تحدث توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن قضية مانشستر سيتي والتطورات الأخيرة المتعلقة بملف الاتهامات الموجهة إلى النادي، وذلك قبل المواجهات المقبلة للمنتخب، مؤكدًا أن القضية لا تمثل أمرًا مؤثرًا بالنسبة له شخصيًا، كما أوضح أنه لم يجعل هذا الملف موضوعًا للنقاش مع لاعبي المنتخب خلال المعسكر الحالي. وجاءت تصريحات توخيل ردًا على سؤال حول ما إذا كانت قضية مانشستر سيتي والتطورات المتعلقة بها قد أثرت على أجواء معسكر المنتخب الإنجليزي، خاصة مع وجود عدد من لاعبي النادي ضمن قائمة المنتخب، وفي مقدمتهم العناصر التي تمثل جزءًا أساسيًا من تشكيل الفريق. وقال توخيل بوضوح إن الأمر ليس مؤثرًا بالنسبة له، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إمكانية أن يكون للموضوع تأثير على لاعبي مانشستر سيتي أنفسهم، في ظل ارتباطهم المباشر بالنادي وبالقضية التي تحظى باهتمام واسع خلال الفترة الحالية. وأوضح المدير الفني للمنتخب الإنجليزي أنه لا يرغب في التعليق بشكل أكبر على القضية، مؤكدًا أنه لم يجعلها موضوعًا يناقشه مع لاعبي المنتخب، وهو ما يعكس رغبته في إبقاء تركيز المجموعة منصبًا على الاستعداد للمباريات والمهام الفنية المطلوبة خلال فترة التوقف الدولي. وتأتي تصريحات توخيل في وقت أصبحت فيه قضية مانشستر سيتي واحدة من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير في كرة القدم الإنجليزية، خاصة بعد التطورات المتعلقة بالاتهامات الموجهة إلى النادي والحديث عن العقوبات المحتملة التي قد يتم تحديدها في الفترة المقبلة. ورغم ذلك، يرى توخيل أن هذه القضية لا ينبغي أن تتحول إلى محور داخل معسكر المنتخب، خاصة أن اللاعبين الموجودين مع الفريق جاءوا من أجل أداء مهمة مختلفة تمامًا، وهي الاستعداد للمباريات الدولية وتمثيل منتخب إنجلترا، بعيدًا عن الملفات الخاصة بأنديتهم. ويمتلك المنتخب الإنجليزي عددًا من لاعبي مانشستر سيتي، وهو ما جعل السؤال عن تأثير القضية على أجواء المعسكر أمرًا متوقعًا، خاصة أن أي تطورات كبيرة تتعلق بالنادي قد تثير اهتمام اللاعبين والإعلام والجماهير، لكن توخيل اختار عدم إدخال هذا الملف في أحاديثه مع اللاعبين. وأكد المدرب الألماني أن القضية يمكن أن تؤثر على لاعبي مانشستر سيتي، وهي إشارة إلى أن الأمر قد يكون مختلفًا بالنسبة للاعب الموجود داخل النادي عن المدرب أو اللاعبين الذين لا يرتبطون مباشرة بملف القضية. ومع ذلك، لم يوضح توخيل أن هناك بالفعل تأثيرًا على لاعبي سيتي الموجودين في معسكر المنتخب، وإنما تحدث عن إمكانية حدوث ذلك. ويحرص توخيل خلال فترة وجود اللاعبين مع المنتخب على الفصل بين الملفات الخاصة بالأندية وبين مهمة المنتخب، خصوصًا أن فترة التوقف الدولي تكون قصيرة، ويحتاج الجهاز الفني خلالها إلى استغلال كل وقت متاح في التحضير للمباريات والعمل على الجوانب الفنية والتكتيكية. ولهذا السبب، لم يرغب مدرب إنجلترا في تحويل قضية مانشستر سيتي إلى موضوع نقاش داخل غرفة الملابس، مؤكدًا أنه لم يجعلها موضوعًا يتحدث عنه مع اللاعبين. ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على تركيز المجموعة وعدم تشتيت اللاعبين بأمور لا ترتبط مباشرة بالمهمة التي يؤديها المنتخب. وتحظى تصريحات توخيل بأهمية خاصة بسبب حساسية القضية بالنسبة إلى مانشستر سيتي، خاصة مع استمرار الحديث عن الاتهامات والعقوبات المحتملة، لكن مدرب إنجلترا وضع تركيزه على الجانب الرياضي، وترك الملف خارج حساباته مع المنتخب. وبالنسبة إلى لاعبي مانشستر سيتي الموجودين مع المنتخب، فإن تصريحات توخيل تعني أن الجهاز الفني لا يريد وضعهم تحت ضغط إضافي بسبب القضية، وإنما التعامل معهم باعتبارهم لاعبين دوليين موجودين من أجل أداء واجبهم مع منتخب بلادهم. وتأتي هذه السياسة في وقت يحتاج فيه المنتخب الإنجليزي إلى أعلى درجات التركيز، خاصة أن المباريات الدولية تتطلب استعدادًا سريعًا وانسجامًا بين لاعبين قادمين من أندية مختلفة، ولكل منهم ظروفه الخاصة مع فريقه. ومن الطبيعي أن تحظى قضية مانشستر سيتي باهتمام كبير داخل إنجلترا، خصوصًا بسبب عدد الاتهامات والتطورات التي شهدها الملف، لكن توخيل يرى أن هذا الاهتمام لا يجب أن ينتقل إلى معسكر المنتخب أو يؤثر على استعداد اللاعبين للمباريات. كما أن المدرب لا يريد الدخول في تفاصيل القضية أو تقييم ما حدث، ولذلك اكتفى بالتأكيد على أنها ليست مؤثرة بالنسبة له، وأنه لم يناقشها مع لاعبي المنتخب. ويعكس ذلك موقفًا واضحًا من الجهاز الفني بعدم السماح للملفات الخارجية بالتأثير على العمل داخل المعسكر. ويحتاج اللاعبون خلال فترة التجمع الدولي إلى التركيز على تعليمات الجهاز الفني والتدريبات والمباريات، وهو ما يجعل إبعاد الملفات المثيرة للجدل عن أجواء المعسكر أمرًا مهمًا بالنسبة للجهاز الفني، خاصة عندما تكون هذه الملفات مرتبطة بأندية بعض اللاعبين. ويملك توخيل خبرة في التعامل مع غرف الملابس واللاعبين القادمين من أندية مختلفة، ولذلك يسعى إلى الحفاظ على مساحة واضحة بين ما يحدث داخل الأندية وما يخص المنتخب، خصوصًا أن اللاعب عندما يرتدي قميص المنتخب تكون الأولوية بالنسبة إليه للمهمة الدولية. وتظل قضية مانشستر سيتي مستمرة خارج أسوار معسكر المنتخب، بينما يواصل النادي التعامل مع تبعات الملف والإجراءات المرتبطة به، في الوقت الذي يركز فيه لاعبو الفريق الموجودون مع إنجلترا على الاستحقاقات الدولية الحالية. وفي النهاية، أكد توماس توخيل أن قضية مانشستر سيتي ليست مؤثرة بالنسبة له، لكنه أشار إلى إمكانية تأثيرها على لاعبي النادي أنفسهم، بينما شدد على أنه لم يجعل القضية موضوعًا يناقشه مع لاعبي المنتخب الإنجليزي خلال المعسكر. وبذلك يفضل مدرب إنجلترا إبقاء تركيز المجموعة على كرة القدم والمباريات المقبلة، وعدم السماح للملف المثار حول مانشستر سيتي بأن يتحول إلى عنصر يشغل اللاعبين عن مهمتهم مع المنتخب.
قد يتسبب هبوط مانشستر سيتي، حال حدوثه في إطار العقوبات التي قد تترتب على القضية محل التحقيقات والإجراءات القانونية، في فتح باب جديد من النزاعات بين النادي ولاعبيه، خاصة فيما يتعلق بعقود اللاعبين وشروطها، ومدى قدرة كل طرف على الالتزام بها في حالة تغير الوضع الرياضي للنادي بشكل جذري. وبحسب ما تناولته صحيفة «ديلي ميرور»، فإن هبوط مانشستر سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز لن يمنح لاعبي الفريق تلقائيًا الحق في فسخ عقودهم والرحيل عن النادي، إذ لا يعني الهبوط بمفرده أن العقود تصبح لاغية أو أن اللاعبين يستطيعون إنهاء ارتباطهم بالنادي دون المرور بالإجراءات القانونية اللازمة. وتعد هذه النقطة مهمة للغاية، خاصة أن عقود لاعبي كرة القدم عادة ما تتضمن العديد من البنود والشروط التي تنظم العلاقة بين اللاعب والنادي، وقد تكون هناك بنود مرتبطة بالهبوط أو تغير الدرجة، لكن وجود الهبوط في حد ذاته لا يعني بالضرورة أن جميع اللاعبين سيحصلون على حرية الرحيل بشكل تلقائي. وفي حالة مانشستر سيتي، قد يصبح الأمر أكثر تعقيدًا إذا أدى مسار القضية إلى هبوط النادي، لأن اللاعبين قد يحاولون البحث عن طرق قانونية لإنهاء عقودهم أو إعادة النظر في الالتزامات الموجودة بينهم وبين النادي، خاصة إذا اعتبروا أن الظروف التي أدت إلى الهبوط أثرت بصورة جوهرية على الاتفاقات الموقعة. وتشير المعلومات المطروحة إلى أن اللاعبين يمكنهم، من الناحية النظرية، الدفع بأن مخالفات النادي شكلت خرقًا جوهريًا للعقود، وهو مسار قانوني مختلف عن مجرد القول إن الفريق هبط إلى درجة أدنى. لكن اللجوء إلى هذا النوع من الحجج لا يعني أن فسخ العقود سيكون أمرًا سهلًا أو مضمونًا. فإثبات وجود خرق جوهري للعقد يحتاج إلى تحقيق معايير قانونية مرتفعة، وهو ما يجعل أي نزاع محتمل بين مانشستر سيتي ولاعبيه مسألة تحتاج إلى دراسة منفصلة لكل عقد وكل حالة على حدة، بدلًا من اعتبار جميع اللاعبين في الوضع القانوني نفسه. وبمعنى آخر، إذا تعرض مانشستر سيتي للهبوط، فلن يكون بإمكان كل لاعب في الفريق ببساطة إعلان رحيله واعتبار عقده منتهيًا، وإنما قد تبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات أو النزاعات القانونية، بحسب طبيعة العقود والبنود الموجودة فيها والظروف التي أدت إلى العقوبة. ويأتي ذلك في ظل استمرار مانشستر سيتي في التأكيد على براءته من الاتهامات محل القضية، وعدم اعتبار النادي أن الإجراءات الحالية تمثل نهاية المسار القانوني. كما أشار خلدون المبارك، رئيس النادي، إلى أن الإجراءات القانونية لا تزال في مراحلها ولم تنتهِ بعد. وهذا يعني أن الحديث عن هبوط مانشستر سيتي وما قد يترتب عليه بالنسبة إلى اللاعبين يظل مرتبطًا بالمسار النهائي للقضية والعقوبات التي قد يتم تحديدها، وليس بوضع قانوني محسوم في الوقت الحالي. وفي حال صدور عقوبة بالهبوط، فإن التأثير لن يكون رياضيًا فقط، بل قد يمتد إلى الجوانب التعاقدية والمالية والإدارية داخل النادي، خاصة أن اللاعبين يرتبطون بعقود تم توقيعها في ظل مشاركة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما قد يجعل أي تغيير جذري في وضع النادي محل نقاش بين الطرفين. ومن الطبيعي أن يمثل الهبوط تغييرًا كبيرًا في ظروف النادي واللاعبين، لكن التغيير الرياضي لا يساوي تلقائيًا تغييرًا قانونيًا في العقود. ولهذا السبب، فإن أي لاعب يرغب في الرحيل اعتمادًا على الظروف الجديدة قد يحتاج إلى الاستناد إلى بند واضح في عقده أو إلى أساس قانوني يمكن الدفاع عنه أمام الجهات المختصة. وقد تكون هناك حالات مختلفة من لاعب إلى آخر، فالعقود لا تكون متطابقة بالضرورة، كما أن بعض اللاعبين قد تكون لديهم بنود خاصة تتعلق بالهبوط، بينما قد تخلو عقود أخرى من مثل هذه البنود. لذلك فإن تحديد موقف كل لاعب يحتاج إلى مراجعة عقده والظروف المحيطة به بصورة منفصلة. أما فكرة اعتبار مخالفات النادي نفسها خرقًا جوهريًا للعقد، فهي أكثر تعقيدًا من مجرد حدوث الهبوط، لأنها تتطلب إثبات العلاقة القانونية بين المخالفات المزعومة والالتزامات التعاقدية الموجودة بين النادي واللاعب. وفي هذه الحالة، قد يدخل الطرفان في نزاع قانوني حول مدى تأثير تصرفات النادي على العقود، وما إذا كانت الظروف التي نتجت عنها العقوبة تمنح اللاعب حقًا قانونيًا في إنهاء تعاقده. لكن الوصول إلى هذه النتيجة يتطلب استيفاء معايير قانونية مرتفعة، وبالتالي لا يمكن اعتبارها نتيجة تلقائية بمجرد صدور قرار بالهبوط. كما أن النادي من جانبه قد يتمسك بأن العقود الموقعة مع اللاعبين لا تزال سارية، وأن الهبوط، حتى إذا حدث، لا يؤدي بمفرده إلى إلغاء الاتفاقات. ومن هنا يمكن أن تظهر مساحة واسعة للمفاوضات بين الطرفين، خاصة إذا كان اللاعب يريد الرحيل والنادي يريد الحفاظ على خدماته. وقد يصبح الوضع أكثر حساسية إذا كان هناك عدد كبير من اللاعبين يرغبون في الرحيل في الوقت نفسه، لأن ذلك قد يضع النادي أمام تحديات رياضية ومالية كبيرة، لكنه يظل بحاجة إلى التعامل مع كل حالة وفقًا للعقد والقواعد القانونية المعمول بها. وفي المقابل، قد يفضل بعض اللاعبين الاستمرار مع النادي حتى في حالة الهبوط، بحسب ظروفهم الشخصية والرياضية، ولذلك لا يمكن افتراض أن جميع عناصر الفريق سيتخذون الموقف نفسه أو أن الهبوط سيؤدي تلقائيًا إلى رحيل جماعي. وتبقى قضية مانشستر سيتي في الأساس مرتبطة بالإجراءات القانونية الجارية والنتائج النهائية التي قد تترتب عليها، ولذلك فإن الحديث عن العقود وحقوق اللاعبين يأتي في إطار السيناريوهات المحتملة التي قد تظهر إذا وصل الأمر إلى عقوبة هبوط النادي. ومع استمرار مانشستر سيتي في التأكيد على براءته، وتصريحات خلدون المبارك بأن الإجراءات لم تنتهِ بعد، فإن الصورة النهائية للعقوبات وما إذا كانت ستشمل الهبوط من عدمه ليست محسومة في هذا السياق. وبالتالي، فإن أي نزاع محتمل مع اللاعبين سيكون مرتبطًا بما ستسفر عنه الإجراءات والقرارات النهائية. وفي النهاية، فإن هبوط مانشستر سيتي، إذا حدث، لن يعني تلقائيًا أن جميع لاعبي الفريق أصبح بإمكانهم فسخ عقودهم والرحيل دون قيود. لكن التغيير الكبير في وضع النادي قد يفتح الباب أمام نقاشات ونزاعات قانونية حول العقود، خصوصًا إذا حاول بعض اللاعبين الاستناد إلى وجود خرق جوهري من جانب النادي. ومع ذلك، فإن هذا المسار يحتاج إلى إثبات قانوني قوي ولا يمكن اعتباره نتيجة مباشرة للهبوط وحده، بينما يواصل مانشستر سيتي التأكيد على براءته وانتظار استكمال الإجراءات القانونية.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.
نقلًا عن المهندس علي البربري، الصديق المقرب للتوأم حسام وإبراهيم حسن: توضيح لأمور كثيرة. منذ أول معسكر للتوأم بعد توليهما المهمة رسميًا، كان من المفترض أن تشارك مصر في بطولة الإمارات الدولية، وفجأة أُلغيت. أصر الكابتن حسام على تجهيز مباريات قوية، وبعدها تم الاتفاق مع نيوزيلندا وكرواتيا وتونس في بطولة العاصمة الإدارية. وقرر حسام عمل «تواصل أجيال»، وضم من منتخب الشباب، الذي كان قد عاد للتو، 7 عناصر شابة، وهم: الحارس حمزة علاء، وسيد عيد، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل. كما ضم محمد الشناوي من الأهلي، وكان الشناوي وقتها عائدًا من إصابة استمرت 6 أشهر، ولم يكن قد شارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي. وقتها هاجمه كثيرون، بل إن جزءًا من جمهور الأهلي نفسه اعترض على ضمه، وتساءل: لماذا لم يتم ضم شوبير؟ وهناك من تحدث عن وجود مشكلات مع والده. والغريب أن جمهور الأهلي نفسه الذي كان يهاجم الشناوي وقتها، عاد البعض منه لانتقاد التوأم بسبب اختياره. كذلك تم استدعاء المحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح، لكن ليفربول تحدث وديًا وطلب عدم انضمامه، لأنه كان لا يزال عائدًا من التأهيل بعد الإصابة، وكان من الأفضل أن يستكمل برنامجه معهم. وطلب الكابتن إبراهيم من نادي ليفربول إرسال التقارير الطبية إلى طبيب المنتخب، وكانت هذه هي اللوائح وقتها. وهنا بدأ البعض يتساءل: «إزاي نكذب طبيب ليفربول؟ وإزاي نطلب التقارير؟»، وظهرت اتهامات بوجود مشكلات مع صلاح، لكن التوأم لم يهتما بهذه الأمور. بعدها كان التوأم مدعوين لمشاهدة السوبر المصري في السعودية، وفوجئا بوزير الرياضة يجري مداخلة مع شوبير، الذي كان موجودًا معهما في السعودية، ويقول إنه سيجري مكالمة فيديو بين صلاح والتوأم لتقريب وجهات النظر. التوأم رفضا الأمر، لأنهما أكدا من الأساس أنه لا توجد أي مشكلة حتى يتم الحديث عن تقريب وجهات النظر. وبالفعل، جاء المعسكر الأول، وفي أول مباراة رسمية حضر صلاح، وكانت الأجواء ممتازة ومحترمة جدًا، وهو نفسه قال لهما: «نصيحة، متشغلوش نفسكم بكل الإعلام الرياضي المصري». وكان كل شيء يسير بشكل جيد، وكانت هناك جلسات تجمع اللاعبين وصلاح والجهاز الفني. والكل يعلم أن صلاح، قبل أي مباراة على ملعب من النجيل الصناعي، كان يعتذر عن اللعب عليها. وهذا حدث قبل مباراة موريتانيا، كما حدثت أمور أخرى بشكل فردي. حتى إن حسام قال إن هناك لاعبين آخرين لا يرغبون في المشاركة، وكان هناك أيضًا لاعبان محترفان طلبا عدم السفر، وهما عمر مرموش ومصطفى محمد، وبالفعل لم يسافرا. وأمس، محمد عبد المنعم أيضًا خاف على نفسه، فقيل له: «بالسلامة». المهم أن صلاح وأبو ريدة وكل مجلسه كانوا يعلمون أن صلاح، قبل حضوره المعسكر، قال إنه سيلعب مباراة أنجولا فقط ثم يسافر. حتى الشخص الذي يكتب بعض المنشورات ويجري المداخلات، والذي لا يحمل صفة في الاتحاد، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري مقابل ذلك، تحدث في الإعلام عن أن صلاح ترك المنتخب غاضبًا، رغم أن الحقيقة، بحسب ما يروى، كانت معروفة لديهم. وهناك من يرى أن بعض الصحفيين ينفذون أجندات معينة، ويتم تزويدهم بتسريبات حقيقية وغير حقيقية، منها تشكيل آخر تدريب، ثم يتم تقديمها باعتبارها سبقًا صحفيًا. المهم أن صلاح كان قد حصل على إذن قبل جميع المباريات التي أقيمت على ملاعب ترتان، كما حصل على إذن قبل بطولة الإمارات في الموسم الماضي، حيث كان من المقرر أن يلعب مباراة واحدة ويسافر، وتمت الموافقة له. وحتى مرموش وقتها طلب أيضًا أن يلعب مباراة واحدة، وبالفعل لعب صلاح المباراة الأولى أمام كازاخستان ثم سافر، بينما لعب مرموش المباراة الثانية. كما تأخر مرموش عن المباراة الأولى بسبب ارتباطه بخطوبته. وتكرر طلب صلاح بعد ذلك بألا يشارك في مباراتي السعودية وإسبانيا، وتمت الموافقة له، ولم يتحدث التوأم عنه، أو يقولوا إنه يبحث عن مصلحته. بل على العكس، كانا داعمين له بقوة في مشكلاته مع مدربه في ليفربول. وعندما طلب صلاح الراحة، تمت الموافقة له تقديرًا لكونه رمزًا للمنتخب. وكان من السهل، عندما يطلب عدم المشاركة، أن يتم توضيح ذلك للجمهور، لكن هذا لم يحدث. صلاح عاد مع الفريق بعد مباراة أنجولا، وتناول العشاء مع زملائه والجهاز الفني، وبات معهم وتناول الإفطار، وفقًا لما كان مرتبًا، ثم سافر، كما كان قد طلب قبل حضوره من تركيا. وأنا شخصيًا كنت أعلم منذ أسبوعين أنه سيلعب مباراة أنجولا ثم يسافر، بحسب المعلومات التي وصلتني. وهناك شخص آخر يعرف تمامًا الحقيقة، لكنه يقول شيئًا مختلفًا، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري قدره 60 ألف جنيه مقابل تنفيذ طلبات من يدعمه، بهدف تحسين علاقته بالأهلي بعد مشكلة الحكم في الموسم الماضي. وبالمناسبة، أنا أختلف كثيرًا مع حسام وإبراهيم، وكنت أتمنى أن يعلنا رحيلهما بعد كأس العالم، لأنني كنت أعرف أن هناك أجواءً غير جيدة، وأن هناك مصالح مادية كبيرة ستتوقف. وكان هناك عرضان وصلَا إليهما وهما في كأس العالم، وكان من الممكن أن يوافقا عليهما من الناحية المادية، ويبتعدا عن كل هذه الأجواء والمشكلات. وأريد أن أقول إن حسام فعل مع الشناوي موقفًا مهمًا منذ أول معسكر. وقتها هاجم كثيرون حسام، ولأول مرة كان جزء من جمهور الأهلي نفسه يهاجمه بسبب اختياره للشناوي. ونحن نسينا الأغاني التي كانت جماهير الألتراس تهتف بها ضد الشناوي بعد بعض المباريات وتحمله مسؤولية أهداف، وهو نفسه كان يقول لحسام: «إنت ساندتني، كانوا هيبطلوني». وضمه حسام إلى المنتخب في أول تجمع بعد فترة الإصابة الكبيرة في الكتف، وهي إصابة كان من الممكن أن تنهي مسيرة أي حارس، وهي نفس الإصابة التي تسببت في ابتعاد شوبير الكبير عن الملاعب عام 1997. وعندما تألق مصطفى شوبير في التدريبات، حدثت واقعة أخرى عندما قرر حسام الدفع به في ركلات الترجيح خلال البطولة الودية، ليتفاجأ حسام وإبراهيم برد فعل الشناوي، وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه. ولولا اعتذاره سريعًا في المعسكر للجهاز الفني وزملائه، وتقبله العقوبة المالية، كان من الممكن ألا يتم ضمه مرة أخرى. وهنا أريد أن أطرح سؤالًا مهمًا: عندما كان الشناوي مصابًا، كيف كان يتدرب مع زملائه في أول تمرين بعد عودة اللاعبين من الإجازة؟ في المقابل، كان شوبير في قمة مستواه وتركيزه خلال مباريات السعودية وإسبانيا والبرازيل، وبسبب مستواه فقط حجز مكانه أساسيًا في كأس العالم. وسأكشف سرًا: كان من المقرر أن ينزل شوبير بديلًا في مباراة إيران، لولا حالة الطرد التي حدثت، والتي غيرت شكل المباراة من سيطرة كاملة لمنتخب مصر إلى جرأة هجومية وضغط من المنتخب الإيراني. وتغيير الحارس في هذه اللحظة لمجرد إعطاء شوبير فرصة كان سيُحسب على المدرب، خاصة أن ظروف المباراة وتحولها الهجومي كانا سببًا في عدم نزوله، وإجراء تغييرات تحافظ على النتيجة. وإذا اكتملت المؤامرة، فلا توجد مشكلة في استمرارهم حتى الآن، رغم كل ما شاهدوه من أمور يرون أنها كانت مؤامرات. وسيأتي وقت يتحدثون فيه عنها، بداية من مباراة بوركينا، ومن كان سبب لعبنا على أرضية الملعب الممنوع اللعب عليها، وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى مباراة جيبوتي في المغرب، وتسريبات العقود والتشكيلات لشخص معروف، والذي يتهمه البعض بأنه يحصل على معلومات وينشرها لتحقيق سبق صحفي. هذه مجرد بعض الأمور القليلة التي حدثت وأعرفها، وما زال هناك الكثير، ولكل شيء وقته.
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.
