تكشف الإحصائيات الهجومية للنادي الأهلي بعد مرور أول خمس جولات من الدوري المصري الممتاز عن مجموعة من الأرقام اللافتة، التي ترسم صورة واضحة لمعدلات التسجيل والتسديد وصناعة الخطورة، وتفتح الباب أمام تقييم مدى قدرة الفريق على استغلال الفرص وتحويل أفضليته الهجومية إلى أهداف. ويقدم الأهلي معدلًا يبلغ 1.8 هدف في المباراة الواحدة، مقابل أهداف متوقعة تصل إلى 1.56 هدف، وهو ما يشير إلى أن حصيلة الفريق التهديفية جاءت أعلى من القيمة المتوقعة للفرص التي حصل عليها وفق الإحصائية. ويبلغ معدل تحويل التسديدات إلى أهداف 11%، بينما يصل معدل الأهداف المتوقعة على المرمى إلى 1.35 في المباراة. وتوضح هذه الأرقام أن الأهلي يمتلك قدرة على الوصول إلى الشباك، لكن استمرار الفاعلية التهديفية سيظل أحد الملفات المهمة خلال الجولات المقبلة، خاصة مع اختلاف مستويات المنافسين وتباين طبيعة المباريات. كما نجح الفريق في تسجيل ركلتي جزاء من أصل ركلتين، محققًا نسبة نجاح كاملة في تنفيذ ركلات الجزاء خلال الفترة التي تغطيها الإحصائيات. وعلى مستوى التسديدات، يسجل الأهلي معدلًا مرتفعًا يبلغ 16.8 تسديدة في المباراة، وهو رقم يعكس حجم المحاولات الهجومية التي يقوم بها الفريق للوصول إلى مرمى المنافسين. ومن بين هذه التسديدات، يصل معدل المحاولات على المرمى إلى 6.2 تسديدة في المباراة، مقابل 6.4 تسديدة خارج المرمى، و4.2 تسديدة يتم التصدي لها أو اعتراضها. وتكشف هذه الأرقام عن مساحة يمكن للأهلي العمل عليها لتحسين دقة المحاولات، خصوصًا أن الفريق يصل إلى عدد كبير من التسديدات خلال المباراة الواحدة. فزيادة عدد المحاولات ليست العامل الوحيد في رفع الحصيلة التهديفية، بل تظل جودة الفرص واختيار توقيت التسديد ومكانه عناصر مؤثرة في الوصول إلى نتائج أفضل. وفيما يتعلق بالفرص الكبيرة، يسجل الأهلي معدلًا يبلغ 1.2 فرصة كبيرة في المباراة، بينما يصل معدل الفرص الكبيرة المهدرة إلى 0.2 فرصة فقط في المباراة. ويعطي هذا الرقم مؤشرًا إيجابيًا وفق البيانات المعروضة، لكنه يحتاج إلى قراءته بجانب إجمالي الفرص وجودتها، حتى تتضح الصورة الكاملة لفاعلية الفريق أمام المرمى. أما من ناحية تنوع مصادر الخطورة، فيبلغ معدل المراوغات الناجحة 4.6 في المباراة، وهو ما يمنح اللاعبين فرصة لتجاوز المنافسين وخلق مساحات في المناطق الهجومية. كما يحصل الأهلي على معدل 7.2 ركنية في المباراة، إلى جانب 11.2 ركلة حرة، بما يوفر للفريق فرصًا إضافية لبناء الهجمات وتهديد المرمى من الكرات الثابتة. وتشير الإحصائيات أيضًا إلى تنفيذ الأهلي 6 هجمات مرتدة خلال الفترة المسجلة، بينما اصطدمت إحدى المحاولات بالقائم أو العارضة. وتمثل الهجمات المرتدة أحد الحلول الهجومية المهمة، خصوصًا عندما يترك المنافس مساحات خلف خطوطه، لكن الاستفادة منها تعتمد على سرعة التحول ودقة التمريرة الأخيرة. وعند النظر إلى طرق تسجيل الأهداف، تظهر الأرقام أن الأهلي سجل 6 أهداف من داخل منطقة الجزاء من أصل 51 تسديدة، مقابل 3 أهداف من خارج المنطقة عبر 33 تسديدة. ويؤكد ذلك أن الفريق سجل أهدافًا من المنطقتين، مع تفوق منطقة الجزاء في إجمالي الأهداف المسجلة. لكن اللافت في الإحصائية أن الأهداف التسعة جاءت بالقدم اليمنى، دون تسجيل أهداف بالقدم اليسرى أو بالرأس خلال الفترة المعروضة. ويطرح ذلك تساؤلًا حول تنوع طرق إنهاء الهجمات، مع التأكيد أن هذه الأرقام وحدها لا تكفي للحكم على أداء الفريق في الكرات العرضية أو مدى اعتماده على قدم معينة، خاصة مع اختلاف طبيعة الفرص المتاحة. وبالنظر إلى الصورة الكاملة، يمتلك الأهلي معدلًا جيدًا من التسديدات والركنيات، ويصل إلى المرمى بصورة متكررة، بينما تظل زيادة دقة المحاولات والحفاظ على الفاعلية التهديفية من أبرز النقاط التي تستحق المتابعة. ويقدم الجزء السادس من كشف حساب كورة إيجبت قراءة رقمية لهجوم الأهلي بعد أول خمس جولات، على أن تكشف المباريات المقبلة مدى قدرة الفريق على تطوير استغلال الفرص، وتنويع طرق التسجيل، وتحويل الضغط الهجومي إلى حصيلة تهديفية أكبر خلال مشوار الدوري المصري.
تكشف إحصائيات النادي الأهلي الدفاعية وأرقام حراسة المرمى بعد مرور أول خمس جولات من الدوري المصري الممتاز عن مجموعة من المؤشرات المهمة، التي تساعد على تقييم قدرة الفريق على الحفاظ على نظافة شباكه، والتعامل مع هجمات المنافسين، واستعادة الكرة، والحد من الخطورة أمام المرمى. ويأتي الحفاظ على نظافة الشباك في مقدمة الأرقام الإيجابية للأهلي، بعدما نجح الفريق في الخروج دون استقبال أهداف خلال 3 مباريات، بينما بلغ متوسط الأهداف المستقبلة 0.6 هدف في المباراة الواحدة. وتعكس هذه الأرقام بداية دفاعية جيدة من حيث النتائج، مع ضرورة متابعة استمرار هذا المستوى أمام المنافسين خلال الجولات المقبلة. وعلى مستوى التدخلات الدفاعية، يسجل الأهلي متوسطًا يبلغ 13.6 تدخلًا في المباراة، إلى جانب 6.8 عملية قطع للكرة و18.6 تشتيتًا في اللقاء الواحد. وتوضح هذه المعدلات تعدد الوسائل التي يعتمد عليها الفريق لإيقاف هجمات المنافسين، سواء من خلال التدخل المباشر، أو قطع مسارات التمرير، أو إبعاد الكرة عن المناطق الخطرة. وفي المقابل، يبلغ متوسط استعادة الكرة 36 مرة في المباراة، وهو مؤشر مهم عند تقييم قدرة اللاعبين على استعادة السيطرة بعد فقدان الاستحواذ. وتظل قيمة هذا الرقم مرتبطة أيضًا بالمناطق التي يستعيد فيها الفريق الكرة، ومدى قدرته على تحويل الاستعادة الدفاعية إلى هجمات جديدة. أما في الالتحامات، فيفوز الأهلي بمتوسط 43.2 التحامًا في المباراة بنسبة نجاح 51.8%. وتظهر التفاصيل أن الفريق يحقق 29.4 التحامًا أرضيًا بنسبة نجاح 49.3%، مقابل 13.8 التحامًا هوائيًا بنسبة نجاح 58%. وتوضح هذه الأرقام أن نسبة النجاح في الالتحامات الهوائية أعلى من نظيرتها الأرضية، وهو جانب يستحق المتابعة عند تحليل المواجهات الفردية وقدرة اللاعبين على التعامل مع الكرات المشتركة. ومع ذلك، لا يمكن تقييم قوة المنظومة الدفاعية من نسب الالتحامات وحدها، بل يجب ربطها بعدد الفرص التي يسمح بها الفريق للمنافسين. وفيما يتعلق بالأخطاء الدفاعية، تشير الإحصائيات إلى أن الأهلي لم يرتكب أخطاء أدت إلى تسديدات أو أهداف خلال الفترة المسجلة، كما لم يسجل أي تشتيت من على خط المرمى أو تدخلًا أخيرًا كآخر مدافع. في المقابل، احتُسبت ضد الفريق ركلتا جزاء، استقبل الأهلي هدفًا من إحداهما، وهو ما يضع التعامل مع المواقف داخل منطقة الجزاء ضمن الجوانب التي تستحق المتابعة. وعلى مستوى حراسة المرمى، يبلغ متوسط تصديات الأهلي 1.6 تصدٍ في المباراة، بينما يصل مؤشر الأهداف التي تم منعها إلى -1.20. ويجب قراءة المؤشر الأخير بحذر، لأنه يعكس مقارنة إحصائية بين الأداء الفعلي والتوقعات، ولا يعني بمفرده أن الحارس تسبب في عدد محدد من الأهداف. وتشمل الأرقام الأخرى متوسط 10.8 مخالفة في المباراة، و1.4 بطاقة صفراء، مع عدم حصول الفريق على أي بطاقة حمراء خلال الفترة المعروضة. كما يبلغ متوسط حالات التسلل 1.4 في المباراة، بينما يصل معدل فقدان الاستحواذ إلى 126.2 مرة. وبالنظر إلى الصورة الكاملة، يمتلك الأهلي أرقامًا إيجابية في عدد المباريات بشباك نظيفة ومعدل الأهداف المستقبلة، إلى جانب معدلات واضحة في التشتيت واستعادة الكرة. لكن الحفاظ على هذه المؤشرات يتطلب استمرار التركيز الدفاعي وتقليل الأخطاء داخل منطقة الجزاء وتحسين التعامل مع الالتحامات الأرضية. ويقدم الجزء الثامن من سلسلة كشف حساب كورة إيجبت قراءة رقمية للجانب الدفاعي وحراسة مرمى الأهلي بعد أول خمس جولات، على أن تكشف المباريات المقبلة مدى قدرة الفريق على الحفاظ على صلابته الدفاعية ومواصلة الخروج بنتائج إيجابية في الدوري المصري الممتاز.
تشالهان أوغلو يسجل 30 ركلة جزاء من أصل 32 مع إنتر ميلان يواصل النجم التركي هاكان تشالهان أوغلو، لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، تسجيل أرقام مميزة في تنفيذ ركلات الجزاء، بعدما أظهرت إحصائية متداولة امتلاكه نسبة نجاح مرتفعة من علامة الجزاء بقميص الفريق الإيطالي. ويُعد تشالهان أوغلو من أبرز العناصر التي يعتمد عليها إنتر ميلان في تنفيذ الكرات الثابتة، بفضل قدراته الفنية ودقته في التسديد، إلى جانب هدوئه عند التعامل مع المواقف الحاسمة خلال المباريات. أرقام تشالهان أوغلو في ركلات الجزاء مع إنتر ميلان وبحسب الإحصائية المتداولة، نفذ اللاعب التركي 32 ركلة جزاء بقميص إنتر ميلان، تمكن من تحويل 30 منها إلى أهداف، بينما أهدر ركلتين فقط. وتكشف هذه الأرقام عن امتلاك تشالهان أوغلو سجلًا مميزًا في تنفيذ ركلات الجزاء، خاصة أن نسبة نجاحه بلغت نحو 93.8%، وهي نسبة مرتفعة تعكس دقته أمام المرمى. ويمنح هذا المعدل إنتر ميلان خيارًا مهمًا عند الحصول على ركلات جزاء، في ظل قدرة اللاعب على التعامل مع حراس المرمى واختيار الزاوية المناسبة للتسديد. تشالهان أوغلو أحد أبرز أسلحة إنتر ميلان ولا تقتصر أهمية تشالهان أوغلو على تنفيذ ركلات الجزاء فقط، بل يمتلك اللاعب التركي إمكانات فنية تجعله من العناصر المؤثرة في خط وسط إنتر ميلان. ويتميز بقدرته على تسديد الكرات الثابتة من مسافات مختلفة، إلى جانب مساهمته في تنظيم اللعب وصناعة الفرص لزملائه خلال المباريات. كما أن خبرته الكبيرة تساعده على التعامل مع الضغوط الجماهيرية، خاصة في المواجهات القوية التي تتطلب تركيزًا عاليًا عند تنفيذ الفرص الحاسمة. نسبة نجاح تشالهان أوغلو تقترب من 94% وتبرز نسبة النجاح التي حققها اللاعب التركي أهمية الاستمرارية في تنفيذ ركلات الجزاء، بعدما نجح في تسجيل 30 محاولة من إجمالي 32 ركلة وفقًا للأرقام المذكورة. ويعكس هذا السجل قدرة تشالهان أوغلو على المحافظة على تركيزه، رغم اختلاف ظروف المباريات وقوة المنافسين الذين يواجههم إنتر ميلان. وتظل ركلات الجزاء من المواقف التي تتطلب دقة وثباتًا انفعاليًا، نظرًا لأهميتها في تغيير نتائج المباريات وحسم النقاط. ويسعى تشالهان أوغلو إلى مواصلة أرقامه المميزة خلال مشاركاته المقبلة، ومساعدة إنتر ميلان على تحقيق المزيد من الانتصارات، في ظل طموحات الفريق للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.
شهدت منافسات الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة الخامسة تسجيل عدد من الأهداف عن طريق ركلات الجزاء، وبرز 11 لاعبًا تمكنوا من تحويل ركلات الجزاء التي حصلوا عليها إلى أهداف، في الوقت الذي شهدت فيه القائمة تفاوتًا في عدد المحاولات بين اللاعبين، مع وجود ثلاثة أسماء نجحت في تسجيل ركلتي جزاء من أصل ركلتين، بينما اكتفى عدد آخر بتسجيل ركلة واحدة. وتتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا من ركلات الجزاء بعد مرور خمس جولات زيزو لاعب الأهلي، ومحمود كهربا لاعب الشرقية إنبي، ومصطفى جمال لاعب المقاولون العرب، بعدما سجل كل لاعب منهم هدفين من ركلتي جزاء، بنسبة نجاح كاملة بلغت 100%، ليصبح الثلاثي الأكثر استفادة من الركلات المحتسبة لهم خلال بداية المسابقة. ويأتي زيزو في صدارة القائمة برصيد هدفين من ركلتي جزاء، بعدما نجح في تنفيذ المحاولتين اللتين حصل عليهما الأهلي حتى الآن، ليؤكد مرة أخرى حضوره كأحد أبرز اللاعبين في تنفيذ الركلات الثابتة داخل الفريق الأحمر. ويملك زيزو هدوءًا واضحًا عند التعامل مع ركلات الجزاء، وهو ما ظهر في نجاحه في تحويل محاولتيه إلى هدفين دون إهدار أي ركلة حتى نهاية الجولة الخامسة. ولم يقتصر حضور زيزو في الإحصائيات الهجومية على ركلات الجزاء فقط، إذ يأتي اللاعب أيضًا ضمن قائمة أبرز المساهمين تهديفيًا في الدوري المصري خلال الجولات الأولى، كما يتصدر سباق الهدافين برصيد ثلاثة أهداف بعد نهاية الجولة الخامسة، وهو ما يعكس تنوع مصادر الخطورة التي يقدمها للأهلي. ويظهر محمود كهربا لاعب الشرقية إنبي في المركز نفسه، بعدما سجل هدفين من ركلتي جزاء، محققًا نسبة نجاح كاملة في تنفيذ الركلات التي حصل عليها خلال الجولات الخمس الأولى. ويمثل وجود كهربا ضمن هذه القائمة إضافة مهمة له على المستوى الهجومي، خاصة أن اللاعب يعتمد على خبرته وقدرته على التعامل مع المواقف التي تتطلب قدرًا كبيرًا من التركيز أمام المرمى. كما سجل مصطفى جمال لاعب المقاولون العرب هدفين من ركلتي جزاء، ليحتل المركز نفسه مع زيزو وكهربا. ونجح اللاعب في استغلال الفرص التي أتيحت له من نقطة الجزاء، وسجل جميع الركلات التي نفذها حتى الآن، ليصبح أحد أبرز المتخصصين في تنفيذ ركلات الجزاء خلال الجولات الخمس الأولى من الدوري. ويأتي بعد الثلاثي المتصدر عدد من اللاعبين الذين سجلوا هدفًا واحدًا من ركلة جزاء، وتضم القائمة إبراهيم سامي لاعب القناة، الذي نجح في تسجيل ركلة الجزاء الوحيدة التي سددها، ليحافظ على نسبة نجاح كاملة بلغت 100%. ويظهر إبراهيم سامي في القائمة باعتباره أحد اللاعبين الذين تمكنوا من ترجمة الفرصة التي أتيحت لهم من علامة الجزاء إلى هدف لصالح فريقهم. وتضم القائمة أيضًا أحمد شريف لاعب الزمالك، الذي سجل هدفًا من ركلة جزاء من أصل محاولة واحدة، ليحقق بدوره العلامة الكاملة في تنفيذ الركلة التي حصل عليها. وجاء هدف أحمد شريف من ركلة الجزاء ليضيف إلى رصيده التهديفي مع الزمالك خلال بداية الموسم، ويمنحه حضورًا ضمن قائمة اللاعبين الذين سجلوا من علامة الجزاء في الدوري المصري. ويأتي صلاح محسن لاعب المصري ضمن اللاعبين الذين سجلوا من ركلات الجزاء، بعدما أحرز هدفًا من ركلة واحدة، ليؤكد قدرته على استغلال الفرص التي تتاح له داخل منطقة الجزاء. ويعد صلاح محسن من الأسماء الهجومية التي يعتمد عليها المصري، ووجوده في قائمة مسجلي ركلات الجزاء يضيف جانبًا جديدًا إلى مساهماته التهديفية مع الفريق. كما يظهر إسلام جابر لاعب المقاولون العرب برصيد هدف واحد من ركلة جزاء واحدة، ليحقق نسبة نجاح كاملة في المحاولة التي نفذها. ويملك اللاعب حضورًا هجوميًا واضحًا مع المقاولون العرب خلال بداية الموسم، إلى جانب قدرته على التحرك في الخط الأمامي والمشاركة في صناعة الخطورة، وهو ما تؤكده أرقامه الهجومية خلال الجولات الخمس الأولى. ويضم المقاولون العرب أكثر من اسم في هذه الإحصائية، حيث يظهر إلى جانب مصطفى جمال وإسلام جابر حمزة حسن، الذي سجل هو الآخر هدفًا من ركلة جزاء واحدة. ويعكس ذلك اعتماد الفريق على أكثر من لاعب في تنفيذ الركلات وعدم ارتباط المهمة باسم واحد فقط، وهو أمر يمنح الجهاز الفني أكثر من خيار عند احتساب ركلة جزاء خلال المباريات. ومن الأسماء الموجودة في القائمة كذلك محمد حمدي زكي لاعب القناة، الذي سجل هدفًا من ركلة جزاء واحدة، ليمنح فريقه حضورًا إضافيًا في إحصائية ركلات الجزاء. ويأتي وجود حمدي زكي بجانب إبراهيم سامي ليجعل القناة من الفرق التي لديها أكثر من لاعب سجل من علامة الجزاء خلال بداية الموسم. كما سجل بدر موسى لاعب بتروجت هدفًا من ركلة جزاء واحدة، ليصبح ضمن قائمة اللاعبين الذين نجحوا في تحويل محاولاتهم من نقطة الجزاء إلى أهداف. ويقدم بدر موسى بداية هجومية لافتة مع بتروجت، ونجح في تسجيل هدف وصناعة هدف آخر خلال الجولات الأولى، ما يجعله من العناصر المؤثرة في الجانب الهجومي للفريق. وتضم القائمة كذلك عمرو قلاوة لاعب سيراميكا كليوباترا، لكن وضعه يختلف عن بقية الأسماء، حيث حصل على ركلتي جزاء وسجل واحدة فقط، لتبلغ نسبة نجاحه 50%. ويعد قلاوة اللاعب الوحيد في القائمة الذي أهدر ركلة جزاء، بعدما سجل هدفًا واحدًا من أصل محاولتين، وهو ما يوضح الفارق بين عدد الركلات المسجلة وعدد الركلات التي تم تنفيذها بنجاح. وبذلك تضم قائمة اللاعبين الذين سجلوا أهدافًا من ركلات الجزاء بعد نهاية الجولة الخامسة 11 لاعبًا، يتقدمهم زيزو ومحمود كهربا ومصطفى جمال برصيد هدفين لكل لاعب من ركلتين، بينما سجل إبراهيم سامي وأحمد شريف وصلاح محسن وإسلام جابر وحمزة حسن ومحمد حمدي زكي وبدر موسى هدفًا واحدًا من ركلة واحدة لكل لاعب. أما عمرو قلاوة، فقد سجل هدفًا من ركلتي جزاء، ليكون الوحيد بين الأسماء الـ11 الذي لم يحافظ على نسبة نجاح كاملة، بعدما أهدر إحدى الركلتين اللتين حصل عليهما. وتكشف هذه الأرقام عن مدى أهمية ركلات الجزاء في زيادة الرصيد التهديفي للاعبين، خصوصًا في ظل المنافسة القوية على صدارة الهدافين خلال الأسابيع الأولى من الموسم. وتؤكد الإحصائية كذلك أن ركلات الجزاء أصبحت أحد مصادر التسجيل المهمة في الدوري المصري، خاصة بالنسبة للاعبين أصحاب المسؤولية في تنفيذها. ومع استمرار المنافسات وارتفاع عدد المباريات، يمكن أن تتغير القائمة بشكل مستمر، سواء بدخول أسماء جديدة سجلت من نقطة الجزاء، أو بارتفاع رصيد اللاعبين الموجودين بالفعل، أو بتغير نسب النجاح وفقًا للركلات التي يحصل عليها كل لاعب خلال الجولات المقبلة. وبعد مرور خمس جولات، تظل الأرقام الحالية بمثابة لقطة مبكرة لمتخصصي ركلات الجزاء في الدوري المصري، حيث يتصدر زيزو وكهربا ومصطفى جمال قائمة الأكثر تسجيلًا من علامة الجزاء برصيد هدفين لكل منهم، بينما يلاحقهم سبعة لاعبين برصيد هدف واحد من محاولة واحدة، في حين يأتي عمرو قلاوة بهدف من محاولتين.
حسمت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الجدل المثار حول عدد من الحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعدما أصدرت بيانًا رسميًا أوضحت خلاله مدى صحة القرارات التي اتخذها الحكام في مواجهتي الزمالك أمام بتروجت، والأهلي ضد سموحة. وجاء بيان لجنة الحكام بعد حالة من الجدل صاحبت بعض القرارات التحكيمية خلال المباراتين، خاصة الحالات التي شهدت مطالبات باحتساب ركلات جزاء، إلى جانب واقعة إعادة إحدى ركلات الجزاء خلال مباراة الزمالك وبتروجت. وبخصوص مباراة الزمالك وبتروجت، أكدت اللجنة صحة قرار حكم المباراة بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأبيض، في الحالة التي شهدت تدخلًا من حارس مرمى بتروجت مع أحد لاعبي الزمالك داخل منطقة الجزاء. وأوضحت اللجنة أن التلامس الذي حدث بين الحارس ولاعب الزمالك لا يرتقي إلى مستوى المخالفة التي تستوجب احتساب ركلة جزاء، مشيرة إلى أن حكم الساحة اتخذ قرارًا باستمرار اللعب، قبل أن يتدخل حكم تقنية الفيديو لمراجعة الحالة والتأكد من صحة القرار. وفي المقابل، أيدت لجنة الحكام قرار احتساب ركلة جزاء لصالح بتروجت خلال المباراة نفسها، مؤكدة أن القرار جاء صحيحًا بعد وجود حالة من الإهمال من جانب مدافع الزمالك أثناء تعامله مع قدم مهاجم الفريق المنافس داخل منطقة الجزاء. وأشارت اللجنة إلى أن تمركز حكم المباراة ساعده على رؤية الواقعة واتخاذ القرار المناسب، قبل تأكيد صحة احتساب ركلة الجزاء. كما تطرقت لجنة الحكام إلى واقعة تقدم حارس مرمى الزمالك عن خط المرمى أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، مؤكدة أن حكم تقنية الفيديو راجع الحالة، ثم أبلغ حكم الساحة بضرورة إعادة تنفيذ الركلة وفقًا للقواعد التحكيمية المعمول بها. وانتقلت اللجنة في بيانها إلى الحالات التي شهدتها مباراة الأهلي وسموحة، حيث أكدت صحة قرار حكم المباراة باستمرار اللعب خلال إحدى الالتحامات التي جمعت عمرو الجزار، لاعب الأهلي، بأحد لاعبي سموحة. وأوضحت اللجنة أن مدافع الأهلي تمكن من لعب الكرة بشكل كامل، ولم يقم بأي حركة إضافية من شأنها إعاقة لاعب سموحة، معتبرة أن الالتحام الذي حدث كان طبيعيًا وجاء امتدادًا لحركة لعب الكرة. كما حسمت اللجنة الجدل بشأن حالة أخرى شهدت سقوط أحد لاعبي الأهلي داخل منطقة جزاء سموحة، بعدما أكدّت صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للفريق الأحمر. وأشارت إلى أن الالتحام الذي حدث بين مهاجم الأهلي ومدافع سموحة جاء في إطار التنافس الطبيعي على الكرة، ولم يتضمن مخالفة تستوجب تدخل الحكم واحتساب ركلة جزاء. ويأتي بيان لجنة الحكام في إطار توضيح القرارات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة الثالثة، خاصة مع زيادة الجدل حول بعض الحالات التي شهدتها مواجهات الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة. وأكدت اللجنة من خلال موقفها أن الحالات التي تمت مراجعتها في مباراتي الزمالك وبتروجت والأهلي وسموحة شهدت قرارات صحيحة من جانب الحكام، سواء المتعلقة باحتساب أو عدم احتساب ركلات الجزاء، وكذلك القرارات الخاصة بإعادة تنفيذ ركلة الجزاء. وتسعى لجنة الحكام إلى توضيح الحالات المثيرة للجدل بشكل مستمر، بهدف شرح القرارات الفنية للجماهير والأندية، وتقليل مساحة الجدل التي تصاحب بعض القرارات خلال مباريات الدوري. وبذلك أغلقت اللجنة ملف الحالات التي أثارت النقاش في مواجهتي الزمالك وبتروجت والأهلي وسموحة، بعدما أكدت صحة القرارات التي اتخذها الحكام وحكام تقنية الفيديو في الوقائع محل الجدل.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.
نقلًا عن المهندس علي البربري، الصديق المقرب للتوأم حسام وإبراهيم حسن: توضيح لأمور كثيرة. منذ أول معسكر للتوأم بعد توليهما المهمة رسميًا، كان من المفترض أن تشارك مصر في بطولة الإمارات الدولية، وفجأة أُلغيت. أصر الكابتن حسام على تجهيز مباريات قوية، وبعدها تم الاتفاق مع نيوزيلندا وكرواتيا وتونس في بطولة العاصمة الإدارية. وقرر حسام عمل «تواصل أجيال»، وضم من منتخب الشباب، الذي كان قد عاد للتو، 7 عناصر شابة، وهم: الحارس حمزة علاء، وسيد عيد، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل. كما ضم محمد الشناوي من الأهلي، وكان الشناوي وقتها عائدًا من إصابة استمرت 6 أشهر، ولم يكن قد شارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي. وقتها هاجمه كثيرون، بل إن جزءًا من جمهور الأهلي نفسه اعترض على ضمه، وتساءل: لماذا لم يتم ضم شوبير؟ وهناك من تحدث عن وجود مشكلات مع والده. والغريب أن جمهور الأهلي نفسه الذي كان يهاجم الشناوي وقتها، عاد البعض منه لانتقاد التوأم بسبب اختياره. كذلك تم استدعاء المحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح، لكن ليفربول تحدث وديًا وطلب عدم انضمامه، لأنه كان لا يزال عائدًا من التأهيل بعد الإصابة، وكان من الأفضل أن يستكمل برنامجه معهم. وطلب الكابتن إبراهيم من نادي ليفربول إرسال التقارير الطبية إلى طبيب المنتخب، وكانت هذه هي اللوائح وقتها. وهنا بدأ البعض يتساءل: «إزاي نكذب طبيب ليفربول؟ وإزاي نطلب التقارير؟»، وظهرت اتهامات بوجود مشكلات مع صلاح، لكن التوأم لم يهتما بهذه الأمور. بعدها كان التوأم مدعوين لمشاهدة السوبر المصري في السعودية، وفوجئا بوزير الرياضة يجري مداخلة مع شوبير، الذي كان موجودًا معهما في السعودية، ويقول إنه سيجري مكالمة فيديو بين صلاح والتوأم لتقريب وجهات النظر. التوأم رفضا الأمر، لأنهما أكدا من الأساس أنه لا توجد أي مشكلة حتى يتم الحديث عن تقريب وجهات النظر. وبالفعل، جاء المعسكر الأول، وفي أول مباراة رسمية حضر صلاح، وكانت الأجواء ممتازة ومحترمة جدًا، وهو نفسه قال لهما: «نصيحة، متشغلوش نفسكم بكل الإعلام الرياضي المصري». وكان كل شيء يسير بشكل جيد، وكانت هناك جلسات تجمع اللاعبين وصلاح والجهاز الفني. والكل يعلم أن صلاح، قبل أي مباراة على ملعب من النجيل الصناعي، كان يعتذر عن اللعب عليها. وهذا حدث قبل مباراة موريتانيا، كما حدثت أمور أخرى بشكل فردي. حتى إن حسام قال إن هناك لاعبين آخرين لا يرغبون في المشاركة، وكان هناك أيضًا لاعبان محترفان طلبا عدم السفر، وهما عمر مرموش ومصطفى محمد، وبالفعل لم يسافرا. وأمس، محمد عبد المنعم أيضًا خاف على نفسه، فقيل له: «بالسلامة». المهم أن صلاح وأبو ريدة وكل مجلسه كانوا يعلمون أن صلاح، قبل حضوره المعسكر، قال إنه سيلعب مباراة أنجولا فقط ثم يسافر. حتى الشخص الذي يكتب بعض المنشورات ويجري المداخلات، والذي لا يحمل صفة في الاتحاد، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري مقابل ذلك، تحدث في الإعلام عن أن صلاح ترك المنتخب غاضبًا، رغم أن الحقيقة، بحسب ما يروى، كانت معروفة لديهم. وهناك من يرى أن بعض الصحفيين ينفذون أجندات معينة، ويتم تزويدهم بتسريبات حقيقية وغير حقيقية، منها تشكيل آخر تدريب، ثم يتم تقديمها باعتبارها سبقًا صحفيًا. المهم أن صلاح كان قد حصل على إذن قبل جميع المباريات التي أقيمت على ملاعب ترتان، كما حصل على إذن قبل بطولة الإمارات في الموسم الماضي، حيث كان من المقرر أن يلعب مباراة واحدة ويسافر، وتمت الموافقة له. وحتى مرموش وقتها طلب أيضًا أن يلعب مباراة واحدة، وبالفعل لعب صلاح المباراة الأولى أمام كازاخستان ثم سافر، بينما لعب مرموش المباراة الثانية. كما تأخر مرموش عن المباراة الأولى بسبب ارتباطه بخطوبته. وتكرر طلب صلاح بعد ذلك بألا يشارك في مباراتي السعودية وإسبانيا، وتمت الموافقة له، ولم يتحدث التوأم عنه، أو يقولوا إنه يبحث عن مصلحته. بل على العكس، كانا داعمين له بقوة في مشكلاته مع مدربه في ليفربول. وعندما طلب صلاح الراحة، تمت الموافقة له تقديرًا لكونه رمزًا للمنتخب. وكان من السهل، عندما يطلب عدم المشاركة، أن يتم توضيح ذلك للجمهور، لكن هذا لم يحدث. صلاح عاد مع الفريق بعد مباراة أنجولا، وتناول العشاء مع زملائه والجهاز الفني، وبات معهم وتناول الإفطار، وفقًا لما كان مرتبًا، ثم سافر، كما كان قد طلب قبل حضوره من تركيا. وأنا شخصيًا كنت أعلم منذ أسبوعين أنه سيلعب مباراة أنجولا ثم يسافر، بحسب المعلومات التي وصلتني. وهناك شخص آخر يعرف تمامًا الحقيقة، لكنه يقول شيئًا مختلفًا، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري قدره 60 ألف جنيه مقابل تنفيذ طلبات من يدعمه، بهدف تحسين علاقته بالأهلي بعد مشكلة الحكم في الموسم الماضي. وبالمناسبة، أنا أختلف كثيرًا مع حسام وإبراهيم، وكنت أتمنى أن يعلنا رحيلهما بعد كأس العالم، لأنني كنت أعرف أن هناك أجواءً غير جيدة، وأن هناك مصالح مادية كبيرة ستتوقف. وكان هناك عرضان وصلَا إليهما وهما في كأس العالم، وكان من الممكن أن يوافقا عليهما من الناحية المادية، ويبتعدا عن كل هذه الأجواء والمشكلات. وأريد أن أقول إن حسام فعل مع الشناوي موقفًا مهمًا منذ أول معسكر. وقتها هاجم كثيرون حسام، ولأول مرة كان جزء من جمهور الأهلي نفسه يهاجمه بسبب اختياره للشناوي. ونحن نسينا الأغاني التي كانت جماهير الألتراس تهتف بها ضد الشناوي بعد بعض المباريات وتحمله مسؤولية أهداف، وهو نفسه كان يقول لحسام: «إنت ساندتني، كانوا هيبطلوني». وضمه حسام إلى المنتخب في أول تجمع بعد فترة الإصابة الكبيرة في الكتف، وهي إصابة كان من الممكن أن تنهي مسيرة أي حارس، وهي نفس الإصابة التي تسببت في ابتعاد شوبير الكبير عن الملاعب عام 1997. وعندما تألق مصطفى شوبير في التدريبات، حدثت واقعة أخرى عندما قرر حسام الدفع به في ركلات الترجيح خلال البطولة الودية، ليتفاجأ حسام وإبراهيم برد فعل الشناوي، وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه. ولولا اعتذاره سريعًا في المعسكر للجهاز الفني وزملائه، وتقبله العقوبة المالية، كان من الممكن ألا يتم ضمه مرة أخرى. وهنا أريد أن أطرح سؤالًا مهمًا: عندما كان الشناوي مصابًا، كيف كان يتدرب مع زملائه في أول تمرين بعد عودة اللاعبين من الإجازة؟ في المقابل، كان شوبير في قمة مستواه وتركيزه خلال مباريات السعودية وإسبانيا والبرازيل، وبسبب مستواه فقط حجز مكانه أساسيًا في كأس العالم. وسأكشف سرًا: كان من المقرر أن ينزل شوبير بديلًا في مباراة إيران، لولا حالة الطرد التي حدثت، والتي غيرت شكل المباراة من سيطرة كاملة لمنتخب مصر إلى جرأة هجومية وضغط من المنتخب الإيراني. وتغيير الحارس في هذه اللحظة لمجرد إعطاء شوبير فرصة كان سيُحسب على المدرب، خاصة أن ظروف المباراة وتحولها الهجومي كانا سببًا في عدم نزوله، وإجراء تغييرات تحافظ على النتيجة. وإذا اكتملت المؤامرة، فلا توجد مشكلة في استمرارهم حتى الآن، رغم كل ما شاهدوه من أمور يرون أنها كانت مؤامرات. وسيأتي وقت يتحدثون فيه عنها، بداية من مباراة بوركينا، ومن كان سبب لعبنا على أرضية الملعب الممنوع اللعب عليها، وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى مباراة جيبوتي في المغرب، وتسريبات العقود والتشكيلات لشخص معروف، والذي يتهمه البعض بأنه يحصل على معلومات وينشرها لتحقيق سبق صحفي. هذه مجرد بعض الأمور القليلة التي حدثت وأعرفها، وما زال هناك الكثير، ولكل شيء وقته.
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.
