الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية   في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير.   ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية.   ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة   أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables).   وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية.   وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي.   ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل.   ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية   ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص.   وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية.   ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص.   ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي.   ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا   في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية.   وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة.   ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها.   كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية.   ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم   حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية.   ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ.   وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية.   ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة.   ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية   يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”.   ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية.   كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية.   ❖ تحديات أمام الأندية   رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية.   وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية.   كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة.   ❖ انعكاسات على المنافسات القارية   من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام.   كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب.   وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي.   ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي   يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية.   كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة

  في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.

شهد ملف إيقاف القيد الخاص بنادي الزمالك تطورًا جديدًا خلال الساعات الأخيرة، بعدما أسقط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قضيتين من القضايا المدرجة ضد النادي على النظام الرسمي للاتحاد الدولي، في خطوة تمثل دفعة إيجابية جديدة للإدارة البيضاء في معركتها المستمرة لإنهاء هذا الملف المعقد. وجاءت التطورات الأخيرة لتصحح بعض المعلومات التي تم تداولها في وقت سابق بشأن حذف قضية واحدة فقط، حيث أكدت المستجدات أن عدد القضايا التي تم رفعها من على نظام الاتحاد الدولي بلغ قضيتين كاملتين، وهما القضيتان الخاصتان بالثنائي البرتغالي ميجيل جيديس ولويس فيسنتي، اللذين عملا ضمن الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز. ويمثل هذا التطور خطوة مهمة في طريق الزمالك نحو معالجة ملف القيد، الذي يعد أحد أبرز الملفات الشائكة داخل النادي خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل رغبة الإدارة في إنهاء العقوبات الموقعة على النادي وفتح الباب أمام تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة. خطوة إيجابية جديدة داخل أروقة القلعة البيضاء، استقبل المسؤولون هذه التطورات بقدر من الارتياح، خاصة أن أي تقليص في عدد القضايا يمثل تقدمًا ملموسًا في الملف الذي استنزف الكثير من الجهد الإداري والمالي خلال الشهور الماضية. وتؤكد المؤشرات أن إدارة الزمالك كثفت خلال الفترة الأخيرة من تحركاتها لحل العديد من الملفات العالقة مع أصحاب المستحقات المتأخرة، سواء من خلال السداد المباشر أو عبر التوصل إلى اتفاقات وجدولة مالية تضمن إغلاق القضايا بصورة رسمية. وكانت أزمة القيد قد ألقت بظلالها على خطط النادي الفنية في أكثر من مناسبة، بعدما حالت العقوبات دون إمكانية تسجيل صفقات جديدة في بعض الفترات، وهو ما انعكس على عملية بناء الفريق ودعم احتياجاته الفنية. من هما صاحبا القضيتين؟ القضيتان اللتان تم إسقاطهما تخصان البرتغاليين ميجيل جيديس ولويس فيسنتي، وهما من أعضاء الجهاز الفني المساعد للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز خلال فترة عمله مع الزمالك. وشهدت الفترة الماضية وجود مطالبات مالية تخص عددًا من أفراد الأجهزة الفنية الأجنبية التي عملت داخل النادي، ما أدى إلى تسجيل قضايا ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم. ومع حذف هاتين القضيتين من النظام الرسمي للفيفا، يكون الزمالك قد نجح في إغلاق ملفين إضافيين من الملفات التي كانت تمثل عبئًا على النادي في إطار أزمة القيد المستمرة. أرقام جديدة في ملف القضايا وبعد التطورات الأخيرة، تغيرت خريطة القضايا المرتبطة بنادي الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم. فوفقًا للموقف الحالي، يتبقى على النادي 16 قضية بشكل إجمالي ما زالت مدرجة ضمن ملفات الاتحاد الدولي. لكن من بين هذه القضايا، هناك 12 قضية فقط صدرت فيها أحكام قبل تاريخ 31 مارس، وهي القضايا الأكثر أهمية في المرحلة الحالية، حيث يتعين على النادي التعامل معها بصورة عاجلة سواء عبر السداد أو من خلال التوصل إلى اتفاقات وجدولة مع أصحاب الحقوق المالية. أما القضايا الأخرى فتخضع لمسارات مختلفة وفقًا لتوقيتات الأحكام والإجراءات القانونية الخاصة بها. لماذا تعد قضايا ما قبل 31 مارس الأهم؟ تكمن أهمية القضايا التي صدرت أحكامها قبل 31 مارس في ارتباطها المباشر بملف تراخيص الأندية والمشاركة القارية، بالإضافة إلى تأثيرها على موقف النادي فيما يتعلق برفع عقوبات القيد. لذلك تركز إدارة الزمالك خلال المرحلة الحالية على إيجاد حلول نهائية لهذه الملفات تحديدًا، باعتبارها الأكثر إلحاحًا والأكثر تأثيرًا على الوضع الرياضي والإداري للنادي. كما أن النجاح في تقليص هذا العدد سيمنح النادي فرصة أكبر للتحرك بحرية خلال سوق الانتقالات المقبلة، خاصة في ظل وجود احتياجات فنية واضحة داخل الفريق الأول لكرة القدم. جهود الإدارة مستمرة خلال الأشهر الأخيرة، كثفت إدارة الزمالك من اجتماعاتها وتحركاتها المالية والقانونية من أجل الوصول إلى حلول عملية للملفات العالقة. ويعمل مسؤولو النادي على أكثر من مسار في الوقت نفسه، حيث يتم التواصل مع أصحاب المستحقات ومحاولة الوصول إلى صيغ توافقية تضمن إنهاء النزاعات دون الدخول في تعقيدات إضافية. وتؤمن الإدارة أن الحل التدريجي لهذه الملفات هو الطريق الأسرع للخروج من الأزمة، خصوصًا في ظل صعوبة تسوية جميع القضايا دفعة واحدة بسبب الالتزامات المالية الكبيرة. انعكاسات إيجابية على الفريق من الناحية الرياضية، تمنح هذه التطورات حالة من التفاؤل للجهاز الفني وجماهير الزمالك، خاصة أن ملف القيد يرتبط بشكل مباشر بإمكانية التعاقد مع لاعبين جدد. ويأمل الجهاز الفني في إنهاء الأزمة بالكامل أو على الأقل الوصول إلى حلول تتيح للنادي التحرك بشكل أكبر داخل سوق الانتقالات، من أجل تدعيم المراكز التي تحتاج إلى دعم قبل انطلاق الموسم الجديد. كما أن استقرار الأوضاع الإدارية والقانونية ينعكس دائمًا بصورة إيجابية على أداء الفريق وتركيز اللاعبين داخل الملعب. الجماهير تترقب الانفراجة الكبرى ورغم الترحيب بسقوط قضيتين جديدتين من على نظام الفيفا، فإن جماهير الزمالك تدرك أن الطريق ما زال طويلًا نسبيًا أمام إنهاء الملف بالكامل. لكن في الوقت نفسه، ينظر كثيرون إلى ما حدث باعتباره مؤشرًا إيجابيًا على أن الأزمة بدأت تتحرك في الاتجاه الصحيح، خصوصًا أن عدد القضايا يتراجع تدريجيًا مقارنة بالفترات السابقة. وتأمل الجماهير أن تشهد الأسابيع المقبلة أخبارًا مشابهة تتعلق بإغلاق ملفات أخرى، بما يساهم في إعادة النادي إلى وضعه الطبيعي على المستوى الإداري والرياضي. المرحلة المقبلة من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة تحركات مكثفة من جانب إدارة الزمالك لحسم أكبر عدد ممكن من القضايا، خاصة تلك التي صدرت فيها أحكام قبل نهاية مارس. وتدرك الإدارة أن نجاحها في هذا الملف سيمنح النادي فرصة قوية لبدء الموسم الجديد بأوضاع أكثر استقرارًا، سواء على مستوى القيد أو التعاقدات أو المشاركة في البطولات المختلفة. ومع كل قضية يتم إغلاقها، يقترب الزمالك خطوة إضافية من إنهاء واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا التي واجهها خلال السنوات الأخيرة.

  كشف سالم محمد سالم، وكيل أعمال اللاعب المغربي صلاح مصدق، عن تفاصيل جديدة تتعلق بأزمة اللاعب مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن قرار اللجوء إلى الشكوى وطلب فسخ التعاقد جاء نتيجة تراكُم عدة أسباب أبرزها الاستبعاد المتكرر من المشاركة في المباريات وعدم حصوله على مستحقاته المالية في مواعيدها. وأوضح وكيل اللاعب في تصريحات تلفزيونية، أن صلاح مصدق كان يشعر منذ فترة طويلة بعدم وجود دور فني واضح له داخل الفريق، مشيرًا إلى أن هذا الأمر دفعه إلى فقدان الثقة في استمرار تجربته مع النادي، رغم محاولات التهدئة التي تمت خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن اللاعب كان قد اتخذ قرار التقدم بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك منذ شهر نوفمبر الماضي، تمهيدًا لفسخ التعاقد والمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد محاولات عديدة لحل الأزمة بشكل ودي دون الوصول إلى طريق قانوني. وأضاف أن إدارة النادي كانت تمتلك فرصة لتدارك الموقف في وقت مبكر، من خلال التدخل المباشر واحتواء الأزمة قبل تصعيدها رسميًا، إلا أن التطورات اللاحقة لم تسير في هذا الاتجاه، بحسب تعبيره. وتطرق وكيل اللاعب إلى تحركات داخلية داخل النادي، موضحًا أنه قام بإبلاغ بعض المسؤولين داخل الزمالك، من بينهم جون إدوارد، بوجود نية لدى اللاعب لتقديم شكوى، حيث تم عقد جلسة مع اللاعب في محاولة لاحتواء غضبه وتهدئة الأوضاع. وأكد أن تلك المحاولات لم تؤدِ إلى حل جذري للأزمة، حيث ظلت الشكوى قائمة بالفعل لدى الجهات المختصة، ما جعل الوضع أكثر تعقيدًا مع مرور الوقت. وفي سياق متصل، أوضح أن التواصل مع إدارة النادي لم يكن دائمًا في الإطار المطلوب، مشيرًا إلى أنه تواصل مع رئيس النادي حسين لبيب لإطلاعه على تفاصيل الأزمة وطلب عقد اجتماع مشترك، بهدف الوصول إلى حل نهائي يحفظ حقوق جميع الأطراف. وأضاف أن بعض التحذيرات التي تم تقديمها بشأن خطورة استمرار الوضع لم يتم التعامل معها بالشكل الكافي، ما ساهم في تفاقم الأزمة لاحقًا ووصولها إلى مرحلة الشكوى الرسمية. كما أشار إلى أن بعض التفاصيل المتعلقة بالعروض الخارجية للاعب، ومنها اهتمام من نادي الوداد المغربي، لم يتم التعامل معها بوضوح داخل النادي، وفقًا لروايته. وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه ملف صلاح مصدق حالة من الجدل داخل الأوساط الرياضية، في ظل استمرار تداعيات الأزمة القانونية بين اللاعب ونادي الزمالك، وما يرتبط بها من قرارات قد تؤثر على موقف النادي في فترات القيد المقبلة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تطورات جديدة في القضية، سواء على المستوى القانوني أو من خلال محاولات للتوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين، في ظل رغبة كل طرف في إنهاء الملف بشكل نهائي. وتعكس هذه الأزمة واحدة من الملفات التي تعيد فتح النقاش حول إدارة التعاقدات داخل الأندية وضرورة التعامل المبكر مع الخلافات قبل وصولها إلى الجهات القضائية الرياضية المختصة. وبين روايات متباينة من الطرفين، يبقى ملف صلاح مصدق مفتوحًا على عدة احتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجدل المثار خلال الساعات الأخيرة بشأن الأنباء التي تحدثت عن زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بداية من موسم 2026-2027، وذلك بعد انتشار تقارير إعلامية أشارت إلى وجود توجه داخل الكاف لإجراء تعديلات جوهرية على شكل البطولة ونظام التأهل إليها. وجاءت حالة الجدل بعد تداول عدد من التقارير الصادرة عن وسائل إعلام مغربية تحدثت عن اعتماد نظام جديد يمنح بعض الاتحادات الوطنية مقاعد إضافية في البطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية داخل القارة السمراء، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين الجماهير والمتابعين في مختلف الدول الأفريقية. إلا أن مصادر مطلعة داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أكدت عدم صحة هذه الأنباء، موضحة أن الكاف لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن يتعلق بزيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل. ويأتي هذا النفي ليضع حدًا للتكهنات التي انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية المختلفة، خاصة أن أي تغيير في نظام البطولة ينعكس بشكل مباشر على خريطة التأهل القاري في العديد من الدوريات الأفريقية. وتعد بطولة دوري أبطال أفريقيا واحدة من أهم المسابقات الكروية على مستوى القارة، حيث تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية ضخمة، كما تمثل الحلم الأكبر للأندية الساعية إلى إثبات مكانتها بين كبار القارة السمراء. وخلال السنوات الماضية، شهدت البطولة عددًا من التعديلات التنظيمية التي استهدفت تطوير المنافسة ورفع قيمتها التسويقية والفنية، سواء من خلال تحديث نظام دور المجموعات أو زيادة الجوائز المالية أو تحسين الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباريات. ورغم ذلك، فإن أي تعديلات تتعلق بعدد الأندية المشاركة أو آلية التأهل تخضع لدراسات دقيقة ومناقشات موسعة داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، قبل عرضها على الجهات المختصة واعتمادها بشكل رسمي. ويحرص الكاف عادة على إعلان مثل هذه القرارات عبر منصاته الرسمية ومخاطبة الاتحادات الوطنية بشكل مباشر، بما يضمن وضوح اللوائح أمام جميع الأطراف المعنية بالمنافسات القارية. ويحظى ملف زيادة عدد المشاركين في البطولات القارية باهتمام خاص من جانب العديد من الاتحادات والأندية، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، وارتفاع عدد الأندية القادرة على المنافسة بقوة على المستوى القاري. ويرى بعض المتابعين أن زيادة عدد الأندية قد تمنح فرصًا أكبر للفرق الصاعدة والبطولات المحلية القوية، بينما يعتقد آخرون أن الحفاظ على النظام الحالي يضمن استمرار المستوى التنافسي المرتفع للبطولة. وفي ظل هذا الجدل، جاء موقف الكاف واضحًا بعدم وجود أي قرارات جديدة في الوقت الحالي، وهو ما يعني استمرار العمل باللوائح المعمول بها حتى إشعار آخر. كما أن الحديث عن تعديل عدد المقاعد المخصصة لكل اتحاد وطني يبقى مرتبطًا بمعايير التصنيف القاري التي يعتمدها الاتحاد الأفريقي عند تحديد عدد ممثلي كل دولة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية. وتعتمد هذه المعايير على نتائج الأندية خلال السنوات الماضية في المسابقات القارية، حيث تحصل الدول صاحبة التصنيف الأعلى على امتياز المشاركة بعدد أكبر من الأندية مقارنة ببقية الاتحادات. وتترقب الأندية الكبرى في القارة أي مستجدات تتعلق بشكل البطولات الأفريقية خلال المواسم المقبلة، خاصة مع الطموحات المتزايدة لتطوير المسابقات وزيادة عوائدها الاقتصادية والتسويقية. كما أن النجاحات التي حققتها بعض البطولات القارية الأخرى حول العالم دفعت العديد من المتابعين إلى طرح أفكار مختلفة لتطوير البطولات الأفريقية، سواء من حيث عدد المشاركين أو نظام المنافسة أو العوائد المالية. ومع ذلك، يبقى القرار النهائي في يد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي يدرس دائمًا تأثير أي تعديلات محتملة على مختلف عناصر المنظومة الكروية داخل القارة. وخلال السنوات الأخيرة، عمل الكاف على تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية التي استهدفت تحسين جودة المسابقات القارية وتعزيز جاذبيتها للجماهير والرعاة ووسائل الإعلام. وتشمل هذه الجهود تحديث البنية التنظيمية للبطولات، وتحسين معايير الملاعب، ورفع مستوى التحكيم، وتطوير الجوانب التسويقية، بما يساهم في تعزيز مكانة كرة القدم الأفريقية عالميًا. ويؤكد نفي الكاف الأخير أن أي معلومات تتعلق بمستقبل البطولات القارية يجب أن تصدر من المصادر الرسمية المعتمدة، تجنبًا لانتشار الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة التي قد تثير البلبلة بين الجماهير والأندية. وفي الوقت الحالي، تستعد الأندية الأفريقية للموسم الجديد وفق اللوائح المعمول بها دون أي تغييرات معلنة على عدد المقاعد أو نظام المشاركة، بانتظار ما قد يسفر عنه المستقبل من قرارات رسمية تصدر عن الاتحاد القاري. وبذلك يكون الاتحاد الأفريقي قد أغلق باب الجدل مؤقتًا حول هذا الملف، مؤكدًا أن ما تم تداوله بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027 لا أساس له من الصحة، وأن أي تحديثات مستقبلية سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للكاف وفي التوقيت المناسب.