كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات المفاوضات الجارية مع حسام الزناتي، لتولي منصب المدير الرياضي داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المفاوضات بين الطرفين تسير في الاتجاه الصحيح، في ظل وجود حالة من التفاهم والتجاوب بين إدارة النادي والمرشح لتولي المنصب. وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك لديها قناعة تامة بقدرة حسام الزناتي على تحقيق النجاح المنتظر منه حال التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن توليه مسؤولية المدير الرياضي، خاصة في ظل رغبة النادي في مواصلة تجربة وجود مدير رياضي يتولى الإشراف على الأمور الخاصة بقطاع كرة القدم بشكل عام. وتسعى إدارة الزمالك إلى استمرار النهج الذي بدأه النادي قبل بداية الموسم الماضي، من خلال وجود مدير رياضي تكون لديه مسؤوليات واضحة فيما يتعلق بقطاع كرة القدم، بما يساعد على تنظيم العمل واتخاذ القرارات الخاصة بالقطاع بصورة أكثر ترتيبًا، وهو ما يجعل ملف اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب يحظى باهتمام كبير من جانب إدارة النادي. وأكد المصدر أن المفاوضات مع حسام الزناتي لم تتوقف، وأن هناك تقدمًا في المحادثات بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بصورة إيجابية حتى الآن، مع وجود رغبة مشتركة في الوصول إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة. ونفى المصدر في الوقت نفسه ما تردد بشأن وجود شروط مالية محددة وضعها حسام الزناتي من أجل الموافقة على تولي منصب المدير الرياضي في نادي الزمالك، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن المفاوضات لا تسير وفق وجود شروط مالية تعرقل الاتفاق بين الطرفين. وأشار المصدر إلى وجود تجاوب بين إدارة الزمالك وحسام الزناتي خلال المفاوضات الجارية، وهو ما يعزز فرص الوصول إلى اتفاق بشأن توليه المهمة، خاصة أن هناك رغبة من جانب إدارة النادي في إنجاح تجربة المدير الرياضي، إلى جانب رغبة مشتركة في مواصلة العمل وفق النهج الذي تم البدء في تطبيقه قبل انطلاق الموسم الماضي. ويأتي ملف المدير الرياضي ضمن الملفات المهمة بالنسبة لنادي الزمالك، في ظل رغبة الإدارة في وضع إطار واضح لإدارة قطاع كرة القدم، بحيث تكون هناك مسؤوليات محددة فيما يتعلق بالعمل داخل القطاع، وهو الدور الذي من المنتظر أن يتولاه المدير الرياضي حال إتمام الاتفاق مع حسام الزناتي. وتنظر إدارة النادي إلى منصب المدير الرياضي باعتباره جزءًا من منظومة العمل الخاصة بقطاع كرة القدم، خاصة أن الهدف من استمرار التجربة يتمثل في تنظيم العمل بشكل أكبر، ووضع آلية واضحة للتعامل مع الملفات المختلفة المتعلقة بالفريق والقطاع، بما يتناسب مع احتياجات النادي خلال الفترة المقبلة. وبحسب المصدر، فإن الجانب المادي لن يمثل عائقًا أمام التوصل إلى اتفاق بين الزمالك وحسام الزناتي، في ظل وجود تفاهم بين الطرفين بشأن المفاوضات، وهو ما يعني أن المحادثات تتركز بشكل أكبر على الوصول إلى صيغة نهائية مناسبة تتيح بدء التعاون بين الطرفين. ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الزمالك العمل على عدد من الملفات الخاصة بقطاع كرة القدم، حيث تسعى الإدارة إلى تثبيت الهيكل الإداري والفني للقطاع، وتوفير العناصر التي تساعد على تنفيذ رؤيتها خلال الفترة المقبلة، ومن بينها منصب المدير الرياضي. ويرتبط دور المدير الرياضي بصورة مباشرة بتنظيم قطاع كرة القدم والإشراف على عدد من الملفات التي تخص اللعبة داخل النادي، وهو ما يجعل اختيار الشخص الذي يتولى هذه المهمة أمرًا مهمًا بالنسبة للإدارة، خاصة مع رغبتها في استمرار التجربة وعدم التراجع عنها. ويبدو أن المفاوضات مع حسام الزناتي وصلت إلى مرحلة إيجابية، في ظل تأكيد المصدر وجود تجاوب من الطرفين، إلى جانب نفي وجود أي شروط مالية محددة يمكن أن تعطل الاتفاق، وهو ما يفتح الباب أمام استكمال المحادثات والوصول إلى الصيغة النهائية للتعاقد. وتحرص إدارة الزمالك على أن تكون تجربة المدير الرياضي مبنية على أسس واضحة، خاصة أن الهدف الرئيسي منها هو دعم قطاع كرة القدم وتولي مسؤولية الملفات المتعلقة به بصورة منظمة، بدلًا من توزيع الاختصاصات بشكل قد يؤدي إلى تداخل الأدوار. ومن جانبها، ترى إدارة النادي أن حسام الزناتي يمتلك القدرة على النجاح في هذه المهمة، وهو ما ظهر في تأكيد المصدر وجود قناعة تامة لدى الإدارة بقدرته على تحقيق النجاح المأمول حال توليه المنصب، الأمر الذي يعكس مدى تمسك النادي بفكرة استكمال المفاوضات معه. وتظل المفاوضات في الوقت الحالي هي الخطوة الأساسية قبل الإعلان عن أي اتفاق رسمي، حيث تعمل إدارة الزمالك وحسام الزناتي على الوصول إلى صيغة نهائية مناسبة للطرفين، خاصة أن الهدف المشترك، وفقًا لما أكده المصدر، هو إنجاح تجربة المدير الرياضي ومواصلة النهج الذي بدأ قبل بداية الموسم الماضي. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التطورات بشأن المفاوضات، خاصة في ظل حالة التفاهم الموجودة بين الطرفين، ورغبة إدارة الزمالك في حسم ملف المدير الرياضي، بما يساعد على استقرار العمل داخل قطاع كرة القدم واستكمال الهيكل الإداري الذي تسعى الإدارة إلى تطبيقه. وأكد المصدر أن الأمور المادية لن تكون عائقًا أمام الاتفاق، وهو ما يزيل أحد الملفات التي كان من الممكن أن تؤثر على سير المفاوضات، في الوقت الذي يستمر فيه التواصل بين إدارة النادي وحسام الزناتي من أجل الوصول إلى اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف. وبذلك، تسير مفاوضات الزمالك مع حسام الزناتي في اتجاه إيجابي، مع وجود قناعة من إدارة النادي بقدرته على تولي المهمة، وتفاهم بين الطرفين حول الخطوط الرئيسية للتعاون، بينما يبقى الإعلان الرسمي عن إتمام الاتفاق هو الخطوة المنتظرة بعد الانتهاء من التفاصيل النهائية الخاصة بالمنصب.
تتجه إدارة نادي الزمالك إلى إجراء عدد من التغييرات الإدارية داخل قطاع كرة القدم، في إطار خطة إعادة هيكلة المنظومة استعدادًا للمرحلة المقبلة، حيث يبرز اسم كل من عبد الرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات، ومحمد متولي، المستشار القانوني لفريق الكرة، ضمن الأسماء المرشحة لمغادرة مناصبها خلال الفترة القادمة. وكشف مصدر داخل النادي أن هناك قناعة لدى عدد من مسؤولي الزمالك بضرورة إجراء تغييرات في بعض المناصب الإدارية، انطلاقًا من تقييم شامل لأداء العاملين داخل قطاع الكرة خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها النادي والملفات التي تحتاج إلى حلول سريعة. وأضاف المصدر أن الإدارة أبلغت جون إدوارد، المدير الرياضي، بعدم وجود نية للإبقاء على الثنائي خلال المرحلة المقبلة، معتبرة أن النتائج التي تحققت في الملفات المكلفين بها لم تكن على مستوى التطلعات، وهو ما دفعها إلى التفكير في ضخ عناصر جديدة ضمن الهيكل الإداري. ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع استمرار أزمة إيقاف القيد، التي فرضت تحديات كبيرة على إدارة الكرة داخل الزمالك، وأثرت بشكل مباشر على قدرة النادي في تدعيم صفوفه بصفقات جديدة خلال فترتي القيد، وهو ما دفع مجلس الإدارة إلى مراجعة آلية العمل داخل مختلف الإدارات المرتبطة بملف كرة القدم. ورغم هذا الاتجاه، لا تزال المناقشات مستمرة داخل أروقة النادي، في ظل وجود وجهات نظر مختلفة بشأن تقييم المرحلة الماضية، وما إذا كانت التغييرات الإدارية تمثل الحل الأنسب في الوقت الحالي. اختلاف في وجهات النظر والقرار النهائي خلال أيام في المقابل، يتمسك جون إدوارد باستمرار عبد الرحمن إسماعيل ومحمد متولي، مؤكدًا في مناقشاته مع مسؤولي النادي أن الثنائي أدى المهام المكلف بها باحترافية، وساهم في تحقيق تقدم ملموس في عدد من الملفات القانونية والتعاقدية التي كانت تمثل أولوية بالنسبة للإدارة. وأوضح المصدر أن المدير الرياضي يرى أن العديد من القضايا شهدت خطوات إيجابية نحو التسوية، إلا أن عدم التزام النادي بسداد بعض المستحقات المالية في المواعيد المحددة حال دون إغلاق تلك الملفات بشكل نهائي، وهو ما جعل النتائج النهائية أقل من المتوقع، رغم الجهود المبذولة من جانب الفريق الإداري والقانوني. وأشار المصدر إلى أن جون إدوارد يعتقد أن تحميل الثنائي مسؤولية تعثر بعض الملفات لا يعكس الصورة الكاملة، خاصة أن جزءًا من الأزمة يرتبط بعوامل مالية وإدارية خارجة عن نطاق عملهما، وهو ما دفعه للدفاع عن استمرارهما خلال الاجتماعات الأخيرة. ورغم تمسك المدير الرياضي ببقاء الثنائي، فإن مجلس الإدارة يواصل دراسة جميع الخيارات المطروحة، في إطار سعيه للوصول إلى أفضل صيغة لإدارة قطاع كرة القدم خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الإداري والفني داخل النادي. ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم هذا الملف بشكل نهائي، سواء بالإبقاء على الثنائي أو اتخاذ قرار بإجراء تغييرات جديدة، في ظل حرص إدارة الزمالك على إعادة ترتيب جميع الملفات استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، والعمل على تجاوز التحديات الحالية بما يخدم مصلحة الفريق الأول ويحقق تطلعات جماهير القلعة البيضاء.
اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خطوة جديدة في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد، بعدما اعتمد رسميًا موعد انطلاق معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم، والذي سيبدأ يوم الجمعة المقبل، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية. ويأتي قرار إقامة المعسكر في توقيت مبكر، رغبة من إدارة النادي في منح الجهاز الفني الوقت الكافي لتطبيق برنامجه الإعدادي، والوقوف على الحالة البدنية والفنية لجميع اللاعبين، سواء العناصر الأساسية أو الوجوه الجديدة التي انضمت إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية. ويسعى الزمالك إلى الدخول في الموسم الجديد بأفضل صورة ممكنة، خاصة بعد التحركات الإدارية والفنية التي شهدها النادي خلال الفترة الأخيرة، في إطار العمل على بناء فريق قادر على المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية. ومن المنتظر أن يتضمن المعسكر برنامجًا تدريبيًا مكثفًا يشمل تدريبات بدنية وفنية، إلى جانب عدد من المباريات الودية التي تهدف إلى رفع معدل الانسجام بين اللاعبين، ومنح الجهاز الفني فرصة لتجربة أكثر من خطة وطريقة لعب قبل ضربة البداية الرسمية. ويولي مجلس الإدارة أهمية كبيرة لفترة الإعداد الحالية، باعتبارها المرحلة الأساسية التي يتم خلالها تجهيز الفريق للموسم، وهو ما انعكس في القرارات الأخيرة الخاصة بقطاع كرة القدم، والتي تستهدف توفير جميع عوامل النجاح أمام الجهاز الفني واللاعبين. خطة متكاملة لتجهيز الفريق ورفع الجاهزية قبل انطلاق الموسم لا يقتصر هدف المعسكر على استعادة اللياقة البدنية فقط، بل يمتد أيضًا إلى تجهيز اللاعبين ذهنيًا وتكتيكيًا، بما يتناسب مع متطلبات الموسم الجديد، الذي ينتظر أن يشهد منافسة قوية على مختلف البطولات. ويعمل الجهاز الفني على استغلال فترة الإعداد لتقييم جميع عناصر الفريق، ومنح الفرصة أمام اللاعبين لإثبات قدراتهم، إلى جانب دمج الصفقات الجديدة داخل المجموعة، بما يساعد على تكوين فريق متجانس قبل بداية المنافسات الرسمية. كما تمثل المباريات الودية المنتظرة خلال المعسكر فرصة مهمة لاختبار الجاهزية الفنية، ومعالجة أي ملاحظات قد تظهر قبل انطلاق الموسم، وهو ما يمنح الجهاز الفني رؤية أوضح بشأن التشكيل الأساسي والبدائل المتاحة في مختلف المراكز. من جانبه، يواصل مجلس إدارة الزمالك دعم الفريق الأول من خلال توفير الأجواء المناسبة لإنجاح فترة الإعداد، إيمانًا بأهمية هذه المرحلة في رسم ملامح الموسم الجديد، وتحقيق بداية قوية تعكس طموحات النادي وجماهيره. وتأمل جماهير الزمالك أن ينجح الفريق في استثمار فترة المعسكر بالشكل الأمثل، خاصة في ظل الرغبة في العودة بقوة إلى منصات التتويج، وتقديم مستويات تليق بتاريخ النادي وإمكاناته الكبيرة. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تنفيذ البرنامج الإعدادي بالكامل، وسط متابعة مستمرة من إدارة النادي، التي تسعى إلى تهيئة جميع الظروف أمام الجهاز الفني لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فترة التحضير، قبل خوض أولى مباريات الموسم الجديد بثقة وجاهزية كاملة.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.
نقلًا عن المهندس علي البربري، الصديق المقرب للتوأم حسام وإبراهيم حسن: توضيح لأمور كثيرة. منذ أول معسكر للتوأم بعد توليهما المهمة رسميًا، كان من المفترض أن تشارك مصر في بطولة الإمارات الدولية، وفجأة أُلغيت. أصر الكابتن حسام على تجهيز مباريات قوية، وبعدها تم الاتفاق مع نيوزيلندا وكرواتيا وتونس في بطولة العاصمة الإدارية. وقرر حسام عمل «تواصل أجيال»، وضم من منتخب الشباب، الذي كان قد عاد للتو، 7 عناصر شابة، وهم: الحارس حمزة علاء، وسيد عيد، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل. كما ضم محمد الشناوي من الأهلي، وكان الشناوي وقتها عائدًا من إصابة استمرت 6 أشهر، ولم يكن قد شارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي. وقتها هاجمه كثيرون، بل إن جزءًا من جمهور الأهلي نفسه اعترض على ضمه، وتساءل: لماذا لم يتم ضم شوبير؟ وهناك من تحدث عن وجود مشكلات مع والده. والغريب أن جمهور الأهلي نفسه الذي كان يهاجم الشناوي وقتها، عاد البعض منه لانتقاد التوأم بسبب اختياره. كذلك تم استدعاء المحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح، لكن ليفربول تحدث وديًا وطلب عدم انضمامه، لأنه كان لا يزال عائدًا من التأهيل بعد الإصابة، وكان من الأفضل أن يستكمل برنامجه معهم. وطلب الكابتن إبراهيم من نادي ليفربول إرسال التقارير الطبية إلى طبيب المنتخب، وكانت هذه هي اللوائح وقتها. وهنا بدأ البعض يتساءل: «إزاي نكذب طبيب ليفربول؟ وإزاي نطلب التقارير؟»، وظهرت اتهامات بوجود مشكلات مع صلاح، لكن التوأم لم يهتما بهذه الأمور. بعدها كان التوأم مدعوين لمشاهدة السوبر المصري في السعودية، وفوجئا بوزير الرياضة يجري مداخلة مع شوبير، الذي كان موجودًا معهما في السعودية، ويقول إنه سيجري مكالمة فيديو بين صلاح والتوأم لتقريب وجهات النظر. التوأم رفضا الأمر، لأنهما أكدا من الأساس أنه لا توجد أي مشكلة حتى يتم الحديث عن تقريب وجهات النظر. وبالفعل، جاء المعسكر الأول، وفي أول مباراة رسمية حضر صلاح، وكانت الأجواء ممتازة ومحترمة جدًا، وهو نفسه قال لهما: «نصيحة، متشغلوش نفسكم بكل الإعلام الرياضي المصري». وكان كل شيء يسير بشكل جيد، وكانت هناك جلسات تجمع اللاعبين وصلاح والجهاز الفني. والكل يعلم أن صلاح، قبل أي مباراة على ملعب من النجيل الصناعي، كان يعتذر عن اللعب عليها. وهذا حدث قبل مباراة موريتانيا، كما حدثت أمور أخرى بشكل فردي. حتى إن حسام قال إن هناك لاعبين آخرين لا يرغبون في المشاركة، وكان هناك أيضًا لاعبان محترفان طلبا عدم السفر، وهما عمر مرموش ومصطفى محمد، وبالفعل لم يسافرا. وأمس، محمد عبد المنعم أيضًا خاف على نفسه، فقيل له: «بالسلامة». المهم أن صلاح وأبو ريدة وكل مجلسه كانوا يعلمون أن صلاح، قبل حضوره المعسكر، قال إنه سيلعب مباراة أنجولا فقط ثم يسافر. حتى الشخص الذي يكتب بعض المنشورات ويجري المداخلات، والذي لا يحمل صفة في الاتحاد، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري مقابل ذلك، تحدث في الإعلام عن أن صلاح ترك المنتخب غاضبًا، رغم أن الحقيقة، بحسب ما يروى، كانت معروفة لديهم. وهناك من يرى أن بعض الصحفيين ينفذون أجندات معينة، ويتم تزويدهم بتسريبات حقيقية وغير حقيقية، منها تشكيل آخر تدريب، ثم يتم تقديمها باعتبارها سبقًا صحفيًا. المهم أن صلاح كان قد حصل على إذن قبل جميع المباريات التي أقيمت على ملاعب ترتان، كما حصل على إذن قبل بطولة الإمارات في الموسم الماضي، حيث كان من المقرر أن يلعب مباراة واحدة ويسافر، وتمت الموافقة له. وحتى مرموش وقتها طلب أيضًا أن يلعب مباراة واحدة، وبالفعل لعب صلاح المباراة الأولى أمام كازاخستان ثم سافر، بينما لعب مرموش المباراة الثانية. كما تأخر مرموش عن المباراة الأولى بسبب ارتباطه بخطوبته. وتكرر طلب صلاح بعد ذلك بألا يشارك في مباراتي السعودية وإسبانيا، وتمت الموافقة له، ولم يتحدث التوأم عنه، أو يقولوا إنه يبحث عن مصلحته. بل على العكس، كانا داعمين له بقوة في مشكلاته مع مدربه في ليفربول. وعندما طلب صلاح الراحة، تمت الموافقة له تقديرًا لكونه رمزًا للمنتخب. وكان من السهل، عندما يطلب عدم المشاركة، أن يتم توضيح ذلك للجمهور، لكن هذا لم يحدث. صلاح عاد مع الفريق بعد مباراة أنجولا، وتناول العشاء مع زملائه والجهاز الفني، وبات معهم وتناول الإفطار، وفقًا لما كان مرتبًا، ثم سافر، كما كان قد طلب قبل حضوره من تركيا. وأنا شخصيًا كنت أعلم منذ أسبوعين أنه سيلعب مباراة أنجولا ثم يسافر، بحسب المعلومات التي وصلتني. وهناك شخص آخر يعرف تمامًا الحقيقة، لكنه يقول شيئًا مختلفًا، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري قدره 60 ألف جنيه مقابل تنفيذ طلبات من يدعمه، بهدف تحسين علاقته بالأهلي بعد مشكلة الحكم في الموسم الماضي. وبالمناسبة، أنا أختلف كثيرًا مع حسام وإبراهيم، وكنت أتمنى أن يعلنا رحيلهما بعد كأس العالم، لأنني كنت أعرف أن هناك أجواءً غير جيدة، وأن هناك مصالح مادية كبيرة ستتوقف. وكان هناك عرضان وصلَا إليهما وهما في كأس العالم، وكان من الممكن أن يوافقا عليهما من الناحية المادية، ويبتعدا عن كل هذه الأجواء والمشكلات. وأريد أن أقول إن حسام فعل مع الشناوي موقفًا مهمًا منذ أول معسكر. وقتها هاجم كثيرون حسام، ولأول مرة كان جزء من جمهور الأهلي نفسه يهاجمه بسبب اختياره للشناوي. ونحن نسينا الأغاني التي كانت جماهير الألتراس تهتف بها ضد الشناوي بعد بعض المباريات وتحمله مسؤولية أهداف، وهو نفسه كان يقول لحسام: «إنت ساندتني، كانوا هيبطلوني». وضمه حسام إلى المنتخب في أول تجمع بعد فترة الإصابة الكبيرة في الكتف، وهي إصابة كان من الممكن أن تنهي مسيرة أي حارس، وهي نفس الإصابة التي تسببت في ابتعاد شوبير الكبير عن الملاعب عام 1997. وعندما تألق مصطفى شوبير في التدريبات، حدثت واقعة أخرى عندما قرر حسام الدفع به في ركلات الترجيح خلال البطولة الودية، ليتفاجأ حسام وإبراهيم برد فعل الشناوي، وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه. ولولا اعتذاره سريعًا في المعسكر للجهاز الفني وزملائه، وتقبله العقوبة المالية، كان من الممكن ألا يتم ضمه مرة أخرى. وهنا أريد أن أطرح سؤالًا مهمًا: عندما كان الشناوي مصابًا، كيف كان يتدرب مع زملائه في أول تمرين بعد عودة اللاعبين من الإجازة؟ في المقابل، كان شوبير في قمة مستواه وتركيزه خلال مباريات السعودية وإسبانيا والبرازيل، وبسبب مستواه فقط حجز مكانه أساسيًا في كأس العالم. وسأكشف سرًا: كان من المقرر أن ينزل شوبير بديلًا في مباراة إيران، لولا حالة الطرد التي حدثت، والتي غيرت شكل المباراة من سيطرة كاملة لمنتخب مصر إلى جرأة هجومية وضغط من المنتخب الإيراني. وتغيير الحارس في هذه اللحظة لمجرد إعطاء شوبير فرصة كان سيُحسب على المدرب، خاصة أن ظروف المباراة وتحولها الهجومي كانا سببًا في عدم نزوله، وإجراء تغييرات تحافظ على النتيجة. وإذا اكتملت المؤامرة، فلا توجد مشكلة في استمرارهم حتى الآن، رغم كل ما شاهدوه من أمور يرون أنها كانت مؤامرات. وسيأتي وقت يتحدثون فيه عنها، بداية من مباراة بوركينا، ومن كان سبب لعبنا على أرضية الملعب الممنوع اللعب عليها، وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى مباراة جيبوتي في المغرب، وتسريبات العقود والتشكيلات لشخص معروف، والذي يتهمه البعض بأنه يحصل على معلومات وينشرها لتحقيق سبق صحفي. هذه مجرد بعض الأمور القليلة التي حدثت وأعرفها، وما زال هناك الكثير، ولكل شيء وقته.
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.
