فتح جيمي كاراغر، أسطورة ليفربول ومن أبرز المحللين في كرة القدم الإنجليزية، النار على إدارة وملاك مانشستر سيتي، بعد التطورات الأخيرة في القضية المالية التي هزت أرجاء الكرة الإنجليزية، موجهًا انتقادات حادة إلى الطريقة التي تعامل بها النادي مع الاتهامات والقرار الصادر عن اللجنة المستقلة. وخصص كاراغر مقالًا في صحيفة «التليغراف» للحديث عن القضية، معبرًا عن موقف شديد اللهجة تجاه إدارة مانشستر سيتي، في وقت أصبحت فيه القضية واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت اللجنة المستقلة قد أعلنت إدانة مانشستر سيتي في غالبية الاتهامات التي نظرت فيها، حيث أكدت رابطة الدوري الإنجليزي أن النادي ثبتت مسؤوليته عن مخالفات مالية خطيرة وقعت على مدار تسعة مواسم، إلى جانب ثبوت غالبية الاتهامات المتعلقة بعدم التعاون مع التحقيق. ويرى كاراغر أن القرار يمثل لحظة فارقة في تاريخ مانشستر سيتي، معتبرًا أن النادي وصل إلى مرحلة قد تمثل بداية نهاية الحقبة المرتبطة بملكية أبوظبي، ومشيرًا إلى أن الأزمة الحالية لن تنتهي بالنسبة إليه بمجرد صدور عقوبة رياضية، وإنما تحتاج إلى مراجعة شاملة لطريقة إدارة النادي. وفي انتقاد مباشر للملاك، ذهب كاراغر إلى المطالبة برحيلهم عن كرة القدم الإنجليزية، معتبرًا أن النادي لن يستطيع استعادة صورته في نظره إلا من خلال الاعتراف بالأخطاء وتحمل المسؤولية عنها. وتأتي تصريحات كاراغر بعد صدور القرار الذي وصفته رابطة الدوري الإنجليزي بأنه واحد من أهم القرارات التأديبية في تاريخ المسابقة. وأوضحت الرابطة أن اللجنة المستقلة وجدت أن مانشستر سيتي استخدم ترتيبات تجارية اعتُبرت صورية، وأن النادي قدم حسابات غير دقيقة وأخفى الصورة الحقيقية لوضعه المالي عن المدققين والجهات التنظيمية. كما خلصت اللجنة، وفقًا لما أعلنته الرابطة، إلى أن هذه الترتيبات أدت إلى تضخيم الإيرادات وخفض التكاليف بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة محل التحقيق، بما سمح للنادي بالظهور بصورة متوافقة مع القواعد المالية، بينما كانت الأرقام الفعلية مختلفة. وهذه النقطة تحديدًا أصبحت محورًا أساسيًا في النقاش الذي يدور حول مانشستر سيتي، لأن القضية لا تتعلق بمجرد خطأ إداري محدود أو مخالفة إجرائية، وإنما بنتائج قالت اللجنة المستقلة إنها أثرت بصورة جوهرية على الحسابات والالتزام بالقواعد المالية. كاراغر هاجم كذلك في مقاله تصريحات فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي، والذي تحدث عن القضية من جانب النادي، منتقدًا الطريقة التي وصف بها سوريانو موقف النادي والقرار الصادر بحقه. ورأى نجم ليفربول السابق أن خطاب سوريانو اتجه إلى الحديث عن وجود مؤامرات ضد النادي، وشبه أسلوبه الخطابي بصورة ساخرة بخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أن محاولة تقديم القرار باعتباره مجرد وجهة نظر لا تتوافق مع خطورة ما خلصت إليه اللجنة المستقلة. وتعود أهمية تصريحات سوريانو إلى أن مانشستر سيتي لم يتعامل مع القرار باعتباره نهاية القضية، إذ يملك النادي حق الطعن على النتائج أمام جهة الاستئناف وفق القواعد المنظمة للإجراءات التأديبية في الدوري الإنجليزي. وأعلنت الرابطة أن الموعد المحدد للنادي لممارسة حق الاستئناف هو الثاني من أكتوبر 2026. ومن هنا، فإن المشهد القانوني لم يصل إلى نهايته بعد، رغم ثبوت المخالفات في قرار اللجنة المستقلة، إذ يمكن للنادي الطعن في النتائج، كما تملك جهة الاستئناف صلاحيات واسعة تتضمن تأييد القرار أو تعديله أو اتخاذ إجراء آخر وفق القواعد المنظمة للعملية. لكن كاراغر ينظر إلى القضية من زاوية مختلفة، إذ ركز في مقاله على التأثير الرياضي الذي يرى أنه نتج عن المخالفات التي أثبتتها اللجنة، متسائلًا عما كان يمكن أن يحدث في سباق المنافسة على الدوري الإنجليزي لو لم يتمكن مانشستر سيتي من الاستفادة من تلك الترتيبات المالية. واستخدم كاراغر أمثلة من المنافسة التاريخية على لقب الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أن الالتزام الكامل بالقواعد كان يمكن أن يغير مسار بعض المواسم، وأن أندية مثل ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال كانت ستدخل في ظروف مختلفة تمامًا على مستوى المنافسة على البطولات. ومن بين الأمثلة التي طرحها، أشار إلى ستيفن جيرارد ومانشستر يونايتد، معتبرًا أن التاريخ الرياضي لبعض المواسم كان يمكن أن يتغير بصورة كبيرة لو لم تحدث المخالفات التي تدور حولها القضية. وهذه الرؤية تعكس جانبًا من الجدل الأوسع في إنجلترا، حيث لا يقتصر النقاش على العقوبة التي قد يتعرض لها مانشستر سيتي، وإنما يمتد إلى سؤال أكبر يتعلق بما إذا كانت النتائج الرياضية التي تحققت خلال فترة المخالفات يجب أن تخضع للمراجعة. وفي هذا السياق، طالب كاراغر بتجريد مانشستر سيتي من ألقابه، معتبرًا أن العقوبة ينبغي أن تكون قوية بما يكفي لردع أي نادٍ آخر عن محاولة الالتفاف على القواعد المالية. ويرى لاعب ليفربول السابق أن العقوبات لا ينبغي أن تكون رمزية، لأن العقوبة المخففة، من وجهة نظره، قد لا تحقق الهدف التنظيمي المطلوب إذا سمحت للنادي بالعودة سريعًا إلى القمة دون تحمل آثار كبيرة للمخالفات التي ثبتت بحقه. في المقابل، يبقى تحديد العقوبة النهائية من اختصاص اللجنة المستقلة، التي ستنظر في مسألة العقوبات خلال مرحلة منفصلة عن القرار المتعلق بثبوت المخالفات. وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي أن العقوبة لم يتم تحديدها حتى الآن، وأن هناك جلسة أخرى ستتناول هذا الجانب، مع بقاء الإجراءات سرية إلى حين السماح بنشر النتيجة. ومن بين العقوبات التي تسمح بها لوائح الدوري الإنجليزي الغرامات والخصم من النقاط وغيرها من العقوبات الرياضية، ما يعني أن شكل العقوبة النهائية سيحدد جانبًا كبيرًا من مستقبل القضية وتأثيراتها على مانشستر سيتي. كما أن القضية أثارت تساؤلات حول العلاقة بين القوة المالية للأندية والقواعد التي وضعتها رابطة الدوري للحفاظ على المنافسة، خاصة أن اللجنة خلصت إلى أن مانشستر سيتي تجاوز حدود الإنفاق التي تفرضها قواعد الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بصورة كبيرة خلال الفترة محل التحقيق، بحسب ما أعلنته الرابطة. وفي الوقت نفسه، من المهم الفصل بين ما قاله كاراغر باعتباره رأيًا وتحليلًا رياضيًا، وبين ما ثبت في القرار الرسمي الصادر عن اللجنة المستقلة. فالمطالبة بتجريد النادي من الألقاب أو رحيل الملاك تمثل موقفًا تحليليًا لكاراغر، بينما تظل العقوبات والآثار القانونية الفعلية خاضعة للإجراءات الرسمية المقبلة. أما مانشستر سيتي، فما زال أمامه طريق قانوني للطعن على نتائج اللجنة، وهو ما يجعل التطورات الحالية ليست الفصل الأخير في القضية. ويزيد هذا الأمر من حالة الترقب داخل الكرة الإنجليزية، خاصة أن القرار الحالي يمثل مرحلة أساسية في ملف بدأ التحقيق فيه رسميًا عام 2018، قبل أن يتم توجيه الشكوى إلى اللجنة المستقلة في عام 2023، ثم عقد جلسات استماع امتدت 42 يومًا وانتهت في ديسمبر 2024. وبينما يرى كاراغر أن القضية تستوجب إجراءات قاسية وإعادة النظر في إرث مانشستر سيتي خلال السنوات محل التحقيق، يتمسك النادي بحقه في الاستئناف والدفاع عن موقفه، بينما تنتظر رابطة الدوري استكمال المرحلة الخاصة بالعقوبات. وتكشف تصريحات كاراغر عن حجم الانقسام الذي أحدثته القضية في كرة القدم الإنجليزية، خصوصًا أن مانشستر سيتي أصبح خلال السنوات الماضية أحد أبرز القوى الرياضية في إنجلترا، وحقق عددًا كبيرًا من البطولات المحلية والقارية. والآن، أصبحت تلك الحقبة محل نقاش واسع، ليس فقط بسبب النتائج التي تحققت داخل الملعب، وإنما أيضًا بسبب الأسئلة المتعلقة بالطريقة التي تم بها تمويل النادي وإدارة حساباته خلال الفترة التي شملها التحقيق. وفي النهاية، يبقى مستقبل مانشستر سيتي مرتبطًا بما ستسفر عنه الخطوات القانونية المقبلة والعقوبة التي ستحددها اللجنة المستقلة، بينما تستمر الأصوات المنتقدة للنادي في الضغط من أجل عقوبة تعتبرها رادعة ومتناسبة مع خطورة المخالفات المثبتة. أما جيمي كاراغر، فقد اختار أن يرفع سقف الانتقادات إلى أقصى درجة، مطالبًا بعواقب رياضية وإدارية كبيرة، ومعتبرًا أن القضية تمثل لحظة حاسمة في تاريخ مانشستر سيتي والكرة الإنجليزية، في انتظار ما ستكشف عنه المرحلة المقبلة من الإجراءات والاستئناف والعقوبات.
وجه الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني السابق لفريق مانشستر سيتي، رسالة مؤثرة إلى جماهير النادي، أكد خلالها تمسكه الكامل بالنادي ووقوفه إلى جانب جميع عناصره في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق خلال الفترة الحالية. وحرص جوارديولا على توجيه رسالته بشكل مباشر إلى جماهير مانشستر سيتي، مؤكدًا أنه لا يزال موجودًا إلى جانب النادي أكثر من أي وقت مضى، في رسالة حملت قدرًا كبيرًا من الدعم والتضامن مع الجماهير التي تعيش مرحلة مليئة بالجدل والتوتر حول مستقبل النادي. وجاءت رسالة المدرب الإسباني في وقت يواجه فيه مانشستر سيتي تداعيات القضية المتعلقة بالمخالفات المالية التي نظرت فيها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بإصدار قرار ضد النادي، مع استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية وإمكانية الطعن على القرار وفقًا للإجراءات المتاحة. وفي ظل هذه الأجواء، اختار جوارديولا التأكيد على علاقته القوية بمانشستر سيتي، مشددًا على أنه يقف إلى جانب النادي ومالكه ورئيسه التنفيذي والمسؤولين واللاعبين وأفراد الجهاز الفني والجماهير. وقال جوارديولا في رسالته التي لاقت اهتمامًا واسعًا بين مشجعي مانشستر سيتي إنه يريد من كل مشجع للنادي أن يعرف أنه موجود إلى جانبهم، بل أكثر من أي وقت مضى، في إشارة واضحة إلى أن ارتباطه بالنادي لا يرتبط فقط بفترة وجوده على رأس الجهاز الفني. وأوضح المدرب الإسباني أن موقفه تجاه مانشستر سيتي لم يتغير، وأنه لطالما كان وسيظل داعمًا للنادي ولكل الأشخاص الذين يعملون من أجله، سواء داخل الملعب أو خارجه. وشملت رسالته مالك النادي، ورئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي فيران سوريانو، واللاعبين وأعضاء الأجهزة المختلفة، إلى جانب الجماهير التي وصفها بأنها جزء فريد ومميز من هوية مانشستر سيتي. وتحمل كلمات جوارديولا أهمية خاصة بالنظر إلى الفترة الطويلة التي قضاها داخل النادي، والتي شهدت واحدة من أكثر المراحل نجاحًا في تاريخ مانشستر سيتي. فقد تولى المدرب الإسباني قيادة الفريق منذ عام 2016، ونجح خلال سنواته مع النادي في تحقيق عدد كبير من البطولات المحلية والقارية، قبل انتهاء فترته التدريبية مع الفريق. وخلال تلك الفترة، أصبح جوارديولا أحد أبرز الأسماء المرتبطة بتاريخ مانشستر سيتي الحديث، كما ارتبط اسمه بالعديد من اللحظات التاريخية التي عاشها النادي، سواء في المنافسات المحلية أو الأوروبية. ولهذا السبب، فإن رسالته الأخيرة إلى الجماهير لم تكن مجرد كلمات عابرة، خصوصًا أن المدرب الإسباني اختار التأكيد على استمرار دعمه للنادي حتى بعد مغادرته منصبه التدريبي. وشدد جوارديولا في رسالته على أن المرحلة الحالية لا ينبغي أن تفرق بين أبناء النادي، بل يجب أن تكون مناسبة للتكاتف والعمل معًا من أجل تجاوز الظروف الصعبة. وأكد بشكل واضح أن مانشستر سيتي وجماهيره سيعبرون هذه الفترة معًا، في رسالة حملت نبرة من الثقة والتضامن. وتعكس الرسالة كذلك طبيعة العلاقة التي نشأت بين جوارديولا وجماهير مانشستر سيتي على مدار سنوات طويلة، بعدما أصبح المدرب الإسباني جزءًا أساسيًا من مرحلة شهدت تغيرًا كبيرًا في مكانة النادي على مستوى كرة القدم الإنجليزية والأوروبية. ولم يكتفِ جوارديولا بالإشارة إلى الجماهير فقط، بل حرص على ذكر عدد من الأشخاص المرتبطين بالنادي، في تأكيد على أن دعمه لا يقتصر على اللاعبين أو الجهاز الفني، وإنما يمتد إلى المنظومة الكاملة لمانشستر سيتي. وجاء ذكر فيران سوريانو بشكل خاص ليؤكد طبيعة العلاقة التي تربط جوارديولا بعدد من المسؤولين داخل النادي، حيث عمل المدرب الإسباني لسنوات طويلة إلى جانب الإدارة التنفيذية، وكان هناك تنسيق مستمر بين الجوانب الفنية والإدارية خلال فترة وجوده في ملعب الاتحاد. كما شملت الرسالة الإشارة إلى اللاعبين وأعضاء الأجهزة المختلفة، في ظل كونهم جزءًا أساسيًا من المشروع الذي ارتبط باسم جوارديولا خلال السنوات الماضية. أما الرسالة الأبرز التي أراد المدرب الإسباني إيصالها إلى جماهير مانشستر سيتي، فتتمثل في تأكيده أن الجميع يجب أن يبقى متحدًا في هذه المرحلة. فبدلًا من التركيز على الانقسامات والانتقادات، اختار جوارديولا استخدام لغة تدعو إلى الوقوف مع النادي وانتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة. وتأتي هذه الرسالة في وقت أصبحت فيه جماهير مانشستر سيتي تتابع باهتمام كبير كل المستجدات المتعلقة بالقضية، إلى جانب تأثيراتها المحتملة على النادي ومستقبله، وهو ما جعل كلمات جوارديولا تحظى باهتمام كبير فور انتشارها. وكان من اللافت أيضًا أن جوارديولا أنهى رسالته بكلمات عاطفية عبر خلالها عن حبه لجماهير مانشستر سيتي، مؤكدًا أن العلاقة التي تجمعه بالنادي ومشجعيه تتجاوز حدود العمل والتدريب. وتكشف هذه النهاية عن حجم الارتباط الذي يشعر به المدرب الإسباني تجاه النادي، خاصة بعد سنوات طويلة قضاها في مانشستر، شهد خلالها العديد من الانتصارات واللحظات التاريخية. وبالنسبة لجماهير مانشستر سيتي، جاءت رسالة جوارديولا في توقيت حساس، إذ تمثل كلماته دعمًا معنويًا من أحد أبرز الشخصيات التي ارتبطت بتاريخ النادي خلال السنوات الأخيرة. ورغم انتهاء مهمته التدريبية، فإن المدرب الإسباني أكد من خلال رسالته أن علاقته بمانشستر سيتي لم تنتهِ بمجرد مغادرته مقعد المدير الفني. وتظل المرحلة المقبلة مرتبطة بالتطورات الرسمية الخاصة بالقضية والإجراءات التي سيتخذها النادي، بينما تواصل جماهير مانشستر سيتي متابعة الموقف عن قرب. وفي الوقت نفسه، تبدو رسالة جوارديولا واضحة في مضمونها الأساسي: النادي يمر بمرحلة صعبة، لكن المدرب الإسباني يرى أن التعامل معها يجب أن يكون من خلال التكاتف بين الإدارة واللاعبين والعاملين والجماهير. ومن خلال كلماته، أراد جوارديولا أيضًا التأكيد على أن السنوات التي قضاها داخل مانشستر سيتي صنعت علاقة يصعب اختصارها في النتائج والبطولات فقط، بعدما أصبحت الجماهير جزءًا أساسيًا من تجربته الشخصية والمهنية في إنجلترا. وهكذا، جاءت رسالة بيب جوارديولا بمثابة إعلان واضح عن استمرار ارتباطه بمانشستر سيتي، حتى بعد رحيله عن القيادة الفنية، مؤكدًا أنه سيظل داعمًا للنادي ولجماهيره في هذه المرحلة، وأنه يرى أن الجميع قادر على تجاوز الظروف الحالية معًا. وفي ختام رسالته، ترك جوارديولا لجماهير مانشستر سيتي رسالة عاطفية تؤكد عمق العلاقة التي نشأت بينهم على مدار سنوات طويلة، بعدما وصف مشاعره تجاههم بكلمات تحمل الكثير من التقدير والحب، لتصبح رسالته واحدة من أبرز المواقف التي عبّر خلالها عن تمسكه بالنادي رغم مغادرته منصبه التدريبي. كلمات جوارديولا جاءت في النهاية بسيطة ومباشرة، لكنها حملت معنى واضحًا: ارتباطه بمانشستر سيتي لم يكن مرتبطًا بالمنصب فقط، وأنه لا يزال يرى نفسه جزءًا من عائلة النادي، داعيًا الجميع إلى البقاء معًا خلال الفترة المقبلة وانتظار ما ستكشف عنه التطورات.
رد فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، على الأنباء والتسريبات المتداولة خلال الفترة الأخيرة بشأن القضية المالية الخاصة بالنادي، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام لا يمثل إخطارًا رسميًا وصل إلى مانشستر سيتي، مشددًا في الوقت نفسه على أن الملف لا يزال أمامه وقت طويل قبل الوصول إلى حسم نهائي. وجاءت تصريحات سوريانو خلال اجتماع رابطة الأندية الأوروبية، حيث تحدث عن التطورات المتعلقة بالقضية في أعقاب ما تم تداوله من تقارير إعلامية حول موقف الملف والقرارات المحتملة بشأنه، مشيرًا إلى أن الضجة الحالية بدأت بسبب تسريب إعلامي، وليس نتيجة إخطار رسمي تلقاه النادي. وقال سوريانو، في إشارة إلى التسريبات التي نُسبت إلى الصحفي ديفيد أورنستين: «كل هذه الضجة سببها تسريب إعلامي، ولم نتلقَّ أي تواصل رسمي حتى الآن». وأضاف الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي: «القضية ستأخذ وقتًا أطول بكثير لحسمها نهائيًا»، في تأكيد واضح على أن النادي يرى أن الملف لم يصل بعد إلى مرحلة القرار النهائي، وأن الإجراءات المرتبطة بالقضية قد تستمر لفترة أطول قبل معرفة النتيجة الرسمية. وتأتي تصريحات سوريانو في توقيت حساس بالنسبة إلى مانشستر سيتي، خاصة مع استمرار الاهتمام الكبير بالقضية التي تتعلق باتهامات مالية وجهتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى النادي، وهي القضية التي أصبحت واحدة من أكثر الملفات متابعة في كرة القدم الإنجليزية خلال السنوات الأخيرة. وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد وجهت إلى مانشستر سيتي عددًا كبيرًا من الاتهامات المتعلقة بمزاعم خرق القواعد المالية، وهو ما نفاه النادي، مؤكدًا موقفه القانوني وحقه في الدفاع عن نفسه أمام الجهات المختصة. ومنذ بداية القضية، ظل مانشستر سيتي يؤكد أنه يتعامل مع الإجراءات الرسمية وأنه ينتظر الوصول إلى نتيجة نهائية وفق المسار القانوني. ومع انتشار التقارير والتسريبات الأخيرة، عاد الملف إلى واجهة الأحداث من جديد، خاصة بعدما تحدثت وسائل إعلام عن تطورات مرتبطة بالقضية، وهو ما دفع سوريانو إلى توضيح موقف النادي خلال اجتماع رابطة الأندية الأوروبية. ويبدو أن الرسالة الأساسية من تصريحات الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي هي ضرورة التفريق بين ما يتم نشره إعلاميًا وبين ما يصل إلى النادي بصورة رسمية. فسوريانو أكد أن الضجة الحالية مرتبطة بتسريب إعلامي، بينما لم يتلقَ النادي، بحسب ما قاله، أي إخطار رسمي حتى الآن. وهذه النقطة تحمل أهمية كبيرة بالنسبة إلى مانشستر سيتي، لأن القضايا التي تتعلق باللوائح المالية والعقوبات المحتملة تمر بإجراءات قانونية ورسمية، ولا يمكن اعتبار التسريبات أو التقارير الإعلامية بمثابة قرار نهائي صادر عن الجهة المسؤولة عن الملف. كما أن حديث سوريانو عن أن القضية ستحتاج إلى وقت أطول بكثير قبل حسمها يعكس موقف النادي من المرحلة الحالية، حيث يرى أن الملف لا يزال مفتوحًا وأن الوصول إلى قرار نهائي قد يستغرق فترة إضافية، وهو ما يعني أن ما يتم تداوله حاليًا لا يمثل نهاية القضية. وتعود أهمية القضية إلى طبيعة الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي، والتي تتعلق بفترات زمنية طويلة وبعدد كبير من القواعد، وهو ما يجعل الملف معقدًا من الناحية القانونية والإجرائية. ولذلك فإن أي قرار نهائي يحتاج إلى دراسة الأدلة والدفوع والمستندات المرتبطة بالقضية قبل الإعلان عنه. ومنذ بداية الأزمة، تمسك مانشستر سيتي بموقفه الرافض للاتهامات، كما دخل النادي في مسار قانوني للدفاع عن نفسه. وتأتي تصريحات سوريانو الحالية في الإطار نفسه، مع التأكيد على أن النادي ينتظر التواصل الرسمي والقرار النهائي بدلًا من التعامل مع التسريبات باعتبارها حسمًا للملف. وفي الوقت نفسه، فإن عودة القضية إلى الواجهة تضع مانشستر سيتي تحت ضغط إعلامي كبير، خاصة أن النادي حقق نجاحات رياضية ضخمة خلال السنوات الماضية، وأصبح أحد أبرز الأندية في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية، ولذلك فإن أي تطور يتعلق بالقضية يحظى باهتمام واسع. لكن سوريانو حاول خلال تصريحاته وضع الأمور في إطارها الرسمي، مشيرًا إلى أن ما يتم الحديث عنه في الإعلام لا يعني أن النادي تلقى قرارًا أو إخطارًا رسميًا، وهو ما يجعل موقف مانشستر سيتي في الوقت الحالي قائمًا على انتظار التطورات القانونية الفعلية. ويكتسب تصريح سوريانو بشأن طول المدة المتوقعة لحسم القضية أهمية إضافية، لأن الملف ظل مفتوحًا لفترة طويلة بالفعل، وتداخلت فيه إجراءات قانونية معقدة، وهو ما يعني أن الوصول إلى نتيجة نهائية قد يحتاج إلى المزيد من الوقت قبل معرفة العقوبات أو القرارات التي يمكن أن تصدر. كما أن الحديث عن التسريبات يفتح الباب أمام ضرورة انتظار البيانات الرسمية من الجهات المسؤولة، بدلًا من التعامل مع كل ما ينشر باعتباره قرارًا نهائيًا. وبحسب تصريحات سوريانو، فإن مانشستر سيتي لم يتلقَ حتى الآن إخطارًا رسميًا يتعلق بما تم تداوله مؤخرًا. وفي هذا السياق، يظل موقف النادي واضحًا في انتظار المسار الرسمي للقضية، بينما يستمر الفريق في التركيز على نشاطه الرياضي والمنافسة داخل الملعب، بالتزامن مع متابعة الإدارة للملف القانوني الذي قد يستمر لفترة إضافية. ويأتي اجتماع رابطة الأندية الأوروبية ليمنح سوريانو فرصة للتعليق على القضية أمام عدد من مسؤولي الأندية الأوروبية، خاصة أن الملف لا يرتبط فقط بالدوري الإنجليزي، وإنما يحظى باهتمام كبير داخل كرة القدم الأوروبية بسبب مكانة مانشستر سيتي والنجاحات التي حققها النادي خلال السنوات الماضية. وتؤكد تصريحات الرئيس التنفيذي أن إدارة مانشستر سيتي لا تتعامل مع التسريبات الإعلامية باعتبارها نهاية للقضية، بل ترى أن هناك مراحل أخرى يجب أن تمر بها الإجراءات قبل الوصول إلى قرار نهائي. وهذا يعني أن الجدل حول القضية سيستمر على الأرجح خلال الفترة المقبلة، إلى أن يصدر موقف رسمي واضح من الجهة المختصة. كما أن عبارة سوريانو بأن “القضية ستأخذ وقتًا أطول بكثير لحسمها نهائيًا” توضح أن النادي لا يتوقع نهاية سريعة للملف، وأن ما تم تداوله مؤخرًا لا يمثل بالضرورة الصورة النهائية لما سيحدث. وبالنسبة إلى جماهير مانشستر سيتي، فإن تصريحات سوريانو تعني أن انتظار القرار النهائي سيستمر، وأن النادي لم يتلقَ حتى الآن، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي، أي إخطار رسمي بشأن التطورات التي أثارت الجدل في وسائل الإعلام. وفي النهاية، أكد فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي، خلال اجتماع رابطة الأندية الأوروبية، أن الضجة الأخيرة حول قضية النادي جاءت نتيجة تسريب إعلامي، مشددًا على أن مانشستر سيتي لم يتلقَ أي تواصل رسمي حتى الآن بشأن ما تم تداوله. كما أوضح أن القضية لا تزال تحتاج إلى وقت أطول بكثير قبل الوصول إلى حسم نهائي، وهو ما يعني أن الملف لم يغلق بعد وأن أي حديث عن النتيجة النهائية يجب أن ينتظر الإجراءات الرسمية والقرار الصادر من الجهات المختصة. وتبقى قضية مانشستر سيتي واحدة من أبرز الملفات المالية في كرة القدم الإنجليزية، بينما يواصل النادي انتظار التطورات الرسمية بعيدًا عن التسريبات والتقارير التي يتم تداولها إعلاميًا.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.
نقلًا عن المهندس علي البربري، الصديق المقرب للتوأم حسام وإبراهيم حسن: توضيح لأمور كثيرة. منذ أول معسكر للتوأم بعد توليهما المهمة رسميًا، كان من المفترض أن تشارك مصر في بطولة الإمارات الدولية، وفجأة أُلغيت. أصر الكابتن حسام على تجهيز مباريات قوية، وبعدها تم الاتفاق مع نيوزيلندا وكرواتيا وتونس في بطولة العاصمة الإدارية. وقرر حسام عمل «تواصل أجيال»، وضم من منتخب الشباب، الذي كان قد عاد للتو، 7 عناصر شابة، وهم: الحارس حمزة علاء، وسيد عيد، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل. كما ضم محمد الشناوي من الأهلي، وكان الشناوي وقتها عائدًا من إصابة استمرت 6 أشهر، ولم يكن قد شارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي. وقتها هاجمه كثيرون، بل إن جزءًا من جمهور الأهلي نفسه اعترض على ضمه، وتساءل: لماذا لم يتم ضم شوبير؟ وهناك من تحدث عن وجود مشكلات مع والده. والغريب أن جمهور الأهلي نفسه الذي كان يهاجم الشناوي وقتها، عاد البعض منه لانتقاد التوأم بسبب اختياره. كذلك تم استدعاء المحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح، لكن ليفربول تحدث وديًا وطلب عدم انضمامه، لأنه كان لا يزال عائدًا من التأهيل بعد الإصابة، وكان من الأفضل أن يستكمل برنامجه معهم. وطلب الكابتن إبراهيم من نادي ليفربول إرسال التقارير الطبية إلى طبيب المنتخب، وكانت هذه هي اللوائح وقتها. وهنا بدأ البعض يتساءل: «إزاي نكذب طبيب ليفربول؟ وإزاي نطلب التقارير؟»، وظهرت اتهامات بوجود مشكلات مع صلاح، لكن التوأم لم يهتما بهذه الأمور. بعدها كان التوأم مدعوين لمشاهدة السوبر المصري في السعودية، وفوجئا بوزير الرياضة يجري مداخلة مع شوبير، الذي كان موجودًا معهما في السعودية، ويقول إنه سيجري مكالمة فيديو بين صلاح والتوأم لتقريب وجهات النظر. التوأم رفضا الأمر، لأنهما أكدا من الأساس أنه لا توجد أي مشكلة حتى يتم الحديث عن تقريب وجهات النظر. وبالفعل، جاء المعسكر الأول، وفي أول مباراة رسمية حضر صلاح، وكانت الأجواء ممتازة ومحترمة جدًا، وهو نفسه قال لهما: «نصيحة، متشغلوش نفسكم بكل الإعلام الرياضي المصري». وكان كل شيء يسير بشكل جيد، وكانت هناك جلسات تجمع اللاعبين وصلاح والجهاز الفني. والكل يعلم أن صلاح، قبل أي مباراة على ملعب من النجيل الصناعي، كان يعتذر عن اللعب عليها. وهذا حدث قبل مباراة موريتانيا، كما حدثت أمور أخرى بشكل فردي. حتى إن حسام قال إن هناك لاعبين آخرين لا يرغبون في المشاركة، وكان هناك أيضًا لاعبان محترفان طلبا عدم السفر، وهما عمر مرموش ومصطفى محمد، وبالفعل لم يسافرا. وأمس، محمد عبد المنعم أيضًا خاف على نفسه، فقيل له: «بالسلامة». المهم أن صلاح وأبو ريدة وكل مجلسه كانوا يعلمون أن صلاح، قبل حضوره المعسكر، قال إنه سيلعب مباراة أنجولا فقط ثم يسافر. حتى الشخص الذي يكتب بعض المنشورات ويجري المداخلات، والذي لا يحمل صفة في الاتحاد، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري مقابل ذلك، تحدث في الإعلام عن أن صلاح ترك المنتخب غاضبًا، رغم أن الحقيقة، بحسب ما يروى، كانت معروفة لديهم. وهناك من يرى أن بعض الصحفيين ينفذون أجندات معينة، ويتم تزويدهم بتسريبات حقيقية وغير حقيقية، منها تشكيل آخر تدريب، ثم يتم تقديمها باعتبارها سبقًا صحفيًا. المهم أن صلاح كان قد حصل على إذن قبل جميع المباريات التي أقيمت على ملاعب ترتان، كما حصل على إذن قبل بطولة الإمارات في الموسم الماضي، حيث كان من المقرر أن يلعب مباراة واحدة ويسافر، وتمت الموافقة له. وحتى مرموش وقتها طلب أيضًا أن يلعب مباراة واحدة، وبالفعل لعب صلاح المباراة الأولى أمام كازاخستان ثم سافر، بينما لعب مرموش المباراة الثانية. كما تأخر مرموش عن المباراة الأولى بسبب ارتباطه بخطوبته. وتكرر طلب صلاح بعد ذلك بألا يشارك في مباراتي السعودية وإسبانيا، وتمت الموافقة له، ولم يتحدث التوأم عنه، أو يقولوا إنه يبحث عن مصلحته. بل على العكس، كانا داعمين له بقوة في مشكلاته مع مدربه في ليفربول. وعندما طلب صلاح الراحة، تمت الموافقة له تقديرًا لكونه رمزًا للمنتخب. وكان من السهل، عندما يطلب عدم المشاركة، أن يتم توضيح ذلك للجمهور، لكن هذا لم يحدث. صلاح عاد مع الفريق بعد مباراة أنجولا، وتناول العشاء مع زملائه والجهاز الفني، وبات معهم وتناول الإفطار، وفقًا لما كان مرتبًا، ثم سافر، كما كان قد طلب قبل حضوره من تركيا. وأنا شخصيًا كنت أعلم منذ أسبوعين أنه سيلعب مباراة أنجولا ثم يسافر، بحسب المعلومات التي وصلتني. وهناك شخص آخر يعرف تمامًا الحقيقة، لكنه يقول شيئًا مختلفًا، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري قدره 60 ألف جنيه مقابل تنفيذ طلبات من يدعمه، بهدف تحسين علاقته بالأهلي بعد مشكلة الحكم في الموسم الماضي. وبالمناسبة، أنا أختلف كثيرًا مع حسام وإبراهيم، وكنت أتمنى أن يعلنا رحيلهما بعد كأس العالم، لأنني كنت أعرف أن هناك أجواءً غير جيدة، وأن هناك مصالح مادية كبيرة ستتوقف. وكان هناك عرضان وصلَا إليهما وهما في كأس العالم، وكان من الممكن أن يوافقا عليهما من الناحية المادية، ويبتعدا عن كل هذه الأجواء والمشكلات. وأريد أن أقول إن حسام فعل مع الشناوي موقفًا مهمًا منذ أول معسكر. وقتها هاجم كثيرون حسام، ولأول مرة كان جزء من جمهور الأهلي نفسه يهاجمه بسبب اختياره للشناوي. ونحن نسينا الأغاني التي كانت جماهير الألتراس تهتف بها ضد الشناوي بعد بعض المباريات وتحمله مسؤولية أهداف، وهو نفسه كان يقول لحسام: «إنت ساندتني، كانوا هيبطلوني». وضمه حسام إلى المنتخب في أول تجمع بعد فترة الإصابة الكبيرة في الكتف، وهي إصابة كان من الممكن أن تنهي مسيرة أي حارس، وهي نفس الإصابة التي تسببت في ابتعاد شوبير الكبير عن الملاعب عام 1997. وعندما تألق مصطفى شوبير في التدريبات، حدثت واقعة أخرى عندما قرر حسام الدفع به في ركلات الترجيح خلال البطولة الودية، ليتفاجأ حسام وإبراهيم برد فعل الشناوي، وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه. ولولا اعتذاره سريعًا في المعسكر للجهاز الفني وزملائه، وتقبله العقوبة المالية، كان من الممكن ألا يتم ضمه مرة أخرى. وهنا أريد أن أطرح سؤالًا مهمًا: عندما كان الشناوي مصابًا، كيف كان يتدرب مع زملائه في أول تمرين بعد عودة اللاعبين من الإجازة؟ في المقابل، كان شوبير في قمة مستواه وتركيزه خلال مباريات السعودية وإسبانيا والبرازيل، وبسبب مستواه فقط حجز مكانه أساسيًا في كأس العالم. وسأكشف سرًا: كان من المقرر أن ينزل شوبير بديلًا في مباراة إيران، لولا حالة الطرد التي حدثت، والتي غيرت شكل المباراة من سيطرة كاملة لمنتخب مصر إلى جرأة هجومية وضغط من المنتخب الإيراني. وتغيير الحارس في هذه اللحظة لمجرد إعطاء شوبير فرصة كان سيُحسب على المدرب، خاصة أن ظروف المباراة وتحولها الهجومي كانا سببًا في عدم نزوله، وإجراء تغييرات تحافظ على النتيجة. وإذا اكتملت المؤامرة، فلا توجد مشكلة في استمرارهم حتى الآن، رغم كل ما شاهدوه من أمور يرون أنها كانت مؤامرات. وسيأتي وقت يتحدثون فيه عنها، بداية من مباراة بوركينا، ومن كان سبب لعبنا على أرضية الملعب الممنوع اللعب عليها، وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى مباراة جيبوتي في المغرب، وتسريبات العقود والتشكيلات لشخص معروف، والذي يتهمه البعض بأنه يحصل على معلومات وينشرها لتحقيق سبق صحفي. هذه مجرد بعض الأمور القليلة التي حدثت وأعرفها، وما زال هناك الكثير، ولكل شيء وقته.
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.
