صعّدت أكبر الدوريات الأوروبية من ضغوطها على الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ورئيسه جياني إنفانتينو، بعدما توحدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مع رابطة الدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني للمطالبة بإجراء إصلاحات جوهرية في طريقة إدارة المؤسسة الدولية للعبة. وجاءت الخطوة في توقيت حساس بالنسبة إلى إنفانتينو، الذي يستعد لخوض انتخابات رئاسة فيفا المقبلة والسعي إلى ولاية رابعة، بينما تتزايد الانتقادات الموجهة إلى طريقة إدارة الاتحاد الدولي، خاصة بعد الجدل الذي صاحب مشروع FIFA Forward Enterprise المرتبط ببيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، قبل التراجع عن المشروع بعد موجة اعتراضات واسعة. وأصدرت الدوريات الأربع بيانًا مشتركًا طالبت خلاله بتغيير أساسي في نظام الحوكمة داخل فيفا، مؤكدة ضرورة منح الاتحادات الوطنية والدوريات والأندية واللاعبين دورًا أكبر في عملية اتخاذ القرارات، إلى جانب وضع حدود أوضح بين السلطات التنظيمية والتجارية والسياسية داخل المؤسسة. انتقادات مباشرة لطريقة إدارة فيفا جاء البيان المشترك بلهجة قوية، حيث اعتبرت الدوريات الأربع أن نظام الحوكمة الحالي داخل فيفا يحتاج إلى تغيير جوهري، وليس مجرد تعديلات إجرائية محدودة. وترى الدوريات أن تركيز قدر كبير من الصلاحيات التنظيمية والتجارية والسياسية في يد مكتب واحد، مع اقتصار دور الأطراف المتأثرة بالقرارات على تقديم المشورة، يثير تساؤلات حول آلية إدارة كرة القدم العالمية. ولا يقتصر الخلاف بين الدوريات الأوروبية وفيفا على القضية الأخيرة، إذ شهدت السنوات الماضية توترًا متزايدًا بشأن عدد من الملفات، وعلى رأسها ازدحام جدول المباريات الدولية وتوسيع البطولات العالمية، خاصة مع إقامة كأس العالم للأندية بنظامه الجديد. وتخشى الدوريات الأوروبية من أن تؤدي زيادة عدد البطولات والمباريات إلى ضغط إضافي على اللاعبين والأندية، في وقت أصبحت فيه أجندة كرة القدم الدولية والمحلية أكثر ازدحامًا من أي وقت مضى. وكانت رابطة الدوريات الأوروبية قد تقدمت في وقت سابق بشكوى إلى المفوضية الأوروبية ضد فيفا، متهمة الاتحاد الدولي بممارسات قالت إنها تضر بالمنافسة ومصالح الأطراف المختلفة في كرة القدم، قبل أن تمتد الشكوى أيضًا إلى كرة القدم النسائية. ثلاثة مطالب رئيسية من الدوريات حددت الدوريات الأربع مجموعة من المقترحات التي تريد أن تصبح جزءًا من نظام إدارة فيفا خلال المرحلة المقبلة. ويتمثل المقترح الأول في إنشاء هيئة دائمة لاتخاذ القرارات داخل فيفا، تضم ممثلين عن الاتحادات الوطنية والدوريات والأندية واللاعبين، بحيث تصبح عملية صناعة القرار أكثر شمولًا ولا تقتصر على دائرة ضيقة من المسؤولين. أما المقترح الثاني فيتعلق بزيادة الشفافية، من خلال الالتزام بنشر الأسباب والتبريرات الخاصة بالقرارات الكبرى قبل اتخاذها، بما يسمح للأطراف المتأثرة بفهم الأساس الذي تستند إليه تلك القرارات. ويتمثل المقترح الثالث في الفصل بين الوظائف التنظيمية والتجارية داخل فيفا، بحيث لا تكون الجهة التي تضع القواعد وتنظم كرة القدم هي نفسها المسؤولة عن الأنشطة التجارية المرتبطة بالبطولات والحقوق. وترى الدوريات الأربع أن هذه التغييرات يمكن أن تساعد في وضع حدود أوضح بين مختلف الصلاحيات داخل فيفا، وإعادة بناء الثقة بين المؤسسة الدولية وبقية عناصر كرة القدم العالمية. أزمة بيع حقوق كأس العالم وتأتي المطالب الجديدة بعد واحدة من أكثر الأزمات إثارة للجدل في عهد إنفانتينو، عندما طرح فيفا مشروعًا يتعلق ببيع حصة من الحقوق التجارية المرتبطة بكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وأثار المشروع اعتراضات واسعة داخل كرة القدم العالمية، خصوصًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» وعدد من الاتحادات القارية والوطنية، قبل أن يتراجع فيفا عن الخطة. وكانت الخطة المقترحة تتضمن بيع حصة تبلغ نحو 20% من الحقوق التجارية لفيفا، في إطار مشروع حمل اسم FIFA Forward Enterprise، وهو ما فتح نقاشًا واسعًا حول مستقبل الموارد التجارية للاتحاد الدولي وطريقة اتخاذ القرارات المتعلقة بها. وبعد التخلي عن المشروع، أعلن إنفانتينو استعداده لإجراء مراجعة مستقلة لنظام الحوكمة وآليات اتخاذ القرارات داخل فيفا، إلا أن هذه الخطوة لم تكن كافية بالنسبة إلى عدد من المنتقدين، ومن بينهم مسؤولون داخل مؤسسات كرة القدم الأوروبية. قضية بالوجون تدخل على خط الأزمة ولم تتوقف المخاوف بشأن الحوكمة عند مشروع بيع حقوق كأس العالم، إذ ارتبطت الانتقادات أيضًا بقضية المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون خلال كأس العالم. وكان بالوجون قد تعرض للإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء مع منتخب الولايات المتحدة، قبل أن يتم رفع الإيقاف والسماح له بالمشاركة في مباراة لاحقة أمام بلجيكا. وأصبحت الواقعة واحدة من الملفات التي يرغب عدد من مسؤولي فيفا في إدراجها ضمن أي مراجعة شاملة للحوكمة، إلى جانب تفاصيل مشروع FIFA Forward Enterprise، حتى لا تقتصر المراجعة على وضع قواعد مستقبلية فقط دون النظر إلى القرارات التي أثارت الجدل بالفعل. وتشير تقارير إلى أن عددًا من أعضاء مجلس فيفا يريدون أن تشمل المراجعة المقترحة هذه الملفات السابقة، معتبرين أن تقييم طريقة اتخاذ القرارات الماضية جزء أساسي من أي إصلاح حقيقي. الدوريات تطالب بضمانات في القضايا التأديبية ومن بين النقاط التي أثارتها الدوريات الأوروبية أيضًا ضرورة وجود ضمانات واضحة تمنع التأثير السياسي على القضايا التأديبية الفردية. وجاء هذا المطلب في ظل الجدل الذي صاحب قضية بالوجون، حيث ترى الدوريات ضرورة أن تكون القرارات التأديبية منفصلة بشكل واضح عن أي تدخلات سياسية، بحيث تخضع للإجراءات واللوائح الرياضية المعمول بها. ويأتي هذا الطرح ضمن رؤية أوسع للدوريات الأربع بشأن الحاجة إلى وضع حدود واضحة بين مختلف السلطات داخل فيفا، خاصة أن الاتحاد الدولي يجمع في هيكله بين أدوار تنظيمية وتجارية وإدارية واسعة. انتخابات رئاسة فيفا تقترب وتأتي هذه التطورات قبل انتخابات رئاسة فيفا المقرر إجراؤها في مارس 2027. وحتى الآن، يُعد إنفانتينو المرشح الوحيد الذي أعلن رسميًا رغبته في خوض الانتخابات، بينما حُدد يوم 18 نوفمبر 2026 موعدًا نهائيًا لإعلان المرشحين نيتهم الترشح. وتطالب الدوريات الأوروبية جميع المرشحين بتقديم برامج واضحة للإصلاح، وطرحها للنقاش، والالتزام بقواعد انتخابية عادلة. كما دعت إلى ضمان عدم استخدام الموارد المالية والقانونية والإعلامية والتسويقية الخاصة بفيفا، إلى جانب أموال برامج تطوير كرة القدم، لمنح أي مرشح أفضلية انتخابية على حساب منافسيه. وتريد الدوريات أيضًا عقد مؤتمر مستقل للحوكمة خلال أول 100 يوم من الولاية الرئاسية المقبلة، على أن يضم ممثلين عن الاتحادات الوطنية ومختلف أطراف كرة القدم، مع تكليفه بإعداد تقرير علني خلال ستة أشهر. إنفانتينو يتمسك بالحوار من جانبه، أعلن إنفانتينو خلال الأيام الماضية استعداده للاستماع إلى الاتحادات والأطراف المختلفة بشأن مستقبل إدارة فيفا، مؤكدًا أن الحوار مع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا يمثل جزءًا مهمًا من المرحلة المقبلة. وكان رئيس فيفا قد اقترح إجراء مراجعة مستقلة لإطار الحوكمة المتعلق بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، إلى جانب إجراء مشاورات حول آليات اتخاذ القرارات. لكن منتقديه يرون أن المطلوب يتجاوز مراجعة الإجراءات، ويحتاج إلى تغيير أعمق في توزيع السلطات داخل الاتحاد الدولي. وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم، على سبيل المثال، إن مقترحات إنفانتينو لا تعالج بشكل كامل المخاوف المتعلقة بالقيادة والحوكمة. وبذلك، يدخل فيفا مرحلة حساسة قبل انتخابات 2027، مع تصاعد مطالب الإصلاح من الدوريات الأوروبية الكبرى، بينما يواجه إنفانتينو تحديًا يتمثل في كيفية التعامل مع هذه المطالب وإقناع الأطراف المختلفة بأن المراجعة المقترحة يمكن أن تؤدي بالفعل إلى تغييرات ملموسة في طريقة إدارة كرة القدم العالمية.
كشفت تقارير صحفية جديدة عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالمخطط الذي قاده جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للحصول على حصة من الحقوق التجارية المرتبطة بمسابقات الاتحاد، وعلى رأسها كأس العالم، في مشروع أثار جدلًا واسعًا داخل كرة القدم العالمية وانتهى بالتراجع عنه بعد موجة اعتراضات من اتحادات قارية وأعضاء في منظومة اللعبة. وبحسب ما كشفه مارتن زيغلر، الصحفي في صحيفة «ذا تايمز»، فإن الخطة كانت تقوم على إنشاء كيان تجاري جديد يتولى إدارة الحقوق التجارية الخاصة بعدد من مسابقات فيفا، مع طرح حصة تبلغ نحو 20% أمام مستثمرين من القطاع الخاص. وكانت قيمة الكيان المقترحة تصل إلى نحو 20 مليار دولار، مع إمكانية جمع ما يقرب من 4.2 مليار دولار من بيع الحصة للمستثمرين. وكان المشروع يحمل اسم «FIFA Forward Enterprise»، أو «FFE»، وهو الكيان الذي كان من المفترض أن يجمع عددًا من العمليات التجارية المرتبطة بمسابقات فيفا، بما في ذلك حقوق البث والرعاية والتذاكر وحقوق البطولات الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم للرجال والسيدات، إلى جانب كأس العالم للأندية. وكان الهدف المعلن من جانب فيفا هو الاستفادة بشكل أكبر من القيمة التجارية لمسابقاته، وتوفير موارد مالية إضافية يمكن توجيهها إلى الاتحادات الوطنية وبرامج تطوير كرة القدم حول العالم. ووفق التصور الذي تم تقديمه، كان المستثمرون سيحصلون على حصة أقلية غير مسيطرة، بينما يحتفظ فيفا بالسيطرة على القرارات الرياضية والتنظيمية ومسابقاته. لكن التفاصيل التي ظهرت لاحقًا حول المشروع جعلت القضية أكبر من مجرد صفقة استثمارية، خاصة مع الكشف عن الدور الذي كان من المفترض أن يلعبه جياني إنفانتينو نفسه في الكيان الجديد. ووفق ما نشرته «ذا تايمز»، كان هناك تصور لأن يتولى رئيس فيفا دورًا قياديًا في الشركة الجديدة بعد انتهاء فترة رئاسته، مع راتب سنوي يصل إلى 30 مليون دولار. وكان من بين الأسماء المرتبطة بالمشروع الأمريكي جوشوا كوشنر، مؤسس شركة «Thrive Eternal»، والشقيق الأصغر لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت تقارير أن الشركة التي يقودها كوشنر كانت من بين الجهات المرتبطة بالاستثمار المحتمل في المشروع، وأنها كانت مرشحة لقيادة مجموعة المستثمرين التي تحصل على الحصة المطروحة. وأصبح اسم جوشوا كوشنر حاضرًا بقوة في تفاصيل الخطة، خاصة مع الحديث عن العلاقة الوثيقة بين إنفانتينو ودائرة ترامب، وهو ما أضاف بعدًا سياسيًا واقتصاديًا إلى الجدل الذي صاحب المشروع. وفي الوقت نفسه، أكدت تقارير أخرى أن الرئيس الأمريكي نفسه نفى أن يكون قد ناقش مع إنفانتينو تفاصيل بيع حصص في الحقوق التجارية لفيفا، وهو ما جعل بعض الروايات المرتبطة بالمشروع محل جدل ونقاش. وكانت طبيعة التحركات والاتصالات المحيطة بالمشروع من أكثر النقاط إثارة للجدل، بعدما ظهرت معلومات تفيد بأن الخطة لم تكن مطروحة بشكل كامل أمام مجلس فيفا قبل الكشف عنها، وهو ما تسبب لاحقًا في انتقادات تتعلق بطريقة اتخاذ القرار داخل الاتحاد الدولي. وبحسب ما نقلته تقارير عن الوثائق المتعلقة بالمشروع، كان من المقرر إنشاء شركة منفصلة تتولى العمليات التجارية، على أن يظل فيفا محتفظًا بالسيطرة على الجوانب الرياضية والتنظيمية. لكن مجرد طرح فكرة بيع جزء من الحقوق التجارية لمسابقات مثل كأس العالم أثار اعتراضات واسعة، خصوصًا من الاتحادات القارية التي رأت أن حقوق البطولات الكبرى لا ينبغي التعامل معها باعتبارها أصلًا تجاريًا يمكن بيعه لمستثمرين من القطاع الخاص. وكانت قيمة الصفقة المحتملة ضخمة للغاية، إذ كان بيع نسبة 20% من الكيان المقترح يمكن أن يوفر نحو 4.2 مليار دولار، في وقت أعلن فيه فيفا أن الأموال الإضافية ستساعد على زيادة التمويل المخصص لتطوير كرة القدم في الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا. وبحسب التصور الذي قدمه فيفا، كانت العوائد الإضافية ستسمح برفع قيمة التمويل الموجه للاتحادات الوطنية ضمن برامج التطوير، وهو ما استخدمه الاتحاد الدولي كأحد المبررات الأساسية للمشروع. لكن المنتقدين ركزوا على مسألة أخرى، وهي ما إذا كان من الضروري أصلًا بيع جزء من الحقوق التجارية للحصول على أموال إضافية، خصوصًا مع امتلاك فيفا احتياطيات مالية ضخمة. ومع انتشار تفاصيل المشروع، بدأت ردود الفعل الرافضة في الظهور بقوة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الذي عارض فكرة بيع حصة من الحقوق التجارية المرتبطة بمسابقات فيفا. كما انضمت اتحادات قارية أخرى إلى الانتقادات، وظهرت تهديدات بمقاطعة بعض مسابقات فيفا إذا استمر المشروع بالشكل المطروح. وتصاعدت الأزمة بسرعة، خاصة بعدما اعتبرت اتحادات كبرى أن عملية اتخاذ القرار لم تكن تشاركية بالشكل الكافي، وأن مشروعًا بهذه الضخامة كان يجب أن يخضع لمناقشات أوسع داخل مؤسسات فيفا قبل الدخول في مفاوضات مع مستثمرين محتملين. وأمام هذه الضغوط، أعلن فيفا في نهاية المطاف التخلي عن المشروع، بعدما تسبب في حالة انقسام واسعة داخل كرة القدم العالمية. وأكد إنفانتينو لاحقًا أن المشروع لم يكن قرارًا نهائيًا، وإنما كان مقترحًا يخضع للموافقات المطلوبة، مشيرًا إلى أن طريقة ظهور التفاصيل قبل تقديم المشروع بشكل كامل خلقت انطباعًا بأن القرارات قد اتخذت بالفعل. ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند إلغاء المشروع، حيث استمرت حالة التوتر بين إنفانتينو وعدد من الاتحادات القارية والوطنية. وفي سبتمبر، طرح رئيس فيفا فكرة إجراء مراجعة مستقلة لنظام الحوكمة وآليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، مع فتح باب المشاورات مع الاتحادات القارية والوطنية من أجل بحث كيفية تطوير طريقة اتخاذ القرار داخل المؤسسة. وتوضح هذه التطورات أن أزمة «FIFA Forward Enterprise» لم تكن مرتبطة فقط بالجانب المالي، وإنما امتدت إلى طريقة إدارة الاتحاد الدولي واتخاذ القرارات داخله، خصوصًا أن المشروع كان يتعلق بأحد أهم الأصول التجارية في عالم الرياضة، وهي الحقوق المرتبطة بكأس العالم وبقية مسابقات فيفا. وكان من أبرز ما أثار الجدل أيضًا الحديث عن إمكانية حصول إنفانتينو على دور قيادي داخل الشركة الجديدة، وهو ما جعل الانتقادات تتركز ليس فقط على قيمة الصفقة أو طبيعة المستثمرين، وإنما كذلك على تضارب المصالح المحتمل في حال جمع رئيس الاتحاد الدولي بين منصبه في فيفا ودور تنفيذي داخل كيان تجاري مرتبط بحقوق مسابقات الاتحاد. ورغم انتهاء المشروع رسميًا، فإن تداعياته لا تزال مستمرة، خصوصًا أن الأزمة فتحت نقاشًا واسعًا حول مستقبل إدارة كرة القدم العالمية، وحول حدود العلاقة بين المؤسسات الرياضية الكبرى والمستثمرين من القطاع الخاص. كما أصبحت القضية جزءًا من النقاش السياسي والإداري داخل فيفا في الفترة التي يستعد فيها إنفانتينو لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي المقبلة. وفي الوقت الحالي، لم يعد مشروع بيع الحصة قائمًا بالشكل الذي تم طرحه، لكن تفاصيله لا تزال حاضرة في أروقة كرة القدم العالمية، خاصة بعد أن كشفت التقارير عن حجم الأموال التي كانت مطروحة، والأطراف التي كان من الممكن أن تدخل في الصفقة، والدور الذي كان يمكن أن يلعبه إنفانتينو في الكيان الجديد. وهكذا تحولت فكرة بيع 20% من الحقوق التجارية المرتبطة بمسابقات فيفا إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في إدارة كرة القدم العالمية خلال الفترة الأخيرة. فبينما قدمها فيفا باعتبارها وسيلة لزيادة الموارد وتمويل تطوير اللعبة، أثارت طريقة طرحها والجهات المرتبطة بها وأسئلة الحوكمة اعتراضات واسعة، لتنتهي الخطة بالتراجع عنها، مع استمرار النقاش حول كيفية إدارة أصول كرة القدم العالمية واتخاذ القرارات المتعلقة بها مستقبلًا.
شهدت أروقة كرة القدم العالمية تطورًا جديدًا بعد إعلان اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "كونكاكاف" رفضه بالإجماع للمقترح الذي قدمه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، والخاص بإنشاء كيان استثماري جديد يتولى بيع حصص من العمليات التجارية المتعلقة ببطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن القرار جاء عقب اجتماع موسع ضم رؤساء الاتحادات الوطنية الـ41 الأعضاء، إلى جانب رئيس الكونكاكاف وأعضاء مجلس الاتحاد وممثلي المنطقة داخل مجلس فيفا، حيث جرت مناقشة المقترح من مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية، قبل الاتفاق بشكل كامل على رفضه. وأكد البيان أن فلسفة الكونكاكاف تقوم على حماية كرة القدم وإدارتها وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، مشددًا على أن اللعبة يجب أن تظل في مقدمة الأولويات، بعيدًا عن أي قرارات قد تؤثر على استقلالية إدارتها أو مستقبلها. وأشار الاتحاد إلى أن أحد أبرز أسباب الرفض تمثل في غياب الإجراءات المؤسسية السليمة، إذ لم يُعرض المقترح على اللجان المختصة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل طرحه على الاتحادات القارية، كما اعتبر أن المهلة الزمنية الممنوحة لدراسة المشروع واتخاذ القرار كانت قصيرة للغاية ولا تسمح بإجراء تقييم شامل. كما أبدت الاتحادات الأعضاء قلقها من غياب التفاصيل الكافية حول آلية تنفيذ المشروع، إضافة إلى عدم وضوح الضمانات المتعلقة بالحفاظ على حقوق كرة القدم العالمية في حال دخول مستثمرين من القطاع الخاص كشركاء في العمليات التجارية الخاصة بكأس العالم. وأكد مسؤولو الكونكاكاف أن التجارب السابقة أثبتت أهمية الالتزام بالحوكمة الرشيدة والشفافية في إدارة كرة القدم، معتبرين أن أي خطوة استراتيجية بهذا الحجم يجب أن تمر بجميع القنوات القانونية والإدارية المنصوص عليها داخل الاتحاد الدولي. تساؤلات حول الحاجة للاستثمار وخطوات جديدة داخل فيفا لم يقتصر رفض الكونكاكاف على الجوانب الإجرائية فقط، بل امتد إلى مناقشة الجدوى الاقتصادية للمقترح، حيث تساءلت الاتحادات الوطنية عن الحاجة الفعلية لجذب استثمارات خارجية في وقت حققت فيه بطولة كأس العالم الأخيرة أعلى إيرادات وأرباح في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم. ورأت الاتحادات أن الاحتياطيات المالية الضخمة التي يمتلكها فيفا تمنحه القدرة الكاملة على مواصلة تمويل برامج التطوير، وعلى رأسها برنامج "FIFA Forward"، دون الحاجة إلى بيع حصص من أصول البطولة أو إدخال مستثمرين جدد في إدارتها التجارية. وفي ختام الاجتماع، قرر الكونكاكاف تكليف ممثليه داخل مجلس فيفا بفتح حوار رسمي مع مسؤولي الاتحاد الدولي، بهدف مناقشة إمكانية توظيف الاحتياطيات المالية الحالية في زيادة ميزانية برامج تطوير كرة القدم، بما يخدم الاتحادات الوطنية ويعزز نمو اللعبة في مختلف الدول الأعضاء. كما شدد الاتحاد على ضرورة التزام فيفا مستقبلاً بجميع إجراءات الحوكمة، بحيث يتم عرض أي مقترحات استراتيجية على الجهاز الإداري والمجلس التنفيذي واللجان المختصة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية، بما يضمن مشاركة جميع الأطراف في رسم مستقبل اللعبة. ويعكس هذا الموقف الموحد من جانب الكونكاكاف تمسك الاتحادات الوطنية بدورها في حماية كرة القدم العالمية، والحفاظ على استقلالية بطولاتها الكبرى، مؤكدًا أن مستقبل كأس العالم يجب أن يبقى تحت إدارة أسرة كرة القدم، بعيدًا عن أي استثمارات قد تثير الجدل أو تفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في طبيعة إدارة البطولة الأكثر شعبية في العالم. وصف المقال: رفض اتحاد الكونكاكاف بالإجماع مقترح جياني إنفانتينو بشأن بيع حصص من العمليات التجارية لكأس العالم، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالحوكمة والشفافية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانًا رسميًا أعرب فيه عن قلقه بشأن المقترح المتداول داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمتعلق بإمكانية بيع أسهم أو حقوق مرتبطة ببطولة كأس العالم، مؤكدًا أنه لا يمتلك حتى الآن معلومات كافية حول تفاصيل المشروع. وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيانه أنه لم يتلقَّ شرحًا كاملًا لطبيعة المقترح أو آلية تنفيذه، مشيرًا إلى أن الغموض لا يزال يحيط بالملف حتى الآن. وجاء في البيان: “نحن غير مدركين تمامًا لهذا الاقتراح، وليس لدينا تفاصيل كاملة، بما في ذلك ما هو الاقتراح بالضبط، وما هي الشروط المرتبطة به.” وأضاف الاتحاد الإنجليزي أنه يشعر بقلق بالغ تجاه الطريقة التي وصل بها هذا المقترح إلى هذه المرحلة، موضحًا: “بناءً على المعلومات المحددة، نحن قلقون بشدة بشأن نقص الإجراءات والحوكمة التي أدت إلى هذه النقطة، وكذلك الجوهر الظاهر والمبادئ التي يقوم عليها المقترح.” وأكد الاتحاد الإنجليزي أنه ينتظر من الاتحاد الدولي لكرة القدم تقديم جميع التفاصيل بصورة واضحة وشفافة قبل إعلان موقفه النهائي من القضية، مشددًا على أهمية اتباع إجراءات الحوكمة السليمة في القرارات المتعلقة بمستقبل أهم بطولة كروية في العالم. واختتم البيان بالقول: “عندما يتم مشاركة الاقتراح بالكامل وبشكل شفاف، كما وعد الفيفا، سنوضح رأينا وسنعلق بصورة أكثر تفصيلًا على الموضوع.” ويأتي هذا البيان في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل الحقوق التجارية لبطولة كأس العالم، وسط ترقب من الاتحادات الوطنية لمعرفة تفاصيل المقترح الذي أثار اهتمامًا واسعًا داخل أروقة كرة القدم العالمية.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.
نقلًا عن المهندس علي البربري، الصديق المقرب للتوأم حسام وإبراهيم حسن: توضيح لأمور كثيرة. منذ أول معسكر للتوأم بعد توليهما المهمة رسميًا، كان من المفترض أن تشارك مصر في بطولة الإمارات الدولية، وفجأة أُلغيت. أصر الكابتن حسام على تجهيز مباريات قوية، وبعدها تم الاتفاق مع نيوزيلندا وكرواتيا وتونس في بطولة العاصمة الإدارية. وقرر حسام عمل «تواصل أجيال»، وضم من منتخب الشباب، الذي كان قد عاد للتو، 7 عناصر شابة، وهم: الحارس حمزة علاء، وسيد عيد، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل. كما ضم محمد الشناوي من الأهلي، وكان الشناوي وقتها عائدًا من إصابة استمرت 6 أشهر، ولم يكن قد شارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي. وقتها هاجمه كثيرون، بل إن جزءًا من جمهور الأهلي نفسه اعترض على ضمه، وتساءل: لماذا لم يتم ضم شوبير؟ وهناك من تحدث عن وجود مشكلات مع والده. والغريب أن جمهور الأهلي نفسه الذي كان يهاجم الشناوي وقتها، عاد البعض منه لانتقاد التوأم بسبب اختياره. كذلك تم استدعاء المحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح، لكن ليفربول تحدث وديًا وطلب عدم انضمامه، لأنه كان لا يزال عائدًا من التأهيل بعد الإصابة، وكان من الأفضل أن يستكمل برنامجه معهم. وطلب الكابتن إبراهيم من نادي ليفربول إرسال التقارير الطبية إلى طبيب المنتخب، وكانت هذه هي اللوائح وقتها. وهنا بدأ البعض يتساءل: «إزاي نكذب طبيب ليفربول؟ وإزاي نطلب التقارير؟»، وظهرت اتهامات بوجود مشكلات مع صلاح، لكن التوأم لم يهتما بهذه الأمور. بعدها كان التوأم مدعوين لمشاهدة السوبر المصري في السعودية، وفوجئا بوزير الرياضة يجري مداخلة مع شوبير، الذي كان موجودًا معهما في السعودية، ويقول إنه سيجري مكالمة فيديو بين صلاح والتوأم لتقريب وجهات النظر. التوأم رفضا الأمر، لأنهما أكدا من الأساس أنه لا توجد أي مشكلة حتى يتم الحديث عن تقريب وجهات النظر. وبالفعل، جاء المعسكر الأول، وفي أول مباراة رسمية حضر صلاح، وكانت الأجواء ممتازة ومحترمة جدًا، وهو نفسه قال لهما: «نصيحة، متشغلوش نفسكم بكل الإعلام الرياضي المصري». وكان كل شيء يسير بشكل جيد، وكانت هناك جلسات تجمع اللاعبين وصلاح والجهاز الفني. والكل يعلم أن صلاح، قبل أي مباراة على ملعب من النجيل الصناعي، كان يعتذر عن اللعب عليها. وهذا حدث قبل مباراة موريتانيا، كما حدثت أمور أخرى بشكل فردي. حتى إن حسام قال إن هناك لاعبين آخرين لا يرغبون في المشاركة، وكان هناك أيضًا لاعبان محترفان طلبا عدم السفر، وهما عمر مرموش ومصطفى محمد، وبالفعل لم يسافرا. وأمس، محمد عبد المنعم أيضًا خاف على نفسه، فقيل له: «بالسلامة». المهم أن صلاح وأبو ريدة وكل مجلسه كانوا يعلمون أن صلاح، قبل حضوره المعسكر، قال إنه سيلعب مباراة أنجولا فقط ثم يسافر. حتى الشخص الذي يكتب بعض المنشورات ويجري المداخلات، والذي لا يحمل صفة في الاتحاد، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري مقابل ذلك، تحدث في الإعلام عن أن صلاح ترك المنتخب غاضبًا، رغم أن الحقيقة، بحسب ما يروى، كانت معروفة لديهم. وهناك من يرى أن بعض الصحفيين ينفذون أجندات معينة، ويتم تزويدهم بتسريبات حقيقية وغير حقيقية، منها تشكيل آخر تدريب، ثم يتم تقديمها باعتبارها سبقًا صحفيًا. المهم أن صلاح كان قد حصل على إذن قبل جميع المباريات التي أقيمت على ملاعب ترتان، كما حصل على إذن قبل بطولة الإمارات في الموسم الماضي، حيث كان من المقرر أن يلعب مباراة واحدة ويسافر، وتمت الموافقة له. وحتى مرموش وقتها طلب أيضًا أن يلعب مباراة واحدة، وبالفعل لعب صلاح المباراة الأولى أمام كازاخستان ثم سافر، بينما لعب مرموش المباراة الثانية. كما تأخر مرموش عن المباراة الأولى بسبب ارتباطه بخطوبته. وتكرر طلب صلاح بعد ذلك بألا يشارك في مباراتي السعودية وإسبانيا، وتمت الموافقة له، ولم يتحدث التوأم عنه، أو يقولوا إنه يبحث عن مصلحته. بل على العكس، كانا داعمين له بقوة في مشكلاته مع مدربه في ليفربول. وعندما طلب صلاح الراحة، تمت الموافقة له تقديرًا لكونه رمزًا للمنتخب. وكان من السهل، عندما يطلب عدم المشاركة، أن يتم توضيح ذلك للجمهور، لكن هذا لم يحدث. صلاح عاد مع الفريق بعد مباراة أنجولا، وتناول العشاء مع زملائه والجهاز الفني، وبات معهم وتناول الإفطار، وفقًا لما كان مرتبًا، ثم سافر، كما كان قد طلب قبل حضوره من تركيا. وأنا شخصيًا كنت أعلم منذ أسبوعين أنه سيلعب مباراة أنجولا ثم يسافر، بحسب المعلومات التي وصلتني. وهناك شخص آخر يعرف تمامًا الحقيقة، لكنه يقول شيئًا مختلفًا، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري قدره 60 ألف جنيه مقابل تنفيذ طلبات من يدعمه، بهدف تحسين علاقته بالأهلي بعد مشكلة الحكم في الموسم الماضي. وبالمناسبة، أنا أختلف كثيرًا مع حسام وإبراهيم، وكنت أتمنى أن يعلنا رحيلهما بعد كأس العالم، لأنني كنت أعرف أن هناك أجواءً غير جيدة، وأن هناك مصالح مادية كبيرة ستتوقف. وكان هناك عرضان وصلَا إليهما وهما في كأس العالم، وكان من الممكن أن يوافقا عليهما من الناحية المادية، ويبتعدا عن كل هذه الأجواء والمشكلات. وأريد أن أقول إن حسام فعل مع الشناوي موقفًا مهمًا منذ أول معسكر. وقتها هاجم كثيرون حسام، ولأول مرة كان جزء من جمهور الأهلي نفسه يهاجمه بسبب اختياره للشناوي. ونحن نسينا الأغاني التي كانت جماهير الألتراس تهتف بها ضد الشناوي بعد بعض المباريات وتحمله مسؤولية أهداف، وهو نفسه كان يقول لحسام: «إنت ساندتني، كانوا هيبطلوني». وضمه حسام إلى المنتخب في أول تجمع بعد فترة الإصابة الكبيرة في الكتف، وهي إصابة كان من الممكن أن تنهي مسيرة أي حارس، وهي نفس الإصابة التي تسببت في ابتعاد شوبير الكبير عن الملاعب عام 1997. وعندما تألق مصطفى شوبير في التدريبات، حدثت واقعة أخرى عندما قرر حسام الدفع به في ركلات الترجيح خلال البطولة الودية، ليتفاجأ حسام وإبراهيم برد فعل الشناوي، وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه. ولولا اعتذاره سريعًا في المعسكر للجهاز الفني وزملائه، وتقبله العقوبة المالية، كان من الممكن ألا يتم ضمه مرة أخرى. وهنا أريد أن أطرح سؤالًا مهمًا: عندما كان الشناوي مصابًا، كيف كان يتدرب مع زملائه في أول تمرين بعد عودة اللاعبين من الإجازة؟ في المقابل، كان شوبير في قمة مستواه وتركيزه خلال مباريات السعودية وإسبانيا والبرازيل، وبسبب مستواه فقط حجز مكانه أساسيًا في كأس العالم. وسأكشف سرًا: كان من المقرر أن ينزل شوبير بديلًا في مباراة إيران، لولا حالة الطرد التي حدثت، والتي غيرت شكل المباراة من سيطرة كاملة لمنتخب مصر إلى جرأة هجومية وضغط من المنتخب الإيراني. وتغيير الحارس في هذه اللحظة لمجرد إعطاء شوبير فرصة كان سيُحسب على المدرب، خاصة أن ظروف المباراة وتحولها الهجومي كانا سببًا في عدم نزوله، وإجراء تغييرات تحافظ على النتيجة. وإذا اكتملت المؤامرة، فلا توجد مشكلة في استمرارهم حتى الآن، رغم كل ما شاهدوه من أمور يرون أنها كانت مؤامرات. وسيأتي وقت يتحدثون فيه عنها، بداية من مباراة بوركينا، ومن كان سبب لعبنا على أرضية الملعب الممنوع اللعب عليها، وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى مباراة جيبوتي في المغرب، وتسريبات العقود والتشكيلات لشخص معروف، والذي يتهمه البعض بأنه يحصل على معلومات وينشرها لتحقيق سبق صحفي. هذه مجرد بعض الأمور القليلة التي حدثت وأعرفها، وما زال هناك الكثير، ولكل شيء وقته.
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.
