فشل المقترح في الحصول على توافق بين الاتحادات الأعضاء، مؤكدًا أن المشروع لن يتم المضي به خلال المرحلة المقبلة.   وأوضح الفيفا أن المشروع كان يهدف في الأساس إلى توفير موارد إضافية لدعم وتطوير الاتحادات الوطنية الأعضاء حول العالم، خاصة الاتحادات التي تحتاج إلى تمويل أكبر لتطوير البنية التحتية وبرامج كرة القدم.   وأشار البيان إلى أنه، بعد الاستماع إلى جميع الآراء والملاحظات المقدمة من الاتحادات والجهات المعنية، تبين أن المشروع تسبب في حالة من الانقسام والاختلاف، وهو ما يتعارض مع الهدف الرئيسي الذي أُطلق من أجله.   وأكد الفيفا أن هدفه سيظل دائمًا توحيد منظومة كرة القدم العالمية والعمل على تطويرها، وليس طرح مبادرات قد تؤدي إلى خلق خلافات بين الاتحادات الأعضاء.   وأضاف البيان أن الاتحاد الدولي اتخذ قرارًا نهائيًا بإيقاف المشروع بالكامل، مع التأكيد على العمل خلال الفترة المقبلة على إعادة جمع جميع الأطراف إلى طاولة الحوار، من أجل التوصل إلى حلول جديدة تسهم في دعم وتطوير كرة القدم حول العالم، وخاصة في الدول والاتحادات الأكثر احتياجًا للمساندة.   ويأتي هذا القرار ليضع نهاية لأحد أكثر المشاريع إثارةً للجدل داخل أروقة الفيفا خلال الفترة الأخيرة، بعدما واجه انتقادات واعتراضات واسعة من عدد من الاتحادات الأعضاء، قبل أن يُحسم الأمر رسميًا بإلغاء المشروع.  

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إطلاق شركة جديدة تحمل اسم FIFA Forward Enterprise، في خطوة وصفها بأنها واحدة من أكبر المبادرات الاستثمارية في تاريخ كرة القدم العالمية. وتهدف الشركة الجديدة إلى توحيد جميع الأنشطة التجارية والفعاليات التابعة للفيفا تحت مظلة واحدة، مع الحفاظ الكامل على استقلالية الاتحاد في إدارة اللعبة واتخاذ جميع القرارات الرياضية والتنظيمية الخاصة بالمسابقات الدولية. وأكد فيفا أن الشركة ستكون مملوكة بالكامل للاتحاد الدولي، ولن يؤثر إنشاؤها على طبيعة عمل المؤسسة أو هيكلها الإداري، موضحًا أن جميع الملفات المتعلقة بإدارة كرة القدم، وتنظيم البطولات، وسن اللوائح، ستظل تحت إشراف الفيفا بشكل مباشر دون أي تدخل من المستثمرين. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للاتحاد الدولي، بما يضمن توفير مصادر دخل مستدامة تساعد على توسيع برامج تطوير كرة القدم في مختلف دول العالم، خاصة الاتحادات الوطنية التي تعتمد بصورة كبيرة على الدعم المالي المقدم من الفيفا. ووفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي، فإنه يخطط لبيع حصة أقلية غير مسيطرة من الشركة الجديدة في صفقة تُقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار أمريكي، مع استهداف جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار من مستثمرين استراتيجيين قبل نهاية العام الجاري. وشدد فيفا على أن المستثمرين لن يمتلكوا أي صلاحيات تتعلق بإدارة اللعبة أو اتخاذ القرارات الرياضية، وأن دورهم سيقتصر على الجانب الاستثماري فقط، بينما ستتم إعادة استثمار جميع الأرباح الصافية الناتجة عن المشروع في برامج تطوير كرة القدم والبنية التحتية والمبادرات الخاصة بالاتحادات الأعضاء حول العالم. كما أعلن الاتحاد الدولي عن برنامج تمويلي جديد وصفه بأنه الأكبر في تاريخه، حيث ستحصل الاتحادات الوطنية الأعضاء، وعددها 211 اتحادًا، على دعم مالي استثنائي بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لكل اتحاد لتنفيذ مشروعات تطويرية، إلى جانب زيادة قيمة برنامج FIFA Forward خلال الدورات المقبلة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز نمو اللعبة في جميع القارات.     تمويل قياسي للاتحادات وغضب أوروبي من المشروع الجديد   يتضمن المشروع الجديد خطة تدريجية لرفع قيمة برنامج FIFA Forward، إذ سيصل الدعم إلى 20 مليون دولار لكل اتحاد خلال دورة 2027-2030، ثم يرتفع إلى 22 مليون دولار خلال الفترة من 2031 إلى 2034، قبل أن يبلغ 24 مليون دولار لكل اتحاد في دورة 2035-2038، في خطوة تؤكد التزام الفيفا بتوفير موارد مالية أكبر لتطوير كرة القدم على المستويات كافة. وسيترأس مجموعة المستثمرين المقترحة جريج مافي، رئيس شركة Thrive Eternal، والذي يمتلك خبرات واسعة في قطاع الاستثمار والإدارة الرياضية، بعدما شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Liberty Media المالكة لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1. كما أسند الاتحاد الدولي إلى بنك J.P. Morgan مسؤولية إدارة الجوانب المالية للصفقة، بالتعاون مع عدد من المستشارين المختصين للتواصل مع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. ورغم تأكيدات الفيفا بأن المشروع لن يمس استقلالية الاتحاد أو يمنح المستثمرين أي سلطة على إدارة اللعبة، فإن المبادرة أثارت ردود فعل غاضبة داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الذي أعلن رفضه الصريح للفكرة. وفي بيان رسمي، شدد يويفا على أن كرة القدم ليست ملكًا لأي جهة حتى يتم بيع جزء منها، معتبرًا أن اللعبة ملك لجميع أطرافها من جماهير وأندية واتحادات ولاعبين، وليس من حق أي مؤسسة التصرف فيها باعتبارها أصلًا تجاريًا قابلًا للبيع. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الفيفا المشروع خلال اجتماعه المقبل، حيث يتوقف إطلاق الشركة الجديدة بصورة رسمية على موافقة أعضاء المجلس، قبل البدء في استكمال الإجراءات الاستثمارية واستقطاب الشركاء الاستراتيجيين. ويرى مراقبون أن المشروع قد يمثل نقطة تحول كبيرة في مستقبل الاستثمار الرياضي عالميًا، خاصة إذا نجح في تحقيق أهدافه التمويلية دون التأثير على استقلالية إدارة كرة القدم. وفي المقابل، قد يفتح الباب أمام نقاش واسع داخل الأوساط الرياضية حول حدود الاستثمار في اللعبة، ودور المؤسسات الدولية في إدارة حقوقها التجارية، وهو ما يجعل الفترة المقبلة حاسمة لمستقبل هذه المبادرة غير المسبوقة.